المعهد المصري للدراسات

المشهد المصري ـ عدد 13 يوليو 2023

  • إدارة الرصد والتوثيق
    • المشهد المصري ـ عدد 13 يوليو 2023

    يقوم المشهد المصري ـ عدد 13 يوليو 2023 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 06 يوليو 2023م، الى 13 يوليو 2023م.

    أولاً: الوضع الاقتصادي:

    وقال الجهاز إن التضخم الشهري في البلاد صعد في يونيو بنسبة 2%، مع استمرار تأثر البلاد بخفض سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022. وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ عام 2000، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

    وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين في مصر، المعد من قبل البنك المركزي، ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.7% في يونيو 2023 مقابل 2.9% في الشهر السابق، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع شديدة التقلب وهي الغذاء والوقود، معدلا غير مسبوق أيضا، بلغ 41%، مقابل 40.3% في مايو 2023.

    كانت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أظهرت أن الزيادة الكبيرة في أسعار الطعام والمشروبات أدت إلى ارتفاع التضخم السنوي في مدن مصر إلى مستوى قياسي في يونيو عند 35.7% على أساس سنوي بعدما كان 32.7% في مايو.

    تضغط معدلات التضخم المتزايدة على البنك المركزي المصري لزيادة معدلات الفائدة في اجتماعاته المقبلة بعد أن أبقى عليها دون تغيير في الربع الثاني من العام الجاري.

    ووفقًا لوكالة بلومبرج : “ارتفعت أسعار المستهلك في مصر بوتيرة قياسية، كانعكاس للضغوط على تكاليف الغذاء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وزيادة الإنفاق الصيفي. وتسارع التضخم في المناطق الحضرية من البلاد بشكل حاد في يونيو إلى 35.7% سنوياً، من 32.7% في الشهر السابق، وفقاً للأرقام الصادرة يوم الاثنين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي؛ وهي الأسرع منذ ديسمبر 2009. وهذا الارتفاع مدفوع إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 65.9% في تكاليف الأغذية والمشروبات، وهو أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، فضلاً عن التأثير الإحصائي لقاعدة منخفضة في العام الماضي. وعلى أساس شهري، جاء معدل التضخم عند 2.1% من 2.7% في مايو. وتشير الزيادة التي تجاوزت الذروة التي تم الوصول إليها في أعقاب أزمة العملة في عام 2016 عن التحديات التي تواجه الحكومة الآن في الوقت الذي تكافح فيه لإنعاش اقتصاد تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. ورفعت مصر مؤخراً أسعار بعض السلع المدعومة مثل الأرز والسكر.  وكان السيسي قد حذر مؤخراً من أن البلاد لن تستطيع تحمل المزيد من الزيادات في التكلفة – وفُسّرت التعليقات على نطاق واسع على أنها تقلل من التوقعات بتخفيض آخر لقيمة العملة في أي وقت قريب. وكان التضخم مصدر قلق رئيسي للبنك المركزي، حتى مع ترك لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى أقل بكثير من التضخم. ويُتوقع أن يؤدي إلى نمو الأسعار بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول الربع الأخير من العام المقبل.

    وقال موقع اقتصاد الشرق إن الزيادة الكبيرة في أسعار الطعام والمشروبات قد أدت إلى ارتفاع التضخم السنوي في مدن مصر في يونيو إلى 35.7% من 32.7% في مايو، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 64.9% الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب والخبز 59% واللحوم والدواجن 92.1% والأسماك 83.6%، بحسب بيانات الجهاز المسؤول عن الإحصاء في البلاد. يُعتبر معدل التضخم هو الأعلى في مصر بحسب البيانات المتاحة، وتجاوز المعدل المسجل بعد تعويم العملة في 2016، ما قد يضع ضغوطاً متزايدة على البنك المركزي المصري الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بعد الربع الأول من العام الجاري. وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية. لكنَّ المركزي لم يرفع منذ ذلك الحين معدلات الفائدة برغم ارتفاع مستويات التضخم التي أدت إلى هبوط سعر الفائدة الحقيقي إلى النطاق السلبي، مما حال دون عودة تدفق الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية المصرية. وعاود التضخم في مدن مصر مساره الصعودي في مايو تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

    وسلط موقع “إيه بي نيوز” الأمريكي، الضوء على ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر والذي وصل إلى معدلات غير مسبوقة، واصفًا ذلك بأنه “رقم قياسي”، وقال الموقع “أعلنت التقارير الرسمية يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في مصر سجل رقما قياسيا في يونيو ، حيث تواصل الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان محاربة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة.. مضيفًا “وبلغ معدل التضخم السنوي 36.8٪ الشهر الماضي ارتفاعا من 33.7٪ المسجل في مايو ، وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء”. واستكمل الموقع “ارتفعت الأسعار في مصر في العديد من القطاعات ، من المواد الغذائية والخدمات الطبية إلى الإسكان والأثاث في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أطلقت موجة من التضخم في جميع أنحاء العالم”، لكنه أشار إلى أنه “حتى قبل الحرب، عانى المصريون من ارتفاع الأسعار عندما شرعت الحكومة في برنامج إصلاح في عام 2016 يهدف إلى عكس التشوهات طويلة الأمد في اقتصاد البلاد المنهك”.

    جاء التراجع في صافي الأصول الأجنبية نتيجة لزيادة صافي الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي، والذي ارتفع إلى نحو 10 مليارات دولار، مقارنة بـ 9.1 مليار دولار في أبريل. في حين انخفض صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي إلى أقل من 14.5 مليار دولار في مايو، مقارنة بـ 15 مليار دولار في أبريل.

    وقد لجأت مصر إلى أسواق الديون العالمية مرة واحدة فقط خلال الخمسة عشر شهر الماضية وسط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتشديد الأوضاع المالية العالمية التي صعبت على البلاد دخول هذه الأسواق. وكان التحرك الوحيد على هذا الصعيد هو إصدار وزارة المالية للصكوك السيادية في فبراير من العام الماضي، وتمت تغطيته بنحو أربع مرات تقريبا.

    قال معيط في كلمته إن الحكومة تعمل على المضي قدما في الإصدار الثاني من السندات المقومة بالين الياباني (سندات الساموراي)، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكانت مصر قد أصدرت أول سندات ساموراي في مارس من عام 2022، عندما باعت ما قيمته 500 مليون دولار من السندات المقومة بالين الياباني.

    المزيد من الإصدارات قيد الإعداد: وافق بنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية  على ضمان أول إصدار لمصر من سندات الباندا الخضراء المقومة باليوان والبالغة قيمتها 500 مليون دولار، والمقرر أن تستخدم لتمويل المشروعات الخضراء. وتوقع مسؤول في وزارة المالية في وقت سابق إصدار سندات الباندا بداية العام المالي المقبل.

    وفي هذا الإطار قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه تم طرح حصص أقلية فى صندوق ما قبل الطروحات من شركات إيلاب وإيثيدكو وشركة الحفر المصرية بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبوظبى للتنمية، وتم تخارج مساهمى القطاع العام بشركة العز الدخيلة للصلب بنسبة 31% بقيمة 241 مليون دولار.

    وقالت وزيرة التخطيط إنه تم تنفيذ 3 صفقات متنوعة بقيمة 1.7 مليار دولار لصالح مستثمرين أجانب ومصريين، أوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، أن الصفقة الأولى هي طرح عدد من الفنادق من خلال شركة “ايجوتاك” لزيادة رأس المال لحصة الأقلية بنسبة 37% على تحالف مصري أجنبي هو شركة “افيدكو” للاستثمارات، المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بقيمة 700 مليون دولار، حيث سيتم أيضا رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق، وزيادة أعداد السائحين وزيادة الدخل السياحي وفقا لأهداف الحكومة، وذكرت أن الصفقة الثانية تمثلت في بيع حصص في 3 شركات موجودة في صندوق ما قبل الطروحات، حيث تم بيع حصص أقلية ما بين 25% إلى 30% في شركات الحفر المصرية، “ايثيدكو” و”أيلاب” بقيمة 800 مليون دولار، لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة.

    وقد وافق مجلس إدارة شركة “العز الدخيلة للصلب”، على شطب أسهم الشركة اختياريًا من البورصة، مع شراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري بسعر 1250 جنيه للسهم الواحد. وقرر المجلس على أن يكون سعر شراء أسهم المتضررين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب الاختياري على أساس سعري 1250 جنيهًأ للسهم الواحد، بما يمثل علاوة بنسبة 52.4% على السعر السوقي للسهم، وعلاوة بنسبة 38.6% على متوسط أسعار إقفال السهم خلال 3 أشهر الماضية. كما قرر المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم 5 أغسطس المقبل؛ للنظر في قرار الشطب الاختياري من البورصة.

    وتحولت شركة عز الدخيلة للصلب الإسكندرية، إلى خسارة 2.35 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح 1.19 مليار جنيه في الربع الأول من 2022.

    إلا أن تفاصيل جديدة في صفقة تخارج الدولة من العز الدخيلة تم كشفها في اليوم التالي للإعلان عن الصفقة، ففي تغطية نشرة انتربرايز  لخبر بيع الحكومة لحصتها في شركة العز الدخيلة للصلب وقرار الشركة شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية، ذكر بالخطأ أن شركة حديد عز هي التي اشترت الحصة، لكن الصحيح أن شركتها التابعة العز الدخيلة هي الطرف المشتري، فيما من المنتظر أن تؤول الملكية الكاملة للشركة في النهاية إلى حديد عز بعد الموافقة على الشطب الاختياري للشركة عقب اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر الشهر المقبل.

    قالت الحكومة يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023م، إنها باعت كامل حصتها البالغة 31% في شركة العز الدخيلة للصلب في إطار برنامج الطروحات الحكومية. وقبل ذلك بساعات، أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها وافق على شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية خلال ثلاثة أشهر.

    العز الدخيلة تشتري حصة الحكومة: قالت الشركة إنها ستستخدم قرضا مصرفيا من البنوك الأجنبية التي تتعامل معها خارج مصر لشراء الحصة المملوكة للجهات التابعة للدولة. وبذلك سيتوزع هيكل ملكية الشركة على النحو التالي: 31% لصالح شركة العز الدخيلة، 64% لصالح حديد عز، والنسبة المتبقية مملوكة لمساهمي الأقلية. وبعدما أصبح نحو 90% من أسهم الشركة مملوكة للقطاع الخاص، تخطط الشركة الآن إلى الشطب الاختياري من البورصة المصرية، وهو القرار الذي سيصوت عليه المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده في 5 أغسطس.

    قرض إماراتي لتمويل الصفقة: حصلت حديد عز على قرض مشترك بقيمة 125 مليون دولار من عدد من البنوك الإماراتية لتمويل جزء من قيمة الصفقة، بحسب ما قاله ممثل لحديد عز لإنتربرايز، دون الإفصاح عن هوية المقرضين

    تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.5 مليار يورو، ما يعادل 1.7 مليار دولار تقريبا، بتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

    كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٢,٢٠٨,٨٦٠,٢٥٢,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية مليارات وثمانمائة وستون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف جنيه).

    وشهدت أسهم شركة طاقة عربية بداية ثانية أقل فوضوية بالبورصة المصرية خلال جلسة الإثنين 10 يوليو 2023م، إذ تجنبت الأسهم التقلبات الكبيرة التي شهدتها يوم الأحد، فيما ألغي عدد من الصفقات.

    وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، يمكننا إعفاء المشروع من حق انتفاع الأرض بنسبة 100% ولمدة 10 سنوات، كما أننا نسمح له بإقامة منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري ووارداته، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

    وأوضح مدبولي: “يتيح لنا إعفاء بعض المشاريع من نصف تكلفة البنية الأساسية لهذا المشروع، كما أن الدولة من الممكن أن تتحمل جزءًا من قيمة استهلاك المشروع للمرافق 10 سنوات، بمجرد تشغيل المشروع”. ونوه مصطفى مدبولي، بأن الدولة تسعى إلى جذب الاستثمار والقطاع الخاص، متابعًا: الصادرات المصرية زادت 16% لكل عام، ونحن نستهدف إحداث زيادة 20%.

    وتابع رئيس الوزراء، أنّ القوانين والقرارات المنظمة كانت تنص على الحق في تملك وحدتين فقط كحد أقصى، لكن تم إقرار أنّه لا يوجد حد أقصى لتملك العقارات في مصر، شرط تحويل الأموال من خارج الدولة.

    موضحا أنّه جرى تعديل نص القانون رقم 7 من قانون الاستثمار، للسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين حتى لو كان لا يحمل الجنسية المصرية، وهذا الأمر لمدة 10 سنوات، حتى يمكنه اتخاذ الإجراءات التي يريدها في علميات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

    لكن، منذ توقيع اتفاقية القرض نهاية العام الماضي، فشلت الحكومة في الالتزام بتعهداتها، وأجّل الصندوق مراجعته الأولى التي كان من المفترض إجراؤها في مارس الماضي، وبالتبعية، لم تحصل مصر على دفعة القرض التي كان مُفترض الحصول عليها. ورغم تأكيدات متعددة بأن المراجعة الثانية ستأتي في موعدها في سبتمبر القادم، قال خبراء ومحللين إن المراجعة سترصد ما نفذته الحكومة من تعهداتها حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة بخطة الإصلاح المُتفق عليها مع الصندوق، والتي لم تنفذ منها الحكومة على أرض الواقع سوى النُذر اليسير، ما يضع علاقة مصر بالصندوق وبرنامج «الإصلاح» الاقتصادي الذي ألزمت نفسها به، موضع تساؤل، ويغلق مزيدًا من الأبواب أمام الحكومة للخروج القريب من أزمتها الاقتصادية وتراكم ديونها، وبات أحد الحلول المتاحة، والتي تُناقش بجدية في أروقة الحكم، هو التخلف طواعية عن سداد بعض هذه الديون، والتفاوض على إعادة جدولتها”.

    وأشار نقيب الصحفيين السابق إلى أن تخارج الاستثمار الأجنبي ووجود سعر موازٍ للدولار يزيد شك المؤسسات الدولية فى قدرة الحكومة على سداد أقساط وفوائد الديون، موضحا أن الخليج لم يتخل عن مصر ولكن تغيرت طريقة التعامل. بلوغ فوائد وأقساط الدين العام  نسبة 56 % من استخدامات العام المالي القادم يضر بالاقتصاد والمواطن.

    وفي سياق متصل كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي تداعيات ودلالات ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى مستويات تاريخية وصلت إلى 36.8% خلال يونيو المنصرم، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (وهو جهاز حكومي).

    وقال الولي لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، إن هنالك “تفسيرًا خطيرًا” لأرقام نسبة التضخم المرتفعة يجب أن يعلمه المصريون، وهو أن عوامل وأسباب التضخم “محلية وليست دولية كما تقول الحكومة منذ فترة”.

    وذكر الولي ما اعتبره دليلًا على أن أسباب التضخم محلية وليست دولية، فقال “مؤشر أسعار الغذاء العالمي، الذي تقدمه منظمة الأغذية والزراعة كل شهر، والذي كان قد أشار لارتفاع قياسي في الأسعار خلال مارس 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مباشرة، هو نفسه قد أعلن أن أسعار مؤشر الغذاء العالمي انخفض إلى 23% بنهاية يونيو المنصرم”.

    ولفت إلى أنَّ إجمالي ما تمّ الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 6 يوليو 2023، 6.5 مليون طن منها 4.5 مليون طن ذرة، و2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي 3 مليارات دولار، مؤكّدًا أنَّ الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة.

    ويُقدَّر إجمالي عدد المصابين بالسكري في مصر بنحو 11 مليون شخص، وهو ما تم الوصول إليه عبر التأمين الصحي، وفقًا لتصريحات وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار في ديسمبر  عام 2022.

    وتحتل مصر الصدارة عربيًّا من حيث أعداد المصابين بهذا المرض، كما تحتل مكانة متقدمة في قائمة أكثر 10 دول مصابة بالداء على مستوى العالم.

    وانتشرت عبر المنصات في مصر صور شاركها مواطنون خلال الأيام الأخيرة للبحث عن أنواع من الإنسولين، خاصة طويل المفعول المعروف بحُقن “تريسيبا” (Tresiba) الذي يُستخدم لعلاج مرض السكري للبالغين والشحيح بالأسواق، وفق تعبيرهم.

    وقالت المدونة أمينة مصطفى “نفس المشكلة بتحصل حاليًّا مع هرمون الثيروكسين، لو أي حد عنده خلل في الغدة الدرقية أو عامل استئصال ليها وبياخد هرمون تعويضي حرفيًّا بيتبهدل، لمجرد إنه مريض في البلد اللي مش بتحترم حرمة المرضى دي”.

    من جهتها، تقدمت عضوة مجلس النواب المصري سميرة الجزار بطلب إحاطة للبرلمان بشأن ظاهرة “اختفاء الأدوية” وارتفاع أسعارها، مشيرة إلى أن ذلك “يعرّض الأطفال والكبار أصحاب الأمراض المزمنة للموت”.

    ثانيًا: السياسة الداخلية والأبعاد المجتمعية:

    وأشار السادات إلى ما وصلت إليه العلاقات مع الخليج إلى مستوى متراجع وغير مسبوق في ظل ما وصفه بضعف الدور المصري في المنطقة حاليا. واستنكر السادات أن تكون مصر آخر من يعيد العلاقات مع تركيا وإيران فيما اعتبره نوعا من التبعية المتدنية.

    كما تساءل السادات عن أسباب تراجع الدور المصري في كل من ليبيا والسودان إلى الحد الذي لا يتم دعوة مصر  ومشاورتها للمشاركة في المصالحة الوطنية ووقف عمليات النزاع.

    كما طرح أسئلة حول بدائل النظام في ظل استكمال إثيوبيا عملية الملء الرابع لسد النهضة وهو الملف الذي وصفه بالمسكوت عنه، ووصف السادات علاقات مصر مع الغرب بالتخبط رغم أنهم مستقبل التنمية والاستثمار المباشر والسياحة بحسب رأيه، وعزى السادات هذا التخبط إلى عدم الاستماع لنصائح الغرب وإجراء إصلاحات هيكلية وإتاحة منافسة متكافئة للقطاع الخاص.

    وأضاف، في مقابلة خاصة مع  موقع”عربي21″، أن “المؤسسة العسكرية إذا وجدت أن الأضرار المحتملة لتراجع شعبية السيسي قد تفوق الفائدة المتوقعة من إعادة ترشيحه لمرة ثالثة فلن تدعم ترشحه في الانتخابات المقبلة، وهذا الأمر سوف يُحسم قبيل فتح باب الترشح للانتخابات”.

    وأشار قرطام إلى أن “المؤسسة العسكرية لديها سيناريو ومرشح احتياطي في الانتخابات الرئاسية إذا استدعت الظروف؛ فلا توجد مؤسسة أيّا كان نوعها إلا ولديها خطط موازية للتعاطي مع السيناريوهات المختلفة والبدائل المحتملة”، بحسب تعبيره.

    وأوضح أنه “يتردد على نطاق واسع في أوساط السياسيين أن بعض المسؤولين الرسميين في الدولة طالبوا الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر الأسبق، عمرو موسى، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ونحن نتمنى ترشحه بالفعل”.

    حيث حضر عن حزب الدستور  رئيسته الأستاذة جميلة اسماعيل و عن حزب الإصلاح و التنمية رئيسه الأستاذ أنور السادات و عن حزب مصر الحرية رئيسه الأستاذ تامر سحاب و عن حزب المحافظين الأستاذ طلعت خليل مفوضًا من رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام. تناول الاجتماع الأول للتيار بعد تدشينه في ٢٥ يونيو الماضي مناقشة القضايا الأساسية على رأس مهماته الاقتصادية والسياسية ومنها ملف الدين الخارجي والداخلي،  كما جرت مناقشة الجوانب التنظيمية الخاصة بالتيار و تم التوافق علي تشكيل مجلس للأمناء يتكون من رؤساء الأحزاب وعدد من الشخصيات العامة المؤسسة، و رئيس المجلس و كذا وضع فلسفة للتنظيم و القواعد المنظمة للانضمام للتيار خلال الفترة المقبلة. 

    و توافق الحضور من مؤسسي التيار  وأعضائه على إختيار الأستاذ هشام قاسم رئيسًا لمجلس أمناء التيار الحر و الدكتور عماد جاد متحدثًا باسم التيار.

    كما تم الاتفاق على العمل الفترة المقبلة نحو وضع أسس لبناء التيار و هيكله التنظيمي و تشكيل مجموعات عمل (Task Forces) لتقديم رؤية التيار لبعض القضايا المطروحة على الساحة اليوم و كذلك فتح الباب لانضمام الأحزاب و الشخصيات عامة و رجال الصناعة و الأعمال علي خلفية مبادئ مسودة الوثيقة التأسيسية و القواعد المنظمة للتيار.

    كما تم تكليف الأستاذ طارق سلامة بمهمة الاشراف علي مجموعة العمل علي ملف الديون و الأستاذ هشام عوف بمجموعة العمل علي ملف انشاء مؤسسة مجتمع مدني داعمة للتيار .

    وفيما يلي أسماء بعض أعضاء المجلس الاستشاري:

     ١-   د/ أحمد حجازي – صحة – إيرلندا

     ٢ – م/ هشام الجعراني – محليات – أمريكا

     ٣-  الفنان عمرو واكد – ثقافة – أسبانيا

     ٤- م/ إيهاب سوريال – زراعة – نيوزيلندا

     ٥-  د/ سعد السيد – تعليم – فرنسا

     ٦-  د/ محمد حافظ – موارد مائية – ماليزيا

     ٧ –  د/ سعيد عفيفي – قانون – أمريكا

     ٨ – أ/ عمر وهدان  – نقابات – إيطاليا

     ٩ – د/ محمود وهبه-  اقتصاد – أمريكا

     ١٠- أ/ عمرو عبد الهادي – قانون – بريطانيا

     ١١- د/ سامية هاريس – التعليم – أمريكا

     ١٢- م/ طارق سليمان – صناعة – بلجيكا

     ١٣- د/ سامح أحمد – تكنولوجيا الطب – تركيا

     ١٤-د/ نهاد عامر – الأسرة – أمريكا

     ١٥-  أ/ يوسف جريس – قانون – كندا

     ١٦- حسام عبد المنعم – تكنولوجيا الزراعة – هولندا

     ١٧- م/ محمد أنور – تكنولوجيا المعلومات – بريطانيا

     ١٨- م/ فريد فوزي – البرمجة – البرازيل

     ١٩ – د/ أحمد شكري – صحة – أمريكا

    ٢٠- صلاح عامر- علاقات دولية – هولندا

    وأشار إلى أن السيسي، سيحصل على نسبة تفوق 70% في الانتخابات المقبلة، بوجود رقابة دولية، لافتًا إلى أن “السيسي لا توجد مطاعن ضخمة ضده”.

    واستطرد: “كل المطاعن الموجهة إليه (السيسي) خاصة بغلاء الأسعار وغلاء المعيشة، وهي مشكلات مصرية سببها أنه بلد حاول بطموحات معينة أن يحقق أكبر مما توفره له إمكاناته”، بحسب وصفه.

    ولفت إلى أن السيسي، ظهرت في عصره مشكلات لم تكن قائمة، مثل: سد النهضة والإرهاب والوضع في ليبيا والحريق في السودان، منوهًا أن الأنظمة السابقة – بخلاف النظام الحالي – قامت بعملية تجريف للكفاءات المصرية.

    وأوضح أن تجاهل لوائح الحزب يطعن في مصداقية الحديث السياسي للحزب والمرشح عن احترام الدستور وقوانين الدولة ويجعله ادعاءً لا ثقة له، فاحترام القانون كلُّ لا يتجزأ، وتابع: “كذلك أين مبررات الترشيح، أي أوجه الاختلاف عن السياسات الجارية وحيثيات الاعتراض وخطط تغييرها؟ أمَّا أن تمتدح السياسات والرئيس ثم يترشح ضده فهذا تهريج سياسي يجب ان ينأى الوفد والوفديون عنه”.

    واختتم بالقول: “‏انتخاب رئيس الدولة أمر جاد لا يحتمل الهزل”.

    واتهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المصرية بالتسبب في الوضع الصحي الصعب للفنان المصري؛ بسبب اعتقاله، في أعقاب خروجه لانتقاد سياسات النظام المصري.

    وفي سياق متصل وبعد ساعات من نشر صورة مرض والده الفنان إيمان البحر درويش، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الثلاثاء 11يوليو 2023م، بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإسلام نجل الفنان إيمان البحر درويش بتهمة قتل طفل دهسا وتعاطي المخدرات والقيادة أثناء التعاطي.

    المستشار حسني حسن عبداللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض.

    المستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

    المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

    كما منح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من الآتي أسمائهم:

    القاضي محمد عيد محمد محجوب رئيس محكمة النقض السابق.

     المستشار عدلي عبد الفتاح زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

     المستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

    جدير بالذكر انه  وللمرة الأولى منذ تطبيق طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية التي تضمنتها التعديلات الدستورية الصادرة في 2019، والتي تُجيز لرئيس الجمهورية اختيار رؤساء تلك الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء فيها، تضمنت التعيينات تسمية المستشار حسني عبد اللطيف، رئيسًا لمحكمة النقض، رغم كونه من خارج أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض.

    وقال أحد أهالي المدينة إن ضابط الشرطة متحفظ عليه بمقر تابع للقوات المسلحة في المدينة، فيما تبذل قيادات المنطقة العسكرية الغربية والمخابرات الحربية جهود وساطة لتهدئة أهالي المدينة الذين تجمهروا أمام قسم شرطة سيدي براني.

    كان عدد من أهالي «سيدي براني» احتجوا في شوارعها عقب الحادث، ورشق بعضهم قسم شرطة المدينة بالحجارة، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات بالقرب منه، واعتدوا على عدد من أفراد الشرطة، كما قطعوا الطريق المؤدي للمدينة، قبل أن ترد الشرطة بالقبض على حوالي سبعة من الأهالي، ما ساهم في تفاقم الوضع وزيادة غضب الأهالي، بحسب المصدر، الذي أضاف أن «الجيش نزل لحماية المنشآت».

    ولم تصدر عن وزارة الداخلية أي بيانات رسمية عن الواقعة حتى كتابة الخبر.

    وكتب حساب “متصدقش” على توتير ان الأهالي قتلت امين شرطة على اثر مقتل المواطن المصري حفيظ حوبا، بعدما صدمه أحد الأهالي بسيارة خلال الاحتجاجات.

    وأضاف رشوان:” ان الإخوان شككوا في الحوار الوطني وكانوا يظنون انه لا يبدأ ولكنهم تفاجئوا بإنطلاق جلسات الحوار الوطني مما أصابهم بالإحباط”.

    وردًا على ضياء رشوان قال الدكتور أيمن نور :” . منذ أيام، وطبول تدق، وخيول تصهل، إيذانًا بحملة وظيفية تحريضية، متعددة الأطراف، والأهداف، تطول شخصي، وقبلي قناة الشرق، يراها البعض ذات صلة ما، بزيارة رسمية، أُعلن عنها، بنهاية هذا الشهر، وهناك من يسعى لأن يسبقها بتعكير أجواءها، وهناك بعض أخر يرى أن الأمر لا يتجاوز مجرد طنطنة إعلامية من إعلاميين محسوبين على عدة أنظمة، في مقدمتهم عمرو أديب، الذي خرج منذ ساعات ليسأل ماذا يفعل أيمن نور الآن في تركيا “.

    وأضاف نور:” . وبالأمس تواصلت الحملة من خلال تصريحات لضياء رشوان في مداخلة مع الإعلامية ريهام السهلي، كال فيها -بغير سند أو دليل- اتهامات لقنوات المعارضة قائلاً : أن ظاهر هذه القنوات، والقائمين عليها، والعاملين فيها، أنهم ليست لهم علاقة بالإخوان، لكن الأستاذ ضياء اكتشف اكتشافًا فريدًا ونحت وصفًا جديدًا وطريفًا، أن هذه القنوات “مُلتَحِقة” بالإخوان !! وضن علينا بأدلته على هذا الالتحاق”.

    وتابع نور:” . وأقول للزميل العزيز ضياء رشوان، وهو من كبار الخبراء الشفويين في شئون الإخوان المسلمين، أن قناة الإخوان الوحيدة أسمها قناة “وطن” -ولا غيرها- وأن قناة الشرق مثلاً -وهو يلمح في حديثه لها- ليست قناة إخوانية -ولا مُلتَحِقة بالإخوان- فقط هي قناة غير “منبطحة” بل قناة “متسقة” مع مبادئ ثورتنا المجيدة ثورة يناير، متسقة وليست “ملتَحِقة” مع قيمنا الليبرالية والديمقراطية، التي خرجنا من بلادنا دفاعًا عنها، وانحيازًا لها دون غيرها، “متسقة” مع نفسها، أنها قناة لكل المصريين، ليست لحزب أو مُلتَحِقة بجماعة، وليست -أيضًا- منبطحة لحاكم أو سلطة، ولا سلطان عليها غير ضميرها، لا تعارض ما ينبغي أن تؤيده، ولا تؤيد ما ينبغي أن تعارضه، ولا تغير مواقفها كما تغير ملابس مذيعينها، وحتى لا يستغرقنا الزميل العزيز ضياء، في تلاعب الألفاظ والأشخاص والقنوات “المُلتَحِقة” وبين الأشخاص والقنوات “المنبطحة” وبين الأشخاص والقنوات “المتسقة” مع ثوابتها ومواقفها الديمقراطية”.

    ووضع د.نور في مقاله روابط قديمة يظهر منها كيف كان ضياء رشوان مدافعا عن الإخوان، ولصيق التعاون معهم، وذلك قبل ثورة يناير.

    وفي سياق متصل انتقد  النائب عبدالمنعم إمام تكرار التعديلات في قانون الاستثمار، قائلا: “مش كل شوية أعدل في القانون”، معتبرًا أن تهيئة مناخ الاستثمار لا يرتبط بتعديل القانون، مشيرًا إلى وجود عوامل أخرى، “مافيش استثمار ييجي في بلد عندها سعرين للدولار”، كما انتقد التعاقدات بالأمر المباشر.

    وأردف: “أنا مش فقير، بس بشتري وبعرف، وإيه المنطق الجديد اللي عند الناس بتاع إن محدش يتكلم عن الحاجات دي إلا لو فقير، لو الموضوع كده، في دول كتيرة كانت الناس خرست خالص، لأن الفقرا بس هما اللي لازم يتكلموا عن الفقرا”.

    لكن اللافت في الفيديو أنه أظهر أيضًا حالة من الزحام في الطرقات، مما أثار استغراب المدوّنين وتفاعلهم وسط ردود فعل متباينة. وبينما عَدَّ بعضهم الفيديو دعاية سلبية للعاصمة الجديدة، انتقد آخرون عشوائية الحركة وعدم وجود إشارات مرور، في حين تمنّى فريق ثالث -عبّر عن صدمته من المشهد- ألا يكون المقطع صحيحًا.

    ولم تخلُ تعليقات المصريين من التهكم، فطالب أحدهم بإنشاء عاصمة إدارية ثانية لعلاج زحام الأولى، بينما شبّهها آخرون بمنطقة الجيزة المزدحمة، واقترح بعضهم إقامة جسور وأنفاق مترو على وجه السرعة حتى لا تصبح “عاصمة قديمة”.

    تقول شيماء إحدى المتقدمات للحصول على وظيفة مدرس رياض أطفال، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح الباب لمسابقة 30 ألف معلم رياض أطفال في شهر يوليو العام الماضي، وطلبوا تقديم ملف به شهادات التخرج والخبرة إن وجدت وغيره من الأوراق وبالفعل تقدمت بشهادة المؤهل كلية تربية بنات بتقدير عام جيد مرتفع، وخبرة أكثر من عام في العمل بإحدى الحضانات، وهي المتطلبات التي يحتاجها العمل كمدرسة رياض أطفال، ثم أرسلت لنا الوزارة بخطابات بقبولنا واخضاعنا للتدريب حول مهارات التدريس وغيره ومررنا من الامتحانات بنجاح باهر، إلا أنه بعد فترة فوجئنا بشروط لا يمكن وصفها إلا بأنها شروط تعجيزية، حيث طلب منا الذهاب للكلية الحربية والخضوع لكشف طبي، وإختبار رياضي، ثم كشف هيئة.

    فأصل المقولة يعود إلى امتناع البعض عن سداد الضرائب لجامعي الجبايات، نظرًا لسوء حالتهم المعيشية، فجاءت مقولة ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع أي جامع الضرائب.

    ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

    وفي سياق متصل أكد البيان الختامي لقمة دول جوار السودان على ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، معرباً عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

    ودعا البيان الذي ألقاه السيسي، يوم الخميس 13 مايو 2023م، إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه، واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً، مؤكداً على إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد. وتوافق المشاركون في القمة على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان.

    ومن جانبه، رحب مجلس السيادة السوداني، بمخرجات قمة دول الجوار ، مؤكدا على استعداده لإيقاف العمليات العسكرية إذا التزمت قوات الدعم السريع بالامتناع عن مهاجمة الأحياء السكنية والمرافق الحكومية. وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية إن حكومة السودان تؤكد حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن للبلاد.

    أيضا رحبت قوات الدعم السريع بالبيان الختامي و”تبني الحل الشامل أساساً لمعالجة المشكلة السودانية. وقالت قوات الدعم السريع إن “هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للجهود المبذولة والمتواصلة من قبل السعودية والولايات المتحدة الأميركية التي تهدف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين”.

    وفي إطار أزمة السد، كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن التخزين الرابع لسد النهضة الإثيوبي سيبدأ يوم الجمعة 14 يوليو 2023م، ويستمر لمدة شهرين. وأوضح عباس شراقي أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر اقتراب بحيرة سد النهضة رويدا رويدا من مستوى التخزين الثالث الذي توقف في 11 أغسطس 2022 عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين 17 مليار متر مكعب، فيما تبقى حوالي 3 أيام (الجمعة 14 يوليو 2023) للوصول إلى منسوب 600 متر.

    أدان شكري في كلمته الجرائم التي تستهدف المسلمين ورموزهم الدينية والقرآن الكريم، مع ترحيبه بعقد جلسة النقاش العاجل، ومطالبته مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإيلاء الاهتمام اللازم لتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا.

    رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

    وبحسب ما وثقته “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن قوات تابعة لأمن الإسكندرية (شمال غرب)  قامت باعتقال المواطن محمود توفيق، تعسفيا في 25 يونيو الماضي، وذلك بعد اقتحام منزله بشارع عز بمنطقة كوم الشقافة كرموز بالإسكندرية، والتعدي عليه بالضرب المبرح، واقتياده لجهة غير معروفة.

    وذكرت المنظمة أنه “في أثناء اعتقال توفيق، تحرش أحد أفراد القوة الأمنية بزوجة المواطن المصري، الذي حاول الدفاع عنها، لكن أفراد القوة اعتدوا عليه القوة الأمنية بالضرب المبرح، وقاموا بتكسير محتويات منزله، وإلقاء ما تبقى من أثاث من الدور التاسع”.

    وفي سياق متصل علّقت وزارة الداخلية المصرية على وفاة المعتقل، وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنها تنفي تعرض المعتقل “محمود توفيق” لأي نوع من أنواع التعذيب، زاعمة أن وفاته جاءت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات.

    ووصف بيان الداخلية، المعتقل الراحل بأنه “أحد العناصر الإخوانية الإرهابية”، زاعما أن التقارير التي تتحدث عن أن وفاته سببها التعذيب، هي “تزييف للحقائق ونشر للأكاذيب”. وأثار بيان وزارة الداخلية سخطا واسعا، إذ اتهمها مغردون بأنها تحاول شرعنة قتل المعتقلين، عبر تكرار عبارة “الإرهابي” عند الحديث عن موقوف منذ أيام فقط.

    وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وتخفيفه، حيث قضى بتعديل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، بجعله مبلغا وقدره 400 ألف جنيه، وتخفيض قيمة التعويض الموروث بجعله 100 ألف جنيه، ليصل إجمالي التعويضات لمبلغ 500 ألف بدلا من مليون جنيه، والذي كان مقضيا به في حكم أول درجة.

    ورحب المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالحكم باعتباره انتصارا لأسرة الشهيد خالد سعيد، وقال “يسدل الستار نهائيا على واحدة من أهم القضايا في مصر خلال العقدين الأخيرين

    وقال محمد عبد العظيم محامي المركز المصري بأن فريق محاميي المركز سوف يتقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لزيادة مبلغ التعويض المقضي به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة الشهيد.

    خامسًا: الوضع العسكري:

    جدير  بالذكر  أن جلوبال فاير باور (Global Fire Power) هو موقع إلكتروني يقدم معلومات وتصنيفات حول القوات العسكرية للدول في جميع أنحاء العالم. يهدف الموقع إلى تحليل القدرات العسكرية النوعية والكمية للدول وتقديم تصنيفات تقريبية للقوة العسكرية النسبية بين الدول.

    وأعلن زاهر  أن الكلية الحربية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ( العلمى والأدبى ) ، على ان ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع  القسم العلمى 65% فأكثر  -القسم الأدبى 70% فأكثر ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة ( بكالوريوس العلوم العسكرية – بكالوريوس ” الإقتصاد والعلوم السياسية / الحاسبات والمعلومات /   إدارة أعمال النقل واللوجيستيات) .

    الكلية البحرية:

    تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من ( القسم العلمى )  ،  وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثر، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية – بكالوريوس العلوم السياسية ).

    الكلية الجوية:

    تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ( العلمى والأدبى ) ،          وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 55 % فأكثر ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية ) ، ويمنح الخريج تخصص الطيران ( بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران – بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال فى تخصص إدارة الطيران والمطارات) وشهادة طيار تجارى ورخصة طيار تجارى ( معتمدة دولياً )  ، ويمنح الخريج تخصص العلوم العسكرية الجوية ( بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية- بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى تخصص نظم معلومات الطيران ) وشهادة مرحل جوى ورخصة مرحل جوى ( معتمدة دولياً).

    كلية الدفاع الجوى :

    تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط ، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70 % فأكثر فى مادتى ( الفيزياء والرياضيات ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عن 21 سنة ،  وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية )، ويمنح الخريج [ بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى – بكالوريوس الهندسة فى أحد تخصصات ( هندسة الإتصالات والحاسبات / الميكاترونيكس) ] بنظام الساعات المعتمدة.

    الكلية الفنية العسكرية:

    تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات ) فقط / وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية ( علمى) والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 75% فأكثر ، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية  ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة(بتخصصاتها) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية .

    وأكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة قد حققت طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالى، وأنها ستظل دائماً تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، وأوصى مقاتلى القوات الخاصة بالحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية وإتباع أساليب التدريب المتطورة التى تعتمد على الأسس العلمية المدروسة للمحافظة على أدائهم الراقى الذى يتمتعون به.

    مقالات ذات صلة
    Exit mobile version