المشهد المصري – عدد 23 فبراير 2024

يقوم المشهد المصري – عدد 23 فبراير 2024 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من  16 فبراير  2024 الى23   فبراير  2024.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

• بعد حملة تشويقية عن صدور قرارات هامة عن مجلس الوزراء بعد اجتماعه يوم الخميس 22 فبراير 2024م، وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة مصطفى مدبولي، على صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأكد مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وقد ذكرت مصادر كثيرة توقعات، وما وصفته بالمعلومات، يتعلق بالمشروع الذي جرى الحديث عنه في منطقة رأس الحكمة. إلا أنه من غير الواضح سبب غموض بيان مجلس الوزراء حول هذا المشروع الاستثماري وعدم الإشارة له بالإسم طالما تم الاتفاق عليه بالفعل.

وبالفعل أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة 23 فبراير 2024م تفاصيل الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي. وذكر مدبولي بعد مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى لشرح تفاصيل الصفقة، وذلك في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تنمية رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 وبناء الجمهورية الجديدة، والذي حدد أن منطقة الساحل الشمالي هي المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر، لما لها من إمكانيات.

وأضاف: «المخطط حدد مدن العلمين ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني وجربوب كمدن جديدة وتنمية مطروح والسلوم؛ لخلق سلسلة من المدن الجديدة الذكية ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق العديد من فرص العمل».

ولفت إلى أن مشروع تنمية رأس الحكمة شراكة بين مصر والإمارات اللتين تربطهما علاقات استراتيجية، مشيرًا إلى أن الجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجانب الإماراتي ممثل في شركة أبوظبي التنموية القابضة، والتي يتولى مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي الوزير محمد السويدي.

تفاصيل الصفقة الاستثمارية:

أشار رئيس الوزراء إلى أن مساحة مشروع رأس الحكمة الجديدة تبلغ 170.8 مليون متر مربع، أي ما يزيد على 40600 فدان، مشيرًا إلى أن المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، فنادق عالمية على أعلى مستوى، منتجعات سياحية، مشروعات ترفيهية بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية المتواجدة بكل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات وغيرها علاوة على منطقة حرة خدمية خاصة فيها صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية وحى مركزي للمال والـأعمال لاستقطاب الشركات العالمية الراغبة في التواجد بالمدينة.

وتابع: «سيكون هناك مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، وسيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، وتخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية، والتعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتنمية المطار، كما سيكون للدولة المصرية حصة من عوائد المطار».

وأضاف: «نستهدف أن تكون المدينة عالمية بكل المستويات على أعلى مستوى، وتستقطب حجم سياح لن يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يأتون لمصر».

بشأن الاتفاق المالي للصفقة، أشار إلى أنها تتضمن شقين، الأول جزء مالي يسدد كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع تكون للدولة المصرية حصة منه، لافتًا إلى أن الشق المالي المقدم سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في شهرين بإجمالي 35 مليار دولار تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمال 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمال 20 مليار دولار.

ولفت إلى أن الدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه، منوهًا إلى أن الجانب الإماراتي من المتوقع أن يضخ نحو 150 مليار دولار لتنمية المشروع، وهو الرقم الأضخم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل إلى مصر. وأكد أن كل الاستثمارات التي ستضخ سيتم تحويلها إلى الجنيه المصري، وسيتم إتاحة ملايين من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى استفادة الشركات والمصانع المصرية حيث ستعمل على تنفيذ المشروع.

وأكد التزام الحكومة المصرية تجاه أهالي مطروح الموجودين على أرض المشروع بتعويضهم تعويضًا كاملًا نقدًا وعينًا، مشددًا على أن الدولة منفتحة تمامًا على الاستثمار الأجنبي المباشر وترحب بتنفيذ المشروعات بأكثر من مكان ومجال على أرض مصر، فهى تنمية متكاملة تحقق الاستثمار وزيادة في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل بالإضافة إلى استفادة المستثمر. واختتم: «الاستثمارات رسالة ثقة في دولة مصر، بضخ هذا الكم الكبير من الاستثمارات وثقتهم في أنها سيكون لها عائد مجزٍ».

وقدم تقرير نشرته جولدمان ساكس تفاصيل مالية أخرى حول الصفقة، حيث ذكر أن المبلغ المناظر لقيمة الأرض والإهتمام بالمشروع، سيسدد على دفعتين:

– الدفعة الأولى (15 مليار دولار) الأسبوع القادم، منها 10 مليارات نقدا، إضافة إلى 5 مليار من ودائعها في احتياطات البنك المركزي.

– الدفعة الثانية (20 مليار دولار) بعد شهرين، منها 14 مليار دولار نقدا، إضافة إلى 6 مليار من ودائعها في احتياطات البنك المركزي.

أي أن صافي المبلغ النقدي الذي سيتم سداده هو 24 مليار دولار، إضافة إلى 11 مليار دولار تشكل مجموع ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري، ليكون إجمالي مبلغ الصفقة المدفوع كاملا خلال شهرين هو 35 مليار دولار .

وقد توقع تقرير جولدمان ساكس أن تكون هذه الصفقة، إضافة للتوقيع المنتظر للاتفاق مع صندوق النقد، بمثابة إنقاذ لمصر حيث سيتم سد كامل الفجوة التمويلية التي قدرها بنك جولدمان ساكس خلال السنوات الأربع المقبلة! كما سيسمح ذلك بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار بشكل أفضل كثيرا من السعر  الراهن في السوق الموازية نظرا لتوافر  ما يكفي من الدولارات لدعم سعر الجنيه.

وفي سياق متصل قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قيمة الصفقات الاستثمارية المطروحة في التوقيت الحالي على الحكومة المصرية بلغت 101 مليار دولار، وليس 42 مليار دولار فقط، وذلك نقلاً عن مصادر عليا، مؤكدا أنها سوف تقضي على السوق الموازية إلى «غير رجعة»، بحسب وصفه.

وأشار خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، إلى أن «هناك آمالا كبيرة معقودة على إتمام هذه الصفقات قبل شهر أبريل المقبل»، مؤكدًا أن هذه الصفقات حال توقيعها قبل أبريل المقبل، ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي. وأضاف أن هذه الصفقات من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة وتُحسّن من الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، مشيرا إلى وجود 10 مليارات دولار أخرى قادمة من صندوق النقد الدولي. ولفت «بكري» إلى أنه سبق وتحدث عن صفقة بقيمة 42 مليار دولار، وأن هناك صفقات متعددة أخرى قيد التفاوض.

• قالت وكالة رويترز للأنباء إن صندوق النقد الدولي يرى تقدماً في برنامج القرض الذي سيُقدم لمصر وسط ضغوط الحرب على غزة. وقال صندوق النقد إن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض الصندوق تحرز تقدماً ممتازاً، قائلا إن مصر بحاجة إلى “حزمة دعم شاملة للغاية” للتعامل مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة. وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري إن موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية لتغييرات البرنامج في إطار المراجعة الأولى والثانية المجمعة لقرض مصر الحالي البالغ 3 مليارات دولار، و”أعربت السلطات عن التزام قوي” تجاهها. ورفضت كوزاك مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية مع استمرار المفاوضات. ورداً على سؤال حول تأثير التحديات التي يفرضها الدخول المحتمل للاجئي غزة إلى مصر على المحادثات، قالت جولي كوزاك: “هناك حاجة إلى حزمة دعم شاملة للغاية لمصر، ونحن نعمل بشكل وثيق للغاية مع السلطات المصرية وشركائهم للتأكد من أن مصر ليس لديها أي احتياجات تمويلية متبقية وكذلك التأكد من أن البرنامج قادر على ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي في مصر.”، وبالتالي فإنها لم تجب صراحة عن السؤال المتعلق بلاجئي غزة وعلاقته بإبرام الإتفاق.
• طرح البنك المركزي، الأحد 18 فبراير 2024م ، أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة. وأضاف المركزي عبر موقع الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 35 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 27 مليار جنيه لأجل 273 يوماً، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
• تقدم البنوك المصرية عددا كبيرا من الأوعية والشهادات الادخارية، ذات العائد المتنوع والمتغير وفقاً لمدة الشهادة، كما تختلف تلك الشهادات بحسب الحد الأدنى لشرائها ومعدل الفائدة ومدة استمرارها، وكشف بنك التنمية الصناعية مؤخرًا عن أحدث شهاداته الادخارية بعائد يصل إلى 30%، حيث تعبر تلك الشهادة هي الأعلى عائد في التاريخ.

كما كشف بنك الإمارات دبي الوطني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طرحه شهادة جديدة مدة الـ3 سنوات المدفوعة مقدمًا، ذات العائد 40.5% بمعدل عائد تراكمي 18.89%، وبحسب الموقع الرسمي لبنك الإمارات دبي الوطني، الحد الأدنى لإصدار شهادات الإيداع ذات العائد مدفوع مقدمًا 40.5% هو 100 ألف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه دون حد أقصى، ولا يُسمح باسترداد الشهادة بالكامل إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

• أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023 والتي أبرزت تقدمًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر، حيث بلغ عدد المواطنين في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية – سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون، وذلك بنسبة وصلت إلى 70.7% في نهاية 2023، مقارنة بـ64.8 % في ديسمبر 2022، وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023.
• أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2022-2023 مقارنة بعام 2021-2022. ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية عام 2022-2023 لتصل إلى 9450.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.5% عن عام 2021-2022، وحققت ودائع القطاع العائلي وقطاع الخدمات العام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.
• حقق البنك الأهلي المصري أرباحا قبل ضرائب الدخل بقيمة 89.104 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 42.764 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2022. وكشفت القوائم المالية للبنك عن تحقيقه صافي ربح بقيمة 50.009 مليار جنيه خلال الـ9 اشهر الأولى من 2023، مقابل 25.265 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2022؛ وسجل صافي الدخل من العائد 126.025 مليار جنيه، مقابل 47.666 مليار جنيه
• نشر موقع الجزيرة إنفوجراف عن الدول الأعلى ديوناً لصندوق النقد الدولي، بحسب البيانات التي أصدرها الصندوق في 31 يناير 2024، حيث جاءت مصر في المرتبة الثانية بين الدول الأعلى ديوناً لصندوق النقد بعد الأرجنتين وقبل أوكرانيا. حيث تكشف الأرقام الواردة في الإنفوجراف أن أكبر خمس دول مدينة لصندوق النقد الدولي هي الأرجنتين ومصر وأوكرانيا وباكستان والإكوادور.
• 
• قال السيسي إن قناة السويس شهدت خسائر كثيرة خلال الفترة الماضية نتيجة الأحداث في البحر الأحمر، حيث قال: “الممر الملاحي كان بيدخل لمصر حوالي 10 مليار دولار سنويا، والآن تراجع بنسبة تتراوح بين 40 و50% بسبب الأوضاع العالمية”. وأضاف السيسي، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، أن خطة توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية؛ كلفت الدولة الكثير من الجهد والعمل والمال من أجل الوصول إلى معدلات التنفيذ الحالية. وأوضح أن التحديات العالمية والإقليمية أثرت على قدراتنا لتمويل الطاقة النظيفة، وأنه لابد من توفير التمويل اللازم للدول ذات الاقتصادات المتواضعة. وأشار إلى أنه كان يتم إنفاق ما يقرب من 10 مليار دولار سنويًا لسوء البنية الاساسية بمجال الطاقة، وأن ما تحتاجه أفريقيا هو التمويل منخفض التكلفة، معلقًا: إذا لم يتوفر التمويل اللازم للدول صاحبة الاقتصادات الصعبة هتعمل ايه؟”.

وفي سياق متصل قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن اضطرابات البحر الأحمر وقناة السويس التي بدأت في نوفمبر 2023 آخذة في التطور مما يعرض للخطر حرية حركة البضائع وسلاسل التوريد العالمية المتشابكة. وأضاف أونكتاد في تقرير له أن حركة الملاحة في قناة السويس انخفضت 42% تقريبا على مدى أول شهرين من العام الجاري مقارنة مع ذروة حركة الملاحة في القناة نحو منتصف العام الماضي. وذكر التقرير أن الاضطرابات في البحر الأحمر تضيف إلى الاضطرابات التي تعرقل بالفعل مرور السفن في قناة بنما والحرب في أوكرانيا التي تؤثر على النشاط في البحر الأسود، وأضاف أن استمرار تلك الاضطرابات في تلك الممرات البحرية الدولية الرئيسية قد يؤدي إلى اختلالات أكبر في سلاسل التوريد العالمية.

• قال السيسي، إنّ مصر كانت تفقد من 9 إلى 10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق، وخلال 7 سنوات تغلبنا على المشكلة بعد إنفاق أموال ضخمة جدا، وأضاف السيسي خلال كلمته في فعاليات مؤتمر ومعرض «إيجبس 2024»، أنّ قمة باريس للمناخ كان بها وعودا بضخ 100 مليار دولار لمصر لصالح الطاقة والمناخ، ومنذ 2015 وحتى اليوم لم يتم ضخ أي شيء.

وقال السيسي، في مداخلة له بجلسة حوارية بعنوان «التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات» خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “ايجبس 2024”: «عندما أتحدث عن الظروف الموجودة في مصر ومنطقتنا وتأثيراتها، فإن الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا ودول أخرى حينما تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات؛ لأن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تمكنها من أن تفي بتلك التعهدات»، ولفت السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، إلى أن دول أفريقيا -ومصر منها- عندما تضع تعهدات، تكون تلك التعهدات صعبة جدًّا؛ لأن أقل شي مطلوب هو التمويل منخفض التكلفة، وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل، مشيرا إلى عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بحوالي 100 مليار دولار.

• استقر سعر الدولار في السوق الموازية طوال الأسبوع في نفس مستويات الأسبوع الماضي، بين 63.00 و 64.50 جنيها دون تقلبات حادة، واستقر  في نهاية الأسبوع عند متوسط 63.05 جنيها.

وقال رئيس “الأوائل” للأوراق المالية وائل عنبة يقول إن قطاع العقارات يسعر الدولار حاليا بين 70 و80 جنيها.

• أحدث وزير المالية المصري محمد معيط، جدلا، بعدما أصدر تصريحين متناقضين في خمسة أيام بشأن “وحدة الموازنة” العامة للدولة المصرية، التي يطالب بها صندوق النقد الدولي القاهرة خلال مناقشاته حول تمرير التمويل المقرر لها، والتي يعتبرها مراقبون حلا لبعض أزمات اقتصاد أكبر بلد عربي سكانا.

ونفى معيط، وجود أية نية لدى حكومة بلاده نحو هذا الإجراء الأربعاء 14 شباط الجاري، حين صرح لـ”وكالة أنباء العالم العربي” (ِAWP)، بأنه “لن يتم ضم الهيئات الاقتصادية أو الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة”. ووصف حينها، ما يجري تداوله بشأن ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة بـ”غير الدقيق”، موضحا أنه سيجري التعامل مع تلك الهيئات بنفس النظام المطبق بالشركات القابضة.

لكن الوزير، وبعد خمسة أيام من حديثه ذاك، تراجع عن تصريحه السابق، وقال خلال مشاركته بمؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي، إن مجلس الوزراء يقر مشروع قانون بهدف دمج الموازنة العامة للدولة مع موازنات 59 هيئة اقتصادية بالبلاد.

معيط، الذي لم يحبذ فكرة “وحدة الموازنة” قبل أيام، راح يشرح فائدة الأمر لاقتصاد بلاده، قائلا إن تلك الخطوة تستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة، ورفع إيراداتها من 2.1 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي لنحو 4.8 تريليون جنيه.

