اقتصاد

تطورات المشهد الاقتصادي 7 أكتوبر 2017

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2017، وذلك على النحو التالي:

 

أولاً: التطورات المالية:

البورصة تربح 2.7 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع 17/9

البورصة تربح 7 مليارات جنيه فى ختام تعاملات اليوم 19/9

البورصة تربح 2.2 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الأربعاء20/9

البورصة تربح 12.8 مليار جنيه خلال 4 جلسات تداول فقط20/9

مؤشر البورصة الرئيسى يربح 27ر0% وسط أداء عند إغلاق مؤشرها الرئيسي 24/9

رأس المال البورصة يربح 884 مليونا24/9

البورصة تربح 2.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم 25/9

البورصة تربح 2.3 مليار جنيه بختام التعاملات 25/9

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه بختام التعاملات 26/9

رأس المال السوقى للبورصة يربح  768 مليون جنيه 27/9

البورصة تربح 9.7 مليار جنيه بختام التعاملات28/9

1.41 % ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع المنتهى 29/9

61 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال الربع الثالث من 2017

 

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الثالث من سبتمبر:

  • سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “إيجى إكس 30” ارتفاعاً بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 13695 نقطة خلال الأسبوع، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70” بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 763 نقطة.
  • سجل مؤشر “إيجى إكس 100” ارتفاعاً بنحو 2.41% مغلقًا عند مستوى 1692 نقطة، فيما سجل مؤشر “إيجى إكس 20” ارتفاعًا بنحو 1.03% مغلقًا عند مستوى 12483 نقطة.
  • بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 5 مليارات جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1703 مليون ورقة منفذة على 127 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2415 مليون ورقة منفذة على 153 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
  • أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول نحو 8.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.1 مليون ورقة منفذة على 1331 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 98.63% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 1.37%، جاء ذلك وفقا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

الأسبوع الرابع من سبتمبر:

  • سجل المؤشر الرئيسي “إيجى إكس 30” ارتفاعاً بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 13889 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70” بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 774 نقطة.
  • سجل مؤشر “إيجى إكس 100” ارتفاعاً بنحو 1.89% مغلقًا عند مستوى 1724 نقطة، وكذلك سجل مؤشر “إيجى إكس 20” ارتفاعًا بنحو 1.83% مغلقًا عند مستوى 12712 نقطة.
  • بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، نحو 6.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3642 مليون ورقة منفذة على 170 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1703 مليون ورقة منفذة على 127 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
  • أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول نحو 11.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 12.2 مليون ورقة منفذة على 1761 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 98.79% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 1.21%

تحليل عام:

  • استردت الأسهم القيادية فى البورصة قوتها، وتتجه التوقعات لاستمرار الصعود بدعم تثبيت أسعار الفائدة البنكية عند 18.75% و19.75% للإيداع والإقراض على التوالي، وقد يسجل مؤشر السوق الرئيسي قمة تاريخية جديدة خلال تعاملات الأجل القصير.
  • عادت مشتريات الأجانب لتدعم البورصة خلال التداولات، مع اتجاه المؤسسات المصرية للشراء أيضًا بصافي مشتريات بقيمة 340.75 مليون جنيه، وبذلك ارتفعت التداولات لتسجل 6.4 مليار جنيه الأسبوع الماضي في مقابل5 مليارات جنيه الأسبوع السابق له.
  • الأسهم القيادية ستكون اللاعب الرئيسي لتحركات السوق، الفترة المقبلة لانخفاض أسعارها مقارنة بقيمتها الحقيقية، وعلى رأسها التجاري الدولي، وينصح المستثمرين بزيادة الوزن النسبي للسهم فى محافظهم، بالإضافة إلى سهم المجموعة المالية هيرميس، وأسهم القطاع العقاري.
  • ساهم نمو «هيرميس» والقطاع العقاري، فى صعود المؤشر الرئيسي صوب أعلى قمة له منذ أكثر من 3 أشهر، ليلامس السوق خلال مستوى 13895 نقطة، وسجل القطاع العقاري ارتفاعًا بنسبة 2.51%، بقيم تداولات بلغت 500 مليون جنيه، تمثل 29.6% من إجمالى قيم تداولات السوق.
  • تعود انتعاشة أسهم القطاع العقاري بقوة مؤخراً، إلى توقعات المستثمرين بانخفاض معدلات الفائدة، وتراجع تكلفة التمويل على شركات التطوير والإسكان، وانعكاسها فى أرباح وتوزيعات قوية.

