يقوم تقرير المشهد المصري ـ عدد 13 يناير 2023 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 06 يناير إلى 13 يناير 2203م.
أولاً: الوضع الاقتصادي:
- رغم وعود حكومية وأحاديث إعلامية عن انفراجه بالأسواق المصرية بعد قرارات البنك المركزي بتسهيل حركة الاستيراد، وتوفير الدولار للمستوردين، والإفراج عن ملايين أطنان البضائع المكدسة بالموانئ المحلية، عاد انفجار الأسعار مجدداً لتهديد المصريين بالجوع. وبشكل شبه يومي تزداد أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
- أعلن صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي من العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023م، تفاصيل الشروط التي وافقت عليها مصر للحصول على قرض بقيمة حوالي ثلاثة مليارات دولار، تم التوافق عليه نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى جدول متابعة الصندوق لأداء الاقتصاد المصري وقيم الدفعات التي ستتلقاها مصر خلال مدة البرنامج.
وبحسب تقرير خبراء الصندوق الذي أُعلن عنه خلال المؤتمر، ستحصل مصر على دفعات متساوية من القرض، أولها نحو 347 مليون دولار في ديسمبر الماضي. وبدءاً من العام الجاري، ستكون الأقساط بنفس القيمة في مارس وسبتمبر من كل عام، فيما ستكون المراجعات نصف السنوية في يونيو وديسمبر، لتحصل مصر على إجمالي قيمة القرض في سبتمبر 2026، بعد ثماني مراجعات من الصندوق، آخرها في يونيو من نفس العام.
وخلال المفاوضات التي بدأت بين الصندوق والحكومة المصرية بداية العام الماضي، اتفقت مصر على عدة شروط، بناءً على وضع الاقتصاد المصري الحالي واختلالاته، التي أشار الصندوق إلى كونها موجودة بالفعل قبل بداية الحرب الروسية-الأوكرانية في مارس الماضي، التي ضخمت فقط تلك الاختلالات المتراكمة، وبلورت ضغوطاً موجودة مسبقاً، من أهمها الاعتماد الكبير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري لتمويل مشروعات حكومية، وكذلك اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في السياحة وواردات القمح.
وتشير تقديرات خبراء الصندوق إلى أن “ديون مصر يمكن تحملها، ولكن ليس بقدر كبير، كما أن المخاطر الإجمالية للضغوط على السندات السيادية مرتفعة”، حيث يشغل عبء الفائدة حيزاً كبيراً في الميزانية. لذلك، ولدعم أهداف البرنامج الذي اتفقت مصر عليه مع الصندوق، تلتزم الحكومة المصرية بتخفيض النفقات وزيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى تعديل سياسات نقدية ومالية عامة.
ومن جهة تقليل الإنفاق، يشمل ذلك إدارة تنفيذ مشاريع الاستثمار العام بطريقة تحقق الاتساق مع مزيج السياسات الكلية في ضمان استدامة الوضع الخارجي للاقتصاد المصري واستقراره، بما في ذلك إبطاء الإنفاق على المشاريع العامة للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم.
وكانت الحكومة المصرية كانت قد قررت، يوم الإثنين الموافق 09 يناير 2023م، تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها “باستثناء المشروعات الخاصة بالجيش المصري”، ولها مكون دولاري واضح، في سبيل ترشيد الإنفاق العام في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
بالإضافة لذلك، ستعتمد مصر على حشد تدفقات نقدية من شركائها الأجانب لسد الفجوة التمويلية المتبقية التي تقدر بحوالي 5.04 مليار دولار حتى نهاية يونيو القادم فقط. لذلك، تتوقع مصر سد هذه الفجوة عن طريق اقتراض 1.1 مليار دولار من البنك الدولي إلى جانب 400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و300 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، و300 مليون دولار أخرى من صندوق النقد العربي، ومليار دولار من بنك التنمية الصيني.
وبالإضافة إلى القروض، ستبيع مصر ما تصل قيمته إلى 2 مليار دولار من أصولها إلى مستثمرين أجانب، وبشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي، الذين تعهدوا أيضاً بعدم مطالبة مصر بودائعهم الموجودة في البنك المركزي المصري بقيمة تصل إلى 28 مليار دولار حتى سبتمبر 2026. وخلال العام المالي القادم، ستبيع مصر أصول بقيمة 4.6 مليار دولار، يتبعها أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024-2025.
ومن جهة أخرى، وافقت مصر في المفاوضات على سياسات متعددة لزيادة دخل الدولة، بما في ذلك التنفيذ الكامل لآلية ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، والنظر في إدخال آلية لربط الأسعار المحلية للغاز الطبيعي بالأسعار العالمية، وفرض ضرائب إضافية على الوقود.
أما بالنسبة للسياسات العامة، وافقت الحكومة على التحول لنظام صرف مرن، لكنه مقترن بإمكانية تدخل البنك المركزي لضبط سعر الصرف في حالة “التقلب المفرط في أسعار الصرف-free fall”، إلا أنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات الاحتياطي الأجنبي أو استخدام صافي الأصول الأجنبية للبنوك بقصد تثبيت سعر الصرف.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والتواصل، سيقوم البنك المركزي بنشر تقارير نصف سنوية عن الاستقرار المالي باللغتين العربية والإنجليزية، وضمان إصدار جميع التعليمات والتوجيهات للبنوك من خلال قنوات إخطار خطية رسمية.
وفيما يتعلق بتخارج الدولة من الاقتصاد، أشار الصندوق إلى أن “الإصلاحات التي تهدف إلى الحد من دور الدولة قد تواجه مقاومة من أصحاب المصالح الخاصة”، والتي سيتعين على الحكومة التغلب عليها في إطار هذا التخارج بما في ذلك شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للجيش، والسلطات الاقتصادية، والمشاريع المشتركة والشراكات، بموجب وثيقة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.
كما سيتعين على الحكومة تعزيز الشفافية والحوكمة في شركات الدولة القائمة، إذ سيطلب من جميع الشركات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية إلى وزارة المالية على أساس نصف سنوي، والتي ستضمن بدورها الوصول المفتوح إلى هذه البيانات.
وتعهدت الحكومة بنشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، نهاية أبريل المقبل، يتضمن تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك المقدمة للشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع المؤسسات المملوكة للدولة، وأيضاً شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للجيش.
وطلب صندوق النقد من الحكومة المصرية معالجة الفقر وعدم المساواة، من خلال الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إذ ستقوم السلطات بتوسيع برنامج تكافل وكرامة ليشمل خمسة ملايين أسرة بحلول نهاية الشهر الجاري.
ورداً على بيان صندوق النقد الدولي، قال رجل الأعمال والاقتصادي د/محمود وهبه ” مؤتمر صندوق النقد عن مصر اليوم لا سيادة مصرية، انتقلت السيادة لصندوق النقد وحكام دول الخليج، مسكنات وستفشل”.
- قال البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023م، إن معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، من 21.5% في نوفمبر. وأضاف البنك المركزي أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ديسمبر 2022، مقابل معدل شهري 0.2% في ديسمبر 2021، ومعدل شهري 2.7% في نوفمبر 2022.
وجدير بالذكر أن ستيف هانك أستاذ الاقتصاد المعروف بجامعة جونز هوبكنز قدر التضخم الحقيقي في مصر بـ ٨٥% وليس كما يعلن النظام المصري، وذلك بأخذ النقص الحاد في سعر العملة ي الاعتبار.
كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر معدلات التضخم لشهر ديسمبر 2022، حيث سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9% مقابل 19.2% لشهر نوفمبر ونحو 6.5%، لنفس الشهـر من العام السابق.
- توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز، يوم الاثنين الموافق 09 يناير 2023م، استمرار ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في مصر بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في خمس سنوات في نوفمبر الماضي، وأظهر متوسط توقعات 15 محللا أن التضخم السنوي سيبلغ 20.50 بالمائة في ديسمبر، ارتفاعا من 18.7 بالمائة في نوفمبر الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017 إلا أن نسبة التضخم السنوي الإجمالي طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد وصلت إلى 21.9 بما يزيد عن التوقعات. وقال بنك غولدمان ساكس في مذكرة: “يعود هذا بصورة أساسية إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر “.
- قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير أعده تشاو دينغ، إن المصريين بدأوا يقتصدون في استهلاك المواد الأساسية بسبب زيادة التضخم.
- عاد الجنية المصري للانخفاض في اليوم التالي مباشرة لمؤتمر صندوق النقد الدولي، و تجاوز الجنيه المصري عتبة الثلاثون جنيهاً أمام الدولار الواحد داخل البنوك يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023م، حيث وصل إلى 32.50 جنيهاً ثم انخفض إلى قرب ال 30 جنيهاً ثم عاد الانخفاض قبل نهاية الأسبوع إلى 29.70.
وفي سياق متصل قال موقع “ميدل إيست آي” إن الجنيه المصري انخفض بنسبة 40 في المائة مقابل الدولار في عام 2022، ليصبح أحد أسوأ أداء عملات الأسواق الناشئة العام الماضي، مضيفاً “وهذا الأسبوع، بدأ عام 2023 بانخفاض أكثر من سبعة في المائة”. وحسب الموقع “يؤدي انخفاض قيمة العملة أيضاً لارتفاع معدلات التضخم، والتي تتوقع كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة استشارية مقرها لندن، أن تبلغ ذروتها عند 27 في المائة بنهاية الربع الأول. وبلغ معدل التضخم في مصر 18.7 بالمائة في نوفمبر”.
وأشار الموقع كذلك إلى أن “مصر لديها 45 مليار دولار من مدفوعات الديون المستحقة هذا العام. لكنها تكافح للعثور على دائنين. ويتابع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سحب المستثمرون الأجانب 22 مليار دولار من سوق ديونها. ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب يجعل مصر وجهة غير مرغوب فيها للمستثمرين الأجانب”.
- ارتفعت أسعار الذهب، منذ يوم الاثنين الموافق 09 يناير 2023م، بوصول سعر الجرام إلى 1800 جنيه، وجاء الارتفاع في أسعار الذهب بعد هبوطها في أعقاب قرارات البنك المركزي، منذ ثلاثة أسابيع، الهادفة إلى ضبط سوق الذهب، وسجل أدنى سعر وقتها، 1600 جنيه.
- حصل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر على قروض بقيمة 705 ملايين دولار من بنوك دولية لتلبية الطلب المحلي على العملة الأجنبية، في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة جهودها للإفراج عن البضائع العالقة في موانئ البلاد، حيث حصل بنك مصر على قرض جديد بقيمة 300 مليون دولار لأجل سبع سنوات من البنك الأفريقي للتنمية، بينما حصل البنك الأهلي على قرض بقيمة 405 ملايين دولار لأجل ثلاث سنوات من عدد من البنوك الخليجية، بما في ذلك بنك الدوحة وبنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، إضافة إلى ستاندرد تشارترد ومجموعة سوميتومو ميتسوي اليابانية.
- قال بنك HSBC إن مركز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي تحول من فائض صغير بالموجب في بداية 2022 إلى تسجيل عجز قدره 22 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي. (والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.
وأضاف تقرير صادر عن بنك HSBC أن تغيرات أسعار الصرف في السوق المصرية، قد تنتهي عند بلوغ الدولار ما بين 30 و35 جنيها على المدى القصير، وأشار البنك إلى أن هذا التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد ترافقه زيادات إضافية في أسعار الفائدة، خاصة مع وصول العائد على شهادات الادخار إلى 25%.
- البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي إلى 4.5%، من توقعاته السابقة البالغة 4.8%، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وقال البنك إن التضخم المرتفع، وضعف الطلب الخارجي في قطاعي التصنيع والسياحة، والتشديد المالي والنقدي، وعجز الحساب الجاري “الكبير”، والاضطراب التجاري المحتمل من “القواعد التي تحكم الحصول على العملات الأجنبية” ستعمل جميعها على خفض النمو من الـ 6.6% المقدرة للعام المالي 2022/2021.
أيضا، خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بنحو النصف إلى 1.7%، من توقعاته البالغة 3% في يونيو الماضي، بسبب ارتفاع التضخم ودورات تشديد السياسة النقدية الصارمة وتداعيات الحرب في أوكرانيا. وقال البنك في بيان مصاحب للتقرير، إن خفض توقعات النمو إلى 95% من الاقتصادات المتقدمة وما يقرب من 70% من الأسواق الناشئة. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنه، بالنسبة للأسواق الناشئة، “سيؤدي الضعف في النمو والاستثمار التجاري إلى مضاعفة الانتكاسات المدمرة بالفعل في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والمتطلبات المتزايدة من تغير المناخ”.
- تتفاوض شركة “موانئ أبو ظبي” مع حكومة مصطفى مدبولي لتطوير وإدارة ميناء السويس “بور توفيق” وفق عقد حق انتفاع، بحسب ما نقله موقع قناة الشرق السعودية عن مصدرين مطلعين على المفاوضات. بما يمثل ثالث العقود التي تبرمها الشركة الإماراتية لإدارة موانئ في مصر.
- قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر للترويج لشهادات الادخار التي طرحها البنك بعائد 25% “الدولار المحبوس في البيوت المفروض يطلع الشهادة 25% فرصة ولمدة سنة والسعر دا شايفه لن يتكرر”، مستطرداً: “لازم المجتمع المدني والقطاع الخاص يكونوا ليهم دور أكبر الفترة القادمة”.
وأوضح الإتربي أن حصيلة إصدار الشهادة بلغت 24 مليار جنيه الجديدة خلال يومين، مؤكداً أن مصر قادرة على عبور الأزمة الحالية ولابد من وجود دور للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المباشر.
وأضاف الإتربي “الفترة اللي فاتت كنا مش بنشوف تحويلات الدولار من العاملين في الخارج لأنها راحت في السوق الموازية”.
- طرح البنك التجاري الدولي شهادة ادخار لأجل 18 شهرا بعائد 22.5%، بحسب موقع البنك. وحدد البنك الحد الأدنى لقيمة الشراء عند 100 ألف جنيه، ويمكن للمشترين اختيار الحصول على عائد 22.5% في نهاية تاريخ استحقاق الشهادة، أو عائد بنسبة 20% على أساس شهري. وتأتي هذه الخطوة من قبل أكبر بنك خاص في البلاد في أعقاب طرح شهادات ادخار لأجل عام بعائد 25% من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر الأسبوع الماضي، والتي بلغت حصيلتها في البنكين حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023م، ما لا يقل عن 155 مليار جنيه.
- تجري موانئ أبو ظبي، المملوكة لشركة إيه دي كيو (صندوق أبو ظبي السيادي)، مفاوضات مع الحكومة المصرية لتولي تطوير وإدارة ميناء السويس، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت إلى بلومبرج الشرق. ومن المتوقع أن تكون الاتفاقية بين الشركة والمسؤولين المصريين بموجب عقد حق انتفاع.
- أعلنت شركة أبيكس إنترناشيونال إنيرجي، التي تعمل في قطاع النفط والغاز في مصر، استحواذها على حصص تابعة لشركة إيني الإيطالية في ست امتيازات بترولية منتجة في الصحراء الغربية، بحسب بيان الشركة يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023. وستزيد الأصول الجديدة إنتاج شركة أبيكس بالصحراء الغربية بنسبة 65% إلى 11.5 ألف برميل يوميا، وهو ما تقول الشركة إنه سيجعلها ثامن أكبر منتج للنفط في مصر. ولم تعلن أبيكس عن قيمة الصفقة.
- تلقت وزارة الكهرباء والطاقة عروضاً من 3 شركات عالمية لتنفيذ مشروع للربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا بشكل مباشر لتصدير الطاقة للأخيرة بإجمالي قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، في ظل احتياطي كبير للشبكة المصرية يصل إلى 25 ألف ميجاوات.
ثانياً: السياسة الداخلية والأبعاد المجتمعية:
- في أول رد مباشر له يتعلق ببيع قناة السويس، قال السيسي خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية يوم الجمعة الموافق 06 يناير 2023م” اللي يقولك خلي بالكم قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها إيه وهيبيعوا حاجة ما قلناش عليها، ليه مش هقول ليه، لو في حاجة هعملها هقولها، لو حنبيع قناة السويس هقولكم كلكم”. واعترف السيسي أثناء كلمته بصعوبة الوضع المصري وطالب الشعب بالوقوف مع الدولة، وانه يعلم خوف وقلق المصريين على مصر.
ورداً على كلمة السيسي أثناء قداس عيد الميلاد، قال عمرو أديب إن كلمة السيسي خلال مراسم قداس عيد الميلاد كان لها علاقة بالأجواء في مصر والأوضاع الراهنة، وأضاف “أنا سعيد إن الرئيس تكلم عن خوف وقلق المصريين، وأنا بقول للرئيس إحنا مش خايفين ولا قلقانين على مصر، إحنا قلقانين على نفسنا وعلى عيالنا”.
وتابع أديب: “نعم هذه الحالة من الخوف والقلق من المستقبل، موجودة داخل كل بيت مصري غني أو فقير، هناك حالة خوف، وهي مبرَّرة، المخاوف موجودة في السوبر ماركت، وموجودة في الدروس الخصوصية، وموجودة في قسط المدرسة، هناك مخاوف حقيقية لا يزرعها أحد، وإذا لم تقم الحكومة بتوضيح وتفسير الإجراءات المالية والاقتصادية؛ سيكون هناك اجتهادات لتفسير الصورة بصورة خاطئة”.
على إثر تلك التصريحات، شنّ محمد الباز هجوما لاذعا على عمرو أديب، واتهمه بأنه عميل سعودي يخدم مشروعها وأجندتها، التي قال إنها مشروعة من منظورها. وقال الباز في بث مباشر قام به على صفحته على الفيس بوك “ببساطة عمرو أديب عميل سعودي، عميل، الراجل بيخدم المشروع السعودي”.
كما هاجم محمد عبد الرحمن المذيع في قناة القاهرة الإخبارية عمرو أديب، حيث كتب على حسابه الشخصي على تويتر “المصريون الذين يعملون لدى جهاز بروباجندا تابع لدولة صديقة، هم مصريون يعملون خدماً لجهاز بروباجندا ينفذ أجندة الدولة الصديقة، وإن تضادت مع أجندة مصر”.
- اعترف السيسي بصعوبة الوضع الاقتصادي، وجاء هذا خلال حضوره فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يوم الإثنين الموافق 09 يناير 2022م، حيث قال السيسي: ” “في 2023، الظروف صعبة جدا، وده مش معناه إن الحكومة مش هتقوم بدورها، شايف الناس لما تتكلم كلام مش متنظم ولا مترتب، مش بيخوفوا بعض، اسمعوا مننا، مش عشان أصدق من غيرنا، لكن عشان عندنا بيانات، أي اجتهاد من آخرين مش مكروه، بس يمكن يعمل بلبلة ويزعج الناس، أكثر من ضغط الظروف، طب لو خوفنا الناس، النتيجة إيه؟”.
وأضاف السيسي: “هو إحنا منقدرش كدولة وشعب نصمد أمام أي تحدي، يعني لو مصر ظروفها صعبة هتتخلي عنها، بكلم كل اللي بيسمعني، هو إحنا دخلنا حروب ضيعنا فيها أموال مصر، دخلنا مغامرات ضعينا فيها أموال مصر. الحرب دي مش بتاعتنا، الموقف اللي حصل سواء كورونا أو أزمة روسيا، مصر معملتوش، مصر بتدفع الثمن زي أي دولة”. وتابع السيسي مطالباً لإسكات الشعب عن الحديث حول الأمور الاقتصادية: “هقول التعبير الجميل اللي ممكن متنساهوش، بطلوا هري، بطلوا هري بقى”.
- قال أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطني وممثلون عن الحركة المدنية الديمقراطية إن موقف أحزاب المعارضة من قانون صندوق قناة السويس والقرارات الاقتصادية، أهم أسباب تعثر بدء الحوار الوطني، الذي دعا إليه السيسي قبل تسعة أشهر، مشددين على أنه دون انفراجه كبيرة في ملف الإفراج عن السجناء السياسيين في الوقت الحالي، تُمهد لبدء الحوار في المحور السياسي فقط، وتأجيل المحورين الاقتصادي والاجتماعي، لن يكون هناك حواراً من الأساس.
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عبد العظيم حماد، قال في تصريحات صحفية إن سبب تعطيل إجراءات بدء الحوار الوطني وتحديد موعد انطلاق جلساته، يرجع إلى ترقب أحزاب الحركة المدنية والمحسوبين عليها من القوى السياسية الممثلة للمعارضة، موقف السلطة من قانون صندوق قناة السويس، موضحاً أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قدم للحركة المدنية اقتراحاً بتجميد مشاركتها في الحوار الوطني بسبب مشروع صندوق قناة السويس، غير أن الحركة، بحسب حماد، لم تبت في الطلب حتى اليوم.
وبحسب حماد، تترقب الحركة المدنية الحلول التي تطرحها الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية خصوصاً أن هناك محور اقتصادي للحوار، وإصرار السلطة على تمرير القانون رغم الاعتراض عليه يعطي مؤشرات عن مدى استعداد السلطة للتجاوب مع الحلول التي سيطرحها الحوار الوطني في المحور الاقتصادي أم أنها ستستمر في سياساتها الجدلية.
- كشف مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن هناك اتجاها متصاعداً داخل الحزب وأحزاب الحركة المدنية عموما لتجميد المشاركة في الحوار الوطني الذى دعا إليه السيسي، مع اندفاع مؤسسات الحكم في اتخاذ قرارات اقتصادية بالغة الخطورة خاصة بتفكيك الأصول الإنتاجية للاقتصاد والمرافق الحيوية للبلاد وعوائدها ومبادلتها بالديون مما يضاعف أزمة الاقتصاد ولا يوفر لها حلا بفقدانه لموارد حيوية كانت تحقق عائدا للموازنة العامة وتسهم في دعم قطاعات الإنتاج في الصناعة والزراعة.
- أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ومن بينها قرض صندوق النقد الدولي التي أقدمت عليها الحكومة المصرية، وهو ما أسفر عن ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار مقابل انهيار في سعر الجنيه.
وقال بيان حزب التحالف “أن هذا التراجع الخطير لقيمة العملة المصرية إنما هو تعبير واضح عن الفشل الفاضح للسياسات الاقتصادية للحكم في مصر، وتعارضها بشكل سافر مع مصالح غالبية المصريين الساحقة من طبقات شعبية ووسطى”.
- أشاد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتوجه الدولة المصرية نحو ترشيد الإنفاق وخفض الاستهلاك والذي ترتب عليه قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم، وأبدى السادات رفضه لمبدأ الاستثناء الذي ورد في القرارات حيث جاء فيها استثناءات لوزارات وقطاعات بعينها رغم أن هذه الجهات المستثناة هي التي تملك أموالا ومشروعات وبعضها لا يخضع للرقابة والمحاسبة بشكل مباشر. وقال السادات في بيان أصدره إن “الاستثناء يتنافى مع مبدأ العدالة في الترشيد كون الحكومة وحدة واحدة مترابطة وكلنا شركاء في تحمل فاتورة الإصلاحات والقرارات الاقتصادية”.
ودعا السادات رئيس الوزراء إلى مراجعة موقف الجهات المستثناة من قرارات الترشيد ومراعاة حتمية تحملهم ومشاركتهم في تحمل أعباء ترشيد الإنفاق.
- أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن ارتفاع سعر الفائدة ضار بالاستثمار من حيث المبدأ، وقال بهاء الدين في حوار تليفزيوني أجراه مع خيري رمضان “يجب أن يكون هناك تغيير للمسار الاقتصادي بما يشجع الاستثمار الخاص والتعامل مع القطاع الخاص على أنه شريك في الإنتاج وليس منافسا للدولة المصرية”، لافتا إلى أن تغيير الحكومة ليس حلا ما لم يتغير مسارنا الاقتصادي.
- ارتفعت الأسعار في مصر بشكل كبير وملحوظ، إلى درجة أن الإعلاميين المؤيدين للسيسي، لم يستطيعوا تجاهل الأمر على قنواتهم. من جانبه، قال أحمد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي” إن الأسعار في الأسواق مرتفعة بشكل كبير، وإن “طبق الفول” تضاعف سعره ليصل إلى 20 جنيها بعد أن كان يباع بـ 10 جنيهات فقط.
كما عرج موسى على أسعار الدواجن، والخضار والفواكه، التي كان لها نصيب من ارتفاع الأسعار، من جانب آخر، قال الإعلامي عمرو أديب، إن محال الدواجن في مصر أغلق الكثير منها بسبب عدم وجود دواجن في السوق.
وأدى شح الأعلاف في مصر بأصحاب مزارع الدواجن إلى إعدام “الكتاكيت” بسبب عدم توفر طعام لها، ما أدى بدوره إلى شح في الدواجن المعروضة في السوق.
- شن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، هجوما على الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد انتقادات وجهها الأخير للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، وقال علاء مبارك في تغريدة عبر “تويتر”: “ما صدقنا خلصنا من قصة الصيدلي، والإسراء والمعراج، وخالد بن الوليد، والوقوف احتراماً لأصحاب ولا أعز! قرر هذه المرة العودة بالتهجم والتطاول والإساءة لعالم دين أجمع عليه العالم الإسلامي، فضيلة الشيخ متولي الشعراوي بعد ربع قرن من وفاته!”. وأضاف: “تطاول غير مقبول، ما الهدف من هذا التشويه ولماذا الآن؟!”.
- عارض رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية المصرية عبد العزيز السيد، حملة مقاطعة شراء الدجاج لمدة شهر، التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها غير مجدية، موضحاً أن ارتفاع الأعلاف هو السبب وليس البائع النهائي، وقال السيد، إن المستهلك دائماً ما ينظر إلى المنتج النهائي دون أن ينظر إلى التكلفة الفعلية لعملية الإنتاج التي تتحكم بشكل رئيسي في سعر المنتج، مؤكداً أن مدخلات الإنتاج -الأعلاف- مرتفعة بشكل مبالغ فيه.
ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
- التقى خليفة حفتر برئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي في القاهرة، لبحث التطورات السياسية في الداخل الليبي. وجاء لقاء حفتر والمنفي في أعقاب اللقاء الذي جمع رئيسي المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في القاهرة الأسبوع الماضي، وإعلانهما التوافق حول الخطوط العريضة للوثيقة الدستورية التي من المقرر أن تجري الاستحقاقات الانتخابية بموجبها.
وبحسب مصادر ليبية ومصرية في القاهرة، فقد التقى المنفي بأعضاء اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة، الذين يجتمعون في القاهرة للتوافق حول باقي النقاط العالقة بشأن القاعدة الدستورية.
وتأتي لقاءات المنفي في القاهرة، والمدعومة من النظام المصري، في إطار المبادرة التي يقوم بها لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء من أجل وضع حد للأزمة السياسية في ليبيا.
- قدمت مصر عرضا، يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023م، إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، من أجل التوصل إلى “تسوية سياسية سريعة” في السودان. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين البرهان والسفير المصري هاني صلاح، بحسب بيان ومقطع فيديو نشره مجلس السيادة عبر صفحته على فيسبوك. وتحدث صلاح في تصريح متلفز عن المبادرة المصرية لإيجاد تسوية سياسية سريعة على الساحة السودانية، وعن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل للخرطوم في الثاني من يناير الجاري.
وهذا يعد أول إعلان مصري عن زيارة اللواء عباس كامل، والتي التقى خلالها البرهان، ونقل له رسالة شفوية من السيسي بشأن العلاقات الثنائية، وفق بيان من إعلام مجلس السيادة آنذاك.
وأوضح سفير مصر: “استعرضت عناصر المبادرة (لم يكشف تفاصيلها)، وتم الاتفاق مع رئيس مجلس السيادة على توضيح تلك العناصر بشكل أكبر وبصورة فاعلة لمختلف الدوائر الرسمية والإعلامية والشعبية بالسودان”.
- نفى تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان طرح مصر أي مبادرة سياسية بين الفرقاء السودانيين، مشيرا إلى تقديم رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل مقترحاً للقاء بمجموعات سياسية أخرى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
وقال بابكر فيصل الرئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي وعضو لجنة الاتصال الخارجي في ندوة صحفية بالخرطوم يوم السبت الموافق 07 يناير 2023م، إنهم اعترضوا على مقترح رئيس المخابرات المصرية للقاء بكتل أخرى، وشدد بابكر فيصل إن الائتلاف أكد للوفد المصري الذي قدم مقترح لاجتماعات بين الكتل المختلفة بأنهم لا يعترفون بأي كتلة سياسية مصنوعة ومزورة باسم الحرية والتغيير ولن يجلسوا معهم، وجدد فيصل رفضهم للجلوس مع أي كتل غير معترف بها.
ووصف فيصل محمد صالح وزير الإعلام الأسبق الاقتراح المصري بالدعوة لاجتماع الفرقاء السياسيين في القاهرة بالمعمم، والغامض.
وقال في مقال له إن المقترح المصري يبدو كأنه يريد إعادة العجلة للوراء لتناسب ردة فعله المتأخرة. ورجح إن تأخير مصر فيما يتعلق بالشأن السوداني سببه أنه كان لمصر خططا أخرى تظن أنها ستقود الأمور في الاتجاه الذي تريده، ولكن اتضح لها أن هذه الخطط غير قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى الترحيب المصري بالاتفاق الإطاري مع الانخراط في صنع البدائل، ومنها إعادة السيد محمد عثمان الميرغني للخرطوم والسعي لإدخال الكتلة الديمقراطية الحليفة لها عبر اجتماع القاهرة، أو تعطيل المضي في خطوات العملية السياسية حتى تستطيع القاهرة أن تمسك ببعض مفاصلها.
وأشار إلى أن القاهرة ظلت بعيدة عن طموحات القوى الساعية لبناء دولة مدنية ديمقراطية في السودان، وكانت تشجع المكون العسكري على الإمساك بالسلطة.
- علقت محكمة ليبية اتفاقية للتنقيب عن الطاقة وقعتها حكومة طرابلس العام الماضي مع تركيا، وهي الاتفاقية التي أثارت غضب مصر واليونان وقبرص اليونانية، وأجّجت الأزمة الداخلية الليبية.
وقال مصدر قضائي لوكالة “رويترز” إن محكمة الاستئناف في طرابلس، التي أصدرت الحكم بوم الاثنين الموافق 10 يناير 2023م، تركت الباب مفتوحاً أمام حكومة الوحدة الوطنية للطعن في الحكم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الأساس الذي بنت عليه قرارها.
وكانت الاتفاقية قد تضمنت إمكانية استكشاف النفط والغاز في مياه قالت أنقرة وطرابلس إنها تابعة لهما، بينما تقول مصر واليونان أيضاً إن مساحات منها تابعة لهما.
وفاقمت الاتفاقية الخصومة في شرق البحر المتوسط، وزادت حدة المواجهة السياسية في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد، وبين البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقراً ويرفض الاعتراف بشرعيتها.
- التقى سامح شكري وزير الخارجية، يوم الإثنين 9 يناير، بإليزابيث ديبلي مدير عام القوة متعددة الجنسيات في سيناء (MFO).
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بتهنئة ديبلي على توليها مهام منصبها في أغسطس الماضي، مُشيراً إلى تطلع مصر لمواصلة التعاون الوثيق مع القوة متعددة الجنسيات.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجانبين أشادا خلال اللقاء بنجاح القوة متعددة الجنسيات على مدار عقود في توطيد السلام في المنطقة وبناء الثقة بين طرفي معاهدة السلام، التي عززت أيضاً التعاون في مجالات أخرى، لا سيما مكافحة الإرهاب.
كما حرص شكري على توجيه الشكر للدول المساهمة بعناصر في القوة المتعددة الجنسيات المتواجدة في سيناء، والدول التي تشارك في تمويل عملها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الإسهام الأكبر في هذا الشأن.
- استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023م، ميرا ريزنك نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الإقليمي في مكتب الشئون السياسية والعسكرية خلال زيارتها الرسمية الأولى لقناة السويس، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.
في بداية اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تأتي انعكاسا لعلاقات التعاون المشترك الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشكل قناة السويس أحد دعائمها الأساسية. وأكد ربيع خلال اللقاء على الاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة المصرية الحالية لمشروعات تطوير قناة السويس إدراكا منها للأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي والدولي، لافتا في هذا الصدد إلى مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة الذي يستهدف زيادة معدلات الأمان الملاحي بهذا القطاع الحيوي وزيادة أعداد السفن العابرة.
ومن جانبها، أعربت ميرا ريزنك نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الأمن الإقليمي في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية عن تقديرها لهذه الزيارة التي سمحت لها بالتعرف عن قرب عن طبيعة العمل بقناة السويس.
رابعاً: الوضع الأمني:
- قالت “هيومن رايتس ووتش” في “التقرير العالمي 2023” إن الحكومة المصرية لم تُخفف حملة القمع المستمرة ضد المنتقدين في 2022 أو تُلغِ القوانين التي تحدّ من الحريات الأساسية. في الوقت نفسه، بذلت الحكومة جهودا منسقة لتحسين صورة البلاد دون إجراء إصلاحات حاسمة، ومن ضمن هذه الجهود إطلاق حوار وطني برعاية السيسي واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.
قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “في 2022، وباستثناء تغييرات شكلية، لم تُظهر حكومة السيسي أي إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الانتهاكات المنهجية للحقوق ضد شرائح واسعة من المجتمع. يتعين على السلطات المصرية أن تفهم أن ما من حملة علاقات عامة ستكون كافية للتعتيم على أزمة حقوق الإنسان في البلاد، ولن ينفع سوى إنهاء القمع والإصلاحات الحقيقية”.
- أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن “استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام بعض رجال الأمن (المصريين) بالاعتداء ضرباً على بعض الطلبة” الكويتيين الدارسين في مدينة الإسكندرية.
وقالت الوزارة في بيان لها يوم الأحد الموافق 08 يناير 2023م، إن نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي تواصل مع سفير مصر لدى دولة الكويت أسامة شلتوت للوقوف على الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية حيال الحادث.
خامساً: الوضع العسكري:
- تراجع الجيش المصري للمركز الرابع عشر عالمياً في أحدث تصنيف لموقع جلوبال فاير باور، جدير بالذكر أن الجيش المصري في تصنيف جلوبال فاير باور لعام 2022م، كان يحتل المترتبة الثانية عشر.