• قال محمد معيط وزير المالية، عقب تصديق السيسي على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، أنّ القانون ينص على استحداث جهاز في وزارة المالية يحل محل الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي وجهاز تصفية الحراسات، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية.
• توقع معهد التمويل الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% في سيناريو متفائل خلال عام 2024، وربما يهبط إلى 2% في سيناريو أكثر تشاؤما. وتوقع التقرير اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وهو ما عزاه التقرير بشكل أساسي إلى تراجع عائدات قطاع النقل والسياحة المتأثرة بالحرب على قطاع غزة، حسبما أورد المعهد في تقرير له حول تأثير الحرب على اقتصادات المنطقة.
• كشف عبد الله السادة العضو المنتدب لشركة إيباج الوكيل الرسمي لشركة وينستون يونيون العالمية، عن استحواذ دول الخليج على نسبة 70% من التحويلات الأجنبية عبر «إيباج» لمصر. وأرجع الزيادة في التحويلات من خلال الشركة إلى أنها تابعة لأكبر شركة عالمية في تحويل الأموال، والتوسع الجغرافي لشركة إيباج في مصر ليصل عدد فروع الشركة إلى 144 فرعا، وهو ما حفز المغتربين على التحويلات عبر الشركة. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تتصدر تلك التحويلات من العمالة المصرية بالمملكة.
• قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، إن 54 % من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج صناعي، مضيفا:” لكي أصل لـ100 مليار جنيه، يجب أن يكون لدي قدرة مالية لشراء مواد خام تكفي منتجات بـ100 مليار جنيه، وأحتاج إلى أراضي صناعية لبناء المصانع، وأحتاج إلى الآت ومعدات وعمالة مدربة ولوجستيات للتخزين، آليات لنقل المنتجات للخارج وأسواق أصدر اليها.
• قال أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، إن رأس مال المدفوع للصندوق ممكن أن يتخطى 100 مليار جنيه بعد الانتهاء من تقييم للأصول الجديدة التى انضمت مؤخراً للصندوق وأضاف سليمان، خلال مشاركته في مؤتمر الرؤساء التنفيذين أن الصندوق يدرس إطلاق 3 صناديق فرعية جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتعلم.
• أكد مصدر حكومي أن تراجع شركة بترول أبوظبي “أدنوك” الإماراتية، عن صفقة الاستحواذ على شركة “وطنية” لمحطات الوقود، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، يرجع إلى عدم كفاية أوراق الملكية الخاصة بالشركة، إضافة إلى عدم توافر وثائق تثبت انتظامها في سداد الضرائب، وعدم إعادة هيكلتها بالشكل الملائم الذي يجعلها جاهزة للبيع، وقال المصدر المطلع على برنامج طرح الأصول الحكومية لـ المنصة “جرى توجيه الجهات المعنية باستكمال جميع أوراق الشركة لتكون جاهزة للطرح في أقرب وقت، وعرضها على القطاع الخاص في مصر والمستثمرين الأجانب”.

وتستهدف الحكومة طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية” للمستثمرين قبل يونيو/حزيران المقبل، ضمن برنامج لبيع الأصول العامة يهدف إلى تدبير تدفقات من النقد الأجنبي، مع تفاقم مصاعب تدبير التمويل الخارجي منذ اتجاه الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة في 2022.

لكن وسائل إعلام تناقلت أنباء عن انسحاب أدنوك من الصفقة، بينما لا تزال شركات “طاقة عربية” وتحالف بين شل العالمية ومستثمر سعودي ضمن القائمة النهائية للمتنافسين.

• مصر قد تحصل على المزيد من إمدادات الغاز الإسرائيلي: أقرت وزارة الطاقة الإسرائيلية اتفاقية جديدة من شأنها زيادة صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي إلى مصر من حقل تمار البحري – الذي تديره شركة شيفرون – اعتبارا من يوليو 2025، وفقا لصحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية. وبمقتضى الاتفاقية، ستقوم إسرائيل بزيادة صادرات الغاز بمقدار 4 مليارات متر مكعب إضافية سنويا على مدى الـ 11 عاما المقبلة، أي ثلاثة أضعاف الكميات التي يجري تصديره حاليا من الحقل، وفقا للصحيفة.

التفاصيل: تعتمد زيادة كميات الغاز التي سيجري تصديرها على الزيادة في إنتاج حقل تمار، وكذلك التوسع في طاقته التصديرية، وقيام شركة شيفرون وشركائها بمد خط أنابيب ثالث بين الآبار ومنصة الإنتاج.

اتفق الشركاء في حقل تمار  على استثمار 24 مليون دولار لزيادة الإنتاج بما يصل إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2026، بارتفاع قدره 60% عن مستويات الإنتاج الحالية.

كان ذلك متوقعا: قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس في أغسطس الماضي إن بلاده ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر من حقل تمار بمقدار 3.5 مليار متر مكعب سنويا على مدى 11 عاما، مع احتمال زيادتها إلى 4 مليارات متر مكعب سنويا.

يعد هذا جزءا من خطة لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز، والذي يتطلع إلى التخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي. ولتحقيق ذلك المستهدف، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية تاريخية لتصدير الغاز في يونيو 2022، والتي تقوم إسرائيل بموجبها بإرسال المزيد من الغاز إلى محطات إسالة الغاز المصرية لتصديره إلى أوروبا.

تذكر: كانت الحكومة الإسرائيلية قد أغلقت حقل تمار لمدة خمسة أسابيع على خلفية مخاوف أمنية بسبب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وقررت توجيه إنتاج المواقع الأخرى إلى السوق المحلية، وهو ما أدى إلى انخفاض صادرات الغاز إلى 100 مليون قدم مكعبة فقط يوميا، وفق ما قاله مصدر مطلع في القطاع لإنتربرايز في نوفمبر الماضي.

• من المقرر أن توقع وزارة قطاع الأعمال العام اتفاقية شراكة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتأسيس مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم في شمال مصر باستثمارات تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بـ 600 ألف طن سنويا، حسبما صرح المتحدث باسم الوزارة منصور عبد الغني لإنتربرايز. ومن المتوقع توقيع العقود قريبا.

وهناك المزيد: تجري الحكومة حاليا مباحثات مع شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) لتأسيس مصنع ضخم لإنتاج البوكسيت واستخدامه في أغراض الصناعة والتصدير للأسواق الأجنبية، وفقا لعبد الغني، الذي أضاف أن هذا المصنع سيقام في مدينة رأس غارب على ساحل البحر الأحمر.

تذكر: قال عبد الغني في سبتمبر الماضي إن الوزارة تدرس إنشاء مصنع لإنتاج مادة البوكسيت في سفاجا، بالتعاون مع شركة ألبا.

وخطط لإمداد مصنع مصر للألومنيوم بالطاقة الخضراء: كشف عبد الغني كذلك أن الوزارة ستوقع عقدا مع شركة أجنبية لإمداد مصنع مصر للألومنيوم بالطاقة الخضراء لإنتاج الألومنيوم، بما يدعم صادرات مصر إلى الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق المهتمة بتقليص بصمتها الكربونية.

كانت وزارة قطاع الأعمال قالت الشهر الماضي إنها في خضم مباحثات مع شركة الطاقة المتجددة النرويجية سكاتك بشأن إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتشغيل مجمع الألومنيوم التابع لشركة مصر للألومنيوم في نجع حمادي بمحافظة قنا.

• خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة لصالح شركة يو دي سي الإماراتية للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة، لإقامة مشروع عمراني باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

ماذا عن المشروع؟ المشروع الذي يحمل اسم “ذا كريست” سيمتد على مساحة 665 ألف متر مربع، ويشمل وحدات سكنية وإدارية وترفيهية وتجارية وفندقية. وستتعاون يو دي سي في تنفيذ المشروع مع شركة الكازار المصرية للتطوير العقاري، بحسب البيان، دون ذكر تفاصيل عن دور الكازار في المشروع.

يو دي سي ستسدد ثمن الأرض بالعملة الصعبة، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة محمد البطرني، ويأتي ذلك في وقت تشتد فيه حاجة مصر إلى تدفقات جديدة من النقد الأجنبي، لمواجهة أزمة نقص العملة المتفاقمة، في ظل التخفيض المرتقب لقيمة الجنيه. لم يوضح البيان سعر قطعة الأرض المخصصة للشركة من إجمالي الاستثمارات البالغة 60 مليار جنيه.

المشروع هو الأول لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة في مصر، لكنها تتطلع إلى آفاق أوسع للتعاون مع الحكومة المصرية، بحسب البطرني.

ما الخطوة التالية؟ ستجهز يو دي سي المخطط العام والبرنامج الزمني للمشروع وتسلمها في غضون ستة أشهر. ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع، والمتوقع أن يستغرق تنفيذها 4 سنوات، بمجرد الحصول على الموافقات النهائية على الخطة والجدول الزمني.

• وقعت الهيئة العامة للبترول وشركة دراجون أويل الإماراتية، اتفاقية التسويق التجاري لكميات من إنتاج حقل شمال صفا والوصل بخليج السويس، وذلك لتصدير حصتيهما من الزيت الخام الإضافي المنتج من الحقلين، والذي يمثل إحدى مكونات خليط خليج السويس في السوق العالمي معا لأول مرة.

كما وقعت الهيئة العامة للبترول وشركة لوك أويل العالمية اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية، تلتزم الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات لحفر 3 آبار تنموية وإحادة مسار بئرين، والذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج.

• القابضة المصرية الكويتية مهتمة ببرنامج الطروحات الحكومية: أبدى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية لؤي الخرافي اهتمام شركته بالاستحواذ على حصص في الشركات المطروحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس، وفقا لبيان المجلس. وأكد الخرافي حرص وجدية شركته في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلية.

هذا ليس كل شيء: ترغب الشركة، المدرجة بالبورصة المصرية، أيضا في تنفيذ محطات توزيع الكهرباء بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وفقا للخرافي، والذي أشار إلى تطلع الشركة إلى استكمال العمل على مشروع إنشاء فندق في العريش، مؤكدا “استعداد الشركة للبدء في ضخ استثمارات أخرى تخدم هذا المشروع السياحي الكبير، والتوسع فيه”، بحسب البيان.وتستعد القابضة المصرية الكويتية للافتتاح التجريبي لمصنعها التابع لإنتاجأخشاب الـ “إم دي إف” قريبا، والبالغة تكلفته الاستثمارية 120 مليون دولار.

أيضا “السعودية المصرية” تستثمر 20 مليون دولار في مصر هذا العام: تعتزم الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية استثمار 20 مليون دولار في السوق المحلية هذا العام، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصناعية، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة أحمد عطا لجريدة البورصة.

• أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فوز تحالف دار الهندسة بتخطيط وتصميم المراحل الثانية والثالثة والرابعة من العاصمة الإدارية، ودار الهندسة شركة تأسست في لبنان، وفازت سابقًا بتنفيذ مخطط تطوير قناة السويس بقيمة 1.8 مليون دولار في 2014.

“تم الاتفاق بشكل نهائي بين شركة العاصمة ودار الهندسة، على أن تتولى الأخيرة تخطيط توسعات العاصمة إلى سكني، وتجاري، وإداري، وسيشمل التصميم تنفيذ مشروع كرمز بصري جاذب لكل مرحلة”، كما يقول مصدر بشركة العاصمة الإدارية مطلع على الاتفاق لـ المنصة.

وتضم المرحلة الأولى من العاصمة منطقة الأعمال المركزية التي يقع فيها البرج الأيقوني، الذي يكسر رقمًا قياسيًا في الارتفاع على المستوى الإفريقي، وتم إنشاؤه بقرض صيني.

وحسب المصدر، فإن التنافس جرى بين 3 مكاتب هندسية هي “دار الهندسة، والمهندسون الاستشاريون، ومكتب عبد الوارث للاستشارات الهندسية”، مع شريك أجنبي لكل من المكتبين الأخيرين أحدهما أمريكي والآخر إسباني. وتمتد المرحلة الأولى من العاصمة على مساحة 40 ألف فدان، وحسب المصدر فإن المرحلتين الثانية والثالثة تمثلان ضعف المساحة الأولى، أي 80 ألف فدان.

“كل مرحلة من العاصمة تعد مدينة كبرى بحد ذاتها بها مشروعات متنوعة”، كما يضيف المصدر. وتعرض مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لانتقادات واسعة بسبب الإنفاق الحكومي الضخم وتركيزه على الطابع الاستهلاكي، وزادت ضغوط التضخم خلال العامين الأخيرين من مصاعب المقاولين والمطورين العاملين في المشروع.

وحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية خالد عباس، فإن المرحلة الثانية من العاصمة تضم نشاطًا صناعيًا، لأول مرة، فمن المقرر أن تشمل منطقة صناعية بالقرب من طريق العين السخنة، لتكون بالقرب من المواني، ما يوفر وقتًا عند نقل البضائع المراد تصديرها.

• وقع تحالف مكون من شركات أوكتا إنترناشيونال، ذراع تطوير الأعمال لشركة أوكتا هولدنج التابعة لمجموعة ديونز للاستثمار، وشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري وشركة الوبكو السعودية لتصنيع الألومنيوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للتصنيع والتي تتضمن توريد المستلزمات والتصنيع المحلي لاحتياجات مشروعات التطوير العقاري بالسعودية من خلال استغلال القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وفقا للبيان الصادر.
• تجري مصر وتركيا حاليا مباحثات لإنشاء مستشفى تركي مصري في العاصمة الإدارية الجديدة، وفق بيان وزارة الصحة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الصحة خالد عبد الغفار والسفير التركي لدى مصر صالح موتلو شن.
• تحديات الاقتصاد الكلي تلقي بظلال ثقيلة على صفقات الدمج والاستحواذ في مصر خلال 2023: انخفض عدد صفقات الدمج والاستحواذ في مصر بنسبة 53% على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 139 صفقة، بينما تراجعت قيمتها الإجمالية بنسبة 62% إلى 3.5 مليار دولار، على خلفية التوترات الجيوسياسية وتحديات الاقتصاد الكلي، وفقا لتقرير (بي دي إف) صدر عن مكتب بيكر ماكنزي للمحاماة.

نشاط الدمج والاستحواذ ينتعش في النصف الثاني من العام: شهد النصف الثاني من العام الماضي ارتفاعا قدره 383% في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ، بالمقارنة مع النصف الأول، لتبلغ 2.8 مليار دولار. وارتفع عدد الصفقات أيضا بنسبة 32% إلى 79 صفقة خلال الفترة ذاتها.

ما قالوه: “بينما واجهت عمليات الدمج والاستحواذ في مصر تحديات ملموسة على مدار عام 2023، فإن الارتفاع في القيمة الإجمالية للصفقات في النصف الثاني من العام يشير إلى مرونة السوق”، حسبما قال هاني ناصف، الشريك بمكتب حلمي وحمزة وشركائهما (بيكر ماكنزي بالقاهرة).

التفاصيل: تراجعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود – بما يشمل الصفقات الواردة والصادرة – بنسبة 80% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار على أساس سنوي خلال 2023، في حين ارتفعت قيمة الصفقات المحلية إلى 1.8 مليار دولار خلال العام، على الرغم من تراجع عددها بنسبة 51% خلال الفترة ذاتها.

وكانت السعودية الوجهة الأبرز للمستثمرين المصريين، إذ استحوذت على 25 صفقة، تليها الإمارات والكويت على الترتيب. أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب المهتمين بالشركات المصرية، فقد احتلت الولايات المتحدة الصدارة بـ 14 صفقة، تليها السعودية والإمارات على الترتيب.

• كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل الاجتماع مع مسؤولي هيئة التجارة بتنزانيا «TAN TRADE»، والذي بحث سبل تدعيم حركة التجارة بين البلدين وزيادة التعاون بين المواني المصرية والتنزانية؛ إذ أكد الجميع ضرورة زيادة حجم التعاون الحالي بما يتناسب مع قوة وعراقة العلاقات المصرية التنزانية. وأشارت وزارة النقل إلى مقترح ربط هذا الميناء مع أحد المواني المصرية «ميناء سفاجا» من خلال تسيير خط ملاحي منتظم وصولا لميناء دار السلام بتنزانيا، وكذلك إنشاء منطقة لوجستية في كل من دار السلام بتنزانيا وكيجالي برواندا لتجميع الصادرات المصرية ونقلها بحرا إلى تنزانيا ومنها برا إلى رواندا ثم إلى باقي دول وسط أفريقيا الحبيسة، والاستفادة من تواجد عدد من كبريات الشركات المصرية مثل شركة السويدي وشركة المقاولون العرب اللتين تقومان بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في دولة تنزانيا.
• استقبل السيسي، على هامش مؤتمر “ايجبس ٢٠٢٤” “موراي أوشينكلوس”، الرئيس التنفيذي لشركة “بريتيش بيتروليوم” BP، وذلك بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكد “أوشينكلوس” أن الشركة حريصة على استمرار استثماراتها في مجال استكشاف الغاز والبترول في مصر، حيث تضع الشركة مصر كأولوية في مجال الاستكشاف، وذلك لتعظيم الاستفادة من التسهيلات البرية والبحرية المقامة لتسريع خطط التنمية والإنتاج لتلبية الطلب المتنامي للسوق المحلي، ودعم مساعي الدولة لتصدير الفائض من الطاقة، وهو ما حدا بالشركة للتخطيط لضخ استثمارات جديدة تصل إلى ١٫٥ مليار دولار في أنشطة التنمية والاستكشاف على مدى السنوات القادمة، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 5 مليارات دولار.
• شهدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة ومصر لعام 2024، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وذلك بحضور علي المصيلحي وزير التموين، وطارق الملا وزير البترول، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عبر الفيديو كونفرانس.

وقالت السعيد، إن البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1,5 مليار دولار، من خلال توقيع هذا البرنامج مع كل من الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للبترول، بما يُعزِّز قدرة الدولة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة، متابعة أن توقيع البرنامج يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة ومُثمرة من الشراكة والتعاون بين مصر والمؤسسة امتدت لقرابة 15 عام.

وقال هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن المؤسسة شريك دائم لمصر، حيث يصادف هذا العام مرور 15 عاما على بدء التعاون بين الجانبين، ووصل مجموع ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 16.5 مليار دولار خصصت لتمويل عمليات توريد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وبرامج متنوعة”.

• قال عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، إن منطقة شمال البحر المتوسط لا تزال غنية بفرص استثمارية ‏كبيرة لاستخراج الغاز، موضحا أن حقل ظهر لم يكن سوى البداية لمزيد من الاستكشافات المقبلة، وتوقع خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» مع أحمد موسى، اكتشاف المزيد من الحقول في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن التقديرات تشير إلى “أننا لم نكتشف ‏سوى 20% من احتياطيات الغاز في المنطقة”.
• شهدت أسعار البن خلال الأيام الماضية سلسلة من الارتفاعات الكبيرة والمتتالية، ليتخطى سعر الكيلو لأول مرة في مصر حاجز الـ 900 جنيه، بحسب شعبة «البن»، حيث علق محمد نظمي، نائب رئيس شعبة البن، على الارتفاع الجنوني في أسعار البن ووصوله إلى 900 جنيه للكيلو، موضحًا أن «هذا الأمر يحدث عالميًا وليس في مصر فقط، فقد أثر المناخ على المحاصيل في العالم كله، وكل دولة منتجة للبن تحاول تصدير محصولها، ولكن هناك زيادة في مصاريف الشحن والموانئ والتأمينات والنقل».
• واصلت أسعار اللحوم صيحاتها المرتفعة في الأسواق المحلية قبل أيام قليلة من بدء شهر رمضان الكريم، على إثر ارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات الغذائية المختلفة، إذ ارتفع سعر اللحوم اليوم بشكل هائل مقارنة بقائمة الأسعار الرسمية المعلنة في الأيام الماضية.

سعر اللحمة البلدي: الكيلو يبدأ من 250 جنيه ويصل حتى 450 جنيها.

سعر اللحم الضأن: الكيلو يبدأ من 280 جنيها ويصل حتى 500 جنيه.

سعر اللحوم الحمراء (البتلو): الكيلو يبدأ من 280 جنيها ويصل حتى 500 جنيه.

سعر لحم كندوز كبير: الكيلو يبدأ من 250 جنيها ويصل حتى 400 جنيه.

وفي سياق متصل قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّه لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار اللحوم من قبل المربيين والمستوردين لرؤوس العجول الإسبانية والبرازيلية والكولومبية، لافتا إلى استيرادها قبل عيد الأضحى الماضي، وكشف عن انعكاس ارتفاع أسعار اللحوم على تراجع القوة الشرائية في السوق 70% في بعض المناطق، فضلا عن دفع 40% من أصحاب محال الجزارة إلى إغلاق محلاتهم أو تغيير نشاطهم، مضيفا أن «70% من الجزارين الأن لم يعد لديهم قوة شرائية».

• تواجه مصر، كواحدة من أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للسكر عالميًا، أزمة خانقة في توفير هذه السلعة الحيوية، وتزداد تعقيدات هذه الأزمة مع ارتفاع غير مسبوق في أسعارها، ما يعزز من حالة القلق بين المواطنين، حيث يلجأ عدد من التجار إلى حجبها كما لا توفرهاالمجمعات الحكومية بكميات مناسبة، ما يجعل السكر متاحًا بصعوبة في الأسواق وعند العثور عليه يُباع بأسعار مرتفعة جدًا، ووصلت أسعار كيلو السكر إلى ما يقارب 60 جنيها حال تواجده بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.

وفي سياق متصل قالت هالة غريب، وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن إجمالي السكر الذي تم ضخه في محافظة الجيزة يقدر بـ16 ألف طن، وهذ المعدل كبير بالنسبة لمحافظة الجيزة، معقبة: «أرجو المواطنين يساعدونا، هناك قلة مندسة تريد إسقاط الدولة، وتفتعل الأزمات، ولا توجد أزمة وهناك كميات كبيرة جدًا من السلع، وربنا يعدي الفترة دي على خير، أنا مش عارفة أيه اللي بيحصل في البلد».

• قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون مصر من السلع الرئيسية يكفي لمدة 5 أشهر سواء من الأرز أو القمح أو الأرز أو الفول، مشيرًا إلى أن المخزون السلعي من السلع الاستراتيجية لم يكن يزيد عن شهرين، لكن القيادة وجهت بزيادة هذه المدة إلى 5 و6 أشهر.
• أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل، 15 سفينة، وغادرت 15 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38، منها السفينة «YASA PEMBE» التي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 190 مترا وعرضها 30 مترا، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
• أعلنت هيئة ميناء دمياط، أنّ الميناء استقبل 9 سفن، بينما غادر 12 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 38 سفينة، منها السفينة «DELTA» التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 180 مترا وعرضها 28 مترا قادمة من أستراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ14 ألفا و550 طن قمح لصالح القطاع الخاص.
• قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء؛أن السوق المحلي يوفر ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين طن سنويًا، منوهًا أن «الدولة تتحمل 100 مليون دولار أسبوعيا لاستيراد الأعلاف، وسد الفجوة التي تصل إلى 4 و5 ملايين طن سنويًا».
• قال حساب لناشط على منصة إكس، تويتر سابقاً، باسم “راجي عفو الله”، إنه يعتذر لكل ممن كان يسأله، هل فلوسى بأمان فى البنك؟ وكان يجيب عليه بنعم وينصحه ألا يخاف، وذلك بعد تقارير القبض على عملاء من أمام البنوك بعد سحب جزء من ودائعهم الدولارية، كما اعتذر للناشط الدكتور محمود وهبه، رجل الأعمال والأكاديمي المصري الذي يعيش بالولايات المتحدة، الذي كان يختلف معه في ذلك. حيث قال راجي عفو الله: “بعد حادث القبض على ناس من على أبواب البنوك لسحبهم دولار من حساباتهم البنكيه ومصادرتها، أنا باعتذر لكل واحد على تويتر وسألني فى يوم فلوسى بأمان فى البنك وجاوبت بأن فلوسك بأمان وما تخاف وباعتذر كمان لمحمود وهبه لما اتخانقت معاه لما طلب من الناس تسحب فلوسها بالعملة الأجنبية من البنوك، أنا لم أضلل أحد، أنا كنت فاكر بسذاجتى وبعد خبرة ٢٥ سنة بالبنوك أن البنوك هى القلعة الأخيرة التى لن تسقط نتيجه الحكم العسكري. آسف ليكم جميعاً واللعنة على اليوم الأسود اللى فقدنا فيه الثقة بالبنوك وأصبحت بتبلغ عن العملاء بتوعها للشرطة لما يسحبوا دولار.”
• كشف عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية للتنشيط السياحي، عن توجه الحكومة لإعادة هيكلة وزارة السياحة، لتكتفي بمهام المنظم للقطاع وإصدار التراخيص، على أن يتولى القطاع الخاص باقي المهام التي تتولاها الوزارة حالياً. وأظهر بيان ألقاه القاضي في اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنهاء دور الوزارة في مجالات الترويج السياحي التي تتولاها هيئة التنشيط على المستويين المحلي والخارجي، بعواصم المحافظات والمطارات، وعبر مكاتبها الخارجية، وإشرافها على حملات الدعاية في الأسواق الدولية، بالتزامن مع تخليها من قبل عن هيئة التنمية السياحية، التي تشرف على بيع وتخصيص الأراضي للمشروعات السياحية، التي آلت إلى وزارة الإسكان، وهيئة المؤتمرات الدولية، وتديرها وزارة التجارة حالياً.
• قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن “مصر تراهن على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لحل أزمة العملة الأجنبية سيساعدها على تسوية مستحقاتها مع شركات النفط الأجنبية”. ونقلت الوكالة الأمريكية عن وزير النفط المصري طارق الملا قوله، في مقابلة بالقاهرة: “إنهم شركاء استراتيجيون على المدى الطويل. “إنها تأتي على أساس طويل الأجل. لن أقول لك إنهم سعداء، لكنهم سيتأقلمون أو سيتفهمون وسيصبرون لبعض الوقت”، وذلك في إشارة إلى الشركات المستحقة للمدفوعات. ولم يكشف الملا، بحسب بلومبرج، عن قيمة المتأخرات، لكنه قال إنه سيتم تسويتها بعد توقيع صندوق النقد، ومقره واشنطن، ومصر على اتفاق. وأضاف: “هذا شيء نتعامل معه وله أولوية وسيتم حله بالتأكيد بعد التوقيع مع صندوق النقد الدولي.” وذكرت بلومبرج في وقت سابق أن اتفاق صندوق النقد الدولي قد يتجاوز 10 مليارات دولار. وكانت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان تعاني بالفعل من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ونقص في النقد الأجنبي قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر، مما يهدد بتعطيل التجارة والسياحة. وتراجعت إيرادات عبور قناة السويس منذ أن أجبرت الهجمات التي شنها مسلحو الحوثي في   اليمن، على السفن المتجهة لإسرائيل، شركات الشحن الكبرى على تجنب البحر الأحمر. وشهدت مصر أزمة مماثلة من قبل عندما تراكمت الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية بعد انتفاضة يناير 2011، لتصل إلى 6.3 مليار دولار في وقت ما، واستغرق الأمر سنوات حتى تتمكن البلاد من سداد هذا الدين.

 وقال الوزير المصري، في سياق منفصل، إن إنتاج البلاد من الغاز انخفض إلى 5.5 مليار قدم مكعب يومياً، مشيراً إلى الانخفاض الطبيعي في الحقول. وهذا هو أدنى مستوى منذ سنوات وفقاً لحسابات بلومبرج. وقد تضطر البلاد، التي تصدر إمداداتها الاحتياطية من الغاز في الغالب إلى أوروبا على شكل غاز طبيعي مسال، إلى تعليق الشحنات مرة أخرى في الصيف لتلبية الطلب المحلي. ويتساءل بعض المراقبين عن السبب وراء تخفيض إنتاج الغاز في مصر من الحقول “الهائلة” التي تم الإعلان عن اكتشافها، بينما يتم الاتفاق مع إسرائيل على زيادة الغاز المستورد منها بأربعة أضعاف، بحسب التقارير التي نُشرت مؤخراً، مما يساهم في تسويق الغاز الإسرائيلي من جهة، و”يضع مصر تحت رحمة إسرائيل” من جهة أخرى.

• قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن حكومة السيسي تقوم ببيع أصول الدولة -بعضها لقاتل مُدان (هشام طلعت مصطفى) بأموال إماراتية- وسط التقشف الشديد وارتفاع التضخم في البلاد. إن بيع فندق مينا هاوس وستة فنادق تاريخية أخرى – بتمويل من الإمارات – هو جزء مما وصفه تيموثي كالداس، أحد المحللين للاقتصاد المصري المتعثر والمبهم في كثير من الأحيان، بأنه “بيع مخيب للآمال” لأصول الدولة، بينما تطالب الحكومة بمزيد من ضخ النقد الأجنبي في الوقت الذي تغوص فيه بشكل أعمق في الديون. إذ يُعدّ هشام طلعت مصطفى أكبر مطور عقاري في مصر، وشهدت إمبراطوريته التجارية ولادة جديدة منذ إطلاق سراحه من السجن في عام 2017، بعد أن عفا عنه الجنرال عبد الفتاح السيسي من إدانة في جريمة قتل. وتشمل محفظته العقارية عقارات في العاصمة الإدارية الجديدة، جوهرة التاج لمشاريع السيسي العملاقة، بالإضافة إلى ذراعه للضيافة، شركة أيكون، التي تمتلك العديد من الفنادق الفاخرة في القاهرة. واستحوذت مجموعة طلعت مصطفى (TMG) حالياً على سبعة فنادق تراثية في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك فندق مينا هاوس. ويشمل ذلك معالم أخرى تمثل آثاراً لماضي مصر الحديث، بما في ذلك فندق سوفيتيل وينتر بالاس في الأقصر، وأولد كتراكت في أسوان، وفندق شتيجنبرجر سيسيل على ساحل الإسكندرية. وتستمر سلاسل الفنادق العالمية في إدارة الفنادق، لكن شركة أيكون، المملوكة لمصطفى، اشترت حصة أغلبية في الشركة الحكومية المصرية التي تمتلكها. واحتفل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالبيع بقيمة 800 مليون دولار لمصطفى، الذي أشاد بعملية الاستحواذ لجلبها العملة الأجنبية. وأضاف أن عملية البيع تم تمويلها من قبل “مستثمر استراتيجي دولي معروف”. وبعد أسابيع، تم الكشف عن المشترين الغامضين وهم شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، وهي صندوق ثروة سيادي مقره في العاصمة الإماراتية إلى جانب شركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (مجموعة أدنيك)، المالكة لمركز إكسل في لندن. ولا تعتبر أي قطعة أرض أو تاريخ حديث محظورة في إطار الجهود اليائسة التي تبذلها الحكومة المصرية لجمع الأموال. حيث استحوذ المستثمرون الإماراتيون على العقارات والشركات المصرية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بيع مبنى حكومي مصري سيئ السمعة (مقر الحزب الوطني السابق) في ميدان التحرير بالقاهرة بقيمة 200 مليون دولار.  ويقال إن تحالفاً إماراتياً يجري محادثات لإبرام صفقة بقيمة 22 مليار دولار للاستحواذ على أرض في خط الساحل الشمالي في مصر (رأس الحكمة).
• قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه سيعزز دعم الشركات الصغيرة في مصر. حيث سيدعم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) في مصر من خلال قرض يصل إلى 25 مليون دولار أمريكي (23.2 مليون يورو) إلى البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) . و يعد هذا هو التسهيل التمويلي الثاني الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنك المصري لتنمية الصادرات لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الخاصة في مصر. وسيركز التمويل الجديد على الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المصدرة، مما يساعد البنك المصري لتنمية الصادرات على توسيع خدماته لعملاء الأعمال الصغيرة الجدد محلياً وإقليمياً. كما سيساعد على زيادة توافر التمويل وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية المصرية من خلال تمكين الابتكار في الاستراتيجيات والمنتجات والعمليات والتسويق المتعلقة بإقراض الشركات الخاصة. وسيتم استكمال هذا المرفق بحزمة تعاون فني يمولها الحساب متعدد المانحين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED)، والموجَّه نحو المقترضين من الباطن من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تصدير البضائع.