 

ثانياً: القطاع النقدي

  1. مصر تتفاوض لتأجيل سداد 5 مليارات دولار مستحقة للخليج منتصف 2018
  2. الأفريقي للتصدير والاستيراد: 5.2 مليار دولار محفظة تمويلات لمصر 19/9
  3. محافظ البنك المركزى: سداد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير الأفريقى أواخر ديسمبر
  4. البنك المركزى يطبع 84 مليار جنيه نقود جديدة خلال عام
  5. البنك المركزى: 481 مليار جنيه قيمة القروض البنكية خلال عام
  6. بنك الاستثمار الأوروبي يوافق على إقراض بنك مصر 500 مليون دولار
  7. البنك الأفريقى للتنمية: مصر تحصل على 500 مليون دولار قبل نهاية العام
  8. تصديرى الحاصلات الزراعية: تصدير 3.9 مليون طن بـ2.2 مليار دولار فى 2016/2017
  9. بنك القاهرة: ارتفاع صافى ربح البنك بنسبة 4807% فى 2016 مقارنة بـ2011
  10. البنك المركزى: 920 مليار جنيه زيادة فى ودائع البنوك خلال عام
  11. “المركزي”: 3 تريليونات جنيه إجمالي ودائع المصريين بالبنوك حتى نهاية يونيو الماضي
  12. صندوق النقد يطلب إلغاء آلية توفير الدولار للأجانب
  13. ٥٠ مليون دولار منحة من المصرف العربى لبنك مصر
  14. طرح سندات دولية بـ7 مليارات دولار بموافقة مجلس الوزراء
  15. “المركزى” يثبت سعر الفائدة

 

دلالات القطاع النقدي

1- تثبيت التصنيف الائتماني:

أبقت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، الوضع الائتماني المصري عند (B3 )، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس أن الاقتصاد كبير ومتنوع وأن الزخم القوي للإصلاح الاقتصادي يواجه ضعف وضع المالية العامة.

وعللت موديز التثبيت لما يلي:

  • المخاطر بالنسبة لصنع السياسات الاقتصادية انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، بدعم من تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية ولكنها موجودة، ورغم أن “موديز” ترى أن الاقتصاد متوازن، وان مصر نجحت في تعبئة الموارد الخارجية وخرجت من أزمة العملة، ولكن هناك مخاطر أيضًا منها ارتفاع الاقتراض الخارجي.
  • قد يكون هناك تحسن في عجز الموازنة وفي المسار الذي بدأته الدولة، ولكن مشكلة الموازنة وأساليب التمويل لا زالت قائمة ولم يتم تجاوزها بشكل كامل، فالموارد التي تستطيع الحكومة توفيرها ليست مستدامة، فمصر نجحت في طرح سندات دولية وكذا الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ولكن الموارد الاقتصادية البعيدة عن الاقتراض لم تتعاف بشكل ملحوظ، فالإصلاحات لم تؤتي نتائجها المرجوة.

2- آلية إعادة الربح:

أوصى صندوق النقد الدولي، البنك المركزى المصري، بوقف العمل بآلية إعادة الربح أوprofit repatriation mechanism ، وهي آلية يضمن بها البنك المركزى توفير العملات الأجنبية اللازمة لتحويل أرباح المستثمرين الأجانب عند الخروج من السوق نيابة عن البنوك.

  • وبرر الصندوق ذلك لاعتباره هذه الآلية تدخل من البنك المركزى فى إتاحة العملات الأجنبية، إلا أن السلطات المصرية تعتقد أن هذه الألية تلعب دورًا مهماً في جذب رأس المال الأجنبي وتفضل الحفاظ عليها.
  • بدأ العمل بهذه الالية فى مارس 2013، حيث أطلقت مصر آلية تتيح للمستثمرين الأجانب في أسواقها المالية الحصول على الدولارات، بالرغم من النقص الحاد في العملة الأجنبية في ذلك الوقت، وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الالكتروني حينها، إنه سيعيد العمل بآلية تساعد المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم للخارج كان قد جرى العمل بها بين عامي 2000 و2003.
  • بالنسبة لمطالبات الصندوق فقد أكد المركزى أنه فى حال زيادة مبيعات آلية إعادة الربح سيتم التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن التعديلات المطلوبة فى السياسة، وأنه يعتزم إدارة احتياطاته الدولية وفقًا للمبادئ التوجيهية الجديدة للاستثمار، وقرر عدم وضع أي أموال جديدة في الشركات التابعة الأجنبية وفروع البنوك المصرية، والاحتفاظ بهذه الودائع دون مستوى 5.4 مليار دولار المسجل فى نهاية إبريل الماضي.
  • السؤال الهام لماذا استمرار الإصرار على هذه الالية حتى في ظل أقسي أوقات أزمة الدولار شدة، وما علاقة هذه الالية بتهريب رؤوس الأموال للخارج، وهل تجيب ولو جزئيا  على سؤال أين ذهبت أموال الخليج ومن خلفه القروض الأجنبية، وما هو حجم ما يتستر عليه البنك المركزي، وأخيرا هل لهذه الالية علاقة بإزاحة هشام رامز وتنصيب طارق عامر؟

 

ثالثا: المالية العامة

  1. وزارة المالية تطرح 1.5 مليار جنيه سندات خزانة اليوم 25/9
  2. المالية: 18.46% عائد أذون الخزانة.. وطرح 12.7 مليار جنيه 24/9
  3. المالية: استثمارات الأجانب فى أدوات الدين 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف
  4. وزارة المالية تطرح 1.7 مليار جنيه اليوم فى صورة سندات خزانة 18/9
  5. الحكومة تقترض 13.2 مليار جنيه من البنوك اليوم 17/9
  6. المالية: ارتفاع الدين العام لـ3.7 تريليون جنيه فى مارس الماضي
  7. “المالية” تعلن اعتزامها إصدار سندات دولية جديدة بـ 8 مليار دولار
  8. المالية: 18.4% سعر عائد أذون الخزانة.. وطرح 13.2 مليار جنيه اليوم 28/9
  9. صندوق النقد يتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية لمصر إلى 607 مليار جنيه

 

دلالات الأخبار حول المالية العامة

1- توقعات بتزايد عجز الموازنة:

  • يتوقع الكثيرون ارتفاع عجز الموازنة المصرية فوق المستوي الذي توقعته الحكومة في مصر، حيث أشار تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن عجز الموازنة سيسجل نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي، بالمقارنة مع توقعات المسئولين في مصر بتراجع العجز لنحو 9 % بالعام المالي الجاري 2017/2018.

وتعلل هذه التوقعات بما يلي: عدم ارتفاع التقييمات الخارجية للتصنيف الائتماني المصري فوق المستوي الحالي عند درجه (بي 3) منذ فترة، وارتفاع حجم الدين الحكومي لمستويات قياسية، حيث من المرتقب أن يسجل نحو 4 تريليون جنيه خلال العام المقبل. واستمرار تحليق معدلات التضخم عند مستويات قياسية، حيث سجلت نسب التضخم مؤخرا نحو 31.9%، وهو ما يؤثر زيادة على التكاليف التي تتكبدها الدولة نظير القيام بوظائفها المختلفة، وهو ما تسبب كذلك في استمرار ارتفاع المصروفات الخاصة بالموازنة والتي تقضي على أي نتائج ايجابية خاصة ببند الايرادات، والتي تحققت بعد اتخاذ الدولة العديد من القرارات التي من شأنها رفع إيرادات الموازنة كتطبيق ضريبة القيمة المضافة ونزع الدعم وتقليص الواردات.

2- الديون الخارجية خلال الفترة القادمة:

  • الوديعتين الليبية تبلغ قيمتها ملياري دولار، والتركية ومقدارها مليار دولار، بالإضافة الي قيمة السندات الدولية المصدرة في الخارج، علما بأن دفعات رد الوديعة الليبية يرجح أن تنتهي في موعد الاستحقاق خلال إبريل/ نيسان المقبل.
  • تسعى الحكومة لتأجيل سداد ودائع دول الخليج المستحقة في يوليو/تموز 2018 والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار وهي مستحقة لكل من السعودية بواقع ملياري دولار، والإمارات ملياري دولار، والكويت مليار دولار.
  • الوديعة السعودية التي سيحل موعدها بداية يوليو القادم بقيمة ملياري دولار من المتوقع تجديدها بسعر فائدة سيجرى الاتفاق عليه.
  • تستحق على مصر سندات بقيمة 1.36 مليار دولار في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كانت مصدرة في السوق الأميركي، بخلاف ملياري دولار باعها البنك المركزي المصري العام الماضي في بورصة أيرلندا، بالإضافة إلى سندات أخرى وفوائدها.
  • طبقا للحكومة الهدف من رد الودائع على دفعات حسب برنامج زمني محدد هو عدم خفض الاحتياطي النقدي وإرباك المشهد الاقتصادي المصري بخفض الاحتياطي بنحو 3 مليارات دولار دفعة واحدة (حجم الوديعتين الليبية والتركية) خاصة مع عدم تزامن التمويلات المزمع الحصول عليها من المؤسسات المالية مع تلك الالتزامات.
  • مسؤول حكومي صرح أكد أن الاحتياطي النقدي سيخسر 18 مليار دولار ودائع يتوجب ردها حتى عام 2020.
  • أخيرا لا يمكن التعويل على التصريحات الحكومية بشأن الديون، والدليل هو مفاجئة المركزي للجميع بالخمسة مليارات المستحقة لبنك الصادرات الافريقي.
  • التحليل السابق تجاهل ما يستحق لمؤسسات أخري افريقية ودولية، كما تجاهل ما على المؤسسات العامة من ديون، وكل ذلك ولا شك سيخصم من رصيد الاحتياطي، وما يتجاهله الجميع حتى الان هو الفوائد المستحقة على هذه الديون خاصة السندات الدولية، وهوما يضيف الكثير على كاهل الموازنة.

3- توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الموازنة العامة:

  • خفض الصندوق توقعاته بشأن الإيرادات الحكومية من 799.1 مليار جنيه إلى 752 مليار جنيه فى 2016/2017، فيما قفزت تقديرات الصندوق للعام المالى الحالى إلى 979.4 مليار جنيه فى العام المالي الحالى مقابل 877.8 مليار جنيه فى توقعات سابقة.
  • يرجح صندوق النقد ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 607 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 450 فى العام السابق، إذ رفع توقعاته لحصيلة ضرائب الدخل والممتلكات إلى 262.8 مليار جنيه مقابل 257.1 مليار فى تقدير سابق. ومن المستهدف أن تحصل الدولة 333.5 مليار دولار من الضريبة ذاتها خلال العام المالى المقبل.
  • الصندوق ضاعف تقديراته حول معدلات الدين الخارجي لتقفز إلى 20.8% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى السابق مقابل 10.1% فى التوقعات السابقة، ومن المتوقع أيضا أن يسجل الدين الخارجى حوالي 19.1% من إجمالي الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 8.9% فى تقدير سابق.
  • التحسن الطفيف المتوقع فى بند الدين خلال العام المالى الحالى سيتحقق من تراجع الدين المحلى الذي يرجح الصندوق تقديراته إلى 68.6% من إجمالي الناتج المحلى، مقابل 80.2% فى تقديرات سابقة

 

رابعاً: القطاع الخارجي:

  1. مقابل 33.9% خلال ذات الشهر من 2016.. المركزى للإحصاء: ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات لـ 51.4% يونيو الماضى
  2. الإحصاء: ارتفاع إيرادات قناة السويس لـ8.3 مليار جنيه فى أغسطس الماضى
  3. سحر نصر: 8 مليارات دولار حجم المحفظة مع البنك الدولي
  4. الإحصاء: تصدير سلع زراعية بـ1.7 مليار دولار خلال 6 أشهر
  5. سحر نصر: مؤسسة التمويل الدولية تضخ 150 مليون دولار استثمارات جديدة بمصر
  6. حسن القلا: مدينة طبية عالمية أمام العاصمة الإدارية بـ750 مليون دولار
  7. 26% تراجع فى صادرات قطاع الصناعات المعدنية خلال أغسطس
  8. وزيرة الاستثمار: حصلنا على تمويل بقيمة 450 مليون دولار جراء زيارة الرئيس لأمريكا
  9. %46 انخفاض واردات اللحوم إلى مصر بقيمة 549.7 مليون دولار
  10. ارتفاع صادرات مصر من السيراميك للأردن بنسبة 72%
  11. 42.64 مليار دولار حجم العجز التجاري المصري العام الماضى
  12. مؤشر التنافسية العالمية يسجل قفزة لمصر بالتقدم 15 مركزا
  13. صندوق النقد: مصر ستجذب استثمارات أجنبية بـ9.4 مليار دولار العام الجارى
  14. وزارة الصناعة تمدد رسم الإغراق على استيراد حديد التسليح من 3 دول

 

دلالات حول القطاع الخارجي:

1- تحليل أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2016/ نقل جزء منه عن موقع مباشر2017:

  • أعلن البنك المركزي المصري بيانات ميزان المدفوعات عن العام المالي 2016/17. بشكل عام، ظاهريا تعكس الأرقام أداءً جيداً على صعيد القطاع الخارجي، حيث حقق الميزان الكلي فائضاً بلغ 13.7 مليار دولار أمريكي في مقابل عجز قدره 2.8 مليار دولار في العام المالي السابق 2015/16.
  • عجز الحساب الجاري سجل انخفاضاَ قدره 21% من 19.8 مليار دولار إلى 15.6 مليار دولار على مدار العام المالي.

– سجل الحساب المالي والرأسمالي ارتفاعا ضخماً (حوالي 46%) بالمقارنة بالعام المالي الماضي، من 19.8 مليار دولار في 2015/16 إلى 29 مليار دولار في 2016/2017

– انخفض عجز الميزان التجاري – المشكلة المزمنة في الاقتصاد المصري – من 38.6 مليار دولار إلى 35.4 مليار دولار، وهو ما يعود إلى زيادة 16% في قيمة الصادرات من 18.7 مليار دولار إلى 21.7 مليار دولار، كأحد النتائج الإيجابية لتعويم الجنيه المصري.

– على الناحية الأخرى، احتفظت الواردات بنفس مستواها تقريباً، مسجلةً انخفاضاً هامشياً قدره 0.5% مقارنة بالعام المالي الماضي، من 57.4 مليار دولار إلى 57.1 مليار دولار. ويعود هذا الثبات النسبي إلى ارتفاع قيمة الواردات البترولية (من 9 إلى 11 مليار دولار) بما عادل الانخفاض في قيمة الواردات غير البترولية (من 47 إلى 46 مليار دولار) .

– أما فيما يتعلق بعوائد السياحة فقد ارتفعت بـ 16% من 3.7 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار، وعلى الرغم من أنها لا تزال منخفضةً كثيراً على مستويات الـ 11 مليار دولار التي كانت تحققها في سنوات سابقة إلا أن استمرار الارتفاع المتوالي خلال العام المالي الماضي يتضمن تعافياً مستمراً وإن كان بطيئاً من آثار حادث الطائرة الروسية والذي وقع في الربع الثاني من 2015/16 .

– لعبت تحويلات المصريين العاملين في الخارج الدور المحوري المعتاد حيث ساهمت بـ 17.5 مليار دولار في التدفقات الدولارية للاقتصاد المصري، وهو ما يقدر بـ 2% زيادة عن العام المالي الماضي.

– أظهرت البيانات زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 16% مسجلاً حوالي 8 مليار دولار أمريكي، وكذلك سجل صافي استثمار الحافظة تدفقاً قدره 15.9 مليار دولار، في مقابل صافي خروج لرؤوس الأموال قدره 1.3 مليار دولار في العام السابق

– سجل بند صافي الاقتراض ارتفاعاً من 6.1 مليار دولار إلى أكثر من 7.7 مليار دولار نظراً لزيادة كبيرة في مسحوبات الاقتراض متوسط وطويل الأجل، من 2 مليار دولار إلى حوالي 8 مليار دولار

هل سيحقق الميزان التجاري المصري فرضية منحني؟

تفترض النظرية الاقتصادية أنه في أعقاب انخفاض قيمة العملة المحلية، عادةً ما يشهد الاقتصاد عجزاً أكبر في ميزانه التجاري لفترة مؤقتة، يبدأ بعدها في التحسن مشكلاً منحني يشبه الحرف    حيث تبدأ الأسعار التنافسية للصادرات في التأثير على العجز التجاري بما يقوده للانخفاض وربما تجاوز مرحلة العجز إلى مرحلة الفائض.

– مع مراجعة الحالة المصرية، يمكن اعتبار أن الانخفاض بقيمة الجنيه المصري في مقابل العملات الأخرى قد بدأ فعلياً قبل قرار التعويم، وبالذات مع تفاقم أزمة النقد الأجنبي مع فترة الربع الثالث من العام 2015/16 (يناير – مارس 2016

وهي الفترة التي توسعت فيها السوق الموازية بشكل كبير تصل لذروتها في الربعين المالين التاليين (إبريل – سبتمبر 2016)، أي أن سعراً منخفضاً للجنيه المصري قد تم التعامل به بالفعل فترة ما قبل التعويم مباشرة.

ولهذا السبب نرى أن الميزان التجاري المصري مر بما يشبه الفرضية النظرية بسبب عدم توافر الدولار وتوحش السوق الموازية، والأخرى بعد التعويم مباشرةً حيث انخفضت قيمة الجنيه بشكل رسمي.

في كلا المرحلتين، نرى أن الميزان التجاري يبدأ في التحسن النسبي بعد ربع مالي تقريباً من ارتفاع قيمة الدولار.

وفيما يخص مرحلة ما بعد التعويم، فتوجد حالتين افتراضيتين: الأولى تفترض استمرار التحسن في الميزان التجاري خلال العام المالي الحالي 2017/18؛ أما الحالة الثانية فتفترض أن التحسن سيرى وتيرة أبطأ خلال الفترة القادمة

لماذا نرى أن السيناريو الثاني هو الأقرب للتحقق؟

– لم تعكس مدفوعات الواردات ثمار التعويم بشكل كامل، فالزيادة في قيمة الواردات البترولية تبتلع معظم الوفر في مدفوعات الواردات الأخرى، وحيث أنه لا يوجد توقعات بانخفاض قوي أو ملحوظ في أسعار النفط عالمياً، فإننا نتوقع استمرار هذا الوضع لفترة، حتى تعكس الواردات البترولية بشكل كاف التحسن المرتقب في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

– جزء من الوفر البالغ 2 مليار دولار في الواردات غير البترولية هو مصطنع بشكل أو بآخر، حيث أنه يعد ناتجاً عن “صدمة” أكثر منها استجابة طبيعية أو تدريجية من السوق بإحلال الواردات ونحوه، فقد ساهمت بعض الإجراءات – كزيادة الجمارك على بعض الواردات، وحصر الحصول على العملة الأجنبية على السلع الضرورية – في تقييد حجم الواردات غير البترولية، ومع تخفيف بعض تلك الإجراءات قد تعود بعض الواردات للارتفاع مجدداً، خاصةً أن الطلب على بعض الواردات ذو طبيعة غير مرنة للأسعار.

– مع التعافي التدريجي المتوقع للنشاط الاقتصادي ككل، سيعود الطلب على استيراد السلع الوسيطة وخاصة مرتفعة التقنية منها، والتي تعد ضرورية للإنتاج ولا يوجد لها بديل محلي حالياً

– لازالت الصادرات في مستويات أقل كثيراً من مستوياتها الصحية، والتي قاربت على 27 مليار دولار في سنوات مالية سابقة.

2- تقرير لبنك أوف أمريكا:

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، فى تقرير له، إنه بحساب الفجوة بين قيمة ميزان الحساب الجاري، والقيمة التي يجب أن يصل إليها لتستقر صافي الأصول الأجنبية، تبين أن مصر عليها إجراء تعديلات بما لا يقل عن 3% من الناتج المحلى الإجمالي لسد هذه الفجوة.

  • ووفقاً لمقياس البنك، تتطلب نسبة 3% من الناتج المحلى الإجمالي تخفيض سعر الصرف الحقيقي الفعًال بنحو 15%.

وسعر الصرف الحقيقى الفعال هو الاَلية الطي يتم وفقها احتساب القيمة اللازمة لاستيراد المنتجات ويدخل فى ذلك التعريفة الجمركية ويتم تقييمه باحتساب فوارق التضخم بين البلدان المختلفة.

  • وقال التقرير إن عملات الدول الناشئة بشكل عام مقيمة بأعلى من قيمتها الفعلية، وان الحكومة تحافظ على قيمة مرتفعة للجنيه فى سعر الصرف الجمركي مقارنة مع سعر الصرف المعمول به من البنك المركزى، ويبلغ سعر الدولار الجمركي 16 جنيه، بينما يبلغ سعره الرسمي 17.72 جنيه.
  • وذكر التقرير انه أجري عدة اختبارات للتحمل متعدد الأبعاد لأسواق صرف العملات، والاستدامة الخارجية، وتقييم أسعار صرف العملات، والتمويل، وجاءت النتائج ايجابية لعدة دول بينها مصر.
  • كما رأى أن العجز فى الحساب الجاري إلى الناتج المحلى الإجمالي سيتراجع من 6.8 خلال العام المالى السابق إلى 4.9% خلال العام المالى الحالى.
  • وذكر البنك أنه من المرجح انخفاض العجز الكلى للموازنة من 10.9% خلال العام المالى السابق إلى 10.1% خلال العام المالى الحالى وهي أقل من مستهدفات الحكومة عند 9.1%.

3- مؤشر التنافسية العالمي:

مؤشر التنافسية العالمى” تقرير سنوى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى منذ 2004، يصنف التقرير الدول حسب معيار التنافسية العالمى المصمم من قبل زافيير سالا، وإلسا أرتادى، وقبل ذلك كانت تصنيفات الاقتصاد الكلى تُبنى على معيار تطور التنمية المصمم من قبل جيفرى ساش.

  • أما تصنيفات الاقتصاد الجزئى فكانت تُبنى على معيار تنافسية الأعمال المصمم من قبل مايكل بورتر، بينما يعمل معيار التنافسية العالمى حاليا على دمج جوانب الاقتصاد الكلى والجزئى فى معيار واحد.
  • وفقا لما نشره الموقع الرسمي لمنتدى الاقتصاد العالمى الذي يصدر “تقرير التنافسية العالمية” سنويا، يقيّم التقرير قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها، وهذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة على الاستفادة من مصادرها المتاحة، لذا فإن معيار التنافسية العالمى يقيس مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التى تحدد الازدهار للاقتصاد فى الوقت الحالى وعلى المدى المنظور.
  • تجدر الإشارة إلى أنه منذ 2010 تحتل سويسرا المركز الأول فى معيار التنافسية العالمى، وكانت الولايات المتحدة تتصدر القائمة لعدة سنوات، إلا أنها هبطت إلى الترتيب الخامس بسبب تداعيات الأزمة المالية للأعوام من 2007/ 2010، وبسبب عدم استقرار اقتصادها الكلى.
  •  تقرير التنافسية العالمة الصادر عن 2017/ 2018 قد أعلن تقدم مصر 15 مركزا فى مؤشر التنافسية، لتحتل المرتبة 100 بين 137 دولة، مقارنة بالمركز الـ 115 فى العام الماضى، مشيرا إلى أن هناك تحسنا كبيرا فى تطوير المؤسسات العامة والبنية التحتية.

 

خامسا: القطاع الحقيقي:

  1. “القابضة للسياحة”: 510 ملايين جنيه صافى الأرباح السنوية.. بنسبة زيادة 83%
  2. “بنزايون” تجاوزنا الخسائر وحققنا 1.5 مليون جنيه أرباحًا العام المالى الحالى
  3. الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”: حققنا أرباح 1.1 مليار جنيه بزيادة 153%
  4. الانتهاء من تشييد 850 مصنعا فى بمشروع الألف مصنع بالقاهرة الجديدة
  5. البترول: 11 مليار دولار قيمة إجمالى مشروع إنتاج الغاز من حقول غرب الدلتا
  6. وزير البترول: 122.4 مليار جنيه قيمة دعم المنتجات البترولية فى 2016/2017
  7. إنتاج منجم السكرى يصل لـ90 طن ذهب منذ 2010 حتى نهاية أغسطس الماضى
  8. بعد وصولها لحوالي مليار جنيه “صناعة الطباعة”: عدم صرف مستحقات المطابع يوقف طباعة كتب “التيرم الثانى”
  9. وزير المالية: الشراء المركزى لمستلزمات الوزارات والمحافظات يهدف لترشيد الإنفاق
  10. “القابضة للصناعات” تقبل استقالة مجلس إدارة “نيازا” بعد خسائر ربع مليار جنيه
  11. جمعية مطابع محرم تعتمد الميزانية بخسائر 33.9 مليون جنيه
  12. شعبة الأدوات المنزلية: 80% تراجع فى المبيعات.. والركود يخيم على الأسواق
  13. رغم حرارة الجو.. تراجع الاستهلاك المنزلى للكهرباء خلال يونيو لـ38%
  14. صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.5% خلال العام المالى الجارى
  15. الحديد والصلب: 750 مليون جنيه خسائر العام المالى الماضى بنسبة ارتفاع 1.21%
  16. طه عبد اللطيف: مليار جنيه حجم الاستثمارات في مياه الشرب بمدن القناة

دلالات القطاع الحقيقي:

1-قرار قريب برفع أسعار الوقود:

تزامناً مع حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي يرجح الكثيرون اتخاذ الحكومة قرارا بزيادة أسعار المحروقات في شهر مارس المقبل بشكل غير مُعلن.

  • الزيادة الجديدة ستطاول جميع منتجات الوقود بنسب تتراوح بين 30 و40 في المائة، مرجحاً ارتفاع سعر لتر بنزين (أوكتان 92) من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيهات، وسعر لتر السولار ولتر بنزين (أوكتان 80) من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات، وسعر غاز السيارات من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات للمتر المكعب.

-تعد الزيادة الجديدة هي الرابعة على أسعار الوقود منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم قبل ثلاث سنوات، إذ كانت الأولى في يوليو 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر2016، بنسب تراوحت ما بين 30 إلى 47 في المائة، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو الماضي بنسب تصل إلى 55 في المائة.

2- رسوم اغراق لصالح من:

  • تم فرض رسم إغراق على ألواح الصاج في مؤتمر صحفي كبير باتحاد الصناعات، بالرغم من التحذيرات الشديدة من أصحاب الحرف والمستوردين، بأن التمادي في فرض رسم الإغراق سيرفع الأسعار ويؤدي إلى غلق العديد من المحال والورش وستتأثر الصناعات المغذية، وهو ما حدث بالفعل فقد ارتفعت أسعار السيارات 25% بعد ساعات من القرار.
  • منذ أسابيع واصل وزير التجارة والصناعة، التصديق على القرارات التعسفية لصالح كبار رجال الأعمال والمصنعين للأدوات المنزلية من الصواني الميلامين والمنتجات البلاستيكية، القادمة من الصين وماليزيا بفرض رسوم إغراق ما بين 14 إلى 15% بداعي حماية المنتج المحلي.
  • مؤخرا تمديد العمل بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد تسليح الأسياخ واللفائف والقضبان المصدرة من الصين، تركيا، أوكرانيا، بنسب تتراوح ما بين 17% حتى 27%، بدافع حماية المنتج المحلي من الإغراق، وهو ما أشاد به رجال الأعمال واتحاد الصناعات.
  • أسعار طن الحديد المستورد كانت تتراوح قبل قرارات التعويم ما بين 4500 جنيه إلى 6000 جنيه، وكان متوسط طن الحديد المحلي 7000 جنيه، وبعد تحرير سعر الصرف بدأت الأسعار في الارتفاع حتى وصل 12500جنيه للطن،
  • الحكومة تحمي الاحتكارات: الاحتكار موجود ويمارسه أصحاب المصالح ورجال الأعمال، والحكومة لا تفعل شيئًا تجاه الممارسات الاحتكارية، بل أن الحكومة لم تترك السوق للعرض والطلب بل تتدخل في أوقات معينة لإنصاف أصحاب المصالح والمنتفعين ورجال الأعمال، وأصبح هذا ظاهرًا للعيان، والحديد هي السلعة الاستراتيجية التي كان ينبغي أن تكون في متناول المواطن المتوسط الذي يحلم ببناء بيت له، لكن الممارسات الاحتكارية منعته وأثرت على الحديد ليلامس 12.500جنيه متوسط أسعار لأرض المصنع.
  • سياسة فرض رسوم الإغراق على المنتج المستورد أدت إلى غلق أكثر من 500 شركة تعمل في مجال الإنشاءات، وانسحابها من السوق العقاري، فيما أوجد حالة من الركود في قطاع التشييد والبناء، وأدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية إلى الضعف، مؤكدًا أن هذه القرارات غير مدروسة وتهدد القطاع العقاري بالركود.
  • مصر تمتلك المناجم والمحاجر وخامات الإنتاج المنتشرة في الصحراء الشرقية والغربية، ولديها شركة الحديد والصلب المصرية المنشأة على مساحة 2500 فدان وتعمل بربع طاقتها فقط، بالرغم من الدراسات التي أجرتها الشركة الإنجليزية وأوصت بضرورة إعادة وتشغيل أفران الهر المتوقفة.
  • شركة الحديد والصلب تم توقيفها عن العمل وإخراجها لأسباب غير معروفة، إذ كان الإنتاج في البداية 210 ألف طن، ارتفع لـ 1.5 مليون طن، ثم توقفت الأفران الـ 3عن العمل لتعمل بـ 25% فقط من طاقتها، بخسائر إجمالية 750 مليون جنيه وفقا لنتائج أعمالها الأخيرة.
  • القطاع العقاري المصري يعاني الركود الشديد والذي كان يعتبر قاطرة للاقتصاد المصري، والمشكلة انه يساهم في أكثر من 80 صناعة تعتمد عليه، لذلك فان السعار الذي أصاب أسعار البناء أصاب القطاع والصناعات القائمة عليه بشدة، هذا بالإضافة الي آلاف العاملين الذين يعتمدون على القطاع وعلى الصناعات الخادمة له تضرروا هم الاخرون بشدة (1)

———————————–

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية “.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *