fbpx
دراساتاوروبا وامريكا

الحزم الاقتصادية البريطانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يواجه الاقتصاد البريطاني حاليا الضربة الثانية بعد تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي استمرت طيلة السنوات الثلاث التي أعقبت الخروج، ورغم بعض التحسن في الأداء الاقتصادي بنهاية عام 2019، إلا أنه وقبل تفشي وباء كورونا سادت حالة من التشاؤم حول هذا الأداء للسنوات الثلاث التي تبدأ بعام 2020.

ولذلك فان البحث حول تداعيات فيروس كورونا علي الاقتصاد البريطاني، والإجراءات التي اتخذتها بريطانيا لمواجهة هذه التداعيات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار البداية المبكرة لبعض الأعراض السلبية المستمرة منذ التخارج، والسياسات الاقتصادية الممتدة منذ ذلك الحين.

وستحاول الورقة استيضاح حال الاقتصاد البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكيفية مواجهة الدولة للآثار السلبية لهذا الخروج، والآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد البريطاني، والسياسات الاقتصادية التي استخدمتها الدولة لمواجهة تلك التداعيات، ومدى توافقها مع ركائز النظام الرأسمالي والعولمة، ودور البنك المركزي فيها، علاوة على عموميتها وشمولها لكافة طبقات ومؤسسات المجتمع، وإمكانية منعها للمزيد من الفقر والبطالة، وذلك ما تحاول الورقة تناوله من خلال النقاط التالية:

أولا: الاقتصاد البريطاني قبل تفشي فيروس كورونا:

عبر عقود طويلة كان الاقتصاد البريطاني واحداً من أقوى الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي، فمنذ انضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 1973 نما الاقتصاد البريطاني بشكل مضطرد، حيث نما في 45 عاماً بواقع 103%، وخلال الفترة ما بين 1973 – 2016 نما متوسط الدخل السنوي للمواطن البريطاني بمقدار 79% [1].

أما بعد استفتاء البريكست في 2016 فيري الكثير من المحللين ان الضرر الأكبر الذي لحق ببريطانيا بات جلياً في تراجع النمو الاقتصادي للبلاد، بسبب حالة عدم اليقين التي لازمت عملية الخروج، حيث تباطأ نمو الاقتصاد البريطاني من 2.4%عام 2015 إلى 1.3% عام 2018 ثم 1.4% عام 2019[2].

كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بصورة مضطردة، حيث فقد 500 مليون جنيه إسترليني عام 2016، وتزايد الفاقد إلى 22 مليار عام 2017، ثم قفز إلى 132.8 مليار عام 2019 [3].

وقدر بنك الاستثمار الدولي غولدمان ساكس قيمة ما فقدته بريطانيا من النمو الاقتصادي أسبوعياً منذ تصويتها على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، بـ 600 مليون جنيه إسترليني (787.5 مليون دولار)، وتشير تقديرات البنك كذلك أن الاقتصاد البريطاني حقق أداءاً أقل مقارنة بالاقتصاديات المتقدمة الأخرى منذ منتصف 2016، حيث فقد ما يقرب من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمسار نمو ما قبل الاستفتاء [4].

وتجدر الإشارة إلى أنه على مدار عام 2019 تماسك الاقتصاد البريطاني وقاوم نسبياً ليسجل نمواً بلغ 1.4%، أي بمعدل أعلى من معدل نمو الاتحاد الأوروبي، ويرجع المحللون هذا التماسك إلى الأسباب التالية:

  • ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي بلغ 2.1% خلال فترة التحضير للانتخابات، علماً بأن ارتفاع ذلك الإنفاق كان على قدم وساق خلال كامل العام ليسجل نمواً نسبته 4.4%، ومع ذلك لم تحصل طفرة نمو اقتصادي توازي ذلك الإنفاق العام «السخي»، ويرجع ذلك إلى إقدام الشركات في الفصل الأول من السنة على زيادة تخزين السلع والمواد الأولية، تحوطاً للخروج من الاتحاد الأوروبي بلا أي اتفاق، وذلك التخزين أعقبه انكماش في الربع الثاني من العام [5].
  • التراجع الحاصل في الإنتاج الصناعي لا سيما صناعة السيارات قابله صعود في أنشطة الخدمات والبناء والتشييد.
  • أشار مكتب الإحصاءات الوطنية ان إنفاق الأسر دعم الاقتصاد بعد استفتاء «بريكست»، ثم عاد ليهبط إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات. فلأول مرة منذ عقود باتت الأسر تدّخر أكثر مما تستهلك، علماً بأن سوق العمل ناشطة والأجور ترتفع نسبياً. وبرأي المحللين فإن هذا التراجع غير مبرَّر اقتصادياً وغير مفهوم على المستوى النفسي والاجتماعي، ويشير إلى خوف كبير من المستقبل. وكان المحللون ينتظرون نهاية الفصل الأول من العام الحالي- قبل انتشار فيروس كورونا- لمعرفة ما إذا كان الأمر عميقاً ومستداماً ومقلقاً؛ أم فصلياً موسمياً عابراً.
  • على صعيد آخر، فإن لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) توقعت- قبل تفشي الوباء- نمواً للاقتصاد البريطاني لا يتحاوز 1.1% سنوياً في المتوسط العام للسنوات الثلاث المقبلة، علماً بأن توقعات 2020 هي 0.8% بدلاً من 1.2%، وفي 2021 نحو 1.4%، وفي 2022 نحو 1.7%. وتعد هذه التوقعات الأسوأ لبنك إنجلترا المركزي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ما يشير أيضاً إلى رؤية المركزي البريطاني باستمرار معاناة الاقتصاد البريطاني ما بعد «بريكست» [6].
  • تجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات المتشائمة كانت قبل تفشي فيروس كورنا، وهو الأمر الذي زاد بشدة بعد التفشي، ودعمته النتائج الاقتصادية للربعين الأول والثاني من عام 2020. كما أن ذلك التشاؤم يعود جزئياً إلى تداعيات الخروج من البريكست، وبالتالي يمكن القول إن عمق وقوة تداعيات كورونا غير منبتة الصلة بما حدث قبلها.

ثانيا: تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد البريطاني:

كان من المفترض أن تكون سنة 2020 بمثابة المرحلة الانتقالية بين توقيع اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وبين تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع الذي حدد له موعد للتنفيذ في نهاية ديسمبر من هذا العام، ولكن جاءت تداعيات فيروس كورونا ليستمر التراجع الاقتصادي الذي بدأ بنهاية عام 2016.

 وبعدما كانت بريطانيا تتبع سياسية مغايرة عن معظم الدول في مواجهة فيروس كورونا والتي تعتمد على استراتيجية ما يسمى “المناعة الجماعية”، قام رئيس الوزراء البريطاني باتخاذ قرار بالإغلاق التام ولمدة ثلاثة أسابيع بداية من 24 مارس الماضي بهدف الحدّ من تفشّي الفيروس.

ويمكن تتبع أهم تداعيات هذا الإغلاق على الاقتصاد البريطاني من خلال النقاط التالية:

1- الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو:

سجلت المملكة المتحدة نمواً سلبياً فى الربع الأول من العام الحالي، حيث انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.2%، وهي النسبة التي تزيد عن التقدير الأولي البالغ 2.0% فقط، وهو الأمر الذي وصفه المراقبون بكونه أسوأ انخفاض فصلي منذ عام 1979، وعلى الرغم من سبعة أيام إغلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، إلا أن شهر مارس وحده شهد انكماشاً بنسبة 5.8% في أكبر انخفاض شهري على الإطلاق [7]، كما كان هذا الانكماش الربع سنوي الاكبر منذ الأزمة المالية وأضعف تغيير في شهر واحد على الإطلاق)[8](. وقد ساهمت كل القطاعات تقريباً في هذا الانكماش.

وطبقا لتوقعات سابقة لبنك إنجلترا، فإنه من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% في عام 2020 ككل، مدفوعاً بانخفاض بنسبة 25% فى الربع الثاني، وأن هذا سيكون أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1706، وفقاً لبيانات بنك إنجلترا التاريخية [9].

ويوضح الشكل التالي تقديرات معدل النمو للاقتصاد البريطاني خلال الفترة

الحزم الاقتصادية البريطانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا-1

تشير التقديرات المبدئية إلى أن الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من عام 2020 في طريقه إلى الانخفاض بنسبة 20 إلى 25%، وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 19.1% في الأشهر الثلاثة حتى مايو. ويعكس الانكماش في النمو مساهمات سلبية واسعة النطاق في جميع القطاعات الرئيسية.

وقد نما الاقتصاد بنسبة 1.8% في مايو نفسه، لكن الإنتاج ظل أدنى بنسبة 25% عن مستواه في فبراير قبل تنفيذ إجراءات الاغلاق. كما تشير التوقعات الأولية للربع الثالث من عام 2020 الي النمو حوالي 8 إلى 10%.

وعلاوة على ذلك فقد أظهرت مؤشرات الربع الثاني كلا مما يلي:

بالنسبة لقطاع الخدمات[10]:

شهد قطاع الخدامات انخفاض 11 مؤشراً من مؤشرات الخدمة الرئيسية في قطاع الخدمات البالغ عددها 14 مؤشراً إلى أدنى مستوى لها في تاريخ 31 عاماً، شمل ذلك الانخفاض المبيعات والأوامر والتدفق النقدي. وانخفض رصيد شركات الخدمات التي أفادت عن زيادة المبيعات المحلية إلى مستوى قياسي بلغ 80 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2020 وهو الآن أقل بمقدار 28 نقطة عن الربع الأول من العام 2008-2009.

  • انخفض رصيد شركات الخدمات التي أبلغت عن زيادة مبيعات الصادرات إلى مستوى قياسي بلغ 55 نقطة (إلى -55%) وأصبح الآن أقل بـ 42 نقطة من أسوأ ربع عام خلال فترة التراجع 2008-2009.
  • انخفض رصيد شركات الخدمات من تحسن المبيعات خلال العام المقبل من + 38% في الربع الأول إلى -36% في الربع الثاني.
  • كانت شركات قطاع الخدمات بين الشركات والمستهلكين (B2C) مثل البيع بالتجزئة والترفيه والضيافة، أكثر عرضة للإبلاغ عن الانخفاضات عبر المؤشرات الرئيسية من شركات قطاع الخدمات بين الشركات (B2B).

بالنسبة لقطاع التصنيع[11]:

  • تراجعت تسعة من المؤشرات الرئيسية الأربعة عشر التي تقيس النشاط في القطاع إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
  • بلغ رصيد شركات التصنيع التي أبلغت عن تحسن المبيعات المحلية 62 نقطة أقل من الربع الأول، وقد انخفض رصيد شركات التصنيع التي تتحسن مبيعاتها خلال العام المقبل من + 34% في الربع الأول إلى -31% في الربع الثاني
  • ارتفع رصيد الشركات التي أبلغت عن زيادة المبيعات المحلية إلى -59% في الربع الثاني من عام 2020، بانخفاض حاد من + 3% في الربع الأول.
  • انخفض رصيد الشركات التي أبلغت عن زيادة الصادرات من + 3% في الربع الأول إلى -52% في الربع الثاني.
  • انخفض رصيد الشركات التي أبلغت عن تحسن في التدفق النقدي من -6% إلى -47%
  • انخفض رصيد الشركات التي تتوقع ارتفاع أسعارها من +33 في الربع الأول إلى + 12% في الربع الثاني
  • انخفض ميزان الشركات التي تتطلع إلى زيادة الاستثمار في المصانع والآلات إلى -42%، وهو أدنى مستوى مسجل
  • انخفض رصيد الشركات التي تتطلع إلى زيادة الاستثمار في التدريب بشكل حاد من + 16% إلى -38%

2- أثر كورونا على العمالة في بريطانيا [12]:

جاءت أهم بيانات العمالة البريطانية حتى آخر تحديث في 17 يوليو 2020 كما يلي:

  • بلغ إجمالي عدد ساعات العمل الأسبوعية في الأشهر الثلاثة حتى مايو 2020 مليون، بانخفاض قدره 175.3 مليون (%16.7) ساعة عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ أن بدأت السجلات في عام 1992.
  • انخفضت الوظائف الشاغرة بمقدار 463،000 في الربع الأخير إلى 333،000، وهو أكبر انخفاض فصلي في إجمالي الوظائف الشاغرة منذ بدء السلسلة الزمنية الحالية في عام 2001.
  • انخفض متوسط ​​الأجور بالقيمة الحقيقية في الأشهر الثلاثة حتى مايو 2020، مع تغيير سنوي قدره -1.3% بما في ذلك المكافآت، و-0.2% باستثناء المكافآت.
  • كان 46 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً غير نشطين اقتصادياً، أي أقل بمقدار 92000 عن الربع السابق. وبلغ معدل الخمول 20.4% بارتفاع 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق.
  • رغم استقرار معدل البطالة عند 3.9% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية وحتى إبريل الماضي، الا ان الارقام من واقع البيانات الضريبية مؤخرا تشير الى هبوط عدد الأشخاص على قوائم أجور الشركات البريطانية بأكثر من 612 ألف في إبريل ومايو بنسبة انخفاض 2.1% مقارنة بشهر مارس، وهو ما يعد الوتيرة الأعلى في تقلص فرص العمل منذ بداية الأزمة، كما تقلصت فرص العمل بأسرع وتيرة منذ أن بدأ المكتب حسابها في 2001، إذ انخفضت بمقدار 342 ألفا إلى 476 ألف فرصة عمل فقط.
  • يوضح ذلك أن استقرار معدل البطالة البريطاني خلال الفترة الماضية يعود بشكل كبير إلى برنامج الحكومة للاحتفاظ بالوظائف مما أدى إلى عدم الزيادة فى عدد الأشخاص المصنفين كعاطلين، إذ لم يكن بمقدورهم البحث عن عمل فى ظل الإغلاق، وطبقا لسيناريو التوقعات الاقتصادية لبنك إنجلترا فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 8% عام 2020، ثم تعاود الانخفاض بعد ذلك إلى7% عام 2021 و4% عام 2022.
  • يتأثر بعض العمال اقتصادياً بشكل غير متناسب من تفشي الفيروسات التاجية. تأثر العمال الذين ينتمون إلى مجموعة عرقية (سوداء وآسيوية وأقلية أقلية) والنساء والعمال الشباب والعمال ذوي الأجور المتدنية والعمال ذوي الإعاقة بشكل سلبي اقتصادياً من تفشي الفيروس التاجي.
  • على سبيل المثال، 15% من العاملين في القطاع الذين تم إغلاقهم بسبب الفيروس التاجي ينتمون إلى خلفية عرقية BAME، مقارنة بـ 12% من جميع العمال، و57% من النساء، مقارنة بمتوسط ​​القوى العاملة بنسبة 48%، وحوالي 50% تحت سن 35 سنة. من المرجح أن يعمل العمال ذوو الأجور المتدنية في قطاعات مغلقة وأقل قدرة على العمل من المنزل.

ثالثا: الإجراءات الاقتصادية البريطانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا:

تسببت جائحة كورونا في اضطراب اجتماعي واقتصادي كبير، واتخذت حكومة المملكة المتحدة حزمة كبيرة وواسعة النطاق من الإجراءات المالية، تهدف لتحقيق غرضين، أولهما مساعدة الناس على المدى القصير، ومساعدة الاقتصاد البريطاني على الاستعداد للعمل والنمو مرة أخرى وبسرعة عندما يتم رفع القيود. هذا بالإضافة إلى الإنفاق على الخدمات العامة التي تعرضت لضغوط نتيجة نظام COVID-19، مثل الرعاية الصحية والاجتماعية.

إلى جانب ذلك اتخذ البنك المركزي مجموعة من الإجراءات للمساعدة في ضمان حصول الشركات على القروض منخفضة الفائدة وضمان استمرار أسواق السندات الحكومية البريطانية في العمل.

ويمكن استعراض أهم تلك الحزم والسياسات من خلال النقاط التالية [13]:

1- الحزم الحكومية لمواجهة كورونا:

يمكن تقسيم الإجراءات المالية التي أعلنتها الحكومة البريطانية بشكل عام إلى فئتين، أحدهما تستهدف الأعمال التجارية والأخري تستهدف المواطنين، علاوة على بعض الحزم الأخرى، ويمكن استعراض ذلك كما يلي:

أ- الحزم الموجهة للشركات:

شهدت شركات المملكة المتحدة انخفاضاً حاداً في الإيرادات لأسباب تتعلق إما بالإغلاق الجزئي لأنها مغلقة مؤقتاً، او لتعطل سلاسل التوريد الخاصة بها، او لتراجع المبيعات، مما عرضها لخسائر كبري هددت استمرار النشاط أو الاحتفاظ بالعمالة.

  • استخدمت الحكومة النفقات العامة لمواجهة التكاليف التي تتكبدها الشركات، ومن أهمها، تحمل الدولة لتكاليف العطلات، حيث ألغت مدفوعات أسعار الأعمال للفترة 2020/2021 للشركات في إنجلترا في صناعات التجزئة والضيافة والترفيه، وللحضانات.
  • وسع ذلك نطاق الدعم الذي كان قائما بالفعل لبعض هذه الشركات نفسها حتى قبل أزمة كورونا تلك الموجودة في قطاع التجزئة في إنجلترا بقيم تتراوح بين 15،000 جنيه و51،000 جنيه إسترليني، وكانت معظم هذه الشركات تستحق خصم يبلغ 50% فقط في العام السابق 2019/2020.
  • كما ألغت الحكومتان الأسكتلندية والويلزية مدفوعات العطلات في 2020/2021 للشركات في صناعات التجزئة والضيافة والترفيه. أعلنت أيرلندا الشمالية عن عطلة لمدة ثلاثة أشهر لجميع الشركات من الأسعار غير المحلية (أي ما يعادل أسعار الأعمال).
  • تقدم الحكومة منحاً نقدية لبعض الشركات، وبعضها يستهدف صناعات محددة، حيث تقدم الحكومة منحاً نقدية بقيمة 25,000 جنيه إسترليني للشركات في قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه مع مبلغ يخضع للتقدير يتراوح بين 15,000 جنيه إسترليني و51000 جنيه إسترليني. كما سيتم تقديم المنح المكافئة من قبل الحكومات الأسكتلندية والويلزية.
  • تستفيد الشركات العاملة في العقارات منخفضة القيمة من تخفيف مدفوعات الإجازات للمشروعات الصغيرة (SBRR)، وبغض النظر عن نوع الأعمال التي تقوم بها.
  • المشروعات التي قيمتها أقل من 12,000 جنيه إسترليني لا يدفعون رسوماً للإجازات على الإطلاق، بينما تلك التي قيمتها تتراوح بين 12,000 جنيه إسترليني و15,000 جنيه إسترليني يحصلون على خصم. وستتلقى جميع الشركات المؤهلة للحصول على SBRR أيضاً منحة نقدية بقيمة 10,000 جنيه إسترليني.
  • سيتم أيضاً دفع منحة بقيمة 10,000 جنيه إسترليني لجميع الشركات المؤهلة للإغاثة الريفية، والتي تغطي العقارات منخفضة القيمة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. كما سيتم تقديم المنح المكافئة من قبل الحكومات الأسكتلندية والويلزية.
  • أعلنت الحكومة عن خطة مدتها ثلاثة أشهر لتقديم ما يصل إلى 9 ملايين جنيه إسترليني من المنح لصناعة صيد الأسماك ومليون جنيه إسترليني إضافي لمساعدة الصيادين على إيجاد أسواق محلية بديلة لصيدهم.
  • سيكون الصيادون مؤهلين للحصول على المنحة إذا كانوا يشغلون قارباً يقل طوله عن 24 متراً وسجلت مبيعات بقيمة 10,000 جنيه إسترليني أو أكثر في 2019. وستكون الشركات التي تزرع الأسماك والمحار مؤهلة لذلك أيضاً.

إجازة مرضية مدفوعة الأجر القانوني:

  • عادة، يجب أن يوفر أرباب العمل لجميع الموظفين الذين يتقاضون ما يزيد عن 118 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع من اليوم الرابع على التوالي من المرض ولمدة تصل إلى 28 أسبوعاً، الأجر المرضي القانوني (SSP). يتم دفع SSP بمعدل 94.25 جنيه إسترليني في الأسبوع.
  • ستقوم الحكومة وفق الحزم الجديدة بتعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ تلك التي لديها أقل من 250 موظفاً) لمدة تصل إلى 14 يوماً من الأجر المرضي المرتبط بـ COVID-19 لكل موظف من اليوم الأول من الغياب.
  • يشمل ذلك الفترات التي يكون فيها الموظف خارج العمل بسبب عزله الذاتي، حتى لو لم يكن مريضاً. هذا ما يصل إلى 188.50 جنيهاً إسترلينياً لكل موظف متأثر لأصحاب العمل المؤهلين.

أجور الموظفين

  • أعلنت الحكومة في 20 مارس عن خطة جديدة للاحتفاظ بالوظائف، بهدف تشجيع أصحاب العمل على إبقاء العمال ودفع رواتبهم حتى في ظل توقف العمل، وبموجب هذه الخطة ستدفع الحكومة للشركات حتى 80% من تكاليف الرواتب للعاملين الذين تم دفعهم (بما في ذلك الأجور وبطاقات NIC لأصحاب العمل ومساهمات التقاعد التي تتطلبها سياسة التسجيل الذاتي للحكومة)، وذلك بحد أقصى 2,500 جنيه إسترليني شهرياً لكل عامل [14].
  • تم تطبيق هذا المخطط في البداية لمدة ثلاثة أشهر ولكن تم تمديده حتى نهاية أكتوبر المقبل. وسيُطلب من أصحاب العمل دفع اشتراكات التأمين الوطنية واشتراكات التقاعد في أغسطس و10% من الأجور في سبتمبر و20% من الأجور في أكتوبر.
  • كما سيسمح البرنامج للموظفين بالعودة إلى العمل بدوام جزئي اعتباراً من 1 يوليو، مع استمرار الحكومة في دفع بعض أجور العمال عن الساعات الضائعة المتبقية. كما أن هذا المخطط يغطي كذلك آلاف العمال الآخرين الذين تم تعيينهم بين من 28 فبراير إلى 19 مارس.
  • يقدر مكتب الميزانية الفيدرالية أن المخطط سيكلف صافي 56 مليار جنيه إسترليني (مطروحاً منه الأموال التي تتلقاها الحكومة على الفور في شكل ضرائب) حتى النهاية المقررة للخطة في أكتوبر.

تأجيل دفع الضرائب

  • تم تأجيل مدفوعات ضريبة القيمة المضافة التي كان من المقرر إجراؤها في مارس 2020 (والتي تقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني) حتى نهاية يونيو، مما يمنح الشركات وقتاً أطول لدفع فاتورة الضرائب.
  • قد تكون الشركات والعاملين لحسابهم الخاص الذين يعانون من ضائقة مالية مؤهلين أيضاً للحصول على الدعم من خلال برنامج HMRC’s Time to Pay. وهذا يعطي دافعي الضرائب الذين يكافحون لفترة أطول لدفع فواتير الضرائب. حان وقت الدفع هي خدمة حالية لكن HMRC تعمل على زيادة الموارد المخصصة لها للتعامل مع الحجم الكبير المتوقع للطلبات.

قروض منخفضة الفائدة – نظام COVID-19 لتمويل الشركات (CCFF)

  • تدعم الحكومة الشركات الكبيرة (غير المالية) عن طريق شراء ديون الشركات قصيرة الأجل غير المضمونة (المعروفة باسم “الأوراق التجارية”). ويعني ذلك بشكل فعال تقديم قروض قصيرة الأجل حتى تتمكن الشركات من الوصول بسهولة إلى النقد. سيقدم CCFF التمويل بمعدل “مماثل لتلك السائدة في الأسواق في الفترة التي سبقت الصدمة الاقتصادية COVID-19”.
  • يعمل بنك إنجلترا (BoE) كوكيل للخزانة لتنفيذ هذا المخطط، وسيتم دفع ثمن هذه المشتريات عن طريق طباعة النقود.
  • ستكون الشركات مؤهلة إذا قدمت “مساهمة مادية في اقتصاد المملكة المتحدة”. ويشمل ذلك جميع الشركات المدرجة في المملكة المتحدة التي لها نشاط تجاري، بما في ذلك الشركات ذات الشركات الأم الأجنبية.
  • يشمل ذلك ايضا الشركات التي لديها عمل كبير أو مقرهم الرئيسي في المملكة المتحدة، وربما أيضاً أولئك الذين يخدمون عدداً كبيراً من العملاء، أو الذين لديهم عدد من مواقع التشغيل في المملكة المتحدة.
  • ستعمل الخطة “لمدة 12 شهراً على الأقل وطالما كانت هناك حاجة إلى خطوات لتخفيف ضغوط التدفق النقدي على الشركات”. سيقدم بنك إنجلترا إشعاراً لمدة ستة أشهر بسحب CCFF. ستطلب الحكومة من الشركات التي تتلقى تمويل CCFF ألا تدفع توزيعات الأرباح، وأن تحد من الأجور الكبيرة والمكافآت النقدية.

برنامج قروض توقف العمل لفيروس كرونا (CBILS)

  • تعمل الحكومة على تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القروض منخفضة التكلفة. ستضمن الحكومة 80% من قيمة القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال بنك الأعمال البريطاني (BBB) – وهو هيئة تابعة للقطاع العام تستثمر أموال القطاع الخاص (من مجموعة من الشركاء التي تضم البنوك بشكل أساسي) في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  • ستصل قيمة القروض إلى 5 مليون جنيه إسترليني، وستدفع الحكومة أيضاً فائدة الـ 12 شهراً الأولى. هذا المخطط متاح للشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية ما يصل إلى 45 مليون جنيه إسترليني.
  • في حالة فشل الأعمال التجارية، ستدفع الحكومة 80% من القرض المستحق. تم تصميم المخطط لتقليل المخاطر على المقرضين، وبالتالي تشجيعيهم على المزيد من الإقراض.

برنامج الأوراق المالية المردودة(التي يرفض المدىن دفعها):

  • تم تقديم هذا البرنامج في 27 إبريل لمعالجة أوجه النقص في مخطط قرض توقف الأعمال. ويستهدف الشركات الصغيرة التي تكافح من أجل الحصول على القروض من خلال CBILS.
  • يقدم المخطط القرض المردود عملية طلب مبسطة من صفحتىن وضمان حكومي بنسبة 100% على الدين. ويهدف إلى زيادة رغبة البنوك في منح القروض، لأنها لن تخسر أي أموال إذا تخلفت الشركات عن السداد. تصل قيمة القروض إلى 25% من رقم الأعمال السنوي، بحد أقصى 50,000 جنيه إسترليني. وستتحمل الحكومة فائدة السنة الأولى.

برنامج قروض توقف الأعمال الكبيرة لفيروس كورونا (CLBILS)

  • اعلنت الحكومة عن برنامج لتقديم قروض للشركات التي تكون أكبر من أن تتأهل لبرنامج قروض توقف الأعمال التجارية، والذي لم يكن CCFF خياراً قابلاً للتطبيق أو جذاباً بالنسبة له.
  • تضمن الحكومة 80% من القروض التي تصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه إسترليني للشركات التي يزيد حجم مبيعاتها عن 45 مليون جنيه إسترليني، وحتى 200 مليون جنيه إسترليني (في الأصل 50 مليون جنيه إسترليني) للشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني.
  • يتم تغطية القروض بنسبة 25% من رقم الأعمال، سيتم تقديم القروض من خلال بنك الأعمال البريطاني. على عكس مخطط الشركات الصغيرة، فإن الحكومة لن تغطي مدفوعات الفائدة للأشهر الـ 12 الأولى. كما هو الحال مع CCFF، وسيتم تقييد الشركات التي تتلقى قروضاً أكبر من 50 مليون جنيه إسترليني فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم والأجور العليا.

صندوق المستقبل

  • تقدم الحكومة أيضاً قروضاً تتراوح قيمتها بين 125,000 جنيه إسترليني و5 ملايين جنيه إسترليني لشركات مقرها المملكة المتحدة، لتتناسب مع التمويل الذي يتم جمعه من المستثمرين من القطاع الخاص.
  • لكي تكون الشركات مؤهلة يجب أن تكون قد جمعت من قبل – في السنوات الخمس الأخيرة – ما لا يقل عن 250,000 جنيه إسترليني من الاستثمار في الأسهم من أطراف أخرى.
  • تم تصميم هذا الصندوق لمساعدة تلك الشركات – ولا سيما الشركات الناشئة – التي لا تتأهل عادةً للحصول على قروض مصرفية وتعتمد بدلاً من ذلك على الاستثمار في الأسهم. وسيتم إصدار هذه القروض من قبل بنك الأعمال البريطاني وستكون قابلة للتحويل – أي سيتم تحويل القرض إلى حقوق ملكية في الجولة التمويلية المؤهلة التالية للشركة.
  • كما منحت الحكومة أيضاً مبلغاً إضافياً قدره 550 مليون جنيه إسترليني لشركة Innovate UK، وهي الهيئة العامة المسؤولة عن زيادة الابتكار، لتوزيعها على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على البحث والتطوير. سيأتي هذا في شكل منح وقروض، مع دعم منحة بقيمة 110 مليون جنيه إسترليني و210 مليون جنيه إسترليني لعملاء Innovate UK الحاليين الذين تم الإعلان عنهم بالفعل. ولم يتم بعد تخصيص 200 مليون جنيه إسترليني أو نحو ذلك.

تأمين الائتمان التجاري

في الرابع من يونيو، أعلنت الحكومة عن مخطط جديد لضمان ما يصل إلى 10 مليار جنيه إسترليني من المعاملات من خلال خطة إعادة تأمين الائتمان التجاري الجديدة. يحمي تأمين الائتمان التجاري الشركات من التخلف عن السداد من الشركات التي تبيع السلع لها. في المقابل يجب على شركات التأمين المشاركة التخلي عن الأرباح ومكافآت كبار الموظفين المتعلقة بأعمال التأمين على الائتمان التجاري.

دعم الأعمال الأخرى

يتضمن قانون فيروس كورونا الطارئ أيضاً تدابير لمنع طرد المستأجرين التجاريين إذا تخلفوا عن إيجارهم بين مارس ويونيو.

ب- دعم المواطنين:

أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف الأفراد بشكل مباشر، إلى جوار البرامج التي تستهدف ضمان عدم فقدان الناس لوظائفهم. ومن بين هذه الإجراءات ما يلي:

دعم العاملين لحسابهم الخاص:

  • بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، يمكن لهم الحصول على 80% من متوسط ​​أرباحهم الشهرية على مدى السنوات الثلاث الماضية (أو أقصر إذا لم يتم تداولهم لفترة طويلة) بحد أقصى 2,500 جنيه إسترليني شهرياً للمرحلة الأولى من البرنامج، حتى نهاية مايو. في المرحلة الثانية من المخطط، التي تغطي فترة الثلاثة أشهر حتى نهاية أغسطس، سيكون بإمكانهم المطالبة بنسبة 70% من أرباحهم كمبلغ إجمالي مقطوع، بحد أقصى 6,570 جنيهاً إسترلينياً.
  • الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص مؤهلون إذا كانوا قدموا الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2018/19- يحصلون على أكثر من نصف دخلهم من العمل الحر، وبشرط ان تكون أرباحهم أقل من 50,000 جنيه إسترليني في 2018/2019، أو في المتوسط ​​بين 2016/2017 و2018/2019.
  • يمكن لمن تنطبق عليهم الشروط الحصول على المنحة حتى إذا استمروا في التجارة ولا تنطبق فقط على أولئك الأكثر تضرراً من الأزمة.
  • يمكن للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص التقدم بطلب للحصول على الخطة الأولى حتى 13 يوليو، ويمكنهم التقدم للحصول على الخطة الثانية دون التقدم بطلب للحصول على الخطة الأولى.
  • سيتم تأجيل الدفعات إلى بداية شهر مارس للمخطط الأول، وبداية شهر يونيو للمرحلة الثانية. أثناء انتظار دفع الخطة، يمكن لهذه الشركات التقدم بطلب للحصول على قروض بموجب CBILS أو يمكن للأفراد في الأسر ذات الدخل المنخفض التقدم بطلب للحصول على الائتمان الشامل.

استحقاقات المرضى:

  • للأشخاص الذين يحق لهم الحصول على أجر مرَضي قانوني (SSP)، وللموظفين الذين لديهم أرباح عالية بما فيه الكفاية أن يطلبوا SSP عادة من اليوم الرابع من أي مرض، ولكن تم تعديل القواعد بحيث أي شخص يضطر إلى أخذ إجازة من العمل بسبب COVID-19 سيكون مؤهلاً للحصول على SSP من اليوم الأول للغياب. هذا ينطبق على أي شخص يجب أن يأخذ إجازة بسبب COVID-19، سواء من خلال المرض أو العزلة الذاتية.
  • تبلغ قيمة SSP حوالي 94.25 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع لمدة تصل إلى 28 أسبوعاً.
  • كما أعلنت الحكومة أن خدمة NHS 111 ستتمكن الآن من إصدار ملاحظات مرضية تؤكد أن شخصاً ما يعزل نفسه بسبب COVID-19، بدلاً من أن يضطر الناس إلى الحصول عليها من طبيبهم العام.
  • بالنسبة للأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على أجر مرضي قانوني، وأصحاب الدخل المنخفض (أولئك الذين يقل دخلهم عن 118 جنيهاً إسترلينياً) والعاملين لحسابهم الخاص غير مؤهلين للحصول على SSP. عادة ما تكون هذه المجموعة قادرة على المطالبة ببدل العمل والدعم (ESA) إذا كانوا غير قادرين على العمل بسبب المرض. ومع ذلك، يتوفر هذا عادة فقط من اليوم الثامن من المرض.
  • أعلنت الحكومة أن هذا سيكون متاحاً أيضاً من اليوم الأول للمتضررين من COVID-19 تبلغ قيمة ESA10 جنيه إسترليني في الأسبوع لأول 13 أسبوعاً.

دعم إضافي لذوي الدخل المنخفض أو بدون عمل

أعلنت الحكومة عن عدة تغييرات في المزايا لأصحاب الدخول المنخفضة والذين ليس لديهم عمل للمساعدة في دعم دخولهم خلال العام المقبل.

الائتمان الشامل:

  • سيتم زيادة مدفوعات الائتمان الشامل بمقدار 1,000 جنيه إسترليني سنوياً للأشهر الـ 12 المقبلة (مع تطبيق نفس الزيادة على العنصر الأساسي للائتمانات الضريبية).
  • بالنسبة إلى العاملين لحسابهم الخاص، سيتوقف تطبيق “الحد الأدنى للدخل” (MIF) في الائتمان الشامل طالما استمر انتشار المرض.
  • عادة ما يعني MIF أن الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص يفترضون أن يكسبوا ما يكسبونه في وظيفة بدوام كامل يدفعون الحد الأدنى للأجور، حتى لو كان دخلهم أقل من ذلك. إن إزالة MIF تعني أن العاملين لحسابهم الخاص سيكون لهم الحق في الحصول على دخل من الائتمان الشامل يساوي الدخل من SSP الذي يتلقاه الموظفون.

إعانة الإسكان

كما تقدم الحكومة دعما لتلبية مدفوعات الإيجار لأولئك الذين يتلقون إعانة الإسكان، عن طريق زيادة بدل السكن. سيحصل المستأجرون الذين يتلقون إعانة سكنية الآن على مبلغ يكفي لتغطية أرخص 30% من العقارات في منطقتهم.

دعم آخر

  • خصصت الحكومة 500 مليون جنيه إسترليني لصندوق مشقة (hardship fund)، والتي ستستخدمه السلطات المحلية لدعم الأشخاص الضعفاء، في شكل تخفيضات في مقدار ضريبة المجلس المستحقة على الناس.
  • الأشخاص الذين يدفعون الضرائب من خلال التقييم الذاتي بشكل رئيسي وليسوا من العاملين لحسابهم الخاص، سيتم أيضاً منحهم ستة أشهر إضافية لتسديد دفعاتهم التالية لضريبة دخل التقييم الذاتي. سيتم تأجيل الدفعات التالية، التي كانت مستحقة في نهاية يوليو 2020، إلى نهاية يناير 2021.
  • شجعت الحكومة وهيئة السلوك المالي مقرضي الرهن العقاري على تقديم إجازات مدفوعة للأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية بسبب COVID-19.
  • شجعت الحكومة المُلاك على أن يفعلوا الشيء نفسه بالنسبة للمستأجرين.
  • يتضمن مشروع قانون مكافحة فيروسات كورونا الطارئة نصاً على منح المستأجرين مهلة لمدة ثلاثة أشهر قبل إخلائهم، وفي 22 مايو، أعلنت الحكومة عن تمديد فترة السماح لمدة ثلاثة أشهر أخرى لأصحاب المنازل الذين يعانون.

ج- دعم الخدمات العامة:

زادت الحكومة الإنفاق على الخدمات العامة التي تعرضت لضغوط نتيجة نظام COVID-19، مثل الرعاية الصحية والاجتماعية، وذلك من خلال انشاء صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ التاجية.

  • أنشأت الحكومة صندوق الاستجابة للطوارئ لتوفير تمويل إضافي للخدمات العامة التي تستجيب لأزمة الفيروسات التاجية، خصص له مبدئياً مبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني، وفي 13 إبريل، أعلنت الخزانة العامة أنه تم تخصيص إجمالي 14.5 مليار جنيه إسترليني، سيتم إنفاق أكثر من 12 مليار جنيه إسترليني في إنجلترا، بينما ستنفق الحكومات المفوضة في أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية الباقي.
  • تم تخصيص أكثر من نصف إجمالي الصندوق (6.6 مليار جنيه إسترليني) مباشرة للخدمات الصحية، بما في ذلك أموال إضافية لأجهزة التهوية ومعدات الحماية والمساعدة في تعيين العاملين الطبيين المتقاعدين أو المتدربين للعمل. كما تم تخصيص جزء من هذا المال (2.9 مليار جنيه إسترليني) لتصريفات المستشفيات والرعاية المحلية.
  • يوفر الصندوق دعماً إضافياً للسلطات المحلية (1.6 مليار جنيه إسترليني) وتمويلاً لتقديم حزم المواد الغذائية إلى الأشخاص المستضعفين المعزولين (0.9 مليار جنيه إسترليني). علاوة على ذلك، تم تخصيص 3.5 مليار جنيه إسترليني لتغطية تكلفة خسائر مزودي السكك الحديدية حيث يستمرون في تشغيل الخدمات الأساسية حتى يتمكن العمال الأساسيون من السفر إلى العمل.
  • إعفاء ضريبة القيمة المضافة لمعدات الحماية الشخصية، حيث أعلنت الحكومة أن جميع عناصر معدات الحماية الشخصية الأساسية (PPE) لـ COVID-19 سيتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يوفر هذا منازل الرعاية والجمعيات الخيرية والشركات (ويكلف الخزانة) حوالي 100 مليون جنيه إسترليني.

د- تمويل الجمعيات الخيرية:

أعلنت الحكومة عن 750 مليون جنيه إسترليني من الإنفاق العام على المؤسسات الخيرية. ستوجه هذه الأموال للجمعيات الخيرية “على خط المواجهة” مثل المستشفيات والجهات التي تقدم الغذاء للضعفاء. تم تصميم هذا المخطط لدعم الجهود الوطنية للتعامل مع الفيروس وآثار الإغلاق، بدلاً من حماية دخول المؤسسات الخيرية بشكل عام.

2- الإجراءات النقدية (من انجلترا المركزي)

بخلاف الإجراءات السابق الإشارة إليها ضمن البرامج الحكومية والمتعلقة بتوفير القروض للشركات والأفراد، جاء دعم البنك المركزي في المملكة المتحدة لإجراءات مواجهة COVID-19 بشكل أساسي من خلال ضمان استمرار الأسواق – بما في ذلك أسواق الإقراض – في العمل بسلاسة.  ويمكن تتبع أهم تلك القرارات من خلال النقاط التالية:

ضمان القروض منخفضة الفائدة متاحة:

اسعار الفائدة

  • تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا من 0.75% إلى 0.25% في 11 مارس، ثم إلى 0.1% في 19 مارس [15]. وهو ما يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض للشركات والأسر.

نظام التمويل المؤقت مع حوافز إضافية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (TFSME)

  • للمساعدة على ضمان أن معدل الفائدة المنخفض يغذي الإقراض للشركات، أعلن بنك إنجلترا أيضاً عن خطة جديدة لتقديم البنوك تمويلاً لمدة أربع سنوات بسعر الفائدة الأساسي أو قريباً جداً منه (أي 0.1%). سيزود هذا البنوك بمصدر تمويل فعال من حيث التكلفة