ويتماشى التعاون الفني مع استراتيجية البنك المصري لتنمية الصادرات وسيساعد في تطوير عرض قيمة شامل يحركه السوق ويسترشد بتحليل الاحتياجات المتنوعة للمصدرين. ويشمل ذلك تسهيلات إقراض مخصصة تلبي احتياجات التمويل للمصدرين، سواء قبل الشحن أو بعده.  يوفر البنك المصري لتنمية الصادرات أيضاً حلول اتصال أعمال متطورة وخدمات استشارية للمصدرين لأول مرة وعمليات تمويل التجارة سريعة المسار. ويعكس هذا التسهيل الدور المحوري الذي يلعبه البنك الإلكتروني في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ومن خلال برنامج المشورة للشركات الصغيرة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيوفر البنك المصري لتنمية الصادرات: 1) دورات تدريبية وندوات لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة. 2) الوصول إلى قنوات المعرفة المختلفة المصممة خصيصاً لصغار المصدرين الذين يفتقرون إلى المعرفة المالية بالقواعد واللوائح المعمول بها الخاصة بتصدير البضائع والخدمات. وستلعب قنوات التمويل الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على صغار المصدرين في مصر، دوراً مهماً في دعم اقتصاد البلاد، وزيادة تدفق العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها، وزيادة تشجيع الاستثمار. وتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات أحمد محمد جلال، ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد أبو السعود، ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية أحمد القاضي، ورئيس قطاع المؤسسات المالية حسام شهاب الدين،  ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات مارك بومان، ومدير المؤسسات المالية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط مايك تايلور، ومدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر خالد حمزة، ورئيس المؤسسات المالية في مصر هاشم عبد الحكيم.

• قالت (اندبندنت عربية) في تقرير لها بعنوان بيع أصول مصر ليس خطأ وسداد الديون أولى من المشروعات : “البلد لن يقوم إلا بعد أن تتخلى الدولة عن معتقداتها الخطأ، إذ تعتقد أنها مخطط جيد والحقيقة أنها مدير سيء، ولا بد أن تبتعد عن إدارة الاقتصاد بصورة نهائية ليقتصر دورها على الإشراف والرقابة وحل الأزمات التي تواجه مجتمع الأعمال، على أن تترك الصناع والتجار ليديروا الاقتصاد بأنفسهم، ويمكنها التدخل فقط عند حدوث أزمات بين الاتحادات الخاصة التي تدير الاقتصاد أو مجتمع الأعمال أو عندما يتفشى فساد أو احتكار، وغير ذلك يجب أن تخرج الدولة من النشاط الاقتصادي تماماً”، هكذا بدأ وزير قطاع الأعمال العام السابق هشام توفيق أول حديث له بعد مغادرة منصبه في أغسطس (آب) 2022، بعد أن تقلد المنصب الوزاري في نفس الشهر من عام 2018”.
• ناقش موقع “حلول للسياسات البديلة” في تقرير تحليلي نشره مؤخراً “حدود ملكية الأجانب للأصول في مصر، ووهم تضخم الجهاز الإداري للدولة”، حيث يقول التقرير إن الجهاز الحكومي المصري يعاني من نقص واضح في قطاعين من أهم القطاعات الخدمية وهما التعليم والصحة، حيث تشير الإحصاءات إلى التراجع في أعداد المدرسين على أساس سنوي رغم الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب المقيدين في التعليم ما قبل الجامعي، إذ بلغ عجز المعلمين 323 ألفًا في عام 2021، بحسب تصريحات وزير التعليم آنذاك.

وحول “محددات امتلاك الأجانب للأصول المصرية”، قال التقرير إن التصريحات التي تم تداولها حول صفقة دولية لشراء مستثمرين لمساحة 200 كيلومتر من أفضل مناطق الساحل الشمالي أثارت جدلًا واسعاً في مصر. حيث جاء ذلك بعد أسابيع قليلة من موافقة البرلمان على تعديل أحكام قانون 143 لعام 1981 ليرفع الحد الأقصى لنسبة تملك الأجانب في الأراضي الصحراوية. وتثير الواقعتان علامات استفهام حول محددات تملك الأجانب للأصول المصرية. فوسط أزمة ندرة الدولار، تتجه الحكومة المصرية إلى ابتكار عدة مبادرات تستطيع من خلالها الوفاء بالتزاماتها للمستثمرين والدائنين. وكان اللجوء إلى بيع الأصول الحكومية بالدولار أحد الحلول التي يدعمها صندوق النقد. وفي سبيل ذلك، وبالإضافة إلى تعديلات قانون 143، تم تعديل القانون 230 لعام 1996 ليتيح للأجانب الحصول على العقارات بدون عدد محدود – بعدما كان عقارين فقط وفي مدينتين مختلفتين. كما وافق مجلس الوزراء أكثر من مرة على تخصيص أراضٍ تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية للبيع بالدولار. ومن أضخم الصفقات التي تمت تحت مسمى زيادة الحصيلة الدولارية، كانت خصخصة الفنادق التاريخية التي ذهب ما لا يقل عن 20% من الحصة المباعة منها إلى مستثمرين إماراتيين بعد استحواذ مستثمر مصري عليها في البداية. ألغت تعديلات قانون 143 نصوص القانون القديم بألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة المالكة للأرض، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها. ولا يعد  بيع العقارات أو الأراضي بدون توجيهات محددة لطبيعة الأنشطة الاقتصادية والقيمة المضافة للاقتصاد حلًّا ملائما للأزمة الدولارية. فعلى سبيل المثال، تعديلات القانون الأخيرة لا تنطبق على سيناء لكنها لا تضع قيودًا على مناطق أخرى متاخمة لحدود ليبيا، ولا تفرض أية قيود على عمليات البيع الثانية مما قد يصل بالأراضي المصرية إلى جهة تهدد أمن مصر القومي.  كما تتم اتفاقات الخصخصة في غياب الشفافية؛ ففي صفقة الفنادق باعت الحكومة حصة 39% -من المتوقع رفعها إلى 51% أي حصة أغلبية- لمجموعة طلعت مصطفى بالشراكة مع أحد المستثمرين الأجانب دون ذكر هويته.

وحول “وهم تضخم الجهاز الإداري للدولة”، قال التقرير إن الدفع بحجة أن تقليص العمالة الحكومية شرط لتبني اقتصاد السوق وإصلاح الاختلالات المالية للدولة أمر غير سليم، لأنه بالنظر إلى مؤشرات سوق العمل في الدول المتقدمة القائمة على اقتصاد السوق، نجد أن نسبة العمالة الحكومية من إجمالي المشتغلين لا تقل عن 18% في بلجيكا وتفوق الـ30% في النرويج. وبمراجعة آخر الإحصاءات المتاحة التي تعود إلى عام 2017، نجد أن النسبة التقريبية للعاملين، في الجهاز الإداري للدولة المصرية كانت 19% بواقع حوالي 5 ملايين من إجمالي 26 مليون مشتغل. في الوقت نفسه، لا تعتبر مصر استثناءً بالمقارنة بأقرانها من دول العالم متوسطة الدخل من حيث تكلفة العمالة الحكومية، فقد بلغت نسبة تكلفة العمالة الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي 8.6% للعام المالي 2022/2021، في حين أن إحدى الدراسات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى أن هذه النسبة تصل إلى 8.7% في الدول ذات الدخل المتوسط.  وفيما يخص الإنفاق على العمالة الحكومية كنسبة من الإنفاق العام في مصر فقد بلغت 19.6% في العام المالي نفسه، وهي في حقيقة الأمر نسبة أدنى بكثير مما هو متعارف عليه في الدول متوسطة الدخل التي يصل فيها الإنفاق على العمالة الحكومية كنسبة من الإنفاق العام إلى 31.8%.

• نشرت صحيفة القدس العربي مقالاً بعنوان “هل تبيع مصر الإسكندرية لتركيا؟”، للكاتب والإعلامي التركي توران قشلاقجي، تناول إمكانية إقدام مصر على بيع أو تأجير مدينة الإسكندرية لتركيا في إطار التقارب المتزايد بين البلدين. وقال الكاتب إن مصر اتخذت مؤخرا خطوة مهمة نحو تخفيف أعبائها المالية في ظل فترة صعبة كانت تواجهها بسبب أزمة النقد الأجنبي. وأوضح أن تلك الخطوة تمثلت في بيع منطقة رأس الحكمة، الواقعة على بعد 350 كيلومترا تقريبا شمال غرب العاصمة القاهرة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل 22 مليار دولار، وهي صفقة اعتبرها كثيرون أنها بمثابة خطوة استراتيجية للتغلب على الصعوبات الاقتصادية الحالية في مصر. وتساءل: “هل يمكن لمصر أن تبيع الإسكندرية ذات الأهمية التاريخية والثقافية الكبيرة لتركيا، التي تبحث منذ سنوات طويلة عن مركز للشحن والإمداد إلى أفريقيا؟”. وأكد أن “الإسكندرية؛ مدينة أسسها الإسكندر الأكبر، واحتضنت العديد من الحضارات عبر التاريخ، وفي عهد الإمبراطورية العثمانية على وجه الخصوص، تأسست روابط ثقافية وتاريخية قوية مع الأتراك المقيمين في المدينة، ولذلك، فإن علاقات الإسكندرية التاريخية والثقافية العميقة مع تركيا تظهر أن مثل هذا البيع أو الإيجار يمكن أن يتحقق بسهولة”. ولفت إلى أن “تأجير أو بيع الإسكندرية لتركيا لن يؤدي فقط إلى تعزيز العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، بل يمكن أن يوفر أيضا مزايا اقتصادية في العديد من الجوانب لكلا الطرفين. كما يمكن أن يساهم تأجير الإسكندرية بشكل خاص في جعلها بوابة تركيا إلى القارة الأفريقية، من خلال إنشاء مركز تجاري ولوجستي جديد بين البلدين. وهذا الأمر من شأنه أن يخلق فرصا تجارية واقتصادية جديدة لا تقتصر على تركيا ومصر فقط، بل تمتد إلى دول أخرى في القارة السمراء. وباعتبارها مركزا مهما للتجارة والشحن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تتمتع الإسكندرية بموقعها الاستراتيجي بإمكانات كبيرة للخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد”. وأضاف: “لا شك في أن الجمع بين خبرة تركيا وبنيتها التحتية في هذا المجال وموقع الإسكندرية المهم، يمكن أن يمنح المنطقة حيوية وانتعاشا كبيرين على الصعيد الاقتصادي، على ذلك، قد يشكل هذا التعاون أيضا خطوة استراتيجية للتوسع التجاري التركي في أفريقيا، إلى جانب مساهمته في إيجاد حل للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمثل هذا التعاون الذي سيتشكل من خلال الإسكندرية أن يؤثر في الوقت نفسه بشكل إيجابي على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. فقد أقامت مصر وتركيا علاقات وثيقة في مراحل مختلفة من التاريخ وعاشتا توترات لأسباب عدة، وفي هذا الصدد، يمكن أن يساهم استخدام الإسكندرية كـ “جسر ثقافي واقتصادي في تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال فتح مجال جديد للتعاون”. وتابع: “إذا أقدمت مصر على تأجير الإسكندرية لتركيا فإن ذلك سيوفر لها مخرجا اقتصاديا، وقد يؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز الروابط الثقافية والتاريخية. ويمكن لهذا التعاون المحتمل أن يقدم مساهمات كبيرة في إنعاش التجارة الإقليمية، وخلق فرص عمل جديدة، ومواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين، لكن من المؤكد أن اتخاذ مثل هذا القرار المهم لا يعتمد فقط على الاعتبارات الاقتصادية، بل إنه يتطلب مفاوضات دبلوماسية عميقة ودراسة متأنية للمصالح المشتركة لكلا البلدين”.
• قال الإعلامي عمرو أديب إن سعر الدولار في البنوك يجب أن يتحرك . وأضاف خلال برنامجه “الحكاية” أن الدولة يجب أن تتحمل تداعيات فارق السعر بغض النظر ارتفع السعر الرسمي إلى 45 أو 40 جنيهًا أو غير ذلك، وأشار إلى أنّ هذا الأمر سيؤدي لارتفاع نسبة التضخم، وبالتالي يتوجب أن تتحمل الدولة الدولة جزءا وأن يتحمل المواطن جزءا آخر. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، داعيًّا لمحاربة البيروقراطية حيث اعتبر أنها تعرقل الكثير من الخطوات التي يمكن اتخاذها بشكل أسرع.
• قال المهندس خالد شديد، رئيس شركة «النصر للسيارات» إن عام 2025 سيشهد إنتاج اول سيارة «مصرية – صينية» بشراكة مشتركة من خلال مصانع الشركة. واستبعد رئيس الشركة، تصنيع سيارة مصرية 100% سواء كهربية أو بنزين خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «هذه الخطوة تحتاج إلى استعدادت واستثمارات ضخمة ولسنا جاهزين لها».
• كشفت الجريدة الرسمية، عن تفاصيل الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. أوضحت الجريدة الرسمية، أنه اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024، يزداد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، و550 جنيها للدرجة المالية الخامسة، و600 جنيه للدرجة المالية الرابعة، و650 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و700 جنيه للدرجة المالية الثانية، و750 جنيها للدرجة المالية الأولى، و800 جنيه للدرجة المالية مدير عام، و850 جنيها للدرجة المالية العالية، و900 جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز مَن يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
• سلم سفير السعودية لدى مصر  أسامة بن أحمد نقلي، في مقر السفارة بالقاهرة، كل من ممثل جمهورية مصر العربية اللواء محمد رضا، وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، حصتي البلدين من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأَضاحي الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. جاء ذلك خلال مراسم توقيع تسليم حصة البلدين البالغة 25،000 أضحية لجمهورية مصر العربية و30،000 أضحية لدولة فلسطين، بحضور المشرف العام على المشروع الدكتور عمر بن عبدالله عطية.

ثانيًا: السياسة الداخلية والأبعاد المجتمعية:

• أفرجت سلطات الأمن، صباح يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م، عن الناشر هشام قاسم، بعد انتهاء عقوبة حبسه ستة أشهر عقب إدانته في قضية سب وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط قسم شرطة السيدة زينب.

ووصل قاسم في الحادية عشرة صباحًا من يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م، لمنزله بوسط القاهرة، حيث أكد لـ المنصة أن مأموريةً تحركت به من سجن العاشر من رمضان في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء وصولًا لقسم شرطة السيدة زينب التابع له محل سكنه، مضيفًا “الإجراءات بعدها ما أخدتش 5 دقايق وكان مُخلى سبيلي”. وأكمل قاسم أن بعض أفراد قسم الشرطة عرضوا عليه إحضار تاكسي يقله لمنزله، قالولي “ما يصحش تمشي في الشارع بلبس السجن”، إلا أنه رفض وأبلغهم “أنا فخور بهذا اللبس”. وعن ظروف حبسه طيلة الشهور الستة الماضية، قال قاسم “كنت في سجن كله جنائيين، وللأمانة لقيت معاملة كويسة هناك، بدأت بإيداعي في زنزانة جيدة بها سجينان آخران فقط”.

ومع تأكيده الشديد على أن تجربة حبسه لا تعبّر عن الواقع  الحالي للسجون في مصر، بقوله “أنا سامع إن الدنيا بايظة في سجن بدر عند السياسيين”، فإنه لم ينكر أن فترة حبسه مرّت بلا شكاوى فجة، “منعوني بس من قراية الأخبار ومتابعة الدنيا بره”، مستطردًا “بس أحسن.. أنا كنت هقرا إيه يعني؟!”، في تلميح لسلبية الأخبار التي تخص المجال العام في البلاد طوال مدة حبسه.

وتابع “دا أنا حتى في مرة من المرات لقيت مخبر بيشتم السجناء الجنائيين فاحتجيت على ده، وبالفعل إدارة السجن اتخذت إجراءً ضده وتم إبعاده عن الزنزانة”. وأضاف “ضباط السجن كان عندهم حرص دائم على التأكيد على تغير سياسة العقاب في السجون، وكان كل يوم فيه تصوير في السجن عندنا، واللي كانوا بيعتبروه نموذج على تطور السجون، لدرجة إني قولتلهم في مرة من كتر التصوير أنتم حابسيني في ستوديو مصر ولا إيه”.

• تشهد الحركة المدنية الديمقراطية أزمة جديدة بدأت تتصاعد بالتزامن مع إصدار الحركة بيانًا بشأن التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية، وانتقاد الموقف المصري من العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة، في وقت أكد مصدر مقرب من رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات أن 3 أحزاب تفكر في الانسحاب من الحركة، وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن اجتماعًا مشتركًا عُقد في مقر حزب المحافظين، الجمعة الماضي، بمشاركة رئيس الحزب أكمل قرطام، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، وخلاله أبدى قرطام اعتراضه على طريقة اتخاذ القرار في الحركة المدنية، وإصدار البيانات باسمها، مطالبًا السادات وجميلة بضرورة مراجعة الموقف من الاستمرار في الحركة.

الأمر نفسه أكده مصدر آخر في حزب المحافظين للمنصة موضحًا أن الخلافات التي بدأت في الحركة المدنية منذ الانتخابات الرئاسية ما زالت مستمرة، وزادت عليها خلافات جديدة. كانت الحركة المدنية أعلنت خلال الانتخابات الرئاسية أن ليس لديها ممثلون في الانتخابات، وأدلى بعض قياداتها بتصريحات مضادة لترشح القيادي بالحركة، فريد زهران، وانتهى الوضع إلى قرار تجميد حزبي العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي، عضويتيهما في الحركة في نوفمبر الماضي وما زال القرار مستمرًا حتى الآن، وأضاف المصدر في حزب المحافظين أن الخلافات المستجدة في الحركة المدنية جاءت بعد التصريحات التي أدلى بها السادات لصحيفة إسرائيلية، التي انتقدها أعضاء بالحركة، فضلًا عن البيان الأخير الذي وجه ملحوظات على أداء النظام المصري، في وقت دافع فيه السادات، عبر تصريحات صحفية وتليفزيونية، عن سياسات السلطات المصرية والإجراءات التي اتخذتها.

وانتقدت الحركة، في بيان لها، عدم سماح الحكومة للمصريين بالتظاهر دعمًا لفلسطين، كما انتقدت أداء الحكومة في التعامل مع الحرب على قطاع غزة. في السياق نفسه قرر المتحدث الرسمي باسم الحركة خالد داود، عدم استكمال مهمته متحدثًا رسميًا للحركة، مع استمرار مشاركته في الأمانة العامة لها، وحضوره اجتماعاتها بصفته الرئيس الأسبق لحزب الدستور . .

• أخلت نيابة استئناف القاهرة، سبيل رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، لينا عطاالله، بكفالة خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيق في القضية رقم 22 لسنة 2023، بعدما وجهت لها تهمتي: «نشر أخبار كاذبة، وإدارة موقع بدون ترخيص»، بحسب محامي الموقع، حسن الأزهري. اﻷزهري أوضح أن النيابة اتهمت عطاالله بموجب المادتين: 105 من قانون تنظيم الإعلام رقم 80 لسنة 2018، و188 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعاقب الأولى على إنشاء موقع بدون ترخيص بغرامة تتراوح ما بين مليون وثلاثة ملايين جنيه، فيما تصل العقوبة القصوى للثانية إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة، لنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

جاء التحقيق مع عطاالله، بناءً على بلاغ من «الأعلى للإعلام»، العام الماضي، على خلفية تقرير تناول سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، استدعت على إثره نيابة استئناف القاهرة، عطاالله، في نوفمبر الماضي، قبل أن تؤجل التحقيق معها ﻷجل غير مسمى، قبل أن تستدعيها مجددًا لأول جلسة تحقيق في القضية نفسها، عقب يومين من نشر «مدى مصر» تحقيقًا عن سيطرة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، الهارب من العدالة سابقًا، على تنسيقات الخروج من معبر رفح، ودخول المساعدات والبضائع لقطاع غزة.

• وجه الإعلامي المصري المقرب من السلطات، محمد مصطفى شردي يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 رسالة إلى محافظ بورسعيد، شمال شرق مصر، بشأن قرار السلطات المحلية هدم منزل والده الراحل مصطفى شردي، والذي كان أحد الصحفيين المعروفين، وابن محافظة بورسعيد، عبر خلاله عن رفضه للخطوة مشيراً إلى أنه حاول التواصل مع السلطات لوقف عملية الهدم دون جدوى.

وبعد ساعات من كتابته للمنشور  نشر الإعلامي محمد شردي فيديو للحظة هدم فيلا والده بضاحية الجميل في بورسعيد.

• وافقت اللجنة التشريعية بـ مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، ويهدف لإقرار عقوبات لعدم إزعاج السلطات العامة. وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة بعد أن شهدت الاجتماع اعتراضات من أعضاء على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون خاصة في الوقت الراهن فيما يتعلق بإهانة الموظف بالحفظ أو القول أو الإشارة مؤكدين أنها عبارات مطاطة.

وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

كما نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، على تشديد عقوبة الاعتداء على أفراد الشرطة بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وذلك وفقا للمواد التى وافقت عليها اللجنة التشريعية بـ مجلس النواب من حيث المبدأ.

• نشرت الجريدة الرسمية، تصديق السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وينص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
• يعاني الجهاز الحكومي المصري من نقص واضح في قطاعين من أهم القطاعات الخدمية وهما التعليم و الصحة، حيث تشير الإحصاءات إلى التراجع في أعداد المدرسين على أساس سنوي رغم الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب المقيدين في التعليم ما قبل الجامعي، إذ بلغ عجز المعلمين 323 ألفًا في عام 2021 تبعًا لتصريحات وزير التعليم آنذاك.
• 
• أعلنت عاملات مصانع الملابس بغزل المحلة والبالغ عددهن حوالي 3700 عاملة، يوم الخميس 22 فبراير 2024، الاضراب عن العمل احتجاجا على استثناء قطاع الأعمال العام التابع له شركة غزل المحلة من قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور لمبلغ 6 آلاف جنيه. ووفق بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية، هتفت العاملات في وجه محافظ الغربية د. طارق رحمي أثناء حضوره لمعرض أهلا رمضان: “واحد اتنين .. قرارات الريس فين”، ما اضطره للخروج من المعرض سريعا بينما حاولت العاملات بدورهن الخروج من المصنع إلى ساحة الشركة، فأغلق الأمن أبواب المصانع لمنعهن من الخروج، ما دفع عمال باقي المصانع للتهديد بالانضمام للإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطلب رفع الحد الأدنى للأجور. وحتى الآن لا توجد أخبار عن أى تحرك للجنة النقابية التابعة لاتحاد العمال الحكومي أو إدارة الشركة للتفاوض مع العمال
• أدى عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، اليمين الدستورية عضوا معينا بمجلس الشيوخ، خلفا للنائب المستقيل سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين.
• تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحتوي على بعض العبارات التي صرح بها السيسي، عند تناوله للوضع الاقتصادي في البلاد، مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، حيث يقول في هذا المقطع: “وإحنا داخلين على شهر رمضان إن إحنا يعني.. لو سمحتوا حطوا طبق واحد (على المائدة) والطبق ده يبقى فيه… يا فراخ يااااا.. فيه إيه؟ إحنا كفاية إن إحنا نشوف بعض كده، ونعتبرهااا يعني.. موضة يعني!!”.

ثالثًا: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

• وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م، إلى القاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ 137 يومًا، وأعلنت حماس في بيان لها، وصول وفد من الحركة يترأسه هنية إلى القاهرة، وأن الزيارة تهدف “لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني”.
• الفيتو الأمريكي يعرقل دعوات وقف إطلاق النار للمرة الثالثة في الأمم المتحدة: عرقلت الولايات المتحدة من خلال حق النقض (الفيتو) مشروع قرار تقدمت به الجزائر إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م. وصوت 13 من إجمالي الـ 15 دولة الأعضاء بالمجلس لصالح القرار، فيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

انتقدت مصر الفيتو الأمريكي ووصفته بـ “المشين”، في بيان أصدرته وزارة الخارجية. في حين قال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جمعة للمجلس قبل التصويت إن “التصويت لصالح مشروع القرار هذا هو دعم لحق الفلسطينيين في الحياة. وعلى العكس من ذلك، فإن التصويت ضده يعني تأييدا للعنف الوحشي والعقاب الجماعي الذي يتعرضون له”.

وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت بمشروع قرار خاص بها لمجلس الأمن دعت فيه لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت في غزة، محذرة إسرائيل من القيام بعملية برية في مدينة رفح الفلسطينية. تمثل هذه الخطوة “انتقادا نادرا” من واشنطن لسياسات تل أبيب، كما وصفتها فايننشال تايمز، بالنظر إلى استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو أكثر من مرة أو التهديد باستخدامه لعرقلة قرارات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة.

• ادعى وزير الخارجية المصري سامح شكري أن “حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خارج الإجماع الفلسطيني”، ودعا “لمحاسبة من عمل على تعزيز حضورها وتمويلها”، على حد قوله. تصريحات شكري جاءت رداً على تعليق من وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، بشأن استحالة السلام بوجود “حماس”، وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحدي وقف التصعيد”، ضمن فعاليات مؤتمر “ميونخ” للأمن.

وأضاف شكري: “يقيناً أن حماس كانت من خارج الأغلبية المقبولة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والاعتراف بإسرائيل والتوصل إلى تسوية ورفضهم التنازل عن دعم العنف، ولكن يجب أن تكون هناك محاسبة: لماذا تم تعزيز قوة حماس في غزة، ويتم تمويلها في القطاع من أجل إدامة الانقسام بين حماس وبقية الكيانات الرئيسية الميالة لصنع السلام الموجودة، سواء السلطة أو فتح أو الرأي العام؟ أعتقد أن هذه القضية تم إهمالها، ويجب معالجتها أيضاً”.

وتعليقا على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس خارج الإجماع الفلسطيني، قال عضو المكتب السياسي بحركة حماس محمد نزّال إن: “الحديث عن أن الحركة خارج الأغلبية الفلسطينية غير صحيح، بدليل أن الحركة فازت بآخر انتخابات أجريت، واعتمدت نتائجها من مسؤول السلطة الفلسطينية”، مضيفاً أن “تصريحات وزير الخارجية المصري أثارت استغرابنا، فمصر وسيط أساسي، وتستقبل وفودنا باستمرار”.

وفي السياق قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن روسيا دعت فصائل فلسطينية للاجتماع في موسكو يوم 26 من فبراير/شباط الجاري، مضيفًا أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتعامل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأكد اشتية -خلال جلسة نقاش على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن- أن حماس جزء لا يتجزأ من الساحة السياسية الفلسطينية و”يجب أن نكون موحدين في الأجندة السياسية ومستعدين لإجراء الانتخابات”، مضيفًا “ولكنْ هناك شروط مسبقة على حماس أن تقبل بالبنية السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية”.

• قال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إنهم لا يعتبرون حركة حماس منظمة إرهابية، لأنها حركة سياسية. وأوضح في مقابلة مع قناة سكاي نيوز الإنجليزية، في رده على تساؤلات بشأن جدوى أهداف الاحتلال التي يعلنها للقضاء على حماس بالقول: “هذا أمر صعب، وأنا تعاملت مع إرهابيين وجماعات تمرد كثيرا، وكما تعلمون، حماس بالنسبة لنا ليست منظمة إرهابية، لكنها حركة سياسية”. وتابع: “من الصعب جدا طرد مجموعات دون التوصل إلى حل تفاوضي يتضمن تطلعاتهم، ولا يمكنني التفكير في مثال مرتجل، نجح فيه الانتصار العسكري ضد مجموعة متجذرة، سواء كانت إرهابية أو غير ذلك”.
• شدد حزب المحافظين المصري، في بيان له، على أنّ “حماس” حركة سياسية لها جذورها ووجودها ضمن النسيج الفلسطيني، وفق إطار عمل الأمم المتحدة، مؤكداً أهمية دعم النضال الفلسطيني العادل، والمقاومة المسلحة المشروعة، التي تعبّر عن حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه وأراضيه. وصدر بيان حزب المحافظين، الذي يصنف نفسه على أنه “معارض” للنظام الحالي، عقب التصريحات التي أدلى بها سامح شكري.
• قال وزير الخارجية سامح شكري : “نحن لا ننوي المشاركة في التهجير، لكن إذا فرض الأمر الواقع علينا سنتعامل مع الوضع وسنقدم الدعم الإنساني، ولكن هذا ليس مبرر لفرض الأمر الواقع“.
• تقرير: تقديرات إسرائيلية بهروب السنوار مع مختطفين أحياء إلى مصر: كشفت صحيفة يسرائيل هيوم عن تقديرات إسرائيلية بأن يحيى السنوار القائد البارز في حماس قد هرب إلى سيناء مع شقيقه وشقيقته عبر أحد الأنفاق مع اشتداد الحصار على خان يونس، وفقا لما جاء في موقع إيلاف السعودي على لسان مصدر رسمي. وتمت الإشارة أيضا إلى أن القيادات العسكرية في إسرائيل تعتقد بأن حماس هربت عبر هذه الأنفاق السلاح والصواريخ والتقنيات الايرانية، وتم عبرها أيضا تهريب عناصر حماس للتدريب في إيران ولبنان. وأفاد موقع إيلاف أنه طلب من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على التقرير لكنه رفض. وذكرت تقارير إسرائيلية في وقت لاحق أن الجيش الإسرائيلي والجهاز الأمني رفضا التأكيد على ما ورد في تقرير إيلاف بأن إسرائيل تعتقد أن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار هرب إلى مصر. إلا أنه في اليوم التالي لنشر هذا التقرير، اتجه الإعلام الصهيوني إلى تكذيب هذه القصة، مع التركيز على الإعتقاد بوجود السنوار في منطقة رفح.
• في سياق تصاعد التحريض ضد مصر في الإعلام الإسرائيلي، ادّعت صحيفة جيروزاليم بوست في مقال بعنوان: “يجب أن تحصد مصر ما زرعته حتى لا يحدث 7 أكتوبر آخر” لبنيامين أنتوني، الذي تصفه الصحيفة بأنه من قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي، ادّعى الكاتب أن مصر تتحمل مسؤولية جسيمة عن الأزمة القائمة حالياً، وأنه لمنع تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر، فإن ذلك سيتطلب من إسرائيل الحفاظ على سيطرتها على معبر رفح، وأن يتوغل الجيش الإسرائيلي برياً في رفح، لتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها الحربية في غزة. كما ادّعي العسكري الإسرائيلي السابق أنه لسنوات عديدة، غضّت مصر الطرف عن عمليات التهريب إلى غزة عبر سيناء، بما في ذلك حركة مقاتلي المقاومة إلى غزة بعد خضوعهم لتدريبات عسكرية في سوريا والعراق وإيران، وهو ما أدى إلى ما حدث يوم 7 أكتوبر، نتيجة التواطؤ المصري، كما يزعم. ويضيف بنيامين أنتوني أنه لو كانت مصر شديدة الحرص في الماضي في منع ما يعبر من سيناء إلى غزة كما تفعل الآن لما وقعت أحداث 7 أكتوبر.
• في حين تهدد الولايات المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لردع “إسرائيل” عن غزو رفح، فإن إقامة دولة فلسطينية في سيناء، حتى لو عارضتها مصر بالكامل، فكرة قوية إلى الحد الذي يجعل من المستحيل تجاهلها، وفق ما يزعم مقال نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

دعا الكاتب الصهيوني دانيال بن إبراهام في مقال نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى أن تكون سيناء موطن الدولة الفلسطينية الذي تسعى دول العالم إلى الاعتراف بها. ويقول الكاتب: في حين تهدد الولايات المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لردع إسرائيل غزو رفح، فإن إقامة دولة فلسطينية في سيناء، حتى لو عارضتها مصر بالكامل، فكرة قوية إلى الحد الذي يجعل من المستحيل وقفها.

• دعا رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية السلطات الإسرائيلية إلى السماح للسكان المتكدسين في جنوب قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم في الشمال. وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ الأمني، وجه اشتية تحذيرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من محاولة إجبار الفلسطينيين على عبور الحدود إلى مصر. وقال “أعلم ونعلم أن هناك برنامجا إسرائيليا لإخراج الناس من غزة. نحن والمصريون نعمل جاهدين على عدم السماح بحدوث ذلك”. وقال اشتية: “مصر لن تسمح لأي شخص بعبور الحدود”. وكانت هناك تقارير في الصحافة الدولية تفيد بأن مصر تقوم ببناء مخيم استقبال على جانبها من الحدود لإيواء اللاجئين الفلسطينيين. وقال اشتية أيضا إن السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها فتح، ومقرها رام الله بالضفة الغربية، لا تقيم اتصالات مع حماس، التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007. وأشار إلى أن مختلف الجماعات الفلسطينية، بما في ذلك فتح وحماس، ستجتمع في موسكو يوم الخميس بدعوة من روسيا. ووصف رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الوضع بعد هجمات 7 أكتوبر بأنه كارثة على الجميع، لكنه أشار إلى أن تاريخ المعاناة الفلسطينية بدأ في عام 1948. وقال اشتية إن حكومة السلطة الفلسطينية لا تهدف إلى قتل المدنيين، ودعا إلى كسر دوامة العنف. وقال إنه يتعين حل القضية الفلسطينية، والآن هو الوقت المناسب للقيام بذلك.
• قال ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، إن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة دون التنسيق مع الاحتلال سيتم قصفها. وأضاف “رشوان”، خلال تصريحات تليفزيونية، عن المفاوضات الجارية بخصوص وقف إطلاق النار تتضمن دخول شاحنات المساعدات لغزة، أن حديث تل أبيب عن التنسيق مع القاهرة بخصوص اجتياح رفح الفلسطينية ليس صحيحًا، مشيرًا إلى أن مصر لن تسمح أبدًا بتهجير أشقائها إليها. وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات، أن الاحتــلال يتلكأ في تفتيش شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أنها إذا دخلت دون الاتفاق معه سيتم قصفها.

وردًا على تصريحات ضياءرشوان كتب محمد على الحوثي عبر حسابه على منصة إكس:

“اذا كان السبب في عدم إدخال الغذاء والمساعدات إلى غزة خوف مصر من القصف لها  فنحن حاضرون لارسال من يقود ناقلات المساعدات ممن هم ممارسون على إيصال المدد للجبهات تحت القصف خلال العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه على اليمن  من أهل التجربة كما ان الاخوة المجاهدين الفلسطينيين أعلنوا استعدادهم بفعل ذلك .

ورسالتي إلى النظام والشعب  وندائي، الا فلا يموتوا أبناء غزة جوعا يا أهل الكنانة  وانتم تنظرون .وان كانت المسؤلية جماعية على كل الأنظمة العربية والإسلامية  فأنتم جزء منها  وان كانت المسؤلية خاصة وعامة فأنتم أولى بنيل شرفها”.

• أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن أي عمليات عسكرية شاملة في قطاع غزة ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية، وأن إخراج النازحين من رفح يشكل خطرا على أمن مصر القومي، وأشار إلى أن الحديث عن بناء جدار على حدود مصر مع غزة مجرد افتراض وأن مصر تجري عمليات صيانة فقط، لافتا إلى أن القاهرة لا تنوي إعداد أماكن آمنة للمدنيين في غزة.
• استقبل وزير الخارجية سامح شكري، وفدا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو المجلس آدم سميث زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة الخدمات العسكرية، والذي يزور مصر في إطار جولة إقليمية بالمنطقة. وتناولت المباحثات الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير شكري على رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأية أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة. وأكد وزير الخارجية في هذا السياق، أن مصر لا ترى بديلا سوى الوقف الفوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة وقصيرة.
• التقى سامح شكري وزير الخارجية، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. تناول اللقاء التطورات الخاصة بالوضع في قطاع غزة، حيث أعاد شكري تأكيد ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار باعتباره الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء في أي حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية. وعبر وزير الخارجية في هذا الصدد عن أسف مصر ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجة تكرار استخدام الفيتو الأمريكي غير المبرر.
• بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره المصري سامح شكري الوضع بقطاع غزة والإجراءات الواجب اتخاذها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين. جاء ذلك خلال لقاء جرى بين الوزيرين، الأربعاء 21 فبراير 2024م، على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقالت مصادر دبلوماسية حسب وكالة الأناضول إن فيدان وشكري بحثا الخطوات التي ستتخذ بهدف مواصلة تطوير العلاقات التركية المصرية بما يتماشى مع الإعلان المشترك الذي أبرم خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى مصر قبل أيام. وبحسب المصادر، تناول اللقاء أيضا الخطوات التي يمكن القيام بها في الساحة السياسية فيما يتعلق بالوضع في غزة والإجراءات الواجب اتخاذها لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية، فضلا عن القضايا الإقليمية والمسار القائم في ليبيا.

• التقى سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره البريطاني اللورد ديفيد كاميرون، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة.
• تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد أكد السيسي، خلال الاتصال، موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل . ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر، وشدد السيسي وماكرون على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني بهذه المنطقة، كما حذر الإثنان من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية.
• تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بلجيكا “ألكسندر دي كرو”. الاتصال تناول أيضاً الأوضاع الإقليمية، خاصةً الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل، كما ثمن السيد الرئيس الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري.
• أفاد مصدر رسمي رفيع المستوى، بأن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر قوله، إن مصر ستتقدم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية في 21 فبراير 2024، وأشار المصدر إلى أن القاهرة تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية منذ عام 1967.

وقد تفاعل متابعون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمة ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء 21 فبراير 2024م، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري ياسمين موسى. وجاء في كلمة ياسمين موسى إدانة “المذابح والمجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، التي أدت إلى مقتل نحو 29 ألف مدني، ونحو 1.3 مليون شخص قد نزح بسبب الحرب، وهو يمثل انتهاكاً للقانون الدولي”. وأضافت ياسمين موسى، في ثالث أيام جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في فلسطين».

وقالت ياسمين موسى في كلمتها: “إسرائيل تتعمد تحويل الحياة السيئة في غزة إلى حياة مستحيلة، حيث تقوم بفرض المجاعة والحصار وتمنع وصول هذه المساعدات بشكل مستمر وتزيد من العراقيل”.

وتابعت ممثلة مصر أمام المحكمة الدولية: “تكثف إسرائيل هجومها وهي مستمرة في هذه الانتهاكات، وترغب إسرائيل في طرد السكان الفلسطينيين، وقد فشل مجلس الأمن أكثر من مرة في الحصول على وقف إطلاق النار للحفاظ على حياة الفلسطينيين، وإسرائيل مستمرة في الهجمات مما يجعل الحياة مستحيلة”. وأضافت ياسمين موسى أن «إسرائيل مستمرة في الانتهاكات غير القانونية في الضفة الغربية، وهو ما يتمثل في دعم عنف المستوطنين، مما جعل الحياة هناك مستحيلة، في الوقت الذي اتسعت فيه سياسات إسرائيل من أجل الاستحواذ على الأراضي الفلسطينية».

وفي سياق متصل أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالمرافعة الفلسطينية التي قدمها وزير الخارجية رياض المالكي والسفير رياض منصور وفريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، الإثنين 19 فبراير 2024، قائلا: “أوجه التحية إلى أشقائنا في فلسطين والرئيس محمود عباس وكل من يدافع عن القضية الفلسطينية”. وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني، «ستكون قوية جدا» لا سيما أن مصر الدولة الوحيدة التي تربطها حدود مع إسرائيل وفلسطين.

ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى بعد التحكيم في طابا التي تقف فيها مصر ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، قائلا: «مصر هي البلد التي وقعت أول اتفاق سلام بعد أن أعطت إسرائيل درسا قويا لن تنساه في 1973، وإحنا رايحيين المحكمة بمنتهى القوة”.

إلا أنه على الجانب الأخر انتقد البعض كلمة مصر، وفي ذلك السياق كتب د/ مراد علي عبر حسابه على منصة إكس: ” احتفى كثيرون بكلمة ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية واعتبروها فتحاً مبيناً وموقفاً عظيماً.

قرأت نص الكلمة كاملاً فلم أجد فيها أي ذكر لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال!! قارنوا بينها وبين كلمة الصين اليوم. يبدو أن النظام المصري مقتنع أن المقاومة خطأ ويجب أن تتوقف!!

وأجد كامل العذر  لمن فرح بالكلمة التي اكتفت بإدانة  انتهاكات إسرائيل ولم تذكر كلمة عن حق المقاومة، فلقد نجح النظام المصري في خفض سقف التوقعات بحيث أصبحت مجرد إدانة الجرائم في كلمة إنجازاً نحتفي به!!”.

• أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حكومة الاحتلال تستعد لقمة رفيعة المستوى في باريس للمرة الثانية، يوم الجمعة 23 فبراير 2024م، بهدف التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى. وقالت قناة 12 العبرية، يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، إنه “كما هو الحال مع القمة الأولى من نوعها التي عقدت في باريس أواخر الشهر الماضي، سيحضر هذه القمة رئيس الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز”. وأشارت القناة إلى أن “إسرائيل قبل تأكيد حضورها تنتظر رؤية المزيد من التقدم في المحادثات الجارية بين مصر وقادة حماس في القاهرة، فيما قال عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، في وقت سابق من اليوم، إن هناك “علامات على التقدم” في موضوع المحتجزين.

وقد نشرت أنباء غير مؤكدة  عن أن حركة حماس وافقت على هدنة مؤقتة تمتد خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

• أظهرت صور أقمار اصطناعية حللتها وكالة أسوشيتدبرس، قيام مصر ببناء جدار وتسوية أراض بالقرب من حدودها مع قطاع غزة قبل هجوم إسرائيلي مخطط له يستهدف مدينة رفح الحدودية. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية، التي التقطتها شركة (ماكسار تكنولوجيز) الخميس، استمرار أعمال البناء على الجدار الذي يقع على طول طريق الشيخ زويد-رفح على بعد حوالي 3.5 كيلومتر غرب الحدود مع غزة. وتظهر الصور كذلك الرافعات والشاحنات وما يبدو أنها حواجز خرسانية مسبقة الصنع تم وضعها على طول الطريق.
• 
• 

وتتوافق صور الأقمار الاصطناعية هذه مع ما جاء في مقطع مصور أصدرته (مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان) ومقرها لندن في 12 فبراير. ويظهر المقطع المصور رافعة ترفع الجدران الخرسانية إلى أماكنها على طول الطريق.

وفي مكان قريب أيضا، يبدو أن أطقم البناء تقوم بتسوية الأرض لغرض غير معروف. ويمكن رؤية ذلك أيضا في الصور المأخوذة من شركة (بلانيت لابس بي إل سي) في المنطقة. وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” وصفت، نقلا عن مسؤولين مصريين مجهولين، “سياجا مسورا بمساحة 20 كيلومترا مربعا” يجري بناؤه في المنطقة ويمكن أن يستوعب أكثر من 100 ألف شخص. وقالت الصحيفة إن مصر تجهز مخيما مسورا في شبه جزيرة سيناء تحسبا لاحتمال استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل وتقصفه بلا هوادة.

وأضافت الصحيفة أن السلطات المصرية تقوم بإعداد “منطقة مسورة بمساحة ثمانية أميال مربعة” على الجانب المصري من الحدود مع غزة، مشيرة إلى أن المنطقة المسورة جزء من “خطط طوارئ” ويمكن أن تستوعب “أكثر من 100 ألف شخص”. بدورها ذكرت وكالة فرانس برس أنها اطلعت على صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لمنطقة شمال سيناء، تظهر آليات تقوم ببناء جدار على طول الحدود بين مصر وغزة. وقالت الوكالة إن السلطات المصرية تفرض رقابة أمنية مشدد على هذه المنطقة المغلقة أمام الصحافيين. ونقلت الوكالة عن محافظ شمال سيناء محمد شوشة نفيه قيام مصر بتجهيز “منطقة معزولة في سيناء” لاستقبال اللاجئين.

غير أن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قالت إنها تحدثت إلى مقاولين محليين قالوا إنه تم تكليف شركات بناء “بإنشاء منطقة محاطة بأسوار بارتفاع 7 أمتار”. وحذرت مصر، التي لم تعترف علنا بالبناء، إسرائيل مرارا من مغبة الطرد القسري لأكثر من مليون فلسطيني مهجرين الآن في رفح إلى أراضيها بينما تقاتل حركة حماس المسلحة للشهر الخامس.

ومع ذلك، فإن الاستعدادات على الجانب المصري من الحدود في شبه جزيرة سيناء تشير إلى أن القاهرة تستعد لهذا السيناريو، وهو الأمر الذي يمكن أن يهدد اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل عام 1979 والذي كان بمثابة محور أساسي للأمن الإقليمي، وفقا لأسوشيتدبرس.

ولم تستجب الحكومة المصرية لطلبات التعليق التي أرسلتها الوكالة الجمعة، لكن وزارة الخارجية المصرية كانت قد أصدرت في 11 فبراير بيانا حذرت فيه إسرائيل من هجومها المحتمل على رفح و”تشريدها للشعب الفلسطيني”.

وأثار مسؤولون متشددون داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو احتمال إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو أمر تعارضه بشدة الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل. ويأمل الفلسطينيون في الحصول على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة لإقامة دولتهم المستقبلية. وأحال الجيش الإسرائيلي الأسئلة المتعلقة بالبناء في مصر إلى مكتب نتنياهو الذي لم يرد على الفور، بحسب أسوشيتد برس.

وتضمن تقرير صادر عن وزارة المخابرات الإسرائيلية، والذي تمت صياغته بعد ستة أيام فقط من هجوم حماس في 7 أكتوبر من قطاع غزة والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 آخرين رهائن، اقتراحا بنقل السكان المدنيين في غزة إلى مدن خيام في شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة وممر إنساني غير محدد.   

• نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ما يتردد عن إقامة منطقة عازلة في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة لاستقبال وإيواء الأشقاء الفلسطينيين النازحين من القطاع إلى داخل سيناء، مشددا على رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج غزة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن أول من تحدث عن موضوع التهجير إلى سيناء هو السيسي واعتبره “خطا أحمر”.
• أجرى ل.أ.ح سمير فرج المحلل العسكري والإستراتيجي لقاء مع القناة الجزيرة مباشر في برنامج المسائية والذي قدمه المذيع أحمد طه، وأكد فرج خلال الحوار على أن إسرائيل ما زالت هي العدو الإستراتيجي الرئيسي للدولة المصرية وشعبها، وقال فرج إن مصر وضعت سيناريوهات لعدم دخول الفلسطنين الى سيناء، ولم يكشف عن تلك السيناريوهات، وبثقة مفرطة قال فرج إن إسرائيل لن تجرء على تنفيذ عملية عسكرية في رفح.
• حذر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من امكانية وقوع “مذبحة” حال اجتياح رفح في قطاع غزة، مؤكدا أنه يتوجب على اسرائيل الإنصات لنداءات المجتمع الدولي. وقال غريفيث: “أكثر من نصف سكان غزة محشورون في رفح ويواجهون الموت”. وأضاف غريفيث أنه “ليس لدى سكان رفح سوى القليل من الطعام، وبالكاد يحصلون على الرعاية الطبية، ولا مكانا آمنا يذهبون إليه”، وذكر أن العاملين في المجال الإنساني يقومون منذ أكثر من أربعة أشهر بما هو “شبه مستحيل” لمساعدة المحتاجين، على الرغم من المخاطر التي يواجهونها والصدمات التي يعانون منها. ولفت غريفيث إلى أنه علاوة على ذلك، انهار النظام العام وبدأ قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
• نقلت رويترز عن 4 مسؤولين مطلعين على الخطط الإسرائيلية قولهم إن إسرائيل تتوقع مواصلة العمليات العسكرية الشاملة في قطاع غزة مدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع أخرى، إذ تستعد لشنّ اجتياح بري لمدينة رفح في أقصى جنوب القطاع الفلسطيني.

وأوضح المسؤولون -وهم إسرائيليان ومسؤولان آخران في المنطقة طلبوا عدم ذكر أسمائهم للتحدث بحرّية- أن القادة العسكريين في إسرائيل يعتقدون أن بإمكانهم إلحاق ضرر كبير بما بقي من قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال هذه الفترة؛ مما يمهد الطريق للتحول إلى مرحلة أقل كثافة من الضربات الجوية المستهدفة وعمليات القوات الخاصة، وذكر عدة مسؤولين أن واشنطن متشككة في أن تكون إسرائيل جهزت استعدادات كافية لإجلاء آمن للمدنيين. ونقلت رويترز عن مسؤول في حماس لم تكشف هويته، تأكيده أن الحركة يمكنها مواصلة القتال وهي مستعدة لحرب طويلة في رفح خاصة وقطاع غزة عامة. وأضاف المسؤول في الحركة أن تقديرات حماس تفيد بأنها فقدت حوالي 6 آلاف مقاتل خلال الحرب المستمرة منذ 4 أشهر، في حين تدعي إسرائيل أنها قتلت 12 ألف مقاتل من الحركة. غير أن القيادي في حركة حماس عزت الرشق نفى صحة الأقوال المنسوبة لمصدر في الحركة نقلتها عنه رويترز، قائلًا إنه لا صحة لما أوردته الوكالة عن أعداد شهداء كتائب القسام خلال القتال في غزة.

• نشر المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية أمريكية غير حزبية، في 18 فبراير 2024 تقريراً للكاتبة المصرية شهيرة أمين، تناولت فيه موقف الجنرال عبد الفتاح السيسي من الأحداث الجارية وكذلك الوشيكة في رفح، جنوب قطاع غزة، حيث ترى أنه بغض النظر عن الموقف الذي يتبناه السيسي بخصوص اللاجئين الفلسطينيين في رفح، فإنه لن يخرج أبداً فائزاً في نهاية الأمر من هذا الموقف. و قالت إن مصر عززت مؤخراً الإجراءات الأمنية على طول حدودها الشمالية المشتركة مع قطاع غزة في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 9 فبراير عن هجوم بري مخطط له في رفح، جنوب القطاع، “للقضاء على آخر معاقل حماس المتبقية”، على حد قوله. فلم تترك هذه الأزمة الوشيكة أمام السيسي سوى القليل من الخيارات، مع استمرار تصاعد الضغوط الداخلية. واستعدادًا للهجوم الشامل المتوقع على مدينة غزة الواقعة في أقصى جنوب غزة – حيث يلجأ ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نازح في مخيمات ضيقة تجنباً للقصف الإسرائيلي المكثف على المدن الشمالية والوسطى في القطاع – أفادت التقارير أن مصر نشرت أربعين دبابة وناقلة جند مدرعة في شمال شرق سيناء في الأيام الأخيرة. ويهدف هذا الانتشار إلى تعزيز الأمن في المنطقة الحدودية، حيث أقيم في وقت سابق جدار خرساني مغطى بالأسلاك الشائكة – بما في ذلك هيكل تحت الأرض – لعرقلة قدرة حماس على تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. وفي نفس الوقت، تهدف التعزيزات الأمنية الأخيرة إلى تجنب التدفق الجماعي المحتمل للاجئين الفلسطينيين إلى شمال سيناء؛ حيث تخشى القاهرة من أن الهجوم البري الإسرائيلي المخطط له على رفح قد يدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين اليائسين – الفارين من العنف الإسرائيلي – إلى اقتحام الحدود والعبور إلى الأراضي المصرية، دون إمكانية العودة إلى غزة أبدًا. وهذه المخاوف ليست بلا أساس على الإطلاق: ففي الأيام الأولى للحرب، دعا أعضاء ائتلاف نتنياهو اليميني علناً إلى تهجير الفلسطينيين إلى مصر. ولجأ نشطاء المعارضة في الأيام الأخيرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن شكوكهم بشأن رفض السيسي السماح للاجئين الفلسطينيين بالدخول إلى مصر. حيث يتخوفون من أن القاهرة قد تسمح في نهاية المطاف للاجئين بالدخول، مما يجعل مصر متواطئة في التهجير ويعطي إسرائيل الضوء الأخضر لـ “التطهير العرقي” للفلسطينيين. ومن ناحية أخرى، يشيد أنصار الحكومة بالسيسي لوقوفه على موقفه ورفضه الرضوخ للضغوط الهائلة التي تمارسها إسرائيل وبعض الحكومات الغربية لفتح الحدود أمام اللاجئين الفارين من المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في القطاع. والآن بعد أن أوضحت إسرائيل نيتها القيام بعمليات في رفح، بعد إجلاء ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نازح كانوا يبحثون عن ملاذ آمن في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، فقد يكون الأمر مسألة وقت فقط قبل الكشف عن نوايا السيسي الحقيقية. وفي كلتا الحالتين، لن يخرج الجنرال المصري فائزاً من ذلك.
• اجتمعت خلال الأيام الماضية عدة مؤشرات تشير إلى “تواطؤ” النظام المصري مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتماهيه مع مخططات الاحتلال ضد نحو 2.3 مليون فلسطيني شردتهم حرب الإبادة الدموية التي ترتكبها الآلة العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبالتزامن مع أحاديث مسؤولين إسرائيليين عن اقتحام رفح الفلسطينية وترحيل السكان منها إلى رفح المصرية في سيناء، تأتي أول المؤشرات، بعدما أجمع وزيران إسرائيليان على أن “إسرائيل” ستشن حربا على رفح بالتنسيق مع مصر وأنها ستخلي السكان منها. وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن مسؤولين بدولة الاحتلال، تحدثوا عن خطة يعدها جيش الاحتلال لإجلاء المدنيين من رفح قبل الهجوم المخطط له هناك.

• عرض موقع عربي 21 فيديو مترجم للغة العربية نقله من قناة “إيه خبر” التركية، يتناول “الفخ” الذي تنصبه إسرائيل لمصر، في ضوء ما يحدث في غزة من إبادة جماعية للفلسطينيين، حيث قال الخبير التركي إن “الشقيقة مصر في وضع صعب” الآن، لأن هناك مساعي إسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة البالغ عددهم حوالي 2.5 مليون إنسان إلى سيناء، بعد أن تم تكديس نسبة كبيرة منهم في رفح على الحدود مع مصر، وهذا هو الفخ الذي نصبته لها إسرائيل، حيث ستكون إسرائيل حينها قادرة على احتلال شبه جزيرة سيناء حال فتح المعبر الحدودي وتهجير هذه الأعداد إليها، ولكن سيكون ذلك على غرار التوغلات التي المستمرة التي تحدث في لبنان والضفة الغربية من حين لآخر. وأضاف الخبير التركي أنهم يخدعون مصر بعرض المساعدة الاقتصادية عليها لإنقاذ اقتصادها مقابل استقبال النازحين في صحراء سيناء وبناء البيوت لهم، وهذا هو الفخ، فإسرائيل، كما قال وزير الخارجية التركي، ليس لها حدود معلنة رسمياً؛ كما أنها لا تريد السلام، بل تريد الحرب. وقال إنه بعد تهجير الفلسطينيين لسيناء، سيشكل ذلك أيضاً تهديداً لقناة السويس وسيتم عرقلتها لإقامة قناة إسرائيلية بديلة، وبالتالي حرمان مصر من دخل القناة. كما أنه بحجة قيام اللاجئين الفلسطينيين في سيناء بأعمال عنف ضد إسرائيل، ستتوغل إسرائيل من حين لآخر في سيناء بدعوى مواجهة تلك التهديدات، وهو ما سيكون بمثابة احتلال إسرائيلي لجزء من مصر مجدداً.
• قال موقع أكسيوس الأمريكي إن بريت ماكجورك، كبير مستشاري بايدن، سيزور مصر وإسرائيل هذا الأسبوع، مع تزايد المخاوف بشأن تهديدات نتنياهو حول هجوم رفح. حيث قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين إنه من المتوقع أن يزور بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، إسرائيل ومصر هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح والجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد توعد يوم السبت بالمضي قدماً في عملية برية في رفح، على الرغم من الاحتجاجات العالمية والتحذيرات من إدارة بايدن. ويشعر البيت الأبيض بقلق بالغ من أن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح، حيث يتركز أكثر من 1.4 مليون فلسطيني – العديد منهم نزحوا من أماكن أخرى في غزة – ستؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة. وقال بايدن لنتنياهو في مكالمات هاتفية الأسبوع الماضي إنه يعارض مثل هذه العملية دون وجود “خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ” لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من المدينة. وتخشى الولايات المتحدة ومصر أيضاً من أن تؤدي مثل هذه العملية إلى دفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين عبر الحدود المصرية إلى شبه جزيرة سيناء. وحذرت القاهرة بالفعل من أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر سيؤدي إلى تمزق علاقاتها مع إسرائيل.
• نشر موقع شبكة البث الأمريكية “صوت أمريكا” تقريراً صحفياً لإدوارد ييرانيان، مراسل “صوت أمريكا” من القاهرة، قال فيه: “يواجه الاقتصاد المصري عقبات خطيرة بعد انخفاض الإيرادات من الأصول الأكثر استراتيجية في البلاد، قناة السويس، بمقدار النصف تقريباً. وأدت الهجمات التي تشنها قوات الحوثيين، الموالية لإيران، على السفن المارة باليمن (المتجهة لإسرائيل) إلى جعل السفن التجارية تتجنب البحر الأحمر وقناة السويس. وقال الجنرال عبد الفتاح السيسي مؤخراً إن ذلك يؤثر بشكل كبير على إيرادات مصر من السفن التي تمر عبر القناة، وهو مجرد أحدث تحدٍ لاقتصاد البلاد. في البداية، أشار السيسي إلى عامي جائحة كوفيد-19، ثم أضاف الصراع الروسي الأوكراني إلى القضايا الاقتصادية، فضلاً عن الضغوط الناجمة عن الصراعات في الدول الحدودية مثل ليبيا والسودان وغزة. ثم قال السيسي إن مصر تشهد الآن انخفاضاً في عائدات قناة السويس بنحو 10 مليارات دولار سنوياً بنسبة 40% إلى 50% تقريباً.

وقال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، إن مصر ليست الدولة الوحيدة المتضررة من انخفاض عدد السفن التي تعبر القناة. وأضاف: “إذا استمر الصراع فإن سلاسل الإمداد في جميع أنحاء العالم ستتأثر، خاصة وأن العديد من الشحنات التي تمر عبر القناة هي سفن نفط وغاز متجهة إلى أوروبا، وهذا سيجعل الاقتصاد الأوروبي يعاني كثيراً”. ويقول جوشوا لانديس، الذي يرأس برنامج دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، لإذاعة صوت أمريكا إن الحرب على غزة كان لها تداعيات على العديد من خطوط الصدع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أحداث البحر الأحمر التي أثرت على الشحن العالمي. وقال: “لقد أدى ذلك إلى تصعيد الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وزيادة العنف في دول مثل العراق وسوريا، على طول الحدود التي أصبحت في حالة من الجمود. إنه عدم استقرار متزايد من طرف الشرق الأوسط إلى الطرف الآخر. إنه مثل  رمي مفرقعة نارية في وسط خلية نحل.” وأضاف لانديس أن إيران، التي تسيطر على العديد من الميليشيات الوكيلة في المنطقة، “تسيطر على الولايات المتحدة، مما يجرها إلى صراعات، ليس فقط مع الحوثيين في اليمن، ولكن أيضاً مع الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا. ويحذر بول سوليفان، محلل شؤون الشرق الأوسط والطاقة في المجلس الأطلسي في واشنطن، من أن الحوثيين لم يرتدعوا بأي من الضربات الجوية الانتقامية الأمريكية والبريطانية التي تم شنها ضدهم. وأضاف أن ذلك قد يشير إلى “أن لديهم مصادر تمويل وتدريب وأسلحة أكثر مما كان معروفا من قبل”.

• حذر اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، قادة الاحتلال، من شن عدوان على رفح، بسبب “الهاوية” التي ستسقط إسرائيل فيها، نتيجة للعملية.

وأوضح في مقال له بصحيفة هآرتس، أن “الحل الذي يجب علينا دفعه قدما هو اتفاق لإعادة المحتجزين، الأمر الذي سيمكن من الخروج بكرامة من الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه، وأن نعيدهم على قيد الحياة إلى بيوتهم، يجب عدم تمكين حماس من التقوي مرة أخرى، ويجب تشكيل إدارة مدنية دولية ترافقها قوات شرطة، تستبدل سلطة حماس”.

وتابع: “حتى لو دخلنا الى رفح فنحن لن ننجح في القضاء على حماس بشكل مطلق، ولكن يمكن أن نجد أنفسنا في وضع أمني أصعب ‏بأضعاف من الوضع الذي نوجد فيه الآن قبل دخول رفح، وسنفقد المخطوفين إلى الأبد، وإذا قرر المستوى السياسي والأمني الدخول ‏إلى رفح فإن ذلك سيضر جدا بمناعة إسرائيل السياسية والأمنية والقومية، وسيضر بعلاقاتنا مع كل العالم، وستصبح كرة ‏ثلج ستتدحرج نحو الهاوية في مجال الاقتصاد والأمن والمجتمع والعلاقات الدولية، ولن تكون هناك طريق للعودة بعد ذلك”.

‫أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

• توجه وزير الخارجية سامح شكري، يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م، إلى ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث سيشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، والتي عقدت يومي الأربعاء والخميس 21 و 22 فبراير 2024.

وتحدث شكري – خلال جلسة عمل – حول دور مجموعة العشرين في التعامل مع الأزمات الدولية، وجلسة أخرى حول إصلاح الحوكمة العالمية. وعقد وزير الخارجية عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء والدول المدعوة للمشاركة في الاجتماعات.

• استقبل السيسي، “عمار الحكيم” رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية المتوترة، والحرب في قطاع غزة، حيث تم تناول الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة تكفي للتخفيف من المعاناة الإنسانية الهائلة بالقطاع، وتم تأكيد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، والتحذير من خطورة استمرار التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقة.
• تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي “أنور إبراهيم”. شهد الاتصال الإشادة بالحراك الإيجابي في العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا خلال السنوات الأخيرة، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمزيد من التقارب، خاصة على صعيد زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثقافي والتبادل التعليمي، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين. كما تم تناول الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وثمن الرئيس في هذا الإطار حرص ماليزيا على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع.
• أجرى الرئيس التركي السابق عبد الله غول، زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد أيام من زيارة خلفه رجب طيب أردوغان، التي التقى خلالها السيسي بعد أكثر من عقد على القطيعة. وأعلن السفير التركي لدى القاهرة، صالح موتلو شين، عن وصول غول إلى القاهرة في تدوينة عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، وذلك للمشاركة في المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل.

وشدد الرئيس التركي السباق في كلمته خلال المؤتمر، الذي اختتم مساء الخميس، على أن “السبيل الوحيد لحل المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية هو حل الدولتين”، مشيرا إلى أن “الوقت قد حان للمجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على قبول حل الدولتين باستخدام جميع أدوات الضغط”، حسب وسائل إعلام تركية.

وأشار غول إلى أن “موقف إسرائيل يتمثل في الانتقام من المدنيين من خلال انتهاك القانون الدولي، وأن هذا لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال”، وحول تقدم العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا بعد أكثر من عقد من القطيعة، أعرب غول عن ارتياحه للصفحة الجديدة التي فتحت في العلاقات التركية المصرية، مشددا على أهمية “الدور الديناميكي الذي تؤديه أنقرة مع أصدقائها في المنطقة في إنهاء حرب غزة”.

رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

• قتل مسؤول يمني عسكري كبير في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما أعلنت السفارة اليمنية في مصر، وقالت السفارة، في بيان عبر منصة “إكس”: “نتابع باهتمام وحرص بالغين حادثة مقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي”. وأوضحت أنه “تم العثور على العبيدي مقتولا في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة”. وتابعت بأنها كلفت مختصين بـ”التواصل مع كافة الجهات الأمنية في جمهورية مصر العربية ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم”.

وبحسب وسائل إعلام يمنية، بينها موقعا “المصدر أونلاين” و”يمن مونيتور”، فإن العبيدي قتل بـ”طريقة بشعة”، إذ “تم العثور عليه مكبل اليدين وعلى جسده عدة طعنات”.  فيما قال الصحفي فارس الحميري، إن العبيدي وصل إلى القاهرة قبل نحو 20 يوما، تخللتها زيارة قصيرة قام بها إلى تركيا. ولفت الحميري إلى أن العبيدي دخل شقته يوم الخميس، وانقطع الاتصال به، ليعثر عليه شقيقه جثة هامدة، ويقوم بإبلاغ السلطات. والعبيدي هو قائد عسكري وشيخ قبلي، ومسؤول عن ما تسمى بـ”حركة الإنقاذ الوطني”، وكان قد دعا قبل نحو شهر إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في مأرب.

وقد كشفت وزارة الداخلية، التفاصيل الكاملة لـ مقتل اللواء حسن العبيدي- 50 سنة- رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته في الجيزة بمنطقة بولاق الدكرور، عثر عليه مخنوقًا، وتم القبض على 5 متهمين من بينهم 3 سيدات، خلال 24 ساعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، أمام اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وارشدوا عن المسروقات «سيارة وبعض المتعلقات» ،وتولت النيابة التحقيق.

وجاء بيان وزارة الداخلية نصًا كالتالي:

” فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص “يمنى الجنسية”) بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

فقد أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من :

1. 1. رمضان محمد بليدى على سن 29 سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها “قتل ، سلاح بدون ترخيص، سرقة ، إتلاف عمد” .
2. 2. عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته / عبده عسلية سن 19 خراط

ومقيم الطوابق بالجيزة .

3. 3. إسراء صابر محمد عطية وشهرتها / دينا سن 22 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة .
4. 4. سهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها / منة سن 17 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة .

حيث أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف إثنين منهم على المجنى عليه وإتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين ، وقد إستغلا إستضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجارى وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره ، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه ، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، وإستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية –  بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين .. كما تم ضبط المدعوة/ أية رضا محمود، سن 23 – ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (إبنة زوجة / المتهم الأول”سبق إتهامها فى قضية مخدرات”) لإخفائها جزء من المسروقات .

هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات .”.

وبعد 48 ساعة من ضبط المتهمين، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين بقتل “شخص يمني الجنسية” دون ذكر إسمه بتهمة القتل العمد، ونسبت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى.

وفي سياق متصل توفى العميد في جهاز الامن السياسي اليمني /علي حسن عبدالرحمن الشرفي ، في ظروف غامضه اثناء توقيفه في قسم شبرا بالقاهرة جمهورية مصر . وأفادت مصادر أمنية أن العميد الشرفي تم توقيفه في قسم شرطة شبرا للتحقيق معه في قضية لم يتم الكشف عنها، إلا أن وبعد ساعات قليلة من توقيفه، عُثر على العميد الشرفي متوفيًا داخل زنزانته. وبحسب المصادر فلم يتم الإعلان عن سبب الوفاة الرسمي حتى الآن، بينما تشير تقارير أولية إلى احتمال تعرضه لأزمة قلبية. وأمرت النيابة العامة المصرية بفتح تحقيق شامل في ملابسات وفاة العميد الشرفي.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من اغتيال اللواء حسن جلال، مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، في القاهرة. وأعربت وزارة الخارجية اليمنية عن بالغ أسفها لوفاة العميد الشرفي، وطالبت السلطات المصرية بالتحقيق في ملابسات الحادثة وتحديد سبب الوفاة. وطالب خطاب رسمي لقنصل السفارة اليمنية في القاهرة رئيس نيابة شبرا باتخاذ الاجراءات لمعرفة سبب وفاة العميد داخل القسم وموافاة السفارة بذلك.

تعليقا على تلك الواقعه كتب الناشط على النسي عبر حسابه عبر منصة إكس: ” وفاة العميد/علي حسن عبدالرحمن الشرفي بظروف غامضه اثناء توقيفه في قسم شبرا بالقاهره. جديرا بالذكر ان العميد/علي الشرفي يعمل ضابطا في جهاز الامن السياسي وقد تعرض لعدة محاولات اغتيال من قبل المكحلين سابقا يبدو ان القاهره لم تعد مكانا امنا لاقامة الضباط والقاده العسكريين اليمنيين“.

• قالت وكالة أسوشيتد برس إنه تتم الثلاثاء 19 فبراير 2024م، محاكمة أربعة مسؤولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى أمام محكمة روما في قضية اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016. وتعتبر جلسة الاستماع الافتتاحية يوم الثلاثاء هي المرة الثانية التي تتم فيها محاكمة المصريين الأربعة غيابياً: ففي عام 2021، أوقف قاض في روما المحاكمة في اليوم الذي بدأت فيه، بحجة أنه ليس هناك يقين من أن المتهمين قد أُبلغوا رسمياً بالتهم الموجهة إليهم في قتل جوليو ريجيني. وفي شهر سبتمبر، قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بإمكانية المضي قدماً في المحاكمة حتى لو لم يتلق الأربعة إخطاراً رسمياً، لأن السلطات المصرية رفضت تقديم عناوين لهم. المتهمون هم الرائد شريف مجدي؛ واللواء شرطة طارق صابر، الذي كان مسؤولاً كبيراً في جهاز الأمن الداخلي وقت اختطاف ريجيني؛ العقيد هشام حلمي، الذي كان يخدم في مركز أمني مسؤول عن شرطة منطقة القاهرة التي كان يعيش فيها الإيطالي، والعقيد آسر كمال، الذي كان يرأس قسم شرطة مسؤولاً عن عمليات الشوارع والانضباط. وكانت السلطات المصرية قد زعمت أن طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج جوليو ريجيني وقع ضحية لصوص عاديين. وتسببت هذه القضية في توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر، حليفة روما في جهود مكافحة الإرهاب. وفي مرحلة ما، سحبت إيطاليا سفيرها للضغط من أجل التعاون المصري في التحقيق. وتم العثور على جثة ريجيني على طريق مصر إسكندرية السريع بعد أيام من اختفائه في العاصمة المصرية في 25 يناير 2016. وكان في القاهرة للبحث عن الأنشطة النقابية بين الباعة الجائلين كجزء من أطروحة الدكتوراه الخاصة به. وقالت والدته إن جسده كان مشوهاً بسبب التعذيب الذي تعرض له لدرجة أنها لم تتمكن من التعرف عليه عند تفحصه سوى من خلال طرف أنفه. وقال نشطاء حقوق الإنسان إن العلامات الموجودة على جسده تشبه تلك الناتجة عن التعذيب على نطاق واسع في مرافق جهاز الأمن المصري.

وفي سياق متصل أعلنت مصادر قضائية إيطالية أن “على رأس قوائم الشهود في القضية، تظهر أسماء كل من السيسي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي، وزير الخارجية الأسبق باولو جينتيلوني، الرئيس السابق للهيئة المفوضة بأمن الجمهورية، ماركو مينّيتي، ثلاثة من رؤساء الاستخبارات الذين تولوا المنصب على مر السنوات، أمينة سر وزارة الخارجية آنذاك، إيليزابيتّا بيللوني والرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي”. وأشارت المصادر القضائية، إلى أن “المحاكمة تأتي بعد قرار قاضي الجلسة التمهيدية روبرتو راناتسي بإحالة المصريين الأربعة للمحاكمة، وقبول طلب نائب المدعي العام سيرجو كولايوكّو في نهاية الجلسة التي استؤنفت بعد حكم المحكمة الدستورية بالمضي بالمحاكمة قُدماً”. وأوضحت المصادر، أن “عناصر الأمن الوطني الأربعة الذين سيمثلون للمحاكمة هم اللواء صابر طارق، والعقيد هشام حلمي، آثار كامل محمد إبراهيم ومجدي إبراهيم عبد العال الشريف، في جريمة الاختطاف والتعذيب والقتل، وضد هذا الأخير، توجه النيابة أيضاً تهمة التسبب بإلحاق أذى شخصي جسيم والتواطؤ في القتل العمد”، ضد الضحية.

• قال الكاتب والأكاديمي المصري الدكتور يحي القزاز إن السلطات الأمنية في مطار الأقصر قد منعوا زوجته من السفر لأداء العمرة. وقال القزاز إن ابنه كان قد مُنع من السفر مرتين، مما يُعد عقابا جماعياً للأسرة. حيق قال القزاز في حسابه على منصة إكس،  تويتر سابقا،: “زوجتى حاليا فى مطار الاقصر ومنعوها من السفر لأداء العمرة، ومنهارة، وواضح المسئولين بيتعاملوا معاها بذوق واحترام بيقولوها انتظرى ياماما إن شاء الله تسافرى. ليه كل ده؟ ابنى يُمنع من السفر مرتين، وزوجتى، ليه العقاب الجماعى؟ ياريت ياللى مانعين من فوق تسيبوها تسافر الآن لأداء العمرة”.

وفي تغريدة اخرى كتب القزاز: ” بعد منع زوجتى من السفر لأداء العمرة فى مطار الاقصر،الآن رافضين يرجعوا جواز سفرها إلا بعد توقيعها على اقرار تقر فيه بإنها ممنوعة من السفر لاسباب امنية!وعاوزين نرجعها القاهرة على طيران داخلى ومش عارفين.المفروض هم اللى منعوها  يكتبولها على الحواز ويعطوه لها.معقولة الذل ده لسيدة٦٥سنة”.

وفي السياق نشر الكاتب والأكاديمي المصري الدكتور يحي القزاز في مجلة الوعي العربي “رسالة إلى حاكم مصر”، قال فيها: “حاكم مصر المستبد الأكبر على مدى تاريخها الطويل، ماذا تنتظر منى، وأنا أسمع انهيار زوجتى، يمنعها جُندك من السفر في مطار الأقصر لتأدية العمرة في الأراضى الحجازية، وكأنها لص هارب وهى الأمينة التي لم تسرق ولم تخن ولم تبدد ولم تستغل وظيفتها حتى انتهاء مدة خدمتها وخروجها على المعاش “مدير عام”؟! خرس لسانى عجزا.. فأكمل ابنى -الممنوع من السفر قبلها- الحديث معها. حاولت التواصل مع المتحكمين في الأمور لأعرف متى ينتهى حظر السفر على أبنائى-لم أحظ برد- وإذا بالحظر يمتد إلى زوجتى.. سره باتع! عقاب جماعى مقيت. أيها المستبد كيف لرجل كل رأس ماله اعتزازه بحريته وتقاليده القروية أن “ينظر في عينيى زوجته” وهو المكلف بحمايتها.. ولا يقدر؟! مأساة.. لحظات كان الموتُ فيها أمنيةً عزيزة المنال لرجل صعيدى يعرف أن للعرض (كل عرضٍ) حق وحرمة تصل لحد القداسة، الحفاظ عليه فريضة سادسة، وكل الفرائض جاءت لإقامة حدود العدل والحفاظ على الحرمات، وهى فريضة يمكن وصفها بأم الفرائض.

• قضت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، بحكمها في إعادة محاكمة 32 متهما من شركاء المقاول الهارب محمد علي بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلامياً بـ الجوكر. وعاقبت المحكمة متهم بالسجن 7 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات، و13 متهما بالسجن 3 سنوات، وبراءة 16 متهما في القضية وإدارج متهم على قوائم الإرهاب. صدر القرار في قضية الجوكر والمتهم فيها المقاول الهارب محمد علي برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولي ومحمود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
• قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية بإنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو القادم “وفقاً للمهلة المحددة”، وذلك فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التى تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.

خامسًا: الوضع العسكري:

• كشفت مصر وثائق نادرة لحرب خاضتها ضد إسرائيل في أكتوبر عام 1973. ونشرت وزارة الدفاع المصرية عبر موقعها الإلكتروني، الوثائق تحت عنوان “وثائق حرب أكتوبر 1973 (أسرار الحرب)”. وتسلط الوثائق الضوء على أسرار الحرب، منذ حرب يونيو 1967 التي أسفرت عن احتلال إسرائيل لسيناء، مرورًا بالتخطيط الاستراتيجي العسكري. وتكشف الوثائق عن تفاصيل من إدارة حرب 1973 بمراحلها حتى وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ودور الإعلام والهيئات الدولية والإقليمية. واحتفلت مصر في أكتوبر الماضي بمرور 50 عامًا على حرب 1973. ولم تفصح وزارة الدفاع المصرية عن سبب نشر تلك الوثائق بعد أشهر من الاحتفال بانتصارات أكتوبر التي عادة ما تكون شعبية ورسمية داخل البلاد وخارجها.
• التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع وفداً من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى برئاسة النائب آدم سميث زعيم الأقلية باللجنة وذلك خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية، تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات على صعيد الأزمة بقطاع غزة، كذلك تبادل الرؤى حول ضرورة عدم إتساع دائرة العمليات العسكرية بما يضمن عدم زعزعة ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذا المساعى المصرية المترامية لتحقيق وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع، فضلاً عن الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة المصرية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة .
• أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بإطلاق الاتحاد الأوروبي رسميا، مهمّة للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي في اليمن. وأعربت فون دير لاين، عن ترجيبها بعملية “أسبيدس” للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن رئيسة المفوضية قولها إن أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، بالتعاون مع شركائها الدوليين، وبعيدا عن الاستجابة للأزمات، فهي خطوة نحو وجود أوروبي أقوى في البحر لحماية مصالحنا الأوروبية. وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد صرح في وقت سابق، بأن الاتحاد ينوي إطلاق مهمة بحرية في البحر الأحمر للمساعدة في حماية سفن الشحن من هجمات جماعة الحوثي في اليمن. وشدد بوريل على أن المهمة “أسبيدس”، المشتقة من كلمة يونانية تعني (الدرع)، لن تنفذ أو تشارك في أي ضربة عسكرية وسينحصر عملها في البحر فقط.
• قال ل.أ.ح محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن المهمة الأساسية لشركات والوحدات التابعة للوزارة تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة ووزارة الداخلية من منتجاتها العسكرية “من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة”، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع، كما يتم المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية؛ لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة بالدولة. وشدد الوزير خلال استقبل فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، على عمق ومتانة العلاقات التاريخية وعلاقات التعاون المثمرة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين.
• قامت المنطقة الشمالية العسكرية بإطلاق حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية، وذلك بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.. يأتي ذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث العسكريـ أن المرحلة الأولى من الحملة تضمنت توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على عدد (332) أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى ، وشملت الأسر عدد (108) أسرة بمحافظة الأسكندرية و(83) أسرة بمحافظة البحيرة و(71) أسرة بمحافظة الغربية و(70) أسرة بمحافظة كفر الشيخ.