يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 15مارس إلى 22 مارس 2024.
أولاً: الوضع الاقتصادي:
- انطلقت بالقاهرة فعاليات القمة المصرية الأوروبية، حيث استقبل السيسي بقصر الاتحادية كل من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وألكسندر دي كروو، رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، و كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، وكارل نيهامر، مستشار النمسا، ونيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص، وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا.
عقد السيسي لقاءات ثنائية منفصلة مع الحاضرين، رحب خلالها بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين.
وقد تم خلال اللقاءات مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، وكيفية بلورة خطوات محددة بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، حيث تناولت اللقاءات التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، كما تم تناول التعاون في مجال الطاقة، وخاصةً إنتاج الغاز الطبيعي، والتعاون المصري القبرصي في هذا المجال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجاري دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا.
كما تمت مناقشة التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في قطاعات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، حيث تم التوافق على إقامة شراكة بين مصر وإيطاليا في إطار المشروعات القومية الكبرى، وبحيث يتم نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة لمصر في تلك المجالات، بما يعظم العائد ويزيد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية لأوروبا.
وفي سياق متصل رسميا.. الاتحاد الأوروبي يعلن حزمة المساعدات لمصر: من المقرر أن يقدم الاتحاد الأوروبي لمصر حزمة قروض ومنح واستثمارات بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، بموجب اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي وقعها السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في قصر الاتحادية – بصحبة وفد تضمن رؤساء حكومات اليونان وإيطاليا وبلجيكا، والمستشار النمساوي، والرئيس القبرصي.
تحول جذري: مثلت زيارة المسؤولين الأوروبيين للقاهرة “محطة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي”، حسبما قال السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك بعد توقيع الاتفاقية. وترفع الاتفاقية مستوى العلاقة بين الجانبين إلى “مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، القائمة على قيم العدالة والاحترام والثقة المتبادلة”، بحسب الإعلان المشترك.
التفاصيل – تتضمن الحزمة المساعدات التالية:
5 مليارات يورو قروضا ميسرة تهدف إلى دعم الإصلاحات الكلية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين
1.8 مليار يورو استثمارات لدعم التحولات الخضراء والرقمية و ”تحديث الاقتصاد”، تشمل مشاريع الهيدروجين المتجدد والربط الكهربائي مع اليونان، بالإضافة إلى تمويلات للمساعدة في إطلاق مؤتمر استثماري في القاهرة.
600 مليون يورو كمنح، تتضمن 200 مليون يورو للتعامل مع ملف الهجرة و35 مليون يورو لإنشاء قدرات إضافية للطاقة المتجددة في إطار برنامج “نوفّي” الذي يهدف لجذب التمويلات لقطاعات المياه والغذاء والطاقة.
20 مليار دولار تقارب على الاكتمال: قال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق إن مصر قد تحصل على تمويلات خارجية بقيمة إجمالية 20 مليار دولار. حتى الآن حصلت مصر على 16.1 مليار دولار، تتضمن قرض صندوق النقد الدولي الموسع البالغة قيمته 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى الحزمة المقدمة من الاتحاد الأوروبي. وقال معيط إن مصر ستحصل على 3 مليارات دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى تمويلات من اليابان والمملكة المتحدة ونحو 1-1.2 مليار دولار من صندوق الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي. وتأتي هذه التمويلات بعد إبرام مصر اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع شركة أيه دي كيو القابضة (صندوق أبو ظبي السيادي) لتطوير رأس الحكمة.
وفي سياق متصل، هيمنت حزمة المساعدات الأوروبية على الحديث عن مصر في الصحف الأجنبية يوم الاثنين 18 مارس 2024، حيث نالت حزمة المساعدات البالغة قيمتها 7.4 مليار يورو التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر أمس، اهتماماً واسعاً من قبل الصحافة العالمية صباح اليوم، الاثنين 18 مارس. وقد حظي الخبر بتغطية من قبل: رويترز و الجارديان و دويتشه فيله و أسوشيتد برس، وذلك على النحو التالي:
أولاً، رويترز: تحت عنوان: “الاتحاد الأوروبي يتعهد بمليارات اليورو لمصر في سعيها للحد من الهجرة”، قالت وكالة رويترز للأنباء: أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) وتحديث مستوى العلاقات مع مصر يوم الأحد في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين إلى مصر. وفي هذا السياق، تم انتقاد أوروبا من قبل جماعات حقوق الإنسان. ويرفع الاتفاق علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى “شراكة استراتيجية” وتم الكشف عن ذلك أثناء زيارة وفد من القادة الأوربيين للقاهرة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، مع تقديم المنح والقروض وغيرها من التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية والتي دفعت الصعوبات الاقتصادية فيها أعدادا متزايدة من السكان إلى الهجرة. ويقترب التضخم من مستويات قياسية في البلاد ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبير أمور حياتهم. ومع ذلك، فخلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية نسبياً، حيث أبرمت مصر صفقة قياسية للاستثمار الإماراتي، ووسعت برنامجها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.
ثانياً، الجارديان: تحت عنوان، “الاتحاد الأوروبي يبرم صفقة بقيمة 7.4 مليار يورو مع مصر في محاولة لتجنب أزمة هجرة أخرى”، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن ستة من زعماء الكتلة وقّعوا اتفاقاً في القاهرة يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. حيث قالت إن زعماء الاتحاد الأوروبي أبرموا صفقة بقيمة 7.4 مليار يورو (6.3 مليار جنيه إسترليني) مع مصر للمساعدة في تعزيز اقتصاد البلاد المتعثر، في محاولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة “المضطربة” وتجنب أزمة هجرة أخرى في أوروبا.
ويأتي ذلك بعد أيام فقط من اتهام أعضاء في البرلمان الأوروبي لبروكسل بـ ”تمويل الطغاة” نتيجة لاتفاق مماثل مع تونس العام الماضي. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إن ستة من زعماء الاتحاد الأوروبي قاموا بالرحلة إلى القاهرة يوم الأحد بعد “عمل دبلوماسي مكثف وفعال” بين الاتحاد الأوروبي ومصر في الأشهر القليلة الماضية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي ترأست الوفد، إن الاتفاق يؤكد “الموقع الاستراتيجي” لمصر في “منطقة مضطربة للغاية” و ”الدور الحيوي” الذي تلعبه في “استقرار المنطقة”.
ثالثاً، دويتشه فيله: تحت عنوان، “الاتحاد الأوروبي يقدم لمصر حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو قبل 24 ساعة”، قالت صحيفة دويتشه فيله الألمانية إن المفوضية الأوروبية أعلنت يوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لمصر حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) في الفترة من 2024 إلى 2027. ويهدف التمويل إلى مساعدة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي مع تقليل اعتمادها على الغاز الروسي. ويتضمن منحة للمساعدة في معالجة تدفق المهاجرين من المنطقة إلى أوروبا.
وتشمل الصفقة 5 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات، و600 مليون يورو من المنح على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر. ترأست رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وفداً من العديد من القادة الأوروبيين الذين التقوا بالرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة. ويرفع الاتفاق مستوى علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى “شراكة استراتيجية” تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة والأمن. وكتبت فون دير لاين على موقع إكس، تويتر سابقاً: “مع ثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا ستزداد بمرور الوقت”.
ولطالما شعرت الحكومات الأوروبية بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر حيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعداداً متزايدة إلى الهجرة. هذا بالإضافة إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ تقيمهم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في البلاد. وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن الاتفاق يتضمن خطوات بشأن “الأمن والتعاون في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، خاصة الحدود الجنوبية” مع السودان. ويأتي ذلك في أعقاب اتفاقيات أخرى مثيرة للجدل أبرمها الاتحاد الأوروبي في شمال أفريقيا، بما في ذلك ليبيا وتونس وموريتانيا، لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وانضمت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اللتين تعد بلدانهما من دول خط المواجهة التي تستقبل الغالبية العظمى من المهاجرين إلى أوروبا، إلى فون دير لاين في رحلتها إلى القاهرة. وتشعر الحكومة اليونانية بالقلق بشكل خاص إزاء تزايد وصول المهاجرين من أصل مصري. وقد سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالفعل أكثر من 1,000 شخص وصلوا إلى جزيرة جافدوس الواقعة أقصى جنوب اليونان، وجزيرة كريت المجاورة، عبر طريق جديد للاجئين من طبرق في ليبيا. وسيقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للحكومة المصرية لتحصين حدودها.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، ومقرها الولايات المتحدة، ما وصفته بأنه “نهج الاتحاد الأوروبي المتمثل في النقد مقابل السيطرة على الهجرة” الذي قالت إنه “يعزز الحكام المستبدين بينما يخون المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين الذين ينطوي عملهم على مخاطر شخصية كبيرة”.
رابعاً، أسوشيتد برس: تحت عنوان، “الاتحاد الأوروبي يُعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر مع تزايد المخاوف بشأن الهجرة”، قالت وكالة أسوشيتد برس إن الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الأحد عن حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لمصر التي تعاني من ضائقة مالية مع تزايد المخاوف من أن الضغوط الاقتصادية والصراعات في الدول المجاورة قد تدفع المزيد من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.
وتم توقيع الاتفاق، الذي أثار انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بشأن سجل مصر السيء في مجال حقوق الإنسان، بعد ظهر الأحد في القاهرة من قِبل الجنرال عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وحضر الحفل زعماء بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان.
وقال السيسي للزعماء الأوروبيين الزائرين: “إن زيارتكم اليوم تمثل علامة فارقة مهمة للغاية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي”. وقال إن الصفقة حققت “نقلة نوعية في شراكتنا”. وتشمل حزمة المساعدات منحاً وقروضاً على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، وفقاً لبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة. وتعتبر معظم الأموال – 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) –مساعدات مالية كلية، وفقاً لوثيقة صادرة عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
وفي سياق مرتبط أعرب ديوان المظالم الأوروبي، وهو هيئة للحقوق والمحاسبة تابعة للاتحاد الأوروبي، عن قلقه بشأن الاتفاق الجديد الذي أبرمه التكتل مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.03 مليار دولار) والذي يتضمن أحكاما للحد من الهجرة، قائلاً إنه لا يوفر ضمانات حقوق الإنسان. وأبرم الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة اتفاقيات مماثلة مع موريتانيا وتونس وتركيا ودول أخرى منذ عام 2016 في سعيه للحد من الوافدين غير النظاميين. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بشدة هذه الاتفاقيات ووصفتها بأنها تتجاهل القانون الإنساني. وقالت أمينة ديوان المظالم إميلي أورايلي إن قضية حقوق الإنسان يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل الانتهاء من أي تعاون من هذا القبيل، بما في ذلك تحديد سبل الانتصاف في حالة حدوث انتهاكات. وقالت في مؤتمر صحفي مخاطبة المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تتولى مثل هذه الاتفاقات “حسناً، فيما يتعلق بقضايا الحقوق الأساسية فيما يتعلق بالاتفاقات المختلفة التي يتم إبرامها، أخبرونا بشكل ملموس بما تفعلونه. لأنه بخلاف ذلك يبدو الأمر كما لو تم منح الأموال، ولكن كل ما يحدث بعد ذلك هو أكثر غموضا بعض الشيء”. وقالت أورايلي إنها لم تتخذ إجراء ملموسا بشأن اتفاق مصر لأن مكتبها لم يتلق بعد أي شكاوى رسمية. لكنها قالت إنها تدرس إجراء تحقيق في اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي وتونس أبرم العام الماضي. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن نحو 34 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وهو كتلة غنية تضم نحو 450 مليون شخص، حتى الآن هذا العام خارج نطاق الدخول المنتظم، معظمهم عبر البحر المتوسط على قوارب مطاطية غير آمنة للمهربين. ولقي ما يقرب من 250 شخصاً حتفهم على طول الطريق. ويقارن ذلك مع أعلى مستوى في عام 2015 والذي بلغ أكثر من مليون وافد، معظمهم من اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا، الأمر الذي فاجأ الحكومات الأوروبية. وأثارت الفوضى التي تلت ذلك ارتفاعا في الخطاب المناهض للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يواصل الاتحاد الأوروبي جهوده لوقف الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة وأن الهجرة تشكل مصدر قلق رئيسي للناخبين في الفترة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
- حزمة تمويلية ضخمة من البنك الدولي: ستقدم مجموعة البنك الدولي حزمة تمويلية لمصر بقيمة ستة مليارات دولار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي وآخر من البنك الدولي. والحزمة في انتظار اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، المتوقع قبل نهاية يونيو المقبل.
ضعف الرقم المتوقع: قال وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي إن البنك الدولي سيقدم تمويلا بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى مصر.
تفاصيل التمويل:
3 مليارات للحكومة: سيذهب نصف التمويل إلى الحكومة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وبرامج الحماية الاجتماعية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
3 مليارات للقطاع الخاص: النصف الآخر سيوزع عبر مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص التابعة للمجموعة، وسيذهب إلى القطاع الخاص في صورة استثمارات مباشرة وقروض من المستثمرين.
الحكومة حققت المستهدف: قال معيط في وقت سابق إن مصر قد تحصل على تمويلات أجنبية بقيمة إجمالية 20 مليار دولار. وحتى الآن اتفقت مصر على برنامج موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وحزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو (8.05 مليار دولار) على هيئة قروض ومنح واستثمارات، بالإضافة إلى حزمة البنك الدولي، ما يضع الإجمالي عند 22.1 مليار دولار.
التدفقات الأجنبية التي نجحت الحكومة في تدبيرها تجاوزت 57 مليار دولار، شاملة 35 مليار دولار من شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية مقابل حقوق تطوير رأس الحكمة. “هذا يكفي لمعالجة شح السيولة الدولارية في البلاد لبضعة أعوام. لكن التعامل مع العجز التجاري المزمن، ومرونة سعر الصرف، ودور الجيش المهيمن على الاقتصاد سيتطلب إجراءات تتجاوز مجرد إنفاق الأموال لحل هذه المشكلات”، بحسب كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة في بلومبرج زياد داود.
المزيد من التمويلات في الطريق: قال معيط إن مصر ستحصل على تمويل من مرفق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي بقيمة 1-1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات من اليابان والمملكة المتحدة.
التمويلات ستأتي بحلول الصيف: من المتوقع أن يصرف البنك الدولي أول مليار دولار من الحزمة التمويلية إلى مصر بنهاية يونيو المقبل، حسبما قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، لرويترز. وأضاف أن جزءا كبيرا من المبلغ سيوجه لدعم الموازنة، والباقي سيخصص لتمويل مجموعة كبيرة من البرامج المتعلقة بالمناخ.
أهداف البنك الدولي: أكدت مجموعة البنك الدولي أنها “تلتزم بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع مصر”، وترغب من خلال تمويلها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة المؤسسات الحكومية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
جزء من إطار أوسع: يندرج التمويل تحت إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر للسنوات 2027/2023، التي ستحصل مصر بموجبها من البنك الدولي للإنشاء والتعمير على قرض بقيمة مليار دولار سنوياً حتى عام 2027 لدعم نمو الوظائف بالقطاع الخاص، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
محفظة البنك الدولي في مصر حاليا تتخطى ثمانية مليارات دولار – من بينها ستة مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وملياري دولار من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وفي سياق متصل كشف ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، موعد صرف الشريحة الأولى من حزمة الدعم المقدمة لمصر، وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، إنه من المقرر أن يتم صرف الشريحة الأولى من حزمة الدعم المقدم لمصر قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
- بلغ إجمالي التمويلات الأوروبية التي تلقتها مصر في آخر 4 سنوات نحو 12.8 مليار دولار، بحسب وزارة التعاون الدولي المصرية. استحوذ بنك الاستثمار الأوروبي على الحصة الأكبر من تلك التمويلات بنسبة بلغت 37%، بينما بلغت حصة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية نحو 27% من إجمالي التمويلات الأوروبية المقدمة لمصر منذ مطلع العقد الحالي.
- أوضح محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيراً فى حياة الناس، مستهدفين رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص.
وأضاف: “إننا نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية، ونتعامل بإيجابية مع أية تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار فى المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وقد تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات.. وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
كما أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الأمور بدأت تسير بشكل جيد، وسوف تستمر كذلك خلال الفترة المقبلة؛ مع مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادي، وأوضح معيط، خلال حوار مفتوح مع رموز الإعلام والصحافة، حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالي 2024-2025، أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وقد بلغ إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار.
- استعرض محمد معيط، وزير المالية، تقريراً بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، مؤكداً أننا ملتزمون باستكمال ما بدأناه منذ موازنة العان المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقاً لتحسين أوضاعهم المالية.
أضاف الوزير، أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام المالي المقبل إلى ٥٧٣ مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التى بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالي، وذلك مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ارتفاعاً من مخصصات ٢٧١ مليار جنيه فى العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، لافتاً إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٣,٥ ألف جنيه فى عام ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤.
- كشفت مصادر مطلعة عن أن بنك جى بى مورجان فرع لندن، سيتيح 350 مليون يورو لمشروع خطى قطار “مونوريل” العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، لتسريع وتيرة العمل، وصرف مستحقات ومستخلصات للشركات المنفذة.
ويعد المبلغ المذكور، جزء من القرض الخارجي البالغ 1.88 مليار يورو، ويوفره بنكا “جى بى مورجان يوروب ليمتد” و ”جى بى مورجان تشيس إن إيه” فرع لندن ومؤسسات أوروبية أخرى لصالح مشروع خطى قطار “مونوريل” العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر لتغطية المكونات المستوردة من الخارج فى فترة تشييد المشروع، ويتم صرفه على شرائح وفقا لحجم الأعمال المنفذة، والتمويلات المطلوبة للتعاقد على توريدات المعدات الكهروميكانيكية وتصنيع العربات، يشار إلى أن الحكومة سوف تسدد قرض المشروع على 12 عاماً، بعد انتهاء فترة سماح 5 سنوات من توقيت بدء صرفه، فضلا عن أنها توفر تمويلاً بالعملة المحلية للأعمال المدنية والتى تشمل المحطات والمسار الخرساني. وأضافت المصادر أن إجمالي المنصرف من القرض الخارجي تجاوز مليار يورو بنهاية 2023، وجه جزء كبير منه للقطارات، التي تسلمت الهيئة القومية للأنفاق 24 منها، يضم الواحد 4 عربات.
- مصر تجذب الأموال الساخنة: ضخ المستثمرون الأجانب ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار في مصر منذ تعويم البنك المركزي للجنيه وزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في بداية الشهر، حسبما قال مصدر حكومي لإنتربرايز، مضيفا أن الرقم من المتوقع أن يقفز إلى 30 مليار دولار قبل نهاية العام.
عطاءات أذون الخزانة تحقق نجاحا باهرا: جمع المركزي 217.9 مليار جنيه من بيع أذون الخزانة لأجل عام و46.8 مليار جنيه من بيع أذون الخزانة لأجل ستة أشهر يوم الخميس، وفق البيانات المنشورة على موقع المركزي. وتلقت الأذون لأجل عام عروضا تجاوزت 13 ضعف قيمة الأذون المبيعة، فيما تلقت الأذون لأجل ستة أشهر عروضا تجاوزت أربعة أضعاف قيمة الأذون المبيعة. وتراجع متوسط العائد على الأذون لأجل عام من 32.30% الأسبوع قبل الماضي إلى 30.14% الأسبوع الماضي، بينما تراجع متوسط العائد على الأذون لأجل ستة أشهر من 31.84% الأسبوع قبل الماضي إلى 29.91% الأسبوع الماضي.
ما سر جاذبية أذون الخزانة المحلية؟ تزايدت جاذبية أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل أمام المستثمرين بعد التعويم، ويعزز من ثقتهم توصيات جي بي مورجان وسيتي بنك بشراء أذون الخزانة بالجنيه لأجل عام، وهو ما استغله البنك المركزي وعرض أذون خزانة بمليارات الجنيهات منذ التعويم الأخير للجنيه.
أداء السندات أضعف: رفضت الحكومة الأسبوع الماضي كل العروض المقدمة في عطاء لسندات الخزانة بالجنيه، إذ أحجمت وزارة المالية عن دفع أسعار الفائدة المرتفعة التي طلبها المستثمرون. ويعكس ارتفاع العائد على أدوات الدين الأطول أجلا بشكل عام وجهة نظر المستثمرين بشأن المخاطر خلال تلك الفترة – ولكن يمكن أن تعني أيضا أن المستثمرين يترقبون لجني أرباح أفضل.
أذون الخزانة أم السندات؟ تدرس الحكومة حالياً نوع أداة الدين المحلية المفضلة لدى المستثمرين من أجل مساعدتها على أن تتخذ قرارا بشأن أداة الدين المحلية التي ستعتمد عليها بشكل أكبر في الفترة المقبلة. وقال المصدر إن الحكومة تعمل على رفع متوسط أجل الديون إلى 4-5 أعوام بدلا من ثلاثة أعوام.
أيضا – يوروكلير تعود إلى طاولة المفاوضات: استأنفت الحكومة المصرية محادثاتها مع شركة المقاصة الأوروبية “يوروكلير” بعد تعثرها في نوفمبر بسبب خلاف على فرض الضرائب على أدوات الدين المصرية، بحسب مصدرنا. وتعمل الحكومة من سنوات على إتمام الاتفاق مع يوروكلير لتسوية الديون المحلية في أوروبا، مما يجعل السندات المقومة بالجنيه المصري في متناول المستثمرين الأجانب ويعزز تدفقات رأس المال.
يرى كثير من الخبراء أن الاتفاق مع يوروكلير لتسوية الديون المحلية في أوروبا يمكن أن يكون له انعكاسات كارثية في المستقبل بوضع الديون المحلية أيضا للتداول بواسطة جهات أجنبية بما قد يعرض أصول مصرية للضياع في حال التعثر في السداد.
- كيف يبدو الاقتصاد المصري بعد التعويم؟ أدلت جولدمان ساكس وستاندرد تشارترد وفيتش بدلوها نهاية الأسبوع الماضي فيما يخص توقعاتها لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث حدثت توقعاتها فيما يخص سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتدفقات العملات الأجنبية الواردة، والسيولة بالعملة الأجنبية.
تذكر: تأتي هذه التوقعات الجديدة بعد أسبوع من مضي البنك المركزي قدما في إصلاحات كانت مرتقبة على نطاق واسع – والتي تضمنت تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس – في محاولة لتعزيز السيولة الأجنبية بالقطاع المصرفي والقضاء على السوق السوداء وعودة الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد المصري.
1- تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي قريبا: أدت الإجراءات المصرية إلى “نقطة انعطاف طال انتظارها” من المتوقع أن تجتذب تدفقات استثمارية تتجاوز 50 مليار دولار، حسبما قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ببنك ستاندرد تشارترد، في لقاء مع تليفزيون بلومبرج ويتوقع البنك البريطاني متعدد الجنسيات ضخ استثمارات سعودية بقيمة 5 مليارات دولار في مصر، إذ أصبحت اتفاقية رأس الحكمة “نموذجا” للاستثمارات القادمة.
هل تبلغ التدفقات ذروتها هذا العام؟ يتوقع جولدمان ساكس زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة أضعاف على أساس سنوي ليصل إلى 33.5 مليار دولار هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 12.9 مليار دولار العام المقبل، وفقاً لما كتبه المحلل الاقتصادي فاروق سوسة في مذكرة اطلعت عليها إنتربرايز. ويتوقع سوسة أن تزيد تدفقات المحافظ المالية بأكثر من 16 ضعفاً مقارنة بعام 2023، لتسجل 15 مليار دولار هذا العام، ثم تتراجع إلى ملياري دولار في 2025 و2026.
2- تماسك الجنيه: يتوقع ستاندرد تشارترد أن يستقر سعر الصرف عند 45 جنيهاً أمام الدولار بنهاية العام مدعوما بالتدفقات الدولارية الضخمة، بحسب سليم. وتابعت: “رأينا حتى الآن سعر الصرف يتجاوز الحد إلى مستوى 50 جنيها. وقد بدأنا نرى سعر الصرف يتراجع قليلا بالفعل”، ما يشير على “توافر المزيد من [النقد الأجنبي] في الأسواق”. أما وكالة فيتش فتتوقع “استقراراً كبيراً في سعر الصرف الجنيه أمام الدولار حتى نهاية 2024″، حسبما قالت يوم الخميس.
3- فائض التمويل الخارجي: يتوقع جولدمان ساكس أن يسجل فائض التمويل التراكمي 26.5 مليار دولار حتى 2027 – مقارنة بالتوقعات السابقة بعجز تمويلي يبلغ 13 مليار دولار – مع دخول التمويلات الخارجية خزانة الدولة. ومن المتوقع أن يصل فائض التمويل إلى 15.7 مليار دولار خلال العام الجاري ثم يتحول إلى عجز تمويلي بقيمة 209 ملايين دولار في العام التالي، ويتبعه فائض تمويلي بقيمة 3.5 مليار دولار في 2026.
4- نمو احتياطي النقد الأجنبي: يرجح جولدمان ساكس زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى حوالي 61 مليار دولار بنهاية عام 2027، كما يتوقع زيادة أكبر في صافي الاحتياطي مع تحويل المزيد من الودائع الخليجية في البنك المركزي إلى حصص في مشروعات جديدة.
5- تحسن السيولة الأجنبية في القطاع المصرفي: من المتوقع أن تشهد سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي “تحسنا كبيرا” بعد التعويم وتلقي البلاد تمويلات جديدة من الإمارات وصندوق النقد الدولي ومقرضين آخرين في الأشهر القليلة المقبلة، بحسب فيتش. ونتيجة لذلك سيسجل صافي الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي “انكماشا كبيرا” في 2024 ليسجل 17.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، حسبما قالت فيتش، لكنها لم تضع تقديرات مستقبلية للالتزامات الخارجية.
- فيتش لا تتعجل رفع تصنيف مصر الائتماني: سلسلة التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر مؤخراً – بما في ذلك اتفاقية رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار، والاتفاق على برنامج موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه – ليست كافية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتحديث التصنيف الائتماني أو نظرتها المستقبلية لاقتصاد البلاد، وفقا لما قاله توبي أيلز، رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لرويترز. وأضاف أيلز أن هذه التطورات “تدخل بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة”.
- المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لم يدرج مصر بعد على جدول أعماله والذي يمتد حتى 26 مارس. ومن المتوقع أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق بحلول نهاية الشهر شريطة أن يتم تعميم الاتفاقية على مستوى الخبراء بشأن حزمة المساعدة مع مصر لإعطاء المجلس فرصة مدتها أسبوعين لمناقشة والتصويت على الاتفاقية.
وفي سياق متصل طلبت مصر من صندوق النقد الدولي، صرف أول شريحة من القرض الجديد، بسبب الحاجة لتوفير سيولة من الدولار لدعم الاقتصاد. ونقل موقع “الشرق بلومبيرغ”، عن مصدر حكومي مصري، أن أول شريحة من القرض بعد زيادته ستصرف في إبريل المقبل بعد نظر مجلس إدارة الصندوق في زيادة قيمة التمويل نهاية الشهر الجاري. وأوضح المصدر أن الحكومة المصرية طلبت زيادة قيمة الشريحة الأولى، من القرض لتكون نحو 5 مليارات دولار، وذلك لحاجة الدولة إلى توفير أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة لدعم الاقتصاد.
- كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تسجيل أصول البنوك العاملة في مصر 14.200 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وكشف التقرير الربع سنوي للبنك المركزي، عن ارتفاع رؤوس أموال البنوك إلى 410.877 مليار جنيه، فيما سجلت الاحتياطيات 476.473 مليار جنيه، والمخصصات 346.922 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
كما قال البنك المركزي المصري أنه ارتفعت ودائع العملاء بالقطاع المصرفي المصري، إلى 10.137 تريليون جنيه بنهاية 2023، مقابل 9.765 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر من نفس العام، وكشف أحدث تقرير ربع سنوي صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم للعملاء إلى 5.462 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 5.098 تريليون بنهاية سبتمبر الماضي.
كما سجل صافي أرباح البنوك بالقطاع المصرفي المصري نحو 283.388 مليار جنيه خلال 2023؛ مقابل نحو 130.844 مليار جنيه خلال 2022، وكشف التقرير السنوي للبنك المركزي المصري، عن بلوغ صافي العائد بالبنوك حوالي 582.497 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 331.202 مليار جنيه خلال العام السابق عليه.
- تستهدف الحكومة المصرية خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي المقبل (2025/2024)، إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط، في حوار مع إعلاميين وصحفيين محليين. تفاقم العجز الكلي لميزانية مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الجارية إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية فبراير الماضي، مقابل 5% قبل عام، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري.
وفي سياق متصل قال محمد معيط وزير المالية، إن إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ ٣,٩ تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة ٢,٦ تريليون جنيه، ونستهدف ٢ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة، بسب بيان صادر من وزارة المالية.
- واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المصرية الانخفاض نهاية الأسبوع المنصرم إلى 71 جنيه، وفي السوق الموازية الى 48.00 جنيها.
- قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر رفع سعر البنزين والسولار، وقالت لجنة تسعير المواد البترولية إن هناك فجوة غير مسبوقة بين سعر تكلفة المنتجات البترولية وسعر بيعها للمواطنين، مشيرة إلى أن تحرير سعر الصرف أدى لزيادة هذه التكلفة وهو ما استلزم رفع الأسعار، وبناء على القرار أصبحت الأسعار على النحو التالي:
–سولار 10 ج بدلا من 8.50 ج.
-بنزين ٩٥ 13.50 ج بدلا من 12.50ج.
-بنزين ٩٢ 12.50 ج بدلا من 11.50 ج.
-أنبوبة غاز منزلي 100 ج بدلا من 75 ج.
-أنبوبة غاز تجاري 200 ج بدلا من 150 ج.
وتعليقاً على القرار، كتب نجيب ساويرس عبر حسابه على منصة إكس: “المفروض أن بنزين ٩٥ يزيد بنسبة أعلى لأن من يستعمله الطبقات الأغنى و السيارات الفارهة.. أما ٩٢ فالزيادة مفروض تكون أقل بمعنى.. زيادة ٩٥ ب ٣ جنيه مثلاً و ٩٢ ب ٥٠ قرش بدل جنيه مثلا”.
وعلى جانب أخر، بدأت تعريفة المواصلات في المحافظات في الزيادة بعد ساعات من قرار رفع أسعار البنزين والسولار، وقررت المحافظات زيادة قيمة تعريفة ركوب المواصلات وأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة بنسبة 15%.
- قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك أسعار المازوت لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى بواقع 1500 جنيهاً للطن بداية من يوم الجمعة 22 مارس 2024م، بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.
ووفقاً لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 7500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.
- قال مسؤول مصري إن الحكومة قررت تحمل فارق تكلفة السلع الاستراتيجية التي تستوردها لصالح القطاع العام، والناجم عن انخفاض سعر صرف الجنيه منذ السادس من مارس الجاري، وذلك حتى نهاية السنة المالية الجارية.
وأضاف المسؤول أن البند الوحيد الذي استثنته الحكومة في قرارها هو الوقود، الذي تحدد أسعاره لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي تجتمع بوتيرة ربع سنوية، نقلا عن “وكالة أنباء العالم العربي”.
- سلطت الصحف العالمية الضوء مرة أخرى إلى اتفاقية رأس الحكمة، إذ نشرت وكالة بلومبرج تقريراً و بودكاست مدته 48 دقيقة استعرضت خلالهما الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تكمن وراء قرارها بضخ استثمارات قدرها 35 مليار دولار في المشروع الواقع بالساحل الشمالي. هذه الاستثمارات تمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وفقا لما قاله كل من ميريت مجدي وزياد داود ومايكل جان.
وفي سياق متصل، بملف رأس الحكمة قال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، أحمد صبور، إن شركته تستهدف شراء نحو 1000 فدان بمشروع رأس الحكمة الجديد في الساحل الشمالي لتطوير مشروع سياحي عمراني متكامل الخدمات.
وفي السياق ذاته، ستضم مدينة “رأس الحكمة”، التي دخلت “القابضة” (ADQ) الإماراتية بشراكة مع مصر لتطويرها، منطقة حرة لتسهيل إقامة مشروعات استثمارية ومالية، بحسب شخص مطلعين على الملف تحدثا لـ “بلومبيرج الشرق“. تقدم المناطق الحرة مزايا جمركية وامتيازات ضريبية للمستثمرين، وتخضع لإطار خاص من القواعد واللوائح، وهي مصممة لتشجيع الاستثمار الأجنبي بشكلٍ أساسي.
أحد الشخصين اللذين تحدثا لـ “الشرق”، قال إن “الهدف من تدشين منطقة حرة في مدينة رأس الحكمة هو تسهيل إقامة مركز مالي عالمي وجذب استثمارات أجنبية”. وأضاف: أن “شركة رأس الحكمة، التي تقوم بعملية تطوير المدينة، ستتولى الحصول على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبدء الأعمال الإنشائية في المنطقة الحرة”. بحسب بيانها عقب التوقيع مع مصر، تتوقع “القابضة” (ADQ) أن يستقطب مشروع “رأس الحكمة” استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار. وأعلنت حينها أن العمل بالمشروع قد يبدأ مطلع 2025.
- وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ونظيرتها في مصر بشأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس). ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة لطرح عدد من المشروعات الجديدة بعد توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات لتطوير منطقة «رأس الحكمة».
وفي سياق متصل، كشف مصدر حكومي مطلع لموقع المنصة عن وجود اتجاه وتفاهم بين مصر والسعودية لتوقيع عدة اتفاقات وصفقات استثمارية قد تتجاوز قيمتها الـ 20 مليار دولار.
“الصفقات المنتظرة ستشمل تنازل السعودية عن ودائعها في البنك المركزي، التي تصل قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار، منها 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة، مثلما حدث في صفقة رأس الحكمة، التي بمقتضاها تنازلت الإمارات عن ودائع بقيمة 11 مليار دولار لدى مصر”، حسبما قال المصدر الحكومي لـموقع المنصة (رغم أن ما حدث لم يكن تنازلا عن الوديعة، ولكن استرداد قيمتها بالجنيه المصري بسعر الصرف بعد تخفيض الجنيه).
وأكد المصدر، أن الاتفاقات تتضمن مدينة رأس جميلة بجنوب سيناء، وبحث تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى “علاوة على اقتناص الجانب السعودي لعدد من الشركات الحكومية المقرر طرحها خلال الأسابيع المقبلة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الأولي”.
- 11 مستثمراً إقليمياً ومحلياً يتنافسون على الفرص المطروحة من جهاز تنمية التجارة: أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قيام 11 مستثمرا بشراء كراسات الشروط الخاصة بطرح 12 فرصة استثمارية جديدة بـ 8 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية بإجمالي مساحات تصل إلى 405 أفدنة.
- قام كل من بنك مصر وبنك الإمارات دبى الوطني ــ مصر مؤخرا بتوقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع شركة «بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية» بمبلغ 3.05 مليار جنيه مصري، وتصل مدة القرض إلى 9 سنوات. ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل وبنك الحساب، ويقوم بنك الإمارات دبى الوطني. مصر بدور المرتب الرئيسي. ويستخدم القرض فى تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع التجاري والإداري Park St. East والتى تبلغ حوالى 4.2 مليار جم، وذلك تحت اسم Park Street East، ويقع المشروع بموقع متميز جدا بالقاهرة الجديدة وسيتم تطويره من قبل الشركة المالكة له بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية وهى إحدى شركات مجموعة Sky Investment، هذا ويتكون المشروع من مساحات تجارية وإدارية على غرار مشروع Park St. West المتميز بالشيخ زايد والمملوك لنفس المجموعة.
- قال مصدر في مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة إن الشركة تتجه لعقد اتفاقيات شراكة مع شركتي الأهلي صبور ومدينة مصر، وذلك بعدما واجهت مشكلات في مواعيد التسليم وتنفيذ المشروعات خلال الفترة الماضية.
واعتبر المصدر، أن دخول مطورين أصحاب خبرات وأسماء مهمة تمتلك سابقة أعمال جيدة خطوة مفيدة للشركة، خاصة أن “عمليات التطوير بالعاصمة اقتصرت على شركات صغيرة أو حديثة الإنشاء باستثناء مشروع مجموعة طلعت مصطفى”، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في تأخير تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى تأثير الظروف الاقتصادية في المشروع بشكل عام.
وسبق وتقدمت نحو 130 شركة من بين المطورين العقاريين العاملين بالعاصمة للحصول على تسهيلات تساعدها على تجاوز الضغوط التضخمية التي ساهمت في رفع تكاليف الإنشاءات والتأخر والتعثر في تنفيذ المشروعات.
وأقر المصدر في مجلس إدارة شركة العاصمة بخطأ توجههم السابق بالتوسع في بيع قطع أراضٍ بمساحات صغيرة لشركات حديثة الإنشاء “لا تملك خبرة كافية أو سابقة أعمال كبيرة”، مشيراً إلى أن بعضها لم تتمكن من عمل دراسة مخاطر كافية أو وضع تسعير مناسب للمشروع ليواجه حالياً مشكلات في التنفيذ. وأشار المصدر إلى أنهم يضعون التفاصيل الأخيرة في الاتفاق مع شركتي الأهلي صبور ومدينة مصر، ومن المتوقع أن تُعلن تفاصيله قريباً.
- أصدر السيسي، قراراً جمهورياً رقم 78 لسنة 2024، بتعيين اللواء محمد أحمد نائباً لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، والربان أحمد جمال نائباً لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبد الجواد، نائبا لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وذلك لمدة عام اعتبارا من 10 مارس 2024.
- أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، على عدد 4 اتفاقيات منح لوزارة التعاون الدولي، فى مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة 61.7 مليون دولار.
ووافق مجلس النواب على قرار السيسي رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية “منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)” بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
كما وافق على قرار السيسي رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية “مساعدة التعليم الأساسي -المرحلة الثانية” بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
بالإضافة إلى قرار السيسي رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية “منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة” بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقرار السيسي رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية “منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه” بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
- اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد 17 مارس 2024م، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.038 تريليون جنيه.
كما اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الإثنين 18 مارس 2024م، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 133 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.905 تريليون جنيه. كما اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء 19 مارس 2024، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وتراجع رأس المال السوقي بـ17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.888 تريليون جنيه.
كما اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الأربعاء 20 مارس 2024، بتباين جماعي لكافة المؤشرات، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقي 9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.897 تريليون جنيه.
وقد خسر مؤشر البورصة المصرية الرئيس كثيرا هذا الأسبوع نسبة كبيرة، حيث تراجع بنسبة 7.2%.، إلا أن البورصة المصرية عكست اتجاهها الهابط خلال الجلسات الأخيرة، يوم الخميس 21 مارس 2024، لتحقق مكاسب كبيرة نسبيا، لكنها لا تعوض إلا القليل من الخسائر في تلك الجلسات. وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 يوم الخميس بنسبة 1.6%، ووصل إلى مستوى 29055 نقطة. وكان المؤشر الرئيسي قد هبط بصورة حادة في جلسة الاثنين بنسبة تجاوزت 6%، والثلاثاء بنسبة قاربت الـ 2%.
- أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن إنفاق 2 تريليون جنيه على 6 قطاعات في النقل ليس كبيرا، مشيرا إلى أن هذه المشروعات لها مردود كبير على الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.
وقال: “مفيش مليم بنصرفه إلا من خلال دراسة جدوى ويتم التسويق للمشروع قبل بدء العمل فيه”. وعن القروض أكد وزير النقل، أنها قروض خاصة بمشروعات البنية الأساسية وعلى رأسها النقل قروض تنموية مستدامة، موضحا أن قروض وزارة النقل يتم سدادها على 40 سنة بينها 10 سنوات فترة سماح، مؤكدا أن الفوائد ضعيفة. وأكد الوزير أن فوائد القروض تكاد تكون صفر، قائلا: يعني لو انت سالف من أخوك مش هيديك فايدة بكده”، متابعا: “مش باخد قرض علشان أجيب شيكولاتة”.
- أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّه لا يوجد أي عذر حاليا ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضاً في أسعار السلع، خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أنّه يتابع مستوى الأسعار بشكل دوري.
وطلب رئيس الوزراء من رئيس اتحاد الغرف سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف التجارية، وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية. وأكد أن المواطن عانى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخباراً مُبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار، مطالباً وزير التجارة والصناعة، في الوقت نفسه، بسرعة عقد اجتماع مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج.
- أصدر أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
- جاءت مصر في المركز 18 ضمن قائمة الدول “الأكثر بؤسا” بالعالم، طبقاً لمؤشر هانكي للبؤس. فبحسب مؤشر هانكي للبؤس العالمي لعام 2023، احتلت مصر المركز الثامن عشر على قائمة الدول “الأكثر بؤسا” بالعالم لعام 2023، وذلك استناداً على معدلات البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
- تعوّل مجموعة “النساجون الشرقيون” المصرية، إحدى أكبر منتجي السجاد المصنّع آلياً في العالم، على السوقين الأميركية والسعودية لزيادة حصة الصادرات إلى 70% من إجمالي إنتاجها، مقارنةً بـ 65% العام الماضي، بحسب رئيسة المجموعة ياسمين خميس بمقابلة مع “الشرق”. زادت قيمة صادرات المجموعة 35% على أساس سنوي خلال 2023 إلى 11.2 مليار جنيه، من 8.3 مليار جنيه قبل عام.
خميس أضافت، خلال المقابلة التي جرت بمكتبها بمدينة العاشر من رمضان في مصر، أن مجموعتها تركز على التوسع بالسوق الأميركية “لأنها الأكثر ربحية بالنسبة لنا”، ولذلك تتطلع لزيادة الصادرات إليها هذا العام من 30% إلى 36% من إجمالي المبيعات، مستهدفةً وصول هذه النسبة إلى 40% خلال 3 سنوات.
السوق الثانية من حيث الأهمية بالنسبة للمجموعة هي المملكة العربية السعودية، التي “نستهدف تصدير 10% من مجمل إنتاجنا إليها هذا العام، بما يزيد قيمة صادراتنا إلى السوق السعودية هذه العام بنحو 20%، بعد أن بلغت مليار جنيه في 2023.
- قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة العامة لصناعة الورق – راكتا حل الشركة وتصفيتها. وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أنه تقرر تعيين مصفياً على الشركة العامة لصناعة الورق راكتا، لإعداد ميزانية تصفية كل ستة أشهر اعتباراً من آخر مركز مالي مدقق من مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات في 31 ديسمبر 2023. وسجلت الشركة خسائر خلال المدة من يوليو حتى نهاية يناير 2024 بلغت نحو 398.548 مليون جنيه.
وقالت الشركة في بيان للبورصة في فبراير الماضي، إن الخسائر بنسبة 720%، على أساس سنوي، في النصف الثاني من العام الماضي.
ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:
- كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يوم السبت 16 مارس 2024م، أن الأمن المصري اعتقل عشرات المواطنين في محافظة الإسكندرية بسبب مشاركتهم في تظاهرة رافضة للغلاء وسوء الأحوال المعيشية تحت شعار “جوعتنا يا سيسي”، في منطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي، غربي المدينة الساحلية.
وأفادت الشبكة المصرية عبر صفحتها في “فيسبوك” إنها رصدت – بحسب مصادر قانونية – التحقيق مع عشرات المواطنين البسطاء في مقر جهاز الأمن الوطني في منطقة “أبيس” بالإسكندرية ممن ألقي القبض عليهم يوم الجمعة 15 مارس 2024، إثر تنظيمهم تظاهرة عقب صلاة الجمعة.
وقالت الشبكة، تم تفريق قوات الأمن التظاهرة المناوئة للسيسي، ونقل المقبوض عليهم إلى مقر جهاز الأمن الوطني بالإسكندرية لاستجوابهم، واتخاذ قرار بشأنهم؛ إما بإخلاء السبيل أو إحالة البعض منهم إلى النيابة للتحقيق معهم.
وأعربت الشبكة عن إدانتها لهذه الاعتقالات التي جرت بحق المتظاهرين السلميين، مؤكدة رفضها إحالة أي منهم إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، في ظل معاناة ملايين المصريين من أوضاع معيشية صعبة وقاسية بفعل موجة التضخم والغلاء.
وتداول ناشطون مقطعاً مصوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاركة العشرات في تظاهرة بمنطقة الدخيلة غرب في الإسكندرية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، حاملين لافتات كُتب عليها: “جوعتنا يا سيسي“، و”ارحل يا عواد” و”الشعب والشرطة والجيش يد واحدة”.
- تحدّث السيسي خلال فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، الخميس 21 مارس 2024، بشأن تعامل الدولة مع الملفات الخارجية، وعلى رأسها الحرب على غزة، مشيراً إلى أن الأوضاع مستقرة، ولا خوف على مصر.
وقال السيسي: “بخصوص الأزمات الخارجية نحن نطفئ الحرائق ولا نشعلها، وإحنا هنقابل ربنا بكده، الناس مش واخدة بالها، لا.. ده حساب مظبوط، كل نقطة دم أنا سببها وكل خراب أنا سببه هتحاسب عليه“. وأشار إلى حرصه على تجنب حدوث خراب منذ توليه المسؤولية، مضيفاً: “اللي هاجمني في 2013 ( في إشارة إلى الفترة التي شهدت الانقلاب على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي) و2014 وحتى سنتين فاتوا أنا مكنتش بادي بالعدوان أبداً، هما اللي بيهاجموا، هل كنت هضيع الـ 100 مليون؟ وهما بيدمروا الكنائس والمساجد ومستقبل دولة، ربنا حكيم وعليم“.
وذكر أن الدولة المصرية تتحرك في الوقت الراهن لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وإعادة إعمار غزة، والتوصل إلى حل دائم للصراع، وأضاف، في كلمته أنه “لا يوجد شيء يخيف المصريين من الأزمات الخارجية، لأنّ مصر لا تبدأ بالعدوان في أي مكان، وتعمل على إطفاء الحرائق، لا على إشعالها”، مستطرداً: “اطمئنوا؛ نحن نتحرك بكل جهد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حل دائم للقضية الفلسطينية”.
كما دافع السيسي عن السيدات وقال خلال كلمته: «لو كنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونؤمن أننا في يوم من الأيام هنمشي من على الدنيا دي ونقابل رب كريم يحاسبنا إوعوا تضيعوا أسركم أو تقسوا»، ومازح الرجال بالقول: «فيها إيه لما تزعقلك، مالك يعني؟ إيه يعني ما تزعقلك يا عم، ما تاخد في جنابك وأنت ساكت»، بحسب تعبيره.
كما وجه السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية. وبعد أن انتهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي من كلمتها، طلب منها السيسي عدم المغادرة، قائلا: «يا دكتورة متسيبيش مكانك لغاية ما تاخدي حقك، خدي حقك الأول، لو نزلتي الدكتور مصطفى مدبولي مش هيدفع خلاص، لكن دلوقتي قدام الناس مش هيقدر يقول لأ».
- تداول أطباء منشور صادر عن وزارة الصحة يتحدث عن توفير وجبة للأطباء في شهر رمضان لمن يعمل أكثر من 12 ساعة بالمستشفى، وجاء تداول المنشور بعد أزمة منع الوجبات في بعض المستشفيات، مؤخراً. وقالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء سابقاً: “في الوقت الصعب ده صدر قرار من وزارة الصحة بمنع صرف الوجبة أثناء النوبتجية بعض الأطباء حال العمل بنظام تجميع ساعات العمل”.
وتابعت: “يعني الدكتور يبقى شغال 24 ساعة ويخرج يدور على وجبة غذاء أو عشاء أو كوب شاي بالإضافة لتكلفة الوجبات في الوقت الجميل ده بالنسبة لأجر الطبيب العالي جداً “، وأضافت: “لما بدأ الأطباء الشباب يشتكوا صدر من وزارة الصحة القرار المنشور ده بصرف الوجبة خلال شهر رمضان، زي موائد الرحمن مثلاً؟”.
وقالت منى: “يا سادة: الأطباء يطالبون بحقوق أساسية يجب أن تكون ضمن تكاليف التشغيل وهى كذلك بالفعل منذ سنوات طويلة فماذا حدث؟”، وتابعت: “باختصار قرار منع صرف الوجبات قرار غير قانوني.. وقرار غير مقدر للوضع اللي الناس فيه، والكلام على عودة الوجبات خلال شهر رمضان. كلام مهييين “. واختتمت: “حرام عليكم.. ارحموا شباب الأطباء، عاوزين تطفشوا الشوية اللي فاضلين؟”.
- نشر موقع عروبة٢٢ مقالاً لأحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي المصري الحائز على جائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية، بعنوان: “هل كانت مصر “أي حاجة” وحوّلها السيسي إلى بلد؟!“، جاء في مطلعه: “لم يرد في خيالي أنّ مصر العظيمة سيأتي عليها يوم ليصرّح رئيسها في محفل عام بأنه “لم يجد بلد”، وأنه “وجد أي حاجة”، وأنهم – لا أدري من هم – قالوا له “خد دي”، وأنه “عملها خلاص وخلاها بلد قادرة تبقى بلد!!”. (لقراءة المقال كامل على هذا الرابط).
- قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه من المحتمل أن يؤدي السيسي اليمين الدستورية للفترة الرئاسية الجديدة، أمام مجلس النواب في الثاني من إبريل المقبل، وأضاف بكري، خلال برنامجه حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب، من المقرر أن يعقد جلسة خاصة لهذا الغرض، موضحا أنه بمجرد أداء السيسي لليمين الدستورية يتقدم المحافظون باستقالاتهم استناداً إلى قانون الإدارة المحلية، وبعدها يُجرى التعديل الوزاري للحكومة.
- أثارت آية السيسي، ابنه السيسي، ضجة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها ترتدي ثوباً مصنوع بطريقة يدوية من تصميم مصممة الأزياء الهوليودية المصرية، فريدة تمرازا، ونشرت تمرازا صورة لآية السيسي، بثوبها الجديد وكتب عليه اسم من أسماء الله الحسني ” المعز ” بطريقة يدوية معلقة عليه ” تقديراً لتراث الثقافة الإسلامية الغني، ابنة مصر الأولى، آية عبد الفتاح السيسي ترتدي تمرازا مطرزة يدوياً بـ 99 اسماً من أسماء الله الحسنى شهادة على الجمال الإلهي، وأثارت الصور التي نشرت من خلال مصممة الأزياء غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها المواطن المصري. وتعجب المغردون من هذا التصرف ممن تسكن في القصر الرئاسي، في تلك الفترة التي يعاني فيها المواطن المصري من صعوبة الحصول على “قوت يومه” متسائلين عن تكلفة هذا الثياب وكم يكفي تكلفته لإطعام الفقراء.
- تقرير السعادة العالمي هو نشرة سنوية تلاحظ مؤشرات الرضا عن الحياة في مختلف أنحاء العالم، مع تصنيف الدول وفقا لسعادة مواطنيها والتعمق أيضا في ما وراء الأرقام.
للمرة السابعة على التوالي، فنلندا الأسعد في العالم: بلغ متوسط تقييم الحياة في فنلندا 7.74 نقطة على مقياس مكون من 10 نقاط، فيما حلت الدنمارك في المركز الثاني بواقع 7.58 نقطة (كل دول الشمال الأوروبي جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى). بينما تعد أفغانستان أقل دولة العالم سعادة بتقييم 1.72 نقطة.
وماذا عن مصر؟ بلغ مستوى السعادة في مصر 3.97 نقطة، وهو المعدل الأقل مقارنة بالدول العربية. فمثلا سجلت السعودية 6.59 نقطة، وليبيا 5.86 نقطة، والجزائر 5.36 نقطة، والمغرب 4.79 نقطة، وتونس 4.42 نقطة. واحتلت مصر المركز 127 ضمن إجمالي 143 دولة شملها الاستطلاع.
ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
مصر وعملية طوفان الأقصى:
- جدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تهديده باجتياح مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية المتواصلة من تنفيذ هذه الخطوة، معاتبا في الوقت نفسه حلفاءه الغربيين، على “ذاكرتهم الضعيفة”. وأكد نتنياهو أن قوات الاحتلال ستواصل هجومها على قطاع غزة، بما في ذلك مدينة رفح، زاعما أنها ستقوم بإجلاء المدنيين من مناطق القتال.
وقال في تقريع لحلفاء “إسرائيل”، إن “ذاكرتهم ضعيفة” في ما يتعلق بهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، مضيفا أن “إسرائيل” ستواصل هجومها على قطاع غزة رغم الضغوط الدولية المتزايدة. وقال نتنياهو في مستهل اجتماع للحكومة: “إلى أصدقائنا في المجتمع الدولي أقول: هل ذاكرتكم ضعيفة إلى هذا الحد؟ بهذه السرعة نسيتم يوم السابع من أكتوبر، أسوأ مذبحة ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة؟”.
وفي سياق متصل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يخطط لتوجيه جزء كبير من 1.4مليون نازح فلسطيني محاصرين في رفح نحو “جزر إنسانية” في وسط القطاع، قبل عملية برية مخطط لها في المدينة الواقعة أقصى جنوب غزة، وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري إن نقل الأشخاص الموجودين في رفح إلى المناطق المحددة، والذي يقول إنه سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الدولية، هو جزء أساسي من استعدادات الجيش لغزوه المتوقع لرفح، حيث تحتفظ حماس بأربع كتائب وتقول إسرائيل إنها تريد تدميرها، بحسب صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل”. وتابع أن هذه الجزر ستوفر السكن المؤقت والغذاء والمياه وغيرها من الضروريات للفلسطينيين الذين يتم إجلاؤهم. ولم يذكر متى سيتم إخلاء رفح، ولا متى سيبدأ الهجوم على رفح، قائلاً إن إسرائيل تريد أن يكون التوقيت مناسباً من الناحية العملياتية وأن يتم تنسيقه مع جارتها مصر، التي قالت إنها لا تريد تدفق النازحين الفلسطينيين عبر حدودها.
وكان مصير هؤلاء الأشخاص الموجدين في رفح مصدر قلق كبير لحلفاء إسرائيل. وحذرت الجماعات الإنسانية من أن الهجوم على رفح سيكون بمثابة كارثة. وقالت إسرائيل إن هناك حاجة إليها إذا أرادت تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على حماس. وألمح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في وقت سابق إلى قرب العملية العسكرية في رفح، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح أن النصر على حماس يعني القضاء على كل كتائبها في كل قطاع غزة بما في ذلك رفح.
وفي السياق ذاته أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن مسؤولين إسرائيليين كباراً أبلغوا مسؤولين أمنيين عرباً بعزم إسرائيل على اجتياح رفح وإجلاء السكان حتى قبل نهاية رمضان، إذا فشلت صفقة تبادل الأسرى. وأوضحت الهيئة أن المسؤولين الإسرائيليين تحدثوا في الأيام الأخيرة مع مسؤولين أمنيين في الدول العربية بالمنطقة، وأوضحوا لهم أن إسرائيل عاقدة العزم على التحرك في رفح، بالقول “إذا فشلت المحادثات من أجل إطلاق سراح المختطفين، فإن إسرائيل ستبدأ بالتحرك في رفح وإجلاء السكان حتى قبل نهاية شهر رمضان”.
وفي السياق نفسه، قالت وكالة أسوشيتدبرس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق على إرسال فريق من المسئولين الإسرائيليين إلى واشنطن لتناقش مع مسئولي إدارة بايدن آفاق عملية رفح حيث يسعى كل طرف لأن يوضح للآخر منظوره، بحسب ما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق لإجراء محادثات مع رفح يأتي مع إجراء أول مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو منذ أكثر من شهر، فى ظل تزايد الخلاف بين واشنطن وتل أبيب حول أزمة الغذاء فى غزة، وإجراء إسرائيل خلال الحرب، وفقا للبيت الأبيض. وقال سوليفان إن المحادثات ستحدث فى الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل خبراء عسكريين واستخباراتيين ومتخصصين فى الوضع الإنساني.
كما رفض رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الطلبات الأمريكية بعدم القيام بعملية عسكرية واسعة في رفح، بدعوى ضرورة ضمان أمن المدنيين هناك، قائلا: “رأينا ما فعله الأمريكيون في الفلبين”. وتابع نتنياهو بحسب القناة العبرية الـ 14: “قاتل الأمريكيون في الفلبين في أماكن مأهولة أقل اكتظاظاً من غزة، وقتلوا 100 ألف فلبيني“.
وأضاف: “تسببوا بخسائر أكبر من التي تسببنا بها في غزة، لا مفر من عملية برية في رفح”. ونوه إلى أن أي رئيس وزراء آخر غيره كان سيستمع إلى واشنطن، ويوافق على حل الدولتين، ويتخلى عن الهجوم على رفح، وسيحصل مقابل ذلك على علاقات ممتازة بالأمريكيين، لكنه سيخسر إسرائيل.
ورداً على التصريحات الإسرائيلية قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ مصر ترفض أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، بالعاصمة الإدارية، أن هناك توافقاً عاماً على مستوى المجتمع الدولي بألا تكون هناك أي عمليات عسكرية موجهة ضد رفح في ظل الوضع الحالي ووجود 1.4 مليون مدني في منطقة صغيرة. وأشار إلى أن العواقب الإنسانية لذلك ستكون كارثية، ويضاعف من الأعداد التي تفقد أرواحها، وشدد على أن الدول التي ترفض حدوث هذه العملية، عليها أن توضح العواقب، موضحاً أنه لا يجب التعبير عن المواقف بجمل إنشائية.
- كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان عن جوهر ما قدمته الحركة في المفاوضات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتمثل في إنهاء الحرب على قطاع غزة وعودة النازحين والإغاثة الإنسانية وبدء الإعمار.
وأوضح حمدان للجزيرة مباشر، أن ما قدمته حماس في عرضها الأخير واقعي بطريقة لا يمكن معها أن يرفضه الاحتلال، وقال “قدّمنا تفاصيل محددة في قضية الأسرى وانسحاب الاحتلال في العرض الأخير الذي قدمناه للوسطاء”.
وبشأن بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ذكر أن حماس ما زالت تتمسك بـ ”مطالب وهمية” في المفاوضات، قال حمدان إن الحركة رصدت حالة من التباين في المواقف داخل حكومة الاحتلال إزاء مطالبها في التفاوض، في إشارة إلى أن ما جاء في بيان مكتب نتنياهو لا يعبّر عن الموقف النهائي لحكومة الاحتلال.
وكانت قد كشفت مصادر للجزيرة أن حركة حماس عرضت مقترحاً لوقف إطلاق النار على 3 مراحل، تستمر كل منها 42 يوماً، واشترطت “حماس” مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي مبادلة للجنود الأسرى لديها.
ووفقا للمقترح الذي تم تسليمه إلى الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة، عرضت “حماس” مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية، إطلاق سراح 50 أسيراً فلسطينياً، 30 منهم من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، كما اشترطت انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين لعودة النازحين ومرور المساعدات.
- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وفدا برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع توجه يوم الاثنين 18 مارس 2024م، إلى قطر لتقديم الرد على مقترح حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر مطلع قوله: “إن كابينت الحرب التأم مساء الأحد 17 مارس 2024 وصادق على صلاحيات واسعة نسبيا لطاقم التفاوض ليتمكن من التوصل إلى صفقة تبادل”. وذكرت أن المصدر شدد على أن الوزراء صادقوا على أقل مما طلبه المفاوضون الإسرائيليون.
- قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى هي مناقشات حساسة تجري حاليا في قطر بمشاركة مصر والولايات المتحدة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، بالعاصمة الإدارية، أن مصر ستواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وأوضح أنّه يتم العمل على تهيئة الظروف الملائمة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية بالمستوى المطلوب لمواجهة الوضع الإنساني السيئ في غزة والمجاعة التي تلوح في الأفق.
- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء 19 مارس 2024م، أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور السعودية ومصر لبحث وقف إطلاق نار في غزة وإدخال مساعدات إنسانية. وقال بلينكن في بيان إن جولته ستناقش وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وقال: “ما زلنا نواجه وضعا إنسانيا مروعا للأطفال والنساء والرجال في غزة”. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن بلينكن سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة الأربعاء 20 مارس 2024م، قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس 21 مارس 2024م، للقاء المسؤولين المصريين. ويستهدف بلينكن أيضا مناقشة سبل إنهاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقد التقى السيسي بوزير الخارجية الأمريكي يوم الخميس 21 مارس 2024م، حيث بحث السيسي معه الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، خلال اجتماعهما.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء تناول: “الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وشدد السيسي في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرا إلى ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء”.
وأضاف فهمي: “حذّر السيسي من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وشدد على ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع، ومؤكدا ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وتوافق الجانبان على “أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الصدد، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة”.
وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن في قطاع غزة.
وقال «بلينكن»، في مقابلة مع قناة «العربية الحدث» خلال زيارة إلى السعودية لبحث جهود التهدئة في الحرب بين إسرائيل وحماس: «قدمنا بالفعل مشروع قرار، وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن.. ونأمل بشدة في أن يلقى دعما من الدول»، معربا عن اعتقاده بأن هذا المشروع سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي. وأوضح «بلينكن» أن بلاده لا تدعم عملية برية إسرائيلية واسعة في رفح الفلسطينية، ويريدون الانتهاء من الحرب للتفرغ لمستقبل قطاع غزة. وفي شأن البحر الأحمر، قال وزير الخارجية الأمريكي، إن «ما يحدث هناك هو مشكلة دولية وليست أمريكية فقط»، لافتا إلى أن الضغط مستمر على إيران لاستخدام نفوذها على الحوثيين لوقف هجمات البحر الأحمر.
و قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن “اجتماع القاهرة” ناقش خطط ما بعد الحرب في غزة، بما في ذلك مسألة الأمن والاستقرار والإدارة والحوكمة والتنمية. وأشار خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية بالقاهرة، إلى استعراض موضوعات تخص ما هو الضروري لضمان السلام المستدام، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية وضمانات لإسرائيل. وذكر أن هناك الكثير من المبادئ المشتركة، لافتا إلى تشارك هذه الرؤى بالكثير من التفاصيل، كما تم تناول المقترحات من الشركاء ووضعها حيز الاعتبار ووضعها على طاولة المفاوضات.
- نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر فلسطينية قولها إن “اجتماعا نادرا” عُقد الأسبوع الماضي بين قيادات من فصائل المقاومة الفلسطينية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) لمناقشة “آليات تنسيق أعمال المقاومة” ضد إسرائيل.
ولم تذكر الوكالة أياً من أسماء تلك المصادر التي قالت إنها تحدثت إليها، لكنها نسبت إلى أحدها – قوله إن “اجتماعا مهمّا عُقد الأسبوع الماضي شارك فيه قادة كبار من حركتي حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مع حركة أنصار الله اليمنية لمناقشة آليات التنسيق بين هذه الفصائل بشأن أعمال المقاومة في المرحلة المقبلة”.
وبحسب مصدر ثانٍ، بحسب الوكالة، فإن “حركة أنصار الله أكدت خلال اللقاء أنها ستواصل عملياتها في البحر الأحمر ضد السفن المتجهة لدولة العدو (إسرائيل)، لإسناد المقاومة الفلسطينية، كما ناقش الاجتماع أيضا تكاملية دور أنصار الله مع الفصائل الفلسطينية، خصوصا مع احتمال اجتياح إسرائيل لرفح”.
- قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إنها تستهجن وتستغرب حديث حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن التفرد والانقسام، وذلك بعد أن وصفت حماس وفصائل فلسطينية مساعي تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من دون توافق وطني بأنها “تعزيز لسياسة التفرّد وتعميق للانقسام”.
جاء ذلك في بيان للحركة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ردا على بيان آخر لفصائل فلسطينية -بينها حركة حماس- استنكرت فيه تكليف الرئيس محمود عباس محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني.
وأعربت حركة فتح عن “استغرابها واستهجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام”، وقالت إن “المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم”.
وقالت إن من حق الرئيس الفلسطيني “بموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني؛ وتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية”. وتابعت أن “الأولويات التي حددها كتاب التكليف هي أولويات الشعب الفلسطيني”. وذكرت أن “أولوية الكل الفلسطيني اليوم هي وقف الحرب فورا، ومنع التهجير، وإغاثة شعبنا المنكوب وإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن الفلسطيني”.
- عرضت القناة 14 العبرية، ما قالت إنها خطة قدمها القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، وحصلت عليها من مصادر دبلوماسية عربية، بشأن الوضع في غزة، وتقوم على دخول قوات عربية إلى القطاع. وأشارت القناة إلى أن القوات التي اقترحها دحلان من الأردن والمغرب ومصر، وبدعم خليجي في المرحلة الأولى، وكذلك دعم الجامعة العربية، ولفتت إلى أن الخطة تتضمن إعادة الإعمار، وفي حال سارت الأوضاع نحو حل كامل بالضفة وغزة، تعلن السعودية إنهاء الصراع مع الاحتلال، وإلغاء منظمة التحرير الفلسطينية. وقالت القناة؛ إن العقود المقترحة وفق الخطة لإعادة إعمار غزة تبلغ 90 مليار دولار. يشار إلى أن القناة الـ 14 تعد إحدى القنوات التابعة للتيار اليميني المتطرف للمستوطنين. وأثارت الخطة التي زعمتها القناة، سخرية معلقين ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- أدانت مصر مواصلة القوات الإسرائيلية الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، الأمر الذي أودى بحياة أكثر من ٦٠ شهيداً يضافون إلى مئات الشهداء الذين سقطوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية في دوار الكويت ومن قبله دوار النابلسي.
- طالبت مصر، السبت 16 مارس 2024، إسرائيل، برفع العوائق والقيود أمام وصول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر المنافذ البرية، مرحبة بوصول أول سفينة مساعدات عبر الممر البحري للقطاع. جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية أحمد أبو زيد، بشأن موقف مصر إزاء ما أُعلن بشأن وصول أول سفينة مساعدات من خلال الممر البحري إلى قطاع غز
- ألقى أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ومُمثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، كلمة جُمهورية مصر العربية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (219)
ولفت الوزير إلى أنّ الشعب الفلسطيني يُعاني بصورة غير مسبوقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من خمسة أشهر مضت، والذي سقط فيه عشرات الآلاف من الشهداء والمُصابين وتهدمت مئات البيوت والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس، مُؤكداً أن مصر تدعو منظمة اليونسكو للبدء في تنفيذ مُبادرة المنظمة في وضع خُطة عمل طارئة للتعامل مع المأساة الإنسانية في غزة.
- تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه،الاتصال تناول المستجدات الخاصة بأزمة قطاع غزة، والتحركات الجارية في مجلس الأمن للتعامل مع مسألة وقف إطلاق النار، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين.
- استضافت مصر يوم الخميس ٢١ مارس ٢٠٢٤ اجتماعاً لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكد المشاركون على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.
وأكدوا ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وجددوا رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.
وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
كما أكدوا أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.
- احتدم النقاش بين وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني خلال جلسة نقاش حملت عنوان “الحرب الإسرائيلية الحمساوية وتداعياتها على الشرق الأوسط”، بعد وصف عمرو موسى ما حدث يوم 7 أكتوبر الماضي بأنه دفاع عن النفس وليس هجوماً، جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى باكو الدولي في العاصمة الأذربيجانية، في نسخته الحادية عشرة تحت شعار “توحيد العالم الممزق”، الذي ينظمه مركز نظامي كنجوي الدولي، بحضور أكثر من 350 ضيفاً من قادة العالم والمؤثرين من 70 دولة.
وقال موسى “استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين دفع المقاومة إلى الدفاع عن أراضيها التي سُلبت في عام 1948، وما يحدث في غزة الآن هي حرب إبادة للشعب بالكامل”، واتهم موسى إسرائيل بقطع كل الطرق المؤدية إلى السلام باستمرارها في استهداف المدنيين من النساء والأطفال، وكذلك استهداف البنية التحتية من المستشفيات والمدارس ودور العبادة، وحصار الغزيين وتجويعهم، متهماً المجتمع الدولي بالتخاذل، مما أدى إلى تفاقم الأزمة في غزة.
وذكر موسى أن الانتهاكات الإسرائيلية طالت المدنيين بالضفة الغربية من عمليات قتل وهدم للمنازل، وشل الحياة اليومية، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف “العربدة الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب عمرو موسى إسرائيل بالتوقف عن الترويج لروايتها الكاذبة، التي لم تقدّم دليلاً واحداً على ما تتهم به المقاومة الفلسطينية، لافتاً إلى المشاهد المأساوية المفجعة في قطاع غزة، دون وجود مشهد واحد لما تتحدث عنه إسرائيل.
من جهتها، وصفت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة ما حدث في السابع من أكتوبر بالفاجعة، زاعمة قيام المقاومة بقتل الأطفال والنساء وقطع رؤوسهم واغتصاب إسرائيليات، مما دفع أحد المشاركين إلى مطالبتها بإظهار صور أو فيديوهات تثبت صحة مزاعمها، لكنها تهربت من الإجابة.
واتهمت تسيبي ليفني مصر بعدم المساعدة في إنهاء الحرب بسبب رفض فتح الحدود للفلسطينيين، قائلة “نحن نطالب الغزيين بالنزوح إلى مصر حتى تنتهي عمليتنا في قطاع غزة ونحقق الهدف المنشود ومن ثم يمكنهم العودة، لكن هناك عدم تعاون من الأطراف العربية في هذا الأمر”.
- فضّت قوات الشرطة وقفة احتجاجية نظمها عدد من الشخصيات الحزبية والعامة بالقرب من مبنى وزارة الخارجية في القاهرة، للمطالبة بفتح معبر رفح دون شروط أمام المساعدات الموجهة لقطاع غزة، والسماح للنشطاء بمرافقة قوافل الإغاثة.
التظاهرة التي امتدت لنحو ربع الساعة تقريباً، تم تنظيمها بشكل مفاجئ دون إعلان مسبق، تجنباً لمنعها قبل انطلاقها، فيما انتهت بعدما حاوطتها قوات الشرطة التابعة لحراسة وزارة الخارجية، وأصرت على إنهائها، دون استخدام العنف بحق المشاركين فيها.
شارك في التظاهرة أعضاء من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الكرامة من ضمنهم مؤسس الحزب، حمدين صباحي، بالإضافة إلى شخصيات عامة منهم الحقوقية راجية عمران، واﻷمين العام السابق لنقابة الأطباء، منى مينا، والعضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، جمال فهمي.
وألغت وزارة الخارجية، الثلاثاء الماضي، لقاءً كان من المقرر انعقاده في اليوم نفسه، مع ممثلي حملة من الأطباء والشخصيات العامة، لترتيب قافلة مساعدات طبية وغذائية إلى قطاع غزة، دون تحديد موعد بديل، بدعوى سفر غياب المسؤول، وطالبت الحملة «الخارجية»، وقتها، بتسهيل مهمتهم عبر توفير تغطية إعلامية للقافلة والسماح للشخصيات العامة الدولية المتضامنة مع القضية الفلسطينية بالمشاركة فيها.
كانت تظاهرة مشابهة انطلقت بوسط القاهرة، في 8 مارس بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، بمشاركة نسائية محدودة ودون إعلان مسبق، ودامت لنحو نصف ساعة، ضمن تحركات نادرة للمطالبة بدور مصري أفضل في مساعدة فلسطينيي قطاع غزة المحاصرين طوال ستة أشهر.
- نظم صحفيون ومتضامون، مساء يوم الثلاثاء 19 مارس 2024، إفطاراً رمضانياً رمزياً بالماء والملح والخبز “العيش الحاف” أمام نقابة الصحفيين المصريين، كتعبير رمزي على مشاركتهم معاناة مع ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة. وعقب انتهاء الإفطار، نظم المشاركون وقفة على سلالم النقابة للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان على القطاع، وإدخال المساعدات الإغاثية دون شروط وبالكميات الكاملة.
ورفع المتضامنون خلال الوقفة أعلام فلسطين وصورا لضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ولافتة مكتوب عليها “افتحوا معبر رفح”، كما حمل آخرون خبزا وأوان فارغة، تضامنا مع ضحايا جرائم التجويع في القطاع.
كان صحفيون وناشطون نظموا وقفة وإفطارا مماثلين الأسبوع الماضي تضامنا مع غزة، وللمطالبة بالوقف الفوري للعدوان على القطاع، ضمن سلسلة فاعليات مشابهة أسبوعيا على مدار شهر رمضان.
- قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ مصر ليست مسئولة عن رفض دخول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني إلى مدينة رفح الفلسطينية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، بالعاصمة الإدارية، أن السلطات الإسرائيلية هي المسئولة عن هذا الأمر. وأوضح أنه من غير المسبوق أن يتم منع موظف مساعد للأمين العام للأمم المتحدة بأن يتم منع دخوله أثناء اضطلاع بمسئولياته وفقاً لولاية الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
- نظم متطوعون بتحالف إغاثي مصري، الجمعة 15 مارس 2024، وقفة أمام معبر رفح الحدودي مع مصر، للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر. جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة، وسط تحذيرات مصرية رئاسية من عرقلة مساعدات القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر الماضي. ووفق القناة المصرية “نظم متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مصر (أهلي) وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح”. وأكد المصريون المتضامنون أمام المعبر “رفضهم للعدوان الغاشم على أهالي فلسطين، وعزمهم الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية”.
- قال المتحدث العسكري العقيد غريب عبد الحافظ أن القوات الجوية المصرية كثفت بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة طلعاتها من مطار العريش على مدار يومي 15- 16 مارس 2024 لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الأخرى المشاركة بالتحالف الدولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني فى ظل الظروف المعيشية الراهنة.
- نشرت مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية مهمتها منع حدوث النزاعات الدموية حول العالم من خلال تحليلات ميدانية، تحليلاً بعنوان: “خطر وقوع حرب إقليمية في الشرق الأوسط” قالت فيه إنه “ما تزال حملة إسرائيل التي شنتها في قطاع غزة رداً على هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 تلقي بظلالها على الأحداث السياسية في الشرق الأوسط، إذ تستحضر شبح حرب أوسع أو عدم استقرار إقليمي حتى في ظل تقدّم مباحثات وقف إطلاق النار.
- شدّد الكاتب إبراهيم عيسى، على أن التعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني ليس تعاطفاً مع حركة «حماس»، أو انتصاراً لما فعلته الحركة يوم 7 أكتوبر، وقال إن الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني يأتي في مواجهة الإجرام والهمجية الإسرائيلية، موضحاً أن العالم قلبه يهتز عندما يرى مشاهد قتل الأطفال الرضع. وأضاف: «العالم يتضامن لأنك ضحية وليس لأنك بطل وشننت هجوم 7 أكتوبر، أنت منتصر في قضيتك أمام العالم لأنك أنت ضحية ومتبهدل ومسفوك دمك، عشان أطفالك مش عارف تأكلهم».
وتساءل: «هل من مصلحتنا إن جماعة غير وطنية (حماس) هي اللي تختطف الشعب الفلسطيني؟ جماعة عاملة انقلاب من 17 سنة على غزة، هل المصلحة استمرارها وتعمل عمليات تنتهي بتدمير غزة والحق إعادة الإعمار؟! شفتوا العمارات التي بنتها مصر بملايين الدولارات وهي بتضرب؟؟».
كما قال إبراهيم عيسى، إنه لا يرى مبرراً لدخول مصر في حرب، معقباً: “أنا لست من دعاة الخروج ولا أريد أن نحارب ولا أرى ضرورة لأن نحارب أصلاً”. وأضاف “نتمنى ألا تدخل مصر أي حرب على الإطلاق، لكن لو كتبت علينا الحرب ستكون دفاعاً عن السيادة الوطنية لمصر وترابها وليس دفاعاً عن أحد خارج مصر” وأشار إلى أن حديثه موجه للذين ثارت حماستهم وتحمسهم الشديد من أجل خوض مصر حرباً مع إسرائيل، مضيفاً: “نحن ملتزمون مع إسرائيل بمعاهدة سلام ولدينا أرضنا محررة حتى كل ذرة رمل فيها، ندافع عنها ونحارب من أجلها لو تعرضت السيادة الوطنية للخطر أو فكر أحد أن يدوسها بطرف جنزير دبابة”.
- وجه القيادي الإسلامي الفلسطيني، الشيخ كمال الخطيب، انتقادات لاذعة إلى صناع المسلسلات التي تبث خلال شهر رمضان عموماً، و إلى مسلسل مصري تدور أحداثه حول فتاة من غزة، متسائلا عما إذا كان “دعم غزة ومساندتها بحاجة إلى أكشن ومسلسل رمضاني؟”.
وقال الخطيب في مقطع مصور بثه عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، إنه “منذ أسابيع والإعلام المصري يروج لمسلسلات رمضان الذي اعتادت وزارات الإعلام العربية عموما والمصرية والسورية وانضمت إليها السعودية، أن تحوله إلى شهر المسلسلات والأفلام”، موضحا أن “اللافت في هذه المرة أن الإعلام المصري يروج لمسلسل باسم مليحة، تدور أحداثه حول قصة فتاة فلسطينية من قطاع غزة”.
وأضاف: “هل القضية الفلسـطينية يا قادة مصر وإعلامها بحاجة إلى أفلام ومسلسلات وتمثيل؟ أم أنها بحاجة إلى عمل وممارسة واقعية وحقيقية؟”.
وتابع متسائلا: “ألم تكتفوا بخمسة أشهر قبل رمضان والأكشن فيها لم يتوقف من مشاهد القصف والصواريخ والأشلاء والدماء والأطفال تحت الركام والتشريد والتجويع؟ أليست هذه من مشاهد الأكشن الحقيقية كان يتوجب أن تحرك المشاهد المصري والعربي، فهل سيحركه مسلسل رمضاني؟”.
وقال مشيراً إلى أحداث مسلسل “مليحة” المصري: “هل الفتاة الغزية الممثلة تحتاج إلى الضابط المصري الشهم بطل الفيلم ليساعدها للخروج من ليبيا والعبور إلى مصر رغم فقدانها للأوراق الثبوتية؟ أم أن مئات آلاف المليحات الغزيات الحقيقيات وليس الممثلات بحاجة وما زلن بانتظار الضابط المصري الشهم الذي تتحرك فيه مشاعر النخوة والغيرة، وليست مشاعر الحب والجنس، للقيام بواجبه ومساعدتهن على الحدود بين مصر وغزة وليس بين مصر وليبيا؟”.
وأضاف أن “غزة وأهلها بحاجة إلى إعلان مصري حقيقي وصادق، وإلى موقف مصري جريء، وإلى رئيس مصري شهم وغيور وإنسان يغيث حرائر غزة وليس إلى أفلام ومسلسلات وممثلين وأكشن في رمضان”.
وأردف: “إننا لا نطالب الضباط المصريين على معبر رفح بأي عمل بطولي لا سمح الله، ولكننا نطالبهم على الأقل بعدم ابتزاز واستغلال المرأة والشيخ والجريح من غزة الذين يريدون مغادرة معبر رفح إلى مصر للعلاج واضطرارهم لدفع مبلغ عشرة آلاف دولار لتسهيل عبورهم”.
- خلال ظهوره في المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مقتل القيادي بكتائب القسام مروان عيسى قبل أيام، على يد القوات الإسرائيلية في وسط قطاع غزة. في حين لم يصدر عن حركة حماس أي إعلان يؤكد أو ينفي استشهاد مروان عيسى، كما لم يقدم الجانب الإسرائيلي دليلا على مقتل عيسى.
وعن سبب خروج هذا التأكيد من البيت الأبيض، رد مسؤول أميركي سابق للجزيرة نت، أن “هذه الخطوة بمثابة رسالة قوية لعمق التنسيق الأمني والاستخباراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة، في وقت يكثر فيه الحديث عن خلافات حادة تعصف بعلاقة الرئيس بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو”. وتعهد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل في مطاردتها المستمرة لكبار قادة حماس، وقال سوليفان إن “العدالة ستنالهم أيضا”.
أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الأخرى:
- قال ممثل ادعاء أمام محكمة في روما تنظر قضية الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه ميتا في مصر قبل 8 سنوات تقريبا إن الشرطة المصرية ألقت القبض على ريجيني اعتقادا منها بأنه جاسوس بريطاني ونقلته إلى مقر أمني حيث تعرض للتعذيب والقتل. وتتهم إيطاليا 4 من أفراد الأمن المصريين بخطف وقتل ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبردج البريطانية، في القاهرة عام 2016. ويحاكم الرجال الـ 4 غيابياً ولم يردوا علنا على الاتهامات، وفقا لوكالة رويترز للأنباء التي أشارت إلى أن السلطات المصرية دأبت على نفي أي ضلوع للدولة في اختفاء ريجيني ووفاته.
وقال ممثل الادعاء سيرجيو كولايوكو في الجلسة الثانية للمحاكمة “الصورة العامة التي ظهرت هي صورة لشبكة أحكمها المتهمون ببطء حول ريجيني بين سبتمبر 2015 و25 يناير 2016”. وكان ريجيني في القاهرة لإجراء أبحاث عن النقابات المستقلة في مصر من أجل رسالة الدكتوراه وأقام صداقات مع أشخاص كانوا يقدمون تقاريرهم سرا إلى قوات الأمن المحلية.
وقال كولايوكو “بسبب هذا النشاط، اقتنع المتهمون خطأ بأن ريجيني كان جاسوسا إنجليزيا، أُرسل لتقديم التمويل إلى نقابات مقربة من جماعة الإخوان المسلمين”. وقال ممثل الادعاء إن ريجيني تعرض “لتعذيب مروع” على مدار أسبوع ثم قتل عمدا، مضيفا أن تفاصيل معاناته سيتم الكشف عنها في جلسة لاحقة.
ويطالب الادعاء بمثول 73 شخصا إجمالا للإدلاء بشهاداتهم، منهم 27 يعيشون في مصر. واعترف كولايوكو بأن إيطاليا تحتاج إلى تعاون الشرطة المصرية لإرسال مذكرات لهذه المجموعة لإخبارهم بأنه يتعين عليهم الإدلاء بشهاداتهم.
وتقول رويترز إنه لم يتضح ما إذا كانت قضية الادعاء ستقوض تماما إذا أحجم الشهود المصريون عن الإدلاء بشهاداتهم، مشيرة أنه في البداية، شارك مدعون إيطاليون ومصريون في التحقيق في القضية، لكنهم توصلوا إلى استنتاجات مختلفة. فقد ألقت مصر بمسؤولية القتل على مجموعة من رجال العصابات بعد أن كانت قد أشارت في بادئ الأمر إلى أن ريجيني توفي في حادث طريق أو في ملابسات اعتداء جنسي.
- تقدم السيسي، بخالص التهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الإتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق، وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار.
رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي:
- رصد “العربي الجديد” ظهور 165 شاباً وفتاة، كانوا مختفين قسريا لفترات طويلة متفاوتة، في مقر نيابة أمن الدولة العليا المصرية، على مدار نحو 3 أسابيع ماضية، وصلت فترة إخفاء أحدهم بشكل قسري إلى 4 سنوات و20 يوما، من دون أن يعلم عنهم أحد رغم التقدم ببلاغات وإخطارات إلى النيابة العامة وأجهزة الأمن بالقبض عليهم. وقررت النيابة العامة حبس الـ165 شابا مدة 15 يوماً، وذلك على خلفية اتهامات متعددة وجهت إليهم في 4 قضايا مختلفة.
(قائمة الأسماء كاملة على هذا الرابط).
- قررت السلطات المصرية،بإخلاء سبيل صحفيي الجزيرة بهاء الدين إبراهيم، وربيع الشيخ.
- أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز.
وكشف القرار أن المراكز هي:
1- مركز المبادرة للدراسات والاستشارات.
2- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
3- المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي العقابي.
4- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
5- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
وينهي القرار سنوات من التحفظ على الأموال والمنع من السفر لعدد من مسؤولي تلك المؤسسات، منهم المدير التنفيذي للمبادرة المصرية حسام بهجت، والمحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي محمد زارع، مدير المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي، التي أعلنت توقف نشاطها عام 2014 اعتراضاً على التضييق على منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الدكتورة عايدة سيف الدولة، مؤسِّسة مركز النديم، والمسؤولين بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وفي تعليق على القرار، قال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية حسام بهجت لـ المنصة “سعداء برفع الظلم ورد الاعتبار، في انتظار اعتذار السلطات عن الضرر المعنوي والمادي، وفتح تحقيق مع فايزة أبو النجا”، وذلك باعتبار أن أبو النجا هي من دفعت المجلس العسكري في أعقاب ثورة 25 يناير لتحريك تلك القضية.
- اندلع حريق ضخم في استوديو الأهرام بالجيزة في الساعات الأولى من صباح السبت 16 مارس 2024، مما أدى إلى تدمير الأستوديو الذي يعود تاريخه إلى 80 عاما، والإضرار بواجهات سبعة مبان مجاورة، حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء. وأصيب ما لا يقل عن 14 شخصا في الحادث. وقالت الحكومة إنها ستتحمل تكاليف إعادة تأهيل المباني المتضررة من الحريق، كما ستصرف تعويضا قدره 15 ألف جنيه لكل أسرة متضررة لتغطية دفعات الإيجار لحين إعادة المباني إلى حالتها الأصلية. واهتمت وسائل الإعلام العالمية بالحادث، ومنها بي بي سي وفرانس برس.
- شهد محيط مجمع بنوك في شارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، يوم الأحد 17 مارس 2024، نشوب حريق في أحد المولات الذي امتد حتى وصل إلى بعض من أجزاء مباني البنوك، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه. وقال شاهد عيان إن الحريق الذي نشب أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والنيران بشكل ملحوظ وشديد، لافتاً إلى أنه كان يباشر عمله بشكل طبيعي لحظة نشوب الحريق إلى أن أخبروه بالحادث وعلى الفور تم إخلاء كافة العاملين من المول. وأضاف أن الحريق الذي نشب في أحد مولات بمحيط مجمع بنوك امتد إلى ملهى ليلي، معلقاً: النار وصلت لـ ديسكو كان بيتعمله صيانة.
- تمكن رجال الحماية المدنية في القاهرة، يوم الثلاثاء 12 مارس، من السيطرة على حريق اندلع في مخلفات بشاطئ كورنيش المعادي. أثار الحريق الذعر بين المواطنين، حيث انتقلت فرق الحماية المدنية إلى موقع الحادث لإخماد النيران.
- تعليقاً على الحرائق المتكررة كتب رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه عبر منصة إكس: ” مسلسل الحرائق … مريب بصراحة”.
- أعلنت وزارة الهجرة المصرية عن فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج إلكترونياً أول مايو المقبل “مقابل 5000 دولار” وعدم السماح بتجديد جوازات السفر إلا بعد التسوية. وذكرت صحيفة “الأهرام” المحلية إن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج اعتباراً من الأول من مايو المقبل، ولمدة شهرين.
- كثفت المنطقة الشمالية العسكرية من جهودها لتوفير السلع الأساسية من كافة الأصناف ومضاعفة الكميات المعروضة منها لتلبية مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.
وفي سياق متصل نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عدداً من القوافل الطبية إلى منطقة بشاير الخير وعدد من الأحياء السكنية المجاورة بمدينة الإسكندرية، وذلك فى إطار “حملة بلدك معاك”. تضمنت القوافل الطبية العديد من العيادات الطبية المتنقلة فى مختلف التخصصات الطبية.
- منح الجيش الأمريكي عقداً لشركة بوينغ Boeing لإنتاج 12 طائرة جديدة من طراز CH-47F Chinooks للقوات الجوية المصرية. ومن خلال هذه الصفقة العسكرية الأجنبية البالغة قيمتها 426 مليون دولار، ستستبدل مصر أسطولها من طائرات CH-47D بالطراز F الحديث، وتستفيد من قدراتها المتقدمة متعددة المهام. حسبما أوردته شركة بوينغ لى موقعها الإلكتروني.
وقال كين إيلاند، نائب الرئيس ومدير برنامج H-47: “ستعمل الطائرة من طراز F على تعزيز قدرات شينوك المصرية وتساعد بشكل فعال على تحقيق أهدافها في مجال النقل الثقيل. إن شراكة بوينغ مع القوات الجوية المصرية تظل قوية حيث نواصل العمل معاً لتحديث أسطولهم.”
CH-47F هي طائرة هليكوبتر متقدمة متعددة المهام صُنعت للجيش الأمريكي وقوات الدفاع الدولية. وهي تحتوي على نظام إدارة قمرة قيادة رقمي متكامل بالكامل، وقمرة قيادة مشتركة لنظام إلكترونيات الطيران وقدرات متقدمة للتعامل مع البضائع تكمل أداء مهمة الطائرة وخصائص التعامل معها.
وأضاف فينس لوجسدون، نائب رئيس شركة بوينغ لتطوير الأعمال الدولية: “إن بوينغ ملتزمة بدعم مهمة التحديث الدفاعي للقوات المسلحة المصرية وضمان أفضل القدرات للدفاع والأمن الوطني في مصر”.
- بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ببرقية تهنئة إلى السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1445هجرياً. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيسي.
وجاء في رسالة وزير الدفاع محمد زكي الي السيسي ما يلي:
” رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة يؤكدون قوة عزيمتهم وإيمانهم بقدسية المهام والمسئوليات المكلفين بها، متمسكين بروح انتصار العاشر من رمضان، محافظين على يمين الولاء لمصر وشعبها، ماضين خلف قيادتكم الوطنية الطموحة وإرادتكم الحرة لتحقيق ما تصبون إليه من مستقبل واعد يليق بالوطن وأبنائه المخلصين”.
- تزامناً مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حضر السيسي حفل الإفطار السنوي الذى أقامته القوات المسلحة بهذه المناسبة، بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق، والفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة وقدامى قادة القوات المسلحة.
