نشرت مجلة ذي أمريكان بروسبكت الأمريكية في 24 يونيو 2022 مقالاً لسارة لي ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، والتي عملت كمديرة تنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش خلال الفترة (2004-2020). وقد جاء المقال تحت عنوان: “انسحاب أمريكا من الشرق الأوسط يلفظ أنفاسه الأخيرة”، حيث ترى أن “ما كان ذات يوم يجري الحديث عنه بأنه سياسة فك ارتباط من منطقة الشرق الأوسط أصبح الآن، في ظل إدارة بايدن، سياسة تشابك وتداخل أشد خطورة بكثير عما كان الوضع عليه من قبل في المنطقة. وتقول ويتسون أيضاً إنه “بدلاً من الانسحاب الأمريكي من بؤرة الاستبداد والفصل العنصري والحرب والدمار في منطقة الشرق الأوسط، فإن إدارة بايدن تورطنا أكثر من أي إدارة سابقة في تلك المنطقة، من أجل التظاهر بالتعويض عن بضع قطرات من النفط والتطبيع العربي-الإسرائيلي”.
في توقيت مثير للقلق في غضون الكشف عن “طريق جمال خاشقجي”، وهو الطريق الذي أعيد تسميته حديثاً أمام السفارة السعودية في واشنطن، أعلن البيت الأبيض شيئاً يشبه “الاعتراف تحت الإكراه” إلى حد كبير؛ بأن الرئيس بايدن سيسافر إلى المملكة العربية السعودية، البلد الذي وعد بمعاملته على أنه بلد “منبوذ”، حيث سيضطر حتماً إلى مصافحة الرجل الذي كشفت الإدارة الأمريكية نفسها أنه أمر بقتل خاشقجي، وهو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي استسلامٍ مُذلٍ، يتحول وعد بايدن بإعادة تقييم وضبط فترة تمتد لعقود من الدعم الكارثي للحكومة السعودية، إلى تعميق غير مسبوق لالتزامات الولايات المتحدة؛ أبرزها تحالف أمني وشيك سيلزم بلادنا بالدفاع عن منطقة الخليج، بحسب بعض التقارير.
كان لخطاب الرئيس بايدن القوي والارتجالي الذي أدان السعودية خلال حملته الرئاسية أثره السياسي في ذلك الوقت. فقد أدى الغضب العام من قتل محمد بن سلمان لخاشقجي بذلك الشكل الوقح، إلى جانب الأدلة الدامغة على جرائم الحرب التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية في اليمن، إلى تصويت نادر بالأغلبية من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي مرتين اثنتين لإنهاء مبيعات الأسلحة إلى السعودية، والتي قام الرئيس ترامب بحظرها فقط. حيث كان التوقيت يبدو مناسباً للانسحاب من مثل تلك الالتزامات المرهقة في الشرق الأوسط والتحول نحو آسيا، وهو هدف استراتيجي استعصى على العديد من الإدارات السابقة.
وبمجرد الوصول إلى سدة الحكم، تحركت إدارة بايدن بجرأة وشجاعة لإنهاء حرب أمريكا التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان، وشرعت في استئناف المحادثات حول استعادة الاتفاق النووي مع إيران من جديد. وأعلنت كذلك أنها ستنهي دعمها للحرب السعودية في اليمن، وأوقفت لفترة وجيزة بعض مبيعات الأسلحة المعلَّقة للسعودية والإمارات وسحب ثماني بطاريات باتريوت مضادة للصواريخ من المنطقة. وقد أوفت بوعدها بإصدار تقرير المخابرات الوطنية الذي يوضح تورط محمد بن سلمان مباشرة في مقتل خاشقجي، وأعلنت “حظر خاشقجي” لمعاقبة بعض المسؤولين السعوديين من المستويات الدنيا المتورطين في مقتل خاشقجي، رغم أنها رفضت بشكل صارخ معاقبة محمد بن سلمان نفسه.
تفاصيل أكثر
وسط هذه الإجراءات، بالإضافة إلى الخطوات القانونية الأخرى التي اتخذتها ضد الوكلاء الإماراتيين والإسرائيليين في المنطقة، والتحذير من دورهم في القمع خارج حدودهم الإقليمية، كان فريق بايدن يشير بوضوح إلى اتجاه جديد في العلاقات الأمريكية-الخليجية. ولكن بنفس السرعة من الأداء، أذعنت الإدارة الأمريكية وأخذت تطمئن دول الخليج بأن الأعمال الحقيقية ستبقى على حالها كالمعتاد هناك.
وفي أبريل الماضي، وافق البيت الأبيض على صفقة مبيعات أسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة تقدر قيمتها بـ 23 مليار دولار، وأعلن أنه سيوقف فقط مبيعات الأسلحة “الهجومية” للمملكة العربية السعودية، دون تحديد تلك الفئة من الأسلحة بشكل واضح. وفي الأسبوع الماضي فقط، خلُص مكتب المساءلة الحكومية إلى أن هذا التوصيف لا معنى له، حيث لم يتمكن مسؤولو وزارة الخارجية من “تقديم تعريف واضح للمعدات ذات الطبيعة الدفاعية”. وفي أعقاب ذلك، تم إبرام ما قيمته تفوق مليار دولار، من مبيعات الصواريخ للسعوديين، في الخريف الماضي، إلى جانب عدد من صفقات الأسلحة الكبرى الأخرى.
ومنذ ذلك الحين، أدى تسونامي من التطورات السياسية غير المتوقعة، أبرزها الحرب في أوكرانيا، على منع أي مزيد من إجراءات فك الارتباط في الشرق الأوسط. فمن الصعب، على أي حال، تعطيل ذلك القطار من الأموال السهلة والتضحية بأكبر مشتريي الأسلحة الأمريكية والأكثر دراً للأرباح في العالم، السعودية والإمارات، بالإضافة إلى أنهما يحتفظان أيضاً بنسبة 22% من احتياطيات النفط في العالم.
لقد واجهت الإدارة الأمريكية ضغوطاً من قِبل صناعات الدفاع، والتي يرتبط بها كبار المسؤولين، ولا سيما وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن، بعلاقات تجارية وشخصية عميقة وطويلة الأمد. كما واجهت الإدارة أيضاً جماعات الضغط الإسرائيلية والسعودية والإماراتية التي تتوحد قوتها على نحو متزايد، والذين تحركوا بالفعل لخنق عملية إعادة التقييم والضبط الموعودة، ملوّحين باحتمال انضمام السعودية إلى اتفاقات إبراهام، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج، باعتباره انتصاراً للولايات المتحدة. لقد أعلن وزير الخارجية بلينكن مراراً، دون تقديم أي شيء سوى تفسيرات تنضوي على صياغات كلامية، بأن توسيع وتعميق الاتفاقات سيكون أولوية قصوى للإدارة الأمريكية، على الرغم من حقيقة أن الوحدة بين هذه الدول قد شجعتهم على العمل ككتلة في مواجهة بقية دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.
لقد دفعت الحرب في أوكرانيا وما صاحب ذلك من تصاعد في أسعار النفط المحور السعودي / الإماراتي / الإسرائيلي إلى التشمير عن سواعدهم. فلم يتجاهل “شركاؤنا” فقط مناشدات إدارة بايدن لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا، وإن رضخوا لقرار الجمعية العامة التحذيري غير الملزم، ولكنهم رفضوا المشاركة في رعاية قرار مجلس الأمن الذي يطالب بانسحاب روسيا من أوكرانيا، أو دعم العقوبات ضد روسيا. وبدلاً من ذلك، قاموا بتقديم ملاذات آمنة للمرتبطين بالأقلية الروسية الحاكمة. وامتنعت الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن، مقابل دعم روسيا لقرارها بشأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وهو ما رفضته إدارة بايدن. وذهبت السعودية إلى أبعد من ذلك، حيث رفضت زيادة إنتاج النفط، حيث تم تداول تقارير بأن محمد بن سلمان رفض تلقي مكالمة مع بايدن.
كما أعطت حرب أوكرانيا لنفس المحور نفوذاً جديداً هائلاً بالنسبة لمطلبه الحقيقي، في ظل الزخم المصاحب حول ما إذا كان بايدن “سيجتمع أو لن يجتمع” مع محمد بن سلمان – في صورة اتفاقية أمنية غير مسبوقة من شأنها على ما يبدو إلزام الولايات المتحدة بشكل رسمي بالدفاع عن السعودية والإمارات ضد أي هجوم.
الاتفاقية، المتوقع كشف النقاب عنها في جدة في اجتماع مجلس التعاون الخليجي في يوليو – وهو اجتماع قمة للحكم الاستبدادي اعتبرت ذريعة لرحلة بايدن – ستظهر على الأرجح مغلفة بلافتة “تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط” بقيادة الولايات المتحدة، والذي أعدته إسرائيل والإمارات، بتشجيع من جماعات المصالح المؤيدة لإسرائيل مثل المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، والذي تم تقديمه الآن كمشروع قانون من قبل مؤيدي إسرائيل في الكونجرس الأمريكي. وتهدف الخطة إلى توحيد الدفاعات الجوية والصاروخية للجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى جيوش دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ومصر، في إطار استراتيجية يصممها البنتاجون، ظاهرياً للدفاع ضد تهديدات إيران ولكنها تهدف أيضاً “لأغراض أخرى”.
أشار الإماراتيون إلى أنهم راجعوا المسودة، وانتقلوا هذا الأسبوع إلى تويتر للتفاخر بـ “اتفاقية شراكة استراتيجية ودفاعية شاملة وملزمة مع الولايات المتحدة لم تحصل عليها أي دولة في المنطقة حتى الآن”، ليتلوها على الفور دخول مؤسسات الفكر والرأي الممولة إماراتياً لتهنئة أبو ظبي على هذا الفوز. كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس هذا الأسبوع وجود هذا الاتفاق، مدعيا أنه يعمل بالفعل ويستخدم “لاعتراض الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل وغيرها من الدول”، بينما رفض تحديد الدول الأعضاء في التحالف. وفي حال تم وضع كل القطع في مكانها الصحيح، سيكون الكشف الكبير أو الجائزة الكبرى في جدة، وهو المشاركة الرسمية للسعودية في هذا التحالف الجديد، مما سيمثل خطوة كبيرة تتم علناً في طريق التقدم نحو التطبيع مع إسرائيل.
وحتى الآن، لم تذكر إدارة بايدن شيئاً في العلن عما سيترتب على هذا التحالف بالنسبة لأمريكا. وقد نفى بعض المسؤولين الأمريكيين التقارير المتعلقة بالاتفاقية باعتبارها مجرد شائعات، بينما أكد آخرون سرا أنها لن تنطوي على التزامات مماثلة للمادة 5 من حلف شمال الأطلسي. ولكن المعلومات عن التزامات الدفاع ونشر القوات والأسلحة التي تتطلبها هذه الاتفاقية الأمنية ؛ سواء كانت وقائية أو دفاعية، ردا على هجوم؛ والظروف التي قد تؤدي إلى تورط الولايات المتحدة، فإنها تظل صندوقاً أسود، كما هو الحال بالنسبة للسؤال الأوسع حول كيفية خدمة مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة عبر حماية الأمراء القتلة ومجرمي الحرب في الخليج.
تراجعت السعودية والإمارات عن مطلبهما الأول بمعاهدة رسمية، وأقرتا أن الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ سيكون مستحيلاً، حتى بالنسبة لشبكة الضغط التي لا مثيل لها التي تعمل لصالحهم. لكن تجنب توقيع معاهدة رسمية يقدم مزايا أخرى لإدارة بايدن، حيث سيسمح لها بتجنب التدقيق والنقاش العام حول شروط التحالف الجديد. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الضمانات الأمنية لا تزال تتطلب موافقة الكونجرس ؛ حيث يبدو أن الكونجرس ليس لديه أي علم بأنه سيتم تقديم أي ضمانات.
إن ما قدمته إدارة بايدن على أنه مكاسب لأمريكا من وراء هذا التحالف الجديد والمصالحة مع محمد بن سلمان هي ليست في الواقع مكاسب على الإطلاق. ففي حين اتفقت السعودية والإمارات، على الرغم من الغموض والفتور حول مثل هذا القرار، على زيادة إنتاج النفط مقابل هذا التنازل، فقد بذلت إدارة بايدن قصارى جهدها للتنصل من تأكيد أن الزيادة ستؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بشكل ملموس. وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية قد كدّست الدعاية لنفسها في تأمين وقف إطلاق النار السعودي / الإماراتي في اليمن، في مقابل التنازلات الأمريكية الهائلة، فإن وقف إطلاق النار في الحقيقة يُعتبر هدية لحفظ ماء الوجه ستسمح لدول الخليج بالخروج الهادئ من كارثتهم المأسوية والمكلفة هناك، لا سيما في أعقاب الفهم الجديد الذين توصلوا إليه عن مدى الضرر الذي يمكن أن يلحقه الحوثيون أنفسهم بهم.
في حين أن إدارة بايدن قد اقتنعت بأن استرضاء الخليج وإسرائيل يُعتبر ثمناً ضرورياً لتوقيع اتفاق نووي جديد مع إيران، فإن استخدام مثل هذا التحالف الجديد كحافز لتأمين إذعان هذه الدول يبدو أنه مضيعة وتبديد لرأس المال، لأن وضع هذه الصفقة مزري. وإذا كان هناك أي شيء يمكن أن ينتج عن الصفقة، فقد يعمل التحالف الجديد فقط على تأكيد شعور إيران بأن الأسلحة النووية ستكون أفضل وسيلة للدفاع عن نفسها.
وقد برّرت إدارة ترامب منذ وقت ليس بطويل توقيع اتفاقات أبراهام، على الرغم من انحرافها عن القوانين والأعراف الدولية، من خلال الادعاء بأنها ستعزز قدرة شركائنا في الشرق الأوسط على الدفاع عن أنفسهم والاعتماد بشكل أقل على الحماية الأمريكية.
لكننا هنا ما زلنا ندفع الآن فواتير التطبيع العربي مع إسرائيل، مع زيادة الالتزامات الأمريكية في المنطقة. بايدن ينحني على ركبته، متظاهراً بأنه بذلك يدفع محمد بن سلمان إلى الاقتراب قدر الإمكان من إسرائيل كما لو أنه كان بحاجة إلى هذا الإقناع، بينما يأخذ بايدن على عاتقه التزامات أمنية وسياسية أكبر تجاه إسرائيل وملوك الخليج، ويغوص في أعماق مستنقع اعترفت إدارات أمريكية متعددة بأنه لا يخدم مصالحنا الوطنية لكنها طالما كانت تبدو عاجزة عن الهروب منه.
وبدلاً من الانسحاب من بؤرة الاستبداد والفصل العنصري والحرب والدمار في الشرق الأوسط، فإن إدارة بايدن تورطنا أكثر من أي إدارة سابقة في المنطقة، من أجل التظاهر بالتعويض عن بضع قطرات من النفط والتطبيع العربي-الإسرائيلي. أما محاولتها تأمين الولاء من هذه الدول فهو أمر مثير للضحك. وبغض النظر عن مدى صعوبة محاولة هذه الإدارة استمالتهم قبل الانتخابات المقبلة، فلن يثق السعوديون ولا الإماراتيون ولا الإسرائيليون في بايدن والديمقراطيين أو يفضلونه على ترامب والجمهوريين.
ليس هناك أدنى شك في أن التضخم المرتفع سيفرض تكاليف مؤلمة قصيرة الأجل على الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة. وبينما يتمتع الرئيس بفرصة تاريخية لإقناع الأمريكيين بالحاجة الماسة لتقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري، فإن ذلك لن يأتي بهذه السرعة. ومن المؤكد أن التراجع أمام محابس النفط السعودية أمر مغر. لكن الإدارة الأمريكية أقرت بالفعل بأن إنتاج أوبك المتسارع لن يوفر حتى تخفيفاً لأسعار الطاقة على المدى القصير. وبدلاً من ذلك، يتم استخدام هذه الذريعة مرة أخرى لإعطاء الأولوية لأرباح شركات صناعة الأسلحة والمصالح الإسرائيلية. وفي حين ركزت الحركات التقدمية على التحذير من زيارة بايدن إلى السعودية وانتقدت إخفاقه في “إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان”، فقد تجاهلت تماماً التطور الأكثر خطورة وإضراراً لتورط بايدن الجديد طويل الأمد مع الحكام المستبدين في الشرق الأوسط، مما يُعرض أمن الشعب الأمريكي للخطر، خصوصاً مع عدم وجود أي شيء إيجابي في المقابل.
يجب علينا أن نتجاوز تلك الحجج القميئة بأن الدعوة إلى إعادة ضبط علاقات أمريكا مع الحكومات الاستبدادية في الشرق الأوسط تعادل تماماً قَطع العلاقات الدبلوماسية وإنهاء المشاركة الإيجابية مع شعوب المنطقة.
إن إعادة التقييم المناسبة من شأنها ببساطة تطبيع سياساتنا غير الطبيعية حالياً من خلال إنهاء الدعم السياسي والعسكري الهائل لحكام المنطقة المتهورين، ومن أبرزهم محمد بن سلمان، والذين يقوِّضون الديمقراطية والقوانين والأعراف الدولية ويجروننا في صراعاتهم التي لا تنتهي. وقد أثبتت تكاليف وأثمان هذا الدعم مراراً أنها تتجاوز بكثير الفوائد التي قد تعود من ورائه على بلادنا.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
