fbpx
المشهد المصري

المشهد المصري ـ عدد 13 يوليو 2023

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم المشهد المصري ـ عدد 13 يوليو 2023 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 06 يوليو 2023م، الى 13 يوليو 2023م.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

  • قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في عموم الجمهورية في مصر إلى رقما قياسيا تاريخيا غير مسبوق بلغ 36.8% خلال يونيو الماضي، صعودًا من 33.7% في مايو السابق له، ومقابل 14.7% في نفس الشهر من العام الماضي. جاء ذلك، في بيان أسعار المستهلك الصادر يوم الاثنين 10 يوليو 2023م، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (وهو جهاز حكومي)، الذي يرصد تحركات أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.

وقال الجهاز إن التضخم الشهري في البلاد صعد في يونيو بنسبة 2%، مع استمرار تأثر البلاد بخفض سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022. وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ عام 2000، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين في مصر، المعد من قبل البنك المركزي، ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.7% في يونيو 2023 مقابل 2.9% في الشهر السابق، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع شديدة التقلب وهي الغذاء والوقود، معدلا غير مسبوق أيضا، بلغ 41%، مقابل 40.3% في مايو 2023.

كانت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أظهرت أن الزيادة الكبيرة في أسعار الطعام والمشروبات أدت إلى ارتفاع التضخم السنوي في مدن مصر إلى مستوى قياسي في يونيو عند 35.7% على أساس سنوي بعدما كان 32.7% في مايو.

تضغط معدلات التضخم المتزايدة على البنك المركزي المصري لزيادة معدلات الفائدة في اجتماعاته المقبلة بعد أن أبقى عليها دون تغيير في الربع الثاني من العام الجاري.

  • وقد سلط الإعلام الدولي الضوء بشكل كبير على البيانات الأخيرة للتضخم في مصر. ففي تقريره عن التضخم السنوي الصادر هذا الأسبوع، تساءل الخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي: “ما الذي يتعين على مصر أن تُظهره عبر برنامجها الثاني عشر لصندوق النقد الدولي؟” ثم أضاف: “لقد هبط الجنيه بشكل حاد وارتفع التضخم حتى عنان السماء. وأدى نظام سعر الصرف المرن الذي يحاول السيسي تطبيقه بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي إلى تبخير القوة الشرائية للمصريين (صاحب ذلك كاريكاتير معبر نشره مع التغريدة). وعند قياس معدل التضخم الحقيقي اليوم، 7 يوليو، في مصر وجدت أنه بلغ 71% بمعدل سنوي، مما يترتب عليه آثار مدمرة.”

التضخم في مصر

ووفقًا لوكالة بلومبرج : “ارتفعت أسعار المستهلك في مصر بوتيرة قياسية، كانعكاس للضغوط على تكاليف الغذاء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وزيادة الإنفاق الصيفي. وتسارع التضخم في المناطق الحضرية من البلاد بشكل حاد في يونيو إلى 35.7% سنوياً، من 32.7% في الشهر السابق، وفقاً للأرقام الصادرة يوم الاثنين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي؛ وهي الأسرع منذ ديسمبر 2009. وهذا الارتفاع مدفوع إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 65.9% في تكاليف الأغذية والمشروبات، وهو أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، فضلاً عن التأثير الإحصائي لقاعدة منخفضة في العام الماضي. وعلى أساس شهري، جاء معدل التضخم عند 2.1% من 2.7% في مايو. وتشير الزيادة التي تجاوزت الذروة التي تم الوصول إليها في أعقاب أزمة العملة في عام 2016 عن التحديات التي تواجه الحكومة الآن في الوقت الذي تكافح فيه لإنعاش اقتصاد تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. ورفعت مصر مؤخراً أسعار بعض السلع المدعومة مثل الأرز والسكر.  وكان السيسي قد حذر مؤخراً من أن البلاد لن تستطيع تحمل المزيد من الزيادات في التكلفة – وفُسّرت التعليقات على نطاق واسع على أنها تقلل من التوقعات بتخفيض آخر لقيمة العملة في أي وقت قريب. وكان التضخم مصدر قلق رئيسي للبنك المركزي، حتى مع ترك لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى أقل بكثير من التضخم. ويُتوقع أن يؤدي إلى نمو الأسعار بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول الربع الأخير من العام المقبل.

وقال موقع اقتصاد الشرق إن الزيادة الكبيرة في أسعار الطعام والمشروبات قد أدت إلى ارتفاع التضخم السنوي في مدن مصر في يونيو إلى 35.7% من 32.7% في مايو، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 64.9% الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب والخبز 59% واللحوم والدواجن 92.1% والأسماك 83.6%، بحسب بيانات الجهاز المسؤول عن الإحصاء في البلاد. يُعتبر معدل التضخم هو الأعلى في مصر بحسب البيانات المتاحة، وتجاوز المعدل المسجل بعد تعويم العملة في 2016، ما قد يضع ضغوطاً متزايدة على البنك المركزي المصري الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بعد الربع الأول من العام الجاري. وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية. لكنَّ المركزي لم يرفع منذ ذلك الحين معدلات الفائدة برغم ارتفاع مستويات التضخم التي أدت إلى هبوط سعر الفائدة الحقيقي إلى النطاق السلبي، مما حال دون عودة تدفق الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية المصرية. وعاود التضخم في مدن مصر مساره الصعودي في مايو تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وسلط موقع “إيه بي نيوز” الأمريكي، الضوء على ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر والذي وصل إلى معدلات غير مسبوقة، واصفًا ذلك بأنه “رقم قياسي”، وقال الموقع “أعلنت التقارير الرسمية يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في مصر سجل رقما قياسيا في يونيو ، حيث تواصل الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان محاربة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة.. مضيفًا “وبلغ معدل التضخم السنوي 36.8٪ الشهر الماضي ارتفاعا من 33.7٪ المسجل في مايو ، وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء”. واستكمل الموقع “ارتفعت الأسعار في مصر في العديد من القطاعات ، من المواد الغذائية والخدمات الطبية إلى الإسكان والأثاث في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أطلقت موجة من التضخم في جميع أنحاء العالم”، لكنه أشار إلى أنه “حتى قبل الحرب، عانى المصريون من ارتفاع الأسعار عندما شرعت الحكومة في برنامج إصلاح في عام 2016 يهدف إلى عكس التشوهات طويلة الأمد في اقتصاد البلاد المنهك”.

  • آراب فاينانس: تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال مايو إلى سالب 24.4 مليار دولار، مقارنة بسالب 24.1 مليار دولار في أبريل، وفقا لقراءتنا لبيانات البنك المركزي الصادرة مؤخرا. ويعد هذا رقما قياسيا بالجنيه المصري إذ وصل إلى نحو 755 مليار جنيه، لكنه أقل قليلا من المستوى المسجل بالدولار في شهر مارس الماضي والذي بلغ حينها 24.5 مليار دولار.

جاء التراجع في صافي الأصول الأجنبية نتيجة لزيادة صافي الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي، والذي ارتفع إلى نحو 10 مليارات دولار، مقارنة بـ 9.1 مليار دولار في أبريل. في حين انخفض صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي إلى أقل من 14.5 مليار دولار في مايو، مقارنة بـ 15 مليار دولار في أبريل.

  • تراجعت صادرات مصر من النفط والغاز بأكثر من 50% على أساس سنوي في أول 4 أشهر من عام 2023، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأظهرت البيانات أن إجمالي عائدات صادرات الغاز الطبيعي والنفط الخام والمنتجات البترولية بلغ 3.17 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل، بانخفاض عن نحو 6.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
  • طرح البنك المركزي المصري، سندات خزانة بقيمة بلغت 2.750 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة. ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
  • تتطلع الحكومة إلى تدبير تسهيلات وتمويلات بنحو 3 مليارات دولار من إصدارات السندات حتى نهاية 2023، وفق ما قاله  وزير المالية محمد معيط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء أمس.

وقد لجأت مصر إلى أسواق الديون العالمية مرة واحدة فقط خلال الخمسة عشر شهر الماضية وسط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتشديد الأوضاع المالية العالمية التي صعبت على البلاد دخول هذه الأسواق. وكان التحرك الوحيد على هذا الصعيد هو إصدار وزارة المالية للصكوك السيادية في فبراير من العام الماضي، وتمت تغطيته بنحو أربع مرات تقريبا.

قال معيط في كلمته إن الحكومة تعمل على المضي قدما في الإصدار الثاني من السندات المقومة بالين الياباني (سندات الساموراي)، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكانت مصر قد أصدرت أول سندات ساموراي في مارس من عام 2022، عندما باعت ما قيمته 500 مليون دولار من السندات المقومة بالين الياباني.

المزيد من الإصدارات قيد الإعداد: وافق بنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية  على ضمان أول إصدار لمصر من سندات الباندا الخضراء المقومة باليوان والبالغة قيمتها 500 مليون دولار، والمقرر أن تستخدم لتمويل المشروعات الخضراء. وتوقع مسؤول في وزارة المالية في وقت سابق إصدار سندات الباندا بداية العام المالي المقبل.

  • أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الطروحات المصري نجح في الحصول على 1.9 مليار دولار نتيجة التخارج من شركات الدولة منهم 1.650 مليار دولار والباقي بالجنية المصري حتى 30 يونيو الماضي. وأشار إلى أن الفترة القادمة سيتم الإعلان عن طروحات أخرى بقيمة مليار دولار، لافتًا إلى استهداف الدولة على ترشيد الدين الداخلي وزيادة الحصيلة الدولارية. يمكن متابعة تفاصيل المؤتمر الصحفي وبيانات ماتم توفيره من صفقات من خلال هذا الرابط.

وفي هذا الإطار قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه تم طرح حصص أقلية فى صندوق ما قبل الطروحات من شركات إيلاب وإيثيدكو وشركة الحفر المصرية بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبوظبى للتنمية، وتم تخارج مساهمى القطاع العام بشركة العز الدخيلة للصلب بنسبة 31% بقيمة 241 مليون دولار.

وقالت وزيرة التخطيط إنه تم تنفيذ 3 صفقات متنوعة بقيمة 1.7 مليار دولار لصالح مستثمرين أجانب ومصريين، أوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، أن الصفقة الأولى هي طرح عدد من الفنادق من خلال شركة “ايجوتاك” لزيادة رأس المال لحصة الأقلية بنسبة 37% على تحالف مصري أجنبي هو شركة “افيدكو” للاستثمارات، المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بقيمة 700 مليون دولار، حيث سيتم أيضا رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق، وزيادة أعداد السائحين وزيادة الدخل السياحي وفقا لأهداف الحكومة، وذكرت أن الصفقة الثانية تمثلت في بيع حصص في 3 شركات موجودة في صندوق ما قبل الطروحات، حيث تم بيع حصص أقلية ما بين 25% إلى 30% في شركات الحفر المصرية، “ايثيدكو” و”أيلاب” بقيمة 800 مليون دولار، لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة.

وقد وافق مجلس إدارة شركة “العز الدخيلة للصلب”، على شطب أسهم الشركة اختياريًا من البورصة، مع شراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري بسعر 1250 جنيه للسهم الواحد. وقرر المجلس على أن يكون سعر شراء أسهم المتضررين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب الاختياري على أساس سعري 1250 جنيهًأ للسهم الواحد، بما يمثل علاوة بنسبة 52.4% على السعر السوقي للسهم، وعلاوة بنسبة 38.6% على متوسط أسعار إقفال السهم خلال 3 أشهر الماضية. كما قرر المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم 5 أغسطس المقبل؛ للنظر في قرار الشطب الاختياري من البورصة.

وتحولت شركة عز الدخيلة للصلب الإسكندرية، إلى خسارة 2.35 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح 1.19 مليار جنيه في الربع الأول من 2022.

إلا أن تفاصيل جديدة في صفقة تخارج الدولة من العز الدخيلة تم كشفها في اليوم التالي للإعلان عن الصفقة، ففي تغطية نشرة انتربرايز  لخبر بيع الحكومة لحصتها في شركة العز الدخيلة للصلب وقرار الشركة شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية، ذكر بالخطأ أن شركة حديد عز هي التي اشترت الحصة، لكن الصحيح أن شركتها التابعة العز الدخيلة هي الطرف المشتري، فيما من المنتظر أن تؤول الملكية الكاملة للشركة في النهاية إلى حديد عز بعد الموافقة على الشطب الاختياري للشركة عقب اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر الشهر المقبل.

قالت الحكومة يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023م، إنها باعت كامل حصتها البالغة 31% في شركة العز الدخيلة للصلب في إطار برنامج الطروحات الحكومية. وقبل ذلك بساعات، أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها وافق على شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية خلال ثلاثة أشهر.

العز الدخيلة تشتري حصة الحكومة: قالت الشركة إنها ستستخدم قرضا مصرفيا من البنوك الأجنبية التي تتعامل معها خارج مصر لشراء الحصة المملوكة للجهات التابعة للدولة. وبذلك سيتوزع هيكل ملكية الشركة على النحو التالي: 31% لصالح شركة العز الدخيلة، 64% لصالح حديد عز، والنسبة المتبقية مملوكة لمساهمي الأقلية. وبعدما أصبح نحو 90% من أسهم الشركة مملوكة للقطاع الخاص، تخطط الشركة الآن إلى الشطب الاختياري من البورصة المصرية، وهو القرار الذي سيصوت عليه المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده في 5 أغسطس.

قرض إماراتي لتمويل الصفقة: حصلت حديد عز على قرض مشترك بقيمة 125 مليون دولار من عدد من البنوك الإماراتية لتمويل جزء من قيمة الصفقة، بحسب ما قاله ممثل لحديد عز لإنتربرايز، دون الإفصاح عن هوية المقرضين

  • بلاك روك تستكشف فرص الاستثمار في مصر. تدرس شركة بلاك روك، التي تعتبر أكبر شركة إدارة أصول في العالم، المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، حسبما قال جوردون فريزر، الرئيس المشارك لأسهم الأسواق الناشئة العالمية في القسم التابع لمجموعة الأسهم النشطة في بلاك روك، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وفقا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء. وقال فريزر: “إن الخطوات الإصلاحية التي تتخذها مصر شجعتنا على بحث إمكانية استثمار المزيد من رؤوس الأموال”. وحضر الاجتماع كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة. من المقرر أن يجتمع ممثلو شركة بلاك روك مع محافظ البنك المركزي ومسؤولين من صندوق مصر السيادي وشركات القطاع الخاص، حسبما جاء في البيان.
  • قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن شركات الوزارة التي يتم طرحها ضمن برنامج الأطروحات، عليها إقبال كبير، مؤكدا أنه لا تفريط في أي أصول في السكة الحديد. وأضاف، أن الطرح لا يعني بيع الشركة بشكل كامل، لكن الأمر يتضمن بيع أسهم إدارة وتشغيل لشركة ما، كما حدث في ميناء الإسكندرية، حيث بيعت أسهم في شركة تشغيل وتداول حاويات.
  • سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا تنمويا ميسرا بقيمة 532 مليون دولار لصالح البنك الأهلي المصري وبنك مصر وصندوق الاستثمار الرابع التابع لشركة ميديترانيا كابيتال بارتنرز الإسبانية، وفق ما أعلنته وزارة التعاون الدولي في بيان لها.
  • وقعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، اتفاق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية “AIIB”، لتمويل مشروع مترو أبوقير بالأسكندرية بقيمة 250 مليون يورو (279 مليون دولار)، وفقا بيان صادر يوم الخميس 13 يوليو 2023م، عن الوزارة.

تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.5 مليار يورو، ما يعادل 1.7 مليار دولار تقريبا، بتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

  • وقع عدد من الشركات الصينية الأربعاء 12 يوليو 2023م، اتفاقيات لتنفيذ مشروعات في مجالات صناعة النسيج وقطع غيار السيارات والمحولات الكهربائية في منطقة تيدا-مصر بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، باستثمارات قدرها 60 مليون دولار، بينها 45 مليون دولار لصناعة النسيج وحدها، وفق بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
  • تقترب شركة الاستثمار المباشر البريطانية العملاقة أكتيس من الاستحواذ على مزرعة رياح جبل الزيت المملوكة للدولة والبالغة قدرتها 580 ميجاوات، وفق ما أكده مصدر حكومي لإنتربرايز عقب ما نشره موقع اقتصاد الشرق. وقامت لجنة بقيادة صندوق مصر السيادي، وتضم ممثلين عن وزارات المالية والكهرباء والتخطيط، بتقييم عدة عروض جرى تلقيها، ورأت أن العرض المقدم من أكتيس يعتبر الأفضل من الناحية المالية والفنية، حسبما قال المصدر لنا.
  • وقع السيسي على قانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٢٣ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤. ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط) وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا ومائتان وأربعة عشر مليونًا ومائة وواحد وستون ألف جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٢,٢٠٨,٨٦٠,٢٥٢,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية مليارات وثمانمائة وستون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف جنيه).

  • أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات الأحد 09 يوليو 2023م، أولي جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، مدفوعة بمبيعات المتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية، وأغلق رأس المال السوقي عند 1,660 تريليون جنيه، كما استمر التراجع أيام الأثنين والثلاثاء والاربعاء، حيث اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الأربعاء 13 يوليو 2023م، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات تقترب من 1.5 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه، ثم تعافى الأداء بعض الشئ نهاية الأسبوع يوم الخميس وسط تداولات ضعيفة نسبيا بلغت 1.4 مليار جنيه، وكان المصريون وحدهم صافي المشترين.
  • شهدت أسهم شركة طاقة عربية يوم الأحد 09 يوليو 2023م، بداية غير موفقة في أول جلسة تداول بعد الطرح، والتي اتسمت بالفوضى وانتهت بارتفاع سهم الشركة بأكثر من 83000% مما دفع مجلس إدارة البورصة المصرية إلى إلغاء جميع الصفقات التي تمت على السهم، وإعلانها بدء التداول على أسهم الشركة من جديد هذا الصباح.

وشهدت أسهم شركة طاقة عربية بداية ثانية أقل فوضوية بالبورصة المصرية خلال جلسة الإثنين 10 يوليو 2023م، إذ تجنبت الأسهم التقلبات الكبيرة التي شهدتها يوم الأحد، فيما ألغي عدد من الصفقات.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، يمكننا إعفاء المشروع من حق انتفاع الأرض بنسبة 100% ولمدة 10 سنوات، كما أننا نسمح له بإقامة منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري ووارداته، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

وأوضح مدبولي: “يتيح لنا إعفاء بعض المشاريع من نصف تكلفة البنية الأساسية لهذا المشروع، كما أن الدولة من الممكن أن تتحمل جزءًا من قيمة استهلاك المشروع للمرافق 10 سنوات، بمجرد تشغيل المشروع”. ونوه مصطفى مدبولي، بأن الدولة تسعى إلى جذب الاستثمار والقطاع الخاص، متابعًا: الصادرات المصرية زادت 16% لكل عام، ونحن نستهدف إحداث زيادة 20%.

  • قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ المجلس الأعلى للاستثمار عقد برئاسة السيسي، وصدر عنه 22 قرارا، منهم 8 جرى تنفيذها بالفعل، والباقي قيد التنفيذ في أقرب فرصة. وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: “مطلوب منا تشجيع المناطق الحرة الخاصة، والسماح للمستثمر الأجنبي بالحصول على الإقامة خلال فترة تأسيس الشركة، بما يمكنه من التعامل مع البنوك، وفتح وإطلاق تملك الأجنبي للعقارات أو الوحدات السكنية داخل مصر”.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ القوانين والقرارات المنظمة كانت تنص على الحق في تملك وحدتين فقط كحد أقصى، لكن تم إقرار أنّه لا يوجد حد أقصى لتملك العقارات في مصر، شرط تحويل الأموال من خارج الدولة.

موضحا أنّه جرى تعديل نص القانون رقم 7 من قانون الاستثمار، للسماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين حتى لو كان لا يحمل الجنسية المصرية، وهذا الأمر لمدة 10 سنوات، حتى يمكنه اتخاذ الإجراءات التي يريدها في علميات استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

  • قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن نسبة البطالة في مصر حاليا تبلغ 7.2%، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.
  • أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارين نشرتهما الجريدة الرسمية بتأسيس الشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار. وتضمن القرار الثاني تحويل شركتي القناة لرباط السفن وأنوار السفن، والبورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، المملوكتين لهيئة قناة السويس من شركتي قطاع عام إلى شركتين من شركات قطاع الأعمال العام.
  • أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف، لافتا إلى أن المباحثات والمفاوضات جارية لتحديد موعد محدد للمراجعة. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، إن المباحثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف، مضيفا أن “المباحثات سارية، والبرنامج والمفاوضات أو المباحثات جارية لتحديد موعد للمراجعة التي تم تأجيلها من قبل. وأضاف سعد أن “البرنامج لم يتوقف هو فقط النقطة التي نتباحث حولها حاليا الاتفاق على موعد محدد للمراجعة التي من المنتظر أن تتم”.
  • قال طارق متولي، الخبير المصرفي المصري ونائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن الخلاف الحالي بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي ناجم عن وجود حالة من البيروقراطية والأجهزة الرقابية التي تحد من العمل الحكومي، خاصة فيما يتعلق بالتقييم الحقيقي للوضع الاقتصادي للبلاد وبيع أصول الدولة، من جهتها، قالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر “لم تُنفذ الشروط التي تم الاتفاق بشأنها مع صندوق النقد الدولي لجملة من الاعتبارات المتصلة بطبيعة الاقتصاد المصري وعدم وجود موارد مالية كافية لسد العجز”.
  • كتب محمد عز  تقرير على موقع مدى مصر بعنوان ” مصر والصندوق الوصول إلى حارة سد“، كتب فيه: ” قبيل نهاية العام الماضي، احتفت الحكومة بإتمام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، تحصل من خلاله على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار تقريبًا، موزعة على 46 شهرًا، بعد مفاوضات شاقة استمرت نحو عام، اضطرت مصر خلالها للقبول بقرض ضئيل القيمة، مقارنة بآمالها في الحصول على أضعاف هذا المبلغ، وجاء القرض محملًا باشتراطات متعددة يراجعها الصندوق وفقًا لجدول زمني وافقت عليه الحكومة.

لكن، منذ توقيع اتفاقية القرض نهاية العام الماضي، فشلت الحكومة في الالتزام بتعهداتها، وأجّل الصندوق مراجعته الأولى التي كان من المفترض إجراؤها في مارس الماضي، وبالتبعية، لم تحصل مصر على دفعة القرض التي كان مُفترض الحصول عليها. ورغم تأكيدات متعددة بأن المراجعة الثانية ستأتي في موعدها في سبتمبر القادم، قال خبراء ومحللين إن المراجعة سترصد ما نفذته الحكومة من تعهداتها حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة بخطة الإصلاح المُتفق عليها مع الصندوق، والتي لم تنفذ منها الحكومة على أرض الواقع سوى النُذر اليسير، ما يضع علاقة مصر بالصندوق وبرنامج «الإصلاح» الاقتصادي الذي ألزمت نفسها به، موضع تساؤل، ويغلق مزيدًا من الأبواب أمام الحكومة للخروج القريب من أزمتها الاقتصادية وتراكم ديونها، وبات أحد الحلول المتاحة، والتي تُناقش بجدية في أروقة الحكم، هو التخلف طواعية عن سداد بعض هذه الديون، والتفاوض على إعادة جدولتها”.

  • ستبدأ شركة شل مصر وشركاؤها حفر ثلاثة آبار استكشافية جديدة في امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط في وقت لاحق من هذا العام، حسبما أعلنت في بيان لها. ومن المتوقع أن يوفر المشروع 200 مليون قدم مكعبة إضافية من الغاز يوميا بتكلفة تتجاوز 200 مليون دولار، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مسؤول حكومي لم يسمه.
  • كشف نقيب الصحفيين السابق الخبير الاقتصادي ممدوح الولي عن أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية وفشل إدارة عملية الاقتراض خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب عدم وجود أولويات مدروسة فى إنفاق النقد الأجنبي الذى يتم اقتراضه، مما يضاعف المخاطر التي يتكبدها الوطن والمواطن جراء هذه السياسة ذات التكلفة المرتفعة. وأكد «الولي» في حوار خاص مع شبكة «رصد» أن بلوغ فوائد وأقساط الدين العام نسبة 56 % من استخدامات العام المالي القادم يضر بالاقتصاد والمواطن.

وأشار نقيب الصحفيين السابق إلى أن تخارج الاستثمار الأجنبي ووجود سعر موازٍ للدولار يزيد شك المؤسسات الدولية فى قدرة الحكومة على سداد أقساط وفوائد الديون، موضحا أن الخليج لم يتخل عن مصر ولكن تغيرت طريقة التعامل. بلوغ فوائد وأقساط الدين العام  نسبة 56 % من استخدامات العام المالي القادم يضر بالاقتصاد والمواطن.

وفي سياق متصل كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي تداعيات ودلالات ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى مستويات تاريخية وصلت إلى 36.8% خلال يونيو المنصرم، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (وهو جهاز حكومي).

وقال الولي لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، إن هنالك “تفسيرًا خطيرًا” لأرقام نسبة التضخم المرتفعة يجب أن يعلمه المصريون، وهو أن عوامل وأسباب التضخم “محلية وليست دولية كما تقول الحكومة منذ فترة”.

وذكر الولي ما اعتبره دليلًا على أن أسباب التضخم محلية وليست دولية، فقال “مؤشر أسعار الغذاء العالمي، الذي تقدمه منظمة الأغذية والزراعة كل شهر، والذي كان قد أشار لارتفاع قياسي في الأسعار خلال مارس 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مباشرة، هو نفسه قد أعلن أن أسعار مؤشر الغذاء العالمي انخفض إلى 23% بنهاية يونيو المنصرم”.

  • قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وأضاف «القصير» أنَّه خلال الفترة من 23 يونيو 2023 حتى 6 يوليو 2023 تمّ الإفراج عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار، مشيراً إلى أنَّ الإفراج شمل 107 آلاف طن من الذرة بقيمة 39 مليون دولار و78 ألف طن من فول الصويا بقيمة 59 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بـ2 مليون دولار.

ولفت إلى أنَّ إجمالي ما تمّ الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 6 يوليو 2023، 6.5 مليون طن منها 4.5 مليون طن ذرة، و2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي 3 مليارات دولار، مؤكّدًا أنَّ الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة.

  • التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشيخ سالم مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة، لبحث زيادة فرص التعاون الزراعي بين البلدين، وبحث الجانبان، عددًا من الموضوعات والتي تستهدف تكثيف التعاون المشترك، وعلى رأسها: مجالات الاستثمار في قطاعات الإنتاج الحيواني، والسمكي والداجني، فضلا عن قطاعي الألبان، والميكنة الزراعية، وكذلك زيادة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق القطرية، وذلك في ظل السمعة العالمية التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية بين دول العالم ومنافستها لمثيلاتها من المنتجات الأخرى.
  • برزت شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من نقص “الإنسولين” في عدد من الصيدليات، الأمر الذي قوبل بقلق بالغ تجاه أزمة قد تهدد حياة الملايين من المواطنين الذين يعانون مرض السكري المزمن.

ويُقدَّر إجمالي عدد المصابين بالسكري في مصر بنحو 11 مليون شخص، وهو ما تم الوصول إليه عبر التأمين الصحي، وفقًا لتصريحات وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار في ديسمبر  عام 2022.

وتحتل مصر الصدارة عربيًّا من حيث أعداد المصابين بهذا المرض، كما تحتل مكانة متقدمة في قائمة أكثر 10 دول مصابة بالداء على مستوى العالم.

وانتشرت عبر المنصات في مصر صور شاركها مواطنون خلال الأيام الأخيرة للبحث عن أنواع من الإنسولين، خاصة طويل المفعول المعروف بحُقن “تريسيبا” (Tresiba) الذي يُستخدم لعلاج مرض السكري للبالغين والشحيح بالأسواق، وفق تعبيرهم.

وقالت المدونة أمينة مصطفى “نفس المشكلة بتحصل حاليًّا مع هرمون الثيروكسين، لو أي حد عنده خلل في الغدة الدرقية أو عامل استئصال ليها وبياخد هرمون تعويضي حرفيًّا بيتبهدل، لمجرد إنه مريض في البلد اللي مش بتحترم حرمة المرضى دي”.

من جهتها، تقدمت عضوة مجلس النواب المصري سميرة الجزار بطلب إحاطة للبرلمان بشأن ظاهرة “اختفاء الأدوية” وارتفاع أسعارها، مشيرة إلى أن ذلك “يعرّض الأطفال والكبار أصحاب الأمراض المزمنة للموت”.

  • قالت وكالة بلومبرج إن البنك التجاري الدولي – ش.م.م (CIB)، وهو أكبر بنك خاص في مصر، قد حصل على قروض بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لدعم رأسماله وتمويل المشروعات الخضراء. وقالت هبة عبد اللطيف، رئيس قسم المؤسسات المالية في المصرف المصري، في مقابلة إن القرض الأول هو تسهيل من المستوى 2 مدته 10 سنوات بقيمة 150 مليون دولار ويهدف إلى “توفير دعم رأسمالي لخطط النمو المستدام للبنك”. كما وقّع البنك على قرض بقيمة 100 مليون دولار لمدة 7 سنوات لتمويل مجموعة من المشاريع الصديقة للبيئة التي تشمل معالجة المياه وكفاءتها، والمباني الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن مشاريع الزراعة المستدامة. وقالت هبة عبد اللطيف إن التمويل الجديد يعتمد على إصدار البنك التجاري الدولي للسندات الخضراء بقيمة 100 مليون دولار في عام 2021، والذي تم الاكتتاب فيه بالكامل من قبل مؤسسة التمويل الدولية. وقالت إن أكبر بنك مدرج في مصر يجري مناقشات مع مؤسسات مالية تنموية أخرى لجمع تمويل أخضر إضافي هذا العام “لدعم عملائنا في مسار تحولهم”. وقالت هبة عبد اللطيف إن قروض مؤسسة التمويل الدولية هي “اعتراف بالتركيز الاستباقي للبنك التجاري الدولي على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذلك على وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقودها النساء إلى التمويل”، مضيفاً أن الأموال التي حصل عليها ستساعده في توسيع مثل هذه الأنشطة.

ثانيًا: السياسة الداخلية والأبعاد المجتمعية:

  • دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات إلى إحداث تغيير جذري للقائمين على إدارة شؤون مصر عبر تداول سلمي للسلطة، وانتقد السادات في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عدم مصارحة النظام بحقيقة الأمر في القضايا المصيرية وأزمات الديون وانهيار قيمة الجنيه.

وأشار السادات إلى ما وصلت إليه العلاقات مع الخليج إلى مستوى متراجع وغير مسبوق في ظل ما وصفه بضعف الدور المصري في المنطقة حاليا. واستنكر السادات أن تكون مصر آخر من يعيد العلاقات مع تركيا وإيران فيما اعتبره نوعا من التبعية المتدنية.

كما تساءل السادات عن أسباب تراجع الدور المصري في كل من ليبيا والسودان إلى الحد الذي لا يتم دعوة مصر  ومشاورتها للمشاركة في المصالحة الوطنية ووقف عمليات النزاع.

كما طرح أسئلة حول بدائل النظام في ظل استكمال إثيوبيا عملية الملء الرابع لسد النهضة وهو الملف الذي وصفه بالمسكوت عنه، ووصف السادات علاقات مصر مع الغرب بالتخبط رغم أنهم مستقبل التنمية والاستثمار المباشر والسياحة بحسب رأيه، وعزى السادات هذا التخبط إلى عدم الاستماع لنصائح الغرب وإجراء إصلاحات هيكلية وإتاحة منافسة متكافئة للقطاع الخاص.

  • قال رئيس حزب المحافظين المصري أكمل قرطام، إن “المؤسسة العسكرية المصرية لم تحسم موقفها النهائي من ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة”، والمقررة نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

وأضاف، في مقابلة خاصة مع  موقع”عربي21″، أن “المؤسسة العسكرية إذا وجدت أن الأضرار المحتملة لتراجع شعبية السيسي قد تفوق الفائدة المتوقعة من إعادة ترشيحه لمرة ثالثة فلن تدعم ترشحه في الانتخابات المقبلة، وهذا الأمر سوف يُحسم قبيل فتح باب الترشح للانتخابات”.

وأشار قرطام إلى أن “المؤسسة العسكرية لديها سيناريو ومرشح احتياطي في الانتخابات الرئاسية إذا استدعت الظروف؛ فلا توجد مؤسسة أيّا كان نوعها إلا ولديها خطط موازية للتعاطي مع السيناريوهات المختلفة والبدائل المحتملة”، بحسب تعبيره.

وأوضح أنه “يتردد على نطاق واسع في أوساط السياسيين أن بعض المسؤولين الرسميين في الدولة طالبوا الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر الأسبق، عمرو موسى، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ونحن نتمنى ترشحه بالفعل”.

حيث حضر عن حزب الدستور  رئيسته الأستاذة جميلة اسماعيل و عن حزب الإصلاح و التنمية رئيسه الأستاذ أنور السادات و عن حزب مصر الحرية رئيسه الأستاذ تامر سحاب و عن حزب المحافظين الأستاذ طلعت خليل مفوضًا من رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام. تناول الاجتماع الأول للتيار بعد تدشينه في ٢٥ يونيو الماضي مناقشة القضايا الأساسية على رأس مهماته الاقتصادية والسياسية ومنها ملف الدين الخارجي والداخلي،  كما جرت مناقشة الجوانب التنظيمية الخاصة بالتيار و تم التوافق علي تشكيل مجلس للأمناء يتكون من رؤساء الأحزاب وعدد من الشخصيات العامة المؤسسة، و رئيس المجلس و كذا وضع فلسفة للتنظيم و القواعد المنظمة للانضمام للتيار خلال الفترة المقبلة. 

و توافق الحضور من مؤسسي التيار  وأعضائه على إختيار الأستاذ هشام قاسم رئيسًا لمجلس أمناء التيار الحر و الدكتور عماد جاد متحدثًا باسم التيار.

كما تم الاتفاق على العمل الفترة المقبلة نحو وضع أسس لبناء التيار و هيكله التنظيمي و تشكيل مجموعات عمل (Task Forces) لتقديم رؤية التيار لبعض القضايا المطروحة على الساحة اليوم و كذلك فتح الباب لانضمام الأحزاب و الشخصيات عامة و رجال الصناعة و الأعمال علي خلفية مبادئ مسودة الوثيقة التأسيسية و القواعد المنظمة للتيار.

كما تم تكليف الأستاذ طارق سلامة بمهمة الاشراف علي مجموعة العمل علي ملف الديون و الأستاذ هشام عوف بمجموعة العمل علي ملف انشاء مؤسسة مجتمع مدني داعمة للتيار .

  • أعلن بعض المعارضيين المصريين في الخارج عن تأسيس “المجلس الاستشاري للتغيير والتجديد” منبثقًا عن مجموعة “تكنوقراط مصر”، وقال المجلس في بيان تأسيسه “يهدف المجلس الاستشاري للتغير والتجديد إلى التغيير السياسي في مصر بالعلم والخبرة وبسرعة وبلا عنف، كما يهدف المجلس الاستشاري إلى وحدة الاقتصاد و وحدة الميزانية والتخلص من هذا النظام الطبقي القائم على المتسلقين والمنتفعين، ويهدف المجلس الاستشاري أيضاً إلى إعادة توحيد الشعب وتعضيد الحريات وحقوق الإنسان بأكملها لكل أبناء الشعب المصري دون تمييز، ويهدف المجلس الاستشاري للتغيير والتجديد إلى إرساء الأسس الدستورية لإدارة مدنية تضمن حقوق الإنسان ورفاهيته وحقوقه الاقتصادية وحقوق الأقلية بدون إقصاء لأحد أو التمييز لفئة خاصة”

وفيما يلي أسماء بعض أعضاء المجلس الاستشاري:

 ١-   د/ أحمد حجازي – صحة – إيرلندا

 ٢ – م/ هشام الجعراني – محليات – أمريكا

 ٣-  الفنان عمرو واكد – ثقافة – أسبانيا

 ٤- م/ إيهاب سوريال – زراعة – نيوزيلندا

 ٥-  د/ سعد السيد – تعليم – فرنسا

 ٦-  د/ محمد حافظ – موارد مائية – ماليزيا

 ٧ –  د/ سعيد عفيفي – قانون – أمريكا

 ٨ – أ/ عمر وهدان  – نقابات – إيطاليا

 ٩ – د/ محمود وهبه-  اقتصاد – أمريكا

 ١٠- أ/ عمرو عبد الهادي – قانون – بريطانيا

 ١١- د/ سامية هاريس – التعليم – أمريكا

 ١٢- م/ طارق سليمان – صناعة – بلجيكا

 ١٣- د/ سامح أحمد – تكنولوجيا الطب – تركيا

 ١٤-د/ نهاد عامر – الأسرة – أمريكا

 ١٥-  أ/ يوسف جريس – قانون – كندا

 ١٦- حسام عبد المنعم – تكنولوجيا الزراعة – هولندا

 ١٧- م/ محمد أنور – تكنولوجيا المعلومات – بريطانيا

 ١٨- م/ فريد فوزي – البرمجة – البرازيل

 ١٩ – د/ أحمد شكري – صحة – أمريكا

٢٠- صلاح عامر- علاقات دولية – هولندا

  • قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن الحد الأدنى المطلوب توافره للتعامل مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرتبط بوجود ضمانات للرقابة على الانتخابات. وأضاف خلال لقاء لبرنامج “يحدث في مصر”: “لا يضيرك أبدًا وجود رقابة على الانتخابات، ولا يوجد ما يمنع قبول ذلك، فالأمر ليس عدوانًا على الشخصية المصرية أو الكرامة الوطنية، بل بالعكس يؤكد شفافية النظام”.

وأشار إلى أن السيسي، سيحصل على نسبة تفوق 70% في الانتخابات المقبلة، بوجود رقابة دولية، لافتًا إلى أن “السيسي لا توجد مطاعن ضخمة ضده”.

واستطرد: “كل المطاعن الموجهة إليه (السيسي) خاصة بغلاء الأسعار وغلاء المعيشة، وهي مشكلات مصرية سببها أنه بلد حاول بطموحات معينة أن يحقق أكبر مما توفره له إمكاناته”، بحسب وصفه.

ولفت إلى أن السيسي، ظهرت في عصره مشكلات لم تكن قائمة، مثل: سد النهضة والإرهاب والوضع في ليبيا والحريق في السودان، منوهًا أن الأنظمة السابقة – بخلاف النظام الحالي – قامت بعملية تجريف للكفاءات المصرية.

  • علق عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق للجامعة العربية على خلافات حزب الوفد بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، معربا عن إعجابه بمطالبة محمود أباظة الرئيس السابق للحزب، لمؤسسات الحزب أن تضمن الالتزام بأحكام اللائحة التي تنظم عملية الترشيح واختيار المرشح.

وأوضح أن تجاهل لوائح الحزب يطعن في مصداقية الحديث السياسي للحزب والمرشح عن احترام الدستور وقوانين الدولة ويجعله ادعاءً لا ثقة له، فاحترام القانون كلُّ لا يتجزأ، وتابع: “كذلك أين مبررات الترشيح، أي أوجه الاختلاف عن السياسات الجارية وحيثيات الاعتراض وخطط تغييرها؟ أمَّا أن تمتدح السياسات والرئيس ثم يترشح ضده فهذا تهريج سياسي يجب ان ينأى الوفد والوفديون عنه”.

واختتم بالقول: “‏انتخاب رئيس الدولة أمر جاد لا يحتمل الهزل”.

  • على صفحته على “فيسبوك”، كتب يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، مقالاً قويا بعنوان: “قَبْل الحُكْمِ .. حديثٌ عامٌ في شأنٍ خاص”، تناول فيه ملاحظاته حول الدعوى الأخيرة التي أقامتها السلطات ضده، والمقرر الحُكْم فيها يوم الخميس القادم ١٣ يوليو، بعد نشره بعض مقالات رأي انتقد فيها الحكومة بعيد الإفراج عنه في قضية رأي أخرى العام الماضي. وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت عبدالهادي من قبل في 29 يناير 2019 وقضت عليه محكمة جنح مدينة نصر في 23 مايو 2022 بالحبس أربع سنوات، بتهم نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد، وقضى معظم المدة ثم أُفرج عنه في نهايتها بعفو رئاسي. ويعرّف عبد الهادي نفسه على صفحته على “فيسبوك” بأنه “مواطن مصري متعته محاربة الفساد والاستبداد، ومستعد دائماً لدفع الثمن أذىً وتنكيلاً وحبساً”. وفي هذا المقال الذي نشره على صفحته ، 10 يونيو، يفند يحي حسين عبدالهادي التهم الموجهة ضده في هذه القضية الأخيرة بسبب تعبيره عن رأيه في بعض مقالات الرأي التي نشرها على صفحته. ثم يقول في نهاية مقاله: “سُئلْتُ أكثر من مرَّةٍ: لماذا؟ .. فلا أحد مقتنعٌ بأن المقالات الثلاثة التي أُرفِقَتْ بالاتهام هي أصل القضية .. فقد كتبتُ غيرها الكثير، فضلاً عن أن أيَّ قارئٍ مُنصفٍ لها سيكتشف أنها صادقةٌ ليس فيها كذبةٌ واحدةٌ .. كلُ ما في الأمر أن كاتبها لم يكتم صِدقَه في قلبه وإنما نَشَرَه على صفحته … قيل إنَّ السببَ هو تَفَضُّلُ بعض الأصوات بطرح اسمي كمرشحٍ في انتخابات ٢٠٢٤ (وهو حُسْنُ ظَنٍّ بي أشكرهم عليه). إنْ صَحَّ هذا التفسير فهو دليلٌ إضافيٌ على فساد هذه المسرحية التي يختار فيها الحاكمُ منافسيه، ويُقصي عنها أيَّ منافسٍ حقيقيٍ مُحتمَل .. ثم إن مَنعي من الترشح لا يحتاج قضيةً جديدةً، فعندي من القضايا المفتوحة ما يكفي، فضلاً عن حُكمٍ عُفِيَ عن عقوبته دون رَدِّ اعتبار …”.
  • أثارت صورة متداولة للمطرب المصري إيمان البحر درويش، بعد تدهور حالته الصحية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤل عن سبب وصوله إلى هذه الحالة. ونشرت أمنية، ابنة إيمان البحر درويش، مشاركة مع شقيقها إسلام البحر درويش، وتؤكد الصورة أن الفنان إيمان البحر درويش في مراحل متأخرة من المرض، كاتبة: “سيشهد التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويش”.

واتهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المصرية بالتسبب في الوضع الصحي الصعب للفنان المصري؛ بسبب اعتقاله، في أعقاب خروجه لانتقاد سياسات النظام المصري.

إيمان البحر درويش

وفي سياق متصل وبعد ساعات من نشر صورة مرض والده الفنان إيمان البحر درويش، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الثلاثاء 11يوليو 2023م، بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإسلام نجل الفنان إيمان البحر درويش بتهمة قتل طفل دهسا وتعاطي المخدرات والقيادة أثناء التعاطي.

  • قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إن الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري انتهت من انعقادها، وتوافقت فيما بينها بشأن مرشح الحزب الرئاسي، وأشار أبوهميلة، إلى تكليف حازم محمد سليمان عمر، رئيس الحزب ورئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة للجمهورية، مرشحا حصريا عن حزب الشعب الجمهوري ومستوفيا للشروط الواردة بالمواد 141، 142 بالفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور. 
  • شهد السيسي، أداء حلف اليمين لكل الآتي أسمائهم:

المستشار حسني حسن عبداللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض.

المستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

كما منح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من الآتي أسمائهم:

القاضي محمد عيد محمد محجوب رئيس محكمة النقض السابق.

 المستشار عدلي عبد الفتاح زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

 المستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

جدير بالذكر انه  وللمرة الأولى منذ تطبيق طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية التي تضمنتها التعديلات الدستورية الصادرة في 2019، والتي تُجيز لرئيس الجمهورية اختيار رؤساء تلك الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء فيها، تضمنت التعيينات تسمية المستشار حسني عبد اللطيف، رئيسًا لمحكمة النقض، رغم كونه من خارج أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض.

  • علّقت حفصة حلاوة، المحللة السياسية والمدافعة عن حقوق الإنسان، على أحداث هاسيندا في عدد من التغريدات، حيث قالت: “الأحداث في هاسيندا بالساحل الشمالي توضح كيف أدت الامتيازات في مصر السيسي إلى انهيار فعالية الدولة. فطلعت مصطفى اشترى فيلا باهظة الثمن على شاطئ البحر في العام الماضي. وعندما وصل هناك وجد أمامه نادياً ليلياً تم إنشاؤه بشكل قانوني على الشاطئ. قرر بعد أسبوعين من سماع الموسيقى الصاخبة أنه لا يحب النادي المملوك لنجل ممدوح البلتاجي، فيستدعى أصدقاءه في الجيش، فيأتون دون سابق إنذار ويقررون مساء أمس هدمه.” وفي نفس السياق، غرّدت حلاوة تقول، “رغم التدمير الكامل لشاطئ صافي في كمبوند مراسي لأن إعمار (دبي) أصرت، بالتعاون مع الجيش، على بناء مرسى غير مرخص، وبدون أي دراسات تم من خلالها اختبار التأثيرات على النظام البيئي، وهذا هو الشكل الوحيد من العدالة الذي نشهده في ظل نظام السيسي.”
  • شيع أهالي مدينة سيدي براني غرب محافظة مطروح، ظهر يوم الأربعاء 12 يوليو 2023م، من مسجد قرية زويدة، جنازة حفيظ حويا عبد ربه (35 عامًا) الشهير بفرحات المحفوظي، بعد مقتله مساء يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023م، إثر إصابته بعدة رصاصات أطلقها عليه ضابط شرطة عقب مشادة كلامية بينهما لرفض المحفوظي الامتثال لأوامر الضابط بتوقيفه أمام معرض سيارات يمتلكه بالمدينة، بحسب ثلاثة مصادر من أهالي المدينة تحدثوا لـ«مدى مصر» بشكل منفرد.

وقال أحد أهالي المدينة إن ضابط الشرطة متحفظ عليه بمقر تابع للقوات المسلحة في المدينة، فيما تبذل قيادات المنطقة العسكرية الغربية والمخابرات الحربية جهود وساطة لتهدئة أهالي المدينة الذين تجمهروا أمام قسم شرطة سيدي براني.

كان عدد من أهالي «سيدي براني» احتجوا في شوارعها عقب الحادث، ورشق بعضهم قسم شرطة المدينة بالحجارة، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات بالقرب منه، واعتدوا على عدد من أفراد الشرطة، كما قطعوا الطريق المؤدي للمدينة، قبل أن ترد الشرطة بالقبض على حوالي سبعة من الأهالي، ما ساهم في تفاقم الوضع وزيادة غضب الأهالي، بحسب المصدر، الذي أضاف أن «الجيش نزل لحماية المنشآت».

ولم تصدر عن وزارة الداخلية أي بيانات رسمية عن الواقعة حتى كتابة الخبر.

وكتب حساب “متصدقش” على توتير ان الأهالي قتلت امين شرطة على اثر مقتل المواطن المصري حفيظ حوبا، بعدما صدمه أحد الأهالي بسيارة خلال الاحتجاجات.

  • قام ضياء رشوان بلقاء تلفزيوني في قناة “أكسترا نيوز” وقال في ذلك اللقاء أن :”جماعة الإخوان الإرهابية لديها إعلام تفلزيوني ومنصات الكترونية لا يصرحون بارتباطهم بالجماعة بشكل مباشر “.

وأضاف رشوان:” ان الإخوان شككوا في الحوار الوطني وكانوا يظنون انه لا يبدأ ولكنهم تفاجئوا بإنطلاق جلسات الحوار الوطني مما أصابهم بالإحباط”.

وردًا على ضياء رشوان قال الدكتور أيمن نور :” . منذ أيام، وطبول تدق، وخيول تصهل، إيذانًا بحملة وظيفية تحريضية، متعددة الأطراف، والأهداف، تطول شخصي، وقبلي قناة الشرق، يراها البعض ذات صلة ما، بزيارة رسمية، أُعلن عنها، بنهاية هذا الشهر، وهناك من يسعى لأن يسبقها بتعكير أجواءها، وهناك بعض أخر يرى أن الأمر لا يتجاوز مجرد طنطنة إعلامية من إعلاميين محسوبين على عدة أنظمة، في مقدمتهم عمرو أديب، الذي خرج منذ ساعات ليسأل ماذا يفعل أيمن نور الآن في تركيا “.

وأضاف نور:” . وبالأمس تواصلت الحملة من خلال تصريحات لضياء رشوان في مداخلة مع الإعلامية ريهام السهلي، كال فيها -بغير سند أو دليل- اتهامات لقنوات المعارضة قائلاً : أن ظاهر هذه القنوات، والقائمين عليها، والعاملين فيها، أنهم ليست لهم علاقة بالإخوان، لكن الأستاذ ضياء اكتشف اكتشافًا فريدًا ونحت وصفًا جديدًا وطريفًا، أن هذه القنوات “مُلتَحِقة” بالإخوان !! وضن علينا بأدلته على هذا الالتحاق”.

وتابع نور:” . وأقول للزميل العزيز ضياء رشوان، وهو من كبار الخبراء الشفويين في شئون الإخوان المسلمين، أن قناة الإخوان الوحيدة أسمها قناة “وطن” -ولا غيرها- وأن قناة الشرق مثلاً -وهو يلمح في حديثه لها- ليست قناة إخوانية -ولا مُلتَحِقة بالإخوان- فقط هي قناة غير “منبطحة” بل قناة “متسقة” مع مبادئ ثورتنا المجيدة ثورة يناير، متسقة وليست “ملتَحِقة” مع قيمنا الليبرالية والديمقراطية، التي خرجنا من بلادنا دفاعًا عنها، وانحيازًا لها دون غيرها، “متسقة” مع نفسها، أنها قناة لكل المصريين، ليست لحزب أو مُلتَحِقة بجماعة، وليست -أيضًا- منبطحة لحاكم أو سلطة، ولا سلطان عليها غير ضميرها، لا تعارض ما ينبغي أن تؤيده، ولا تؤيد ما ينبغي أن تعارضه، ولا تغير مواقفها كما تغير ملابس مذيعينها، وحتى لا يستغرقنا الزميل العزيز ضياء، في تلاعب الألفاظ والأشخاص والقنوات “المُلتَحِقة” وبين الأشخاص والقنوات “المنبطحة” وبين الأشخاص والقنوات “المتسقة” مع ثوابتها ومواقفها الديمقراطية”.

ووضع د.نور في مقاله روابط قديمة يظهر منها كيف كان ضياء رشوان مدافعا عن الإخوان، ولصيق التعاون معهم، وذلك قبل ثورة يناير.

  • وجه عدد من أعضاء مجلس النواب انتقادات للحكومة، خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، لغياب أليات تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وعدم وجود خطة للحكومة، واعتبر النائب ضياء الدين داود، خلال كلمته بالجلسة العامة يوم الإثنين 10 يوليو 2023م،، أن المسألة تجازوت فكرة البنية التشريعية، قائلا: “نعمل شوية تعديلات أصغر موظف في الهيكل الوظيفي عنده استعداد يوقف عشرات النصوص والقرارات”، وانتقد الحكومة “منتهية الولاية منتهية الصلاحية”، ووصفها بـ”العاجزة”، قائلا: “قلدوا أي تجربة وهاتوها”، وتساءل “بتتفرجوا (الحكومة) على سعر الدولار وصل كام السوق السوداء؟ ده مناخ؟ هل الحكومة جادة؟ تشريعات عظمية وحوافز محتاجينها وتاني يوم إيه التطبيق؟ قعدتوا مع مين؟ ماقعدتوش مع حد”.

وفي سياق متصل انتقد  النائب عبدالمنعم إمام تكرار التعديلات في قانون الاستثمار، قائلا: “مش كل شوية أعدل في القانون”، معتبرًا أن تهيئة مناخ الاستثمار لا يرتبط بتعديل القانون، مشيرًا إلى وجود عوامل أخرى، “مافيش استثمار ييجي في بلد عندها سعرين للدولار”، كما انتقد التعاقدات بالأمر المباشر.

  • هاجم عمرو أديب الارتفاع المستمر لأسعار السلع، والمواد الغذائية في بلاده. وقال أديب خلال برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، إنه رغم ثبات سعر الدولار والبنزين مؤخرا، إلا أن الأسعار ترتفع بشكل أسبوعي. وأضاف: “أروح كل أسبوع ألاقي السلعة غالية، محدش يقولي ما أنت أصلك مش فقير، ليه بتتكلم في الحاجات دي”.

وأردف: “أنا مش فقير، بس بشتري وبعرف، وإيه المنطق الجديد اللي عند الناس بتاع إن محدش يتكلم عن الحاجات دي إلا لو فقير، لو الموضوع كده، في دول كتيرة كانت الناس خرست خالص، لأن الفقرا بس هما اللي لازم يتكلموا عن الفقرا”.

  • أثار مقطع فيديو نشرته صفحة شركة “العاصمة الجديدة للاستثمار العقاري” في مصر، عبر حسابها على تويتر، حالة من الجدل على منصات التواصل. المقطع بحسب الشركة، يُظهر -لأول مرة- لحظة خروج الموظفين بعد انتقال جميع الوزرات إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

لكن اللافت في الفيديو أنه أظهر أيضًا حالة من الزحام في الطرقات، مما أثار استغراب المدوّنين وتفاعلهم وسط ردود فعل متباينة. وبينما عَدَّ بعضهم الفيديو دعاية سلبية للعاصمة الجديدة، انتقد آخرون عشوائية الحركة وعدم وجود إشارات مرور، في حين تمنّى فريق ثالث -عبّر عن صدمته من المشهد- ألا يكون المقطع صحيحًا.

ولم تخلُ تعليقات المصريين من التهكم، فطالب أحدهم بإنشاء عاصمة إدارية ثانية لعلاج زحام الأولى، بينما شبّهها آخرون بمنطقة الجيزة المزدحمة، واقترح بعضهم إقامة جسور وأنفاق مترو على وجه السرعة حتى لا تصبح “عاصمة قديمة”.

  • أطلق آلاف المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم رياض أطفال هاشتاج # الوزير يعيق التدريس، و # لاللتصفية بسبب الوزن، و #لاللتنمر، وذلك اعتراضًا على إخضاع المتقدمين للمسابقة لاختبار رياضي وكشف طبي وكشف هيئة بالكيلة الحربية، وغموض مصير أصحاب الوزن الزائد، وعدم إرسال رسالة لخضوعهم للمرحلة الأخيرة كشف الهيئة لتمكينهم من العمل كمدرسين رياض أطفال

تقول شيماء إحدى المتقدمات للحصول على وظيفة مدرس رياض أطفال، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح الباب لمسابقة 30 ألف معلم رياض أطفال في شهر يوليو العام الماضي، وطلبوا تقديم ملف به شهادات التخرج والخبرة إن وجدت وغيره من الأوراق وبالفعل تقدمت بشهادة المؤهل كلية تربية بنات بتقدير عام جيد مرتفع، وخبرة أكثر من عام في العمل بإحدى الحضانات، وهي المتطلبات التي يحتاجها العمل كمدرسة رياض أطفال، ثم أرسلت لنا الوزارة بخطابات بقبولنا واخضاعنا للتدريب حول مهارات التدريس وغيره ومررنا من الامتحانات بنجاح باهر، إلا أنه بعد فترة فوجئنا بشروط لا يمكن وصفها إلا بأنها شروط تعجيزية، حيث طلب منا الذهاب للكلية الحربية والخضوع لكشف طبي، وإختبار رياضي، ثم كشف هيئة.

  • أثارت منشورات لدار الإفتاء المصرية عبر حساباتها على منصات التواصل، حالة كبيرة من الجدل، بعدما نشرت تدوينة بشأن حكم مقولة “اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع”. وأثار ما نشرته حسابات دار الإفتاء حالة واسعة من ردود الفعل، لا سيما على التفسير غير الدقيق لمعنى المقولة، التي يعود أصلها إلى مهنة “جامع الضرائب”، وليس الجامع أي المسجد.

فأصل المقولة يعود إلى امتناع البعض عن سداد الضرائب لجامعي الجبايات، نظرًا لسوء حالتهم المعيشية، فجاءت مقولة ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع أي جامع الضرائب.

  • بدأت وزارة الزراعة، الأحد 09 يوليو 2023م، تسليم إدارة حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، لمدة 25 عاما، إلى التحالف المكون من 3 شركات هما الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأبناء سيناء، وحديقتي، لبدء أعمال التطوير التي سوف تدوم لعام ونصف.
  • استغاث مزارعو منطقة غرد القطانية على طريق الواحات بعبدالفتاح السيسي بعدما منعهم الجيش من دخول أراضيهم.
  • في حكم باتّ ونهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية، يوم الأحد 09 يوليو 2023م، برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور، على عودة الأخير إلى رئاسة الزمالك، وتأييد عزله من رئاسة النادي.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

  • استضافت مصر في ١٣ يوليو ۲۰۲۳ مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة. قمة دول جوار السودان جاءت في ذلك التوقيت  لبحث سبل إنهاء الحرب الدائرة في البلاد . وتهدف القمة إلى “وضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى”. بحسب صحيفة ذا ناشيونال

وفي سياق متصل أكد البيان الختامي لقمة دول جوار السودان على ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، معرباً عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

ودعا البيان الذي ألقاه السيسي، يوم الخميس 13 مايو 2023م، إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه، واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً، مؤكداً على إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد. وتوافق المشاركون في القمة على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان.

ومن جانبه، رحب مجلس السيادة السوداني، بمخرجات قمة دول الجوار ، مؤكدا على استعداده لإيقاف العمليات العسكرية إذا التزمت قوات الدعم السريع بالامتناع عن مهاجمة الأحياء السكنية والمرافق الحكومية. وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية إن حكومة السودان تؤكد حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن للبلاد.

أيضا رحبت قوات الدعم السريع بالبيان الختامي و”تبني الحل الشامل أساساً لمعالجة المشكلة السودانية. وقالت قوات الدعم السريع إن “هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للجهود المبذولة والمتواصلة من قبل السعودية والولايات المتحدة الأميركية التي تهدف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين”.

  • قالت وكالة رويترز نقلاً عن الرئاسة المصرية إن الجنرال عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحثا الأربعاء 12 يوليو 2023م، الأزمة السودانية والعلاقات الثنائية بين البلدين والسد الإثيوبي العملاق الذي تنشئه أديس أبابا على النيل الأزرق. وأضافت الرئاسة أن السيسي استقبل أحمد في القصر الرئاسي بالقاهرة. وأستضافة مصر قمة جيران السودان يوم الخميس 13 يوليو 2023م، لبحث سبل إنهاء الصراع الدائر منذ 12 أسبوعاً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة، والذي تسبب في أزمة إنسانية كبيرة في المنطقة. وكانت مصر وإثيوبيا، أكبر جارتين للسودان، على خلاف حاد خلال السنوات الأخيرة حول بناء السد الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، بالقرب من الحدود مع السودان.

وفي إطار أزمة السد، كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن التخزين الرابع لسد النهضة الإثيوبي سيبدأ يوم الجمعة 14 يوليو 2023م، ويستمر لمدة شهرين. وأوضح عباس شراقي أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر اقتراب بحيرة سد النهضة رويدا رويدا من مستوى التخزين الثالث الذي توقف في 11 أغسطس 2022 عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين 17 مليار متر مكعب، فيما تبقى حوالي 3 أيام (الجمعة 14 يوليو 2023) للوصول إلى منسوب 600 متر.

  • ألقى سامح شكري وزير الخارجية، من خلال كلمة مسجلة، بيان مصر أمام جلسة النقاش العاجل حول “تصاعد أعمال الكراهية الدينية التي تتجلى في الانتهاك المتكرر للقرآن الكريم” التى عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بناء على طلب من مجموعة الدول الإسلامية على خلفية حوادث إحراق القرآن الكريم الأخيرة.

أدان شكري في كلمته الجرائم التي تستهدف المسلمين ورموزهم الدينية والقرآن الكريم، مع ترحيبه بعقد جلسة النقاش العاجل، ومطالبته مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإيلاء الاهتمام اللازم لتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا.

  • أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، تطرق الاتصال إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، في إطار حرص السيسي وتبون على استمرار جهود توسيع نطاق ومجالات التعاون المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين.
  • أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أن هناك تشاورا وتنسيقا مستمرا بين بلاده ومصر فى العديد من المجالات من أجل العمل على مواجهة التحديات المشتركة، لافتا إلى أن البلدين يتمتعان بأهداف وتحديات متقاربة خاصة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
  • ترأس سامح شكري وزير الخارجية ورئيس الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الإجتماع الأول لإطلاق مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر COP27 الذي عقد عبر الفيديوكونفرانس، وهي المجموعة التي يرأسها وزير الخارجية بالإشتراك مع ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لمجموعة OCI العاملة في مجال الهيدروجين والنيتروجين والطاقة.
  • أصدرت مؤسسة بوميد أحدث ورقة حقائق لها عن “الشروط المرتبطة بحقوق الإنسان في المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في ظل إدارة بايدن”، والتي تشرح دور أوضاع حقوق الإنسان في المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر وتقدم لمحة عامة عما قامت به إدارة بايدن والكونجرس الأمريكي منذ تولى الرئيس بايدن السلطة في الولايات المتحدة. وقالت مؤسسة بوميد إنه بحلول 30 سبتمبر 2023، سيتعين على إدارة بايدن تحديد ما إذا كانت الحكومة المصرية تفي بالمعايير المرجعية لحقوق الإنسان التي أقرها الكونجرس مقابل مبلغ 320 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار في التمويل العسكري الأجنبي لمصر من السنة المالية 2022. في العامين الماضيين ، حجبت الإدارة 130 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار كل عام من صندوق التمويل الصغير المشروط بسبب فشل مصر في الوفاء بهذه الشروط. وبالإضافة إلى ذلك، سيحتاج الكونجرس إلى تحديد ما إذا كان سيقدم مرة أخرى تمويلاً عسكرياً لمصر في السنة المالية 2024، وكم سيقدم لها، والمبلغ الذي سيخضع للاشتراطات.
  • نشرت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية، مقالاً للمحلل السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط سام فؤاد، قال فيه إن كفاح مصر للولوج إلى الواقع الجديد من عالم متعدد الأقطاب يُعدّ فرصة لواشنطن. ويرى فؤاد أن الضائقة الاقتصادية الأليمة التي تعاني منها مصر لها دور كبير في الحد من مرونة مصر الجيوسياسية. ويقول الكاتب، “في حين أن جيران مصر، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن أن يتصرفوا بسلاسة ما بين القوى العظمى المتنافسة، تفتقر مصر إلى مثل تلك المرونة بسبب الضغوط الاقتصادية الشديدة التي تعاني منها.” ويرى أن على واشنطن أن تنتهز هذه الفرصة لتقديم مساعدات اقتصادية للشعب المصري حصراً، وليس للجيش، للاستفادة من اللحظة الحالية لصالحها، مما سيساعد على ضمان استمرار القاهرة في حاجة إلى تلقي المساعدات من الولايات المتحدة.
  • شارك وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد أشيق هان في حفل استقبال أقامته السفارة المصرية في العاصمة أنقرة بمناسبة الذكرى الـ71 لإعلان مصر دولة جمهورية. وفي 18 يونيو عام 1953، أُعلنت مصر دولة جمهورية، وتم إلغاء الملكية رسميًا. ويعد هذا أول حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لمصر في أنقرة، عقب عودة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر إلى طبيعتها. وشارك في الحفل عمرو الحمامي المرشح لمنصب سفير مصر في أنقرة، ورؤساء البعثات الأجنبية في تركيا.
  • صرح السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، بأنه بعد انتخاب مصر منذ أيام بالإجماع لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو لمدة ٣ سنوات قادمة، تم أيضاً أمس وبالإجماع انتخاب مصر رئيساً للجنة المالية بالمنظمة لمدة عامين من قبل دول المنظمة.
  • أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج عن الإعلان رسمياً عن تكوين فرع أوغندا وقبل أن يتم الإعلان على تدشين الفرع والعمل جاري من أجل تنفيذ التكليفات الموكلة إلى مجلس إدارة الفرع في كمبالا حيث بدأت بالفعل عمليات الاتفاق على تصدير شحنات مصرية من المنتجات والسلع المصرية إلى العاصمة كامبالا ايذاناً ببدء التركيز والاهتمام على التواجد المصري في السوق الأفريقية.

رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

  • قالت منظمة حقوقية مصرية، إن معتقلا سياسيا توفي تحت التعذيب في أحد السجون بمحافظة الاسكندرية الساحلية، بعد نحو 12 يوما من اعتقاله.

وبحسب ما وثقته “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن قوات تابعة لأمن الإسكندرية (شمال غرب)  قامت باعتقال المواطن محمود توفيق، تعسفيا في 25 يونيو الماضي، وذلك بعد اقتحام منزله بشارع عز بمنطقة كوم الشقافة كرموز بالإسكندرية، والتعدي عليه بالضرب المبرح، واقتياده لجهة غير معروفة.

وذكرت المنظمة أنه “في أثناء اعتقال توفيق، تحرش أحد أفراد القوة الأمنية بزوجة المواطن المصري، الذي حاول الدفاع عنها، لكن أفراد القوة اعتدوا عليه القوة الأمنية بالضرب المبرح، وقاموا بتكسير محتويات منزله، وإلقاء ما تبقى من أثاث من الدور التاسع”.

وفي سياق متصل علّقت وزارة الداخلية المصرية على وفاة المعتقل، وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنها تنفي تعرض المعتقل “محمود توفيق” لأي نوع من أنواع التعذيب، زاعمة أن وفاته جاءت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات.

ووصف بيان الداخلية، المعتقل الراحل بأنه “أحد العناصر الإخوانية الإرهابية”، زاعما أن التقارير التي تتحدث عن أن وفاته سببها التعذيب، هي “تزييف للحقائق ونشر للأكاذيب”. وأثار بيان وزارة الداخلية سخطا واسعا، إذ اتهمها مغردون بأنها تحاول شرعنة قتل المعتقلين، عبر تكرار عبارة “الإرهابي” عند الحديث عن موقوف منذ أيام فقط.

  • قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن مصر تستخدم عقد جلسات الاستماع عن بعد لفرض مزيد من العزلة على السجناء، حيث تعقد بعض إجراءات التحقيقات والمحاكمة عبر خاصية “الفيديو كونفرنس”، لتخفي الانتهاكات المرتكبة ضد المحبوسين. وقد بدأت مصر باستخدام الاتصال عبر الفيديو لعقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين، مع تواجدهم في السجون في عهدة الشرطة. وتزيد هذه الخطوة عزلة السجناء “السياسيين” المصريين، ما يقلل احتمال الكشف عن الانتهاكات ضد المعتقلين. وتعلّمت “نيابة أمن الدولة العليا” استخدام هذه الطريقة من المحاكم، التي تعقد منذ العام 2022 جلسات استماع عبر الفيديو على نطاق واسع لتمديد الحبس، وتتجنب في بعض الحالات إحضار المعتقلين إلى المحكمة. ويمكن للنيابة العامة المصرية، بدون رادع، الأمر باحتجاز المشتبه بهم 150 يوماً قبل إجراء أي مراجعة قضائية، وبالتالي فإن مخاطر جلسات الفيديو كبيرة. وخلُصت هيومن رايتس ووتش مؤخرا إلى أن هذا النظام يفاقم ممارسات الحبس الاحتياطي التعسفية والانتهاكات الصارخة للإجراءات القانونية الواجبة والقائمة منذ فترة طويلة. في ظل هذا النظام، كثيرا ما يحرم القضاةُ المحتجزين أو المحامين من الوقت الكافي للحديث أو وصف ظروف السجن. كما أنه غير المرجح أن يتحدث المحتجزون بحرية عن انتهاكات الاحتجاز في حضور مسؤولي السجن الذين يتحكمون بحياتهم اليومية.
  • نشرت صحيفة الجارديان البريطانية قصة اعتقال المواطن الاسترالي/المصري من المطار حتى إطلاق سراحه بعد أكثر من عام في السجن الاحتياطي – من خلال مراجعة موجزة لكتاب من تأليف حازم حمودة وابنته لميس تم نشره باللغة الإنجليزية بأستراليا.  يروي كتاب “شكل الغبار” قصة احتجاز حازم حمودة في سجن طرة في مصر وسعي ابنته لإطلاق سراحه. تقول الجارديان، عندما نُقل الأسترالي حازم حمودة من مطار القاهرة إلى سجن طرة سيئ السمعة، لم تكن ابنته تعرف مكان وجوده – أو أنها ستمضي العام التالي في محاولة إخراجه. كان حمودة في زيارة إلى وطنه الأم لرؤية ابنته المولودة في أستراليا لاميس، والتي كانت تدرس في الجامعة الأمريكية في القاهرة لقضاء عطلة معها ومع الأهل والعائلة، عندما اعتُقل من مطار القاهرة. وبعد سرد المآسي التي عاشها حمودة في سجن طره خلال أكثر من عام، جاءت لحظة النهاية والإفراج عنه في 18 فبراير 2019، حيث تلقت عائلته خبر إطلاق سراحه من وزارة الخارجية والتجارة.  لكن الأمر استغرق ما يقرب من شهرين آخرين قبل أن يطلق سراحه بالفعل.  في البداية اختفى مرة أخرى مما أصاب أسرته بالذعر، ثم أطلق سراحه، لكنه اتهم في المطار بتهمة تجاوز تأشيرته، قبل أن يتم حل الأمر من مندوب السفارة الأسترالية والسفر  إلى بريزبين، بأستراليا.
  • تقدم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بصفته الممثل القانوني لنقابة المهندسين لدى كافة الجهات القضائية والإدارية، بطلب إلى المستشار المحامي العام لنيابات شمال القاهرة،  للتنازل عن المحضر الذي تقدم به الأمين العام السابق ضد ثلاثة من المهندسين. وقال النبراوي : “أتقدم بصفتي وشخصي بالاعتذار للزملاء المهندسين  م. خالد المهدي، م. أسامة الغزولي، م. محمد عسران عما لحق بهم من أذى وملاحقة واتهامات باطلة وملفقة في هذه القضية”.
  • أصدرت محكمة مستأنف شمال القاهرة يوم الاثنين 09 يوليو 2023م، حكمها في الاستئناف المقدم من وزير الداخلية وأميني الشرطة المدانين بقتل الشاب خالد سعيد تعذيبا عام 2010، وكان أحد أسباب الغضب قبل ثورة 25 يناير، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بإلزامهم متضامنين بالتعويض مبلغ قدره مليون وواحد جنيه جراء ما بدر منهم.

وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وتخفيفه، حيث قضى بتعديل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، بجعله مبلغا وقدره 400 ألف جنيه، وتخفيض قيمة التعويض الموروث بجعله 100 ألف جنيه، ليصل إجمالي التعويضات لمبلغ 500 ألف بدلا من مليون جنيه، والذي كان مقضيا به في حكم أول درجة.

ورحب المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالحكم باعتباره انتصارا لأسرة الشهيد خالد سعيد، وقال “يسدل الستار نهائيا على واحدة من أهم القضايا في مصر خلال العقدين الأخيرين

وقال محمد عبد العظيم محامي المركز المصري بأن فريق محاميي المركز سوف يتقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لزيادة مبلغ التعويض المقضي به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة الشهيد.

  • قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات بدر تجديد حبس المذيعة هالة فهمي على ذمة القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة. وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتحقيق فيما وصفته بحوادث الاعتداءات التي تعرضت لها الإعلامية، مطالبة بالإفراج عنها بعد إسقاط كافة الاتهامات ضدها.
  • قرر القضاء المصري السماح لمحمد صفوت، نجل وزير الإعلام الأسبق، صفوت الشريف، بالتصرف في أمواله وممتلكاته، وذلك بعد اعتراضه على قرار قضائي سابق. ونقلت مواقع مصرية محلية، أن محكمة القاهرة الاقتصادية، قررت قبول تظلم نجل الشريف في منعه من التصرف بالأموال والممتلكات، العائد لعام 2015.

خامسًا: الوضع العسكري:

  • أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه استكمالا للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، أفاد المدعى العام العسكرى بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية فى القضية رقم 170/ 2023 جنايات عسكرية شرق القاهرة ضد المتهم، وقد تم إحالة الدعوى إلى المحاكمة الجنائية “العاجلة” أمام محكمة الجنايات العسكرية
  • تأخر التقييم العالمي للجيش المصري هذا العام للمركز الرابع عشر وبريطانيا بالمرتبة الخامسة في أحدث قائمة لأقوى الجيوش في العالم حسب مؤشر جلوبال فاير باور Global Firepower.

جدير  بالذكر  أن جلوبال فاير باور (Global Fire Power) هو موقع إلكتروني يقدم معلومات وتصنيفات حول القوات العسكرية للدول في جميع أنحاء العالم. يهدف الموقع إلى تحليل القدرات العسكرية النوعية والكمية للدول وتقديم تصنيفات تقريبية للقوة العسكرية النسبية بين الدول.

  • صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا ” محاربين ” دفعة أكتوبر 2023 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة  للقبول.

وأعلن زاهر  أن الكلية الحربية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ( العلمى والأدبى ) ، على ان ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع  القسم العلمى 65% فأكثر  -القسم الأدبى 70% فأكثر ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة ( بكالوريوس العلوم العسكرية – بكالوريوس ” الإقتصاد والعلوم السياسية / الحاسبات والمعلومات /   إدارة أعمال النقل واللوجيستيات) .

الكلية البحرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من ( القسم العلمى )  ،  وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثر، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية – بكالوريوس العلوم السياسية ).

الكلية الجوية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ( العلمى والأدبى ) ،          وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 55 % فأكثر ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية ) ، ويمنح الخريج تخصص الطيران ( بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران – بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال فى تخصص إدارة الطيران والمطارات) وشهادة طيار تجارى ورخصة طيار تجارى ( معتمدة دولياً )  ، ويمنح الخريج تخصص العلوم العسكرية الجوية ( بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية- بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى تخصص نظم معلومات الطيران ) وشهادة مرحل جوى ورخصة مرحل جوى ( معتمدة دولياً).

كلية الدفاع الجوى :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط ، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70 % فأكثر فى مادتى ( الفيزياء والرياضيات ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عن 21 سنة ،  وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر ، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية )، ويمنح الخريج [ بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى – بكالوريوس الهندسة فى أحد تخصصات ( هندسة الإتصالات والحاسبات / الميكاترونيكس) ] بنظام الساعات المعتمدة.

الكلية الفنية العسكرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات ) فقط / وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية ( علمى) والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 75% فأكثر ، وتكون مدة الدراسة 5 سنوات دراسية  ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة(بتخصصاتها) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية .

  • التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من مقاتلي القوات الخاصة وذلك بقيادة قوات المظلات، والذي جاء فى إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة.

وأكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة قد حققت طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالى، وأنها ستظل دائماً تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، وأوصى مقاتلى القوات الخاصة بالحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية وإتباع أساليب التدريب المتطورة التى تعتمد على الأسس العلمية المدروسة للمحافظة على أدائهم الراقى الذى يتمتعون به.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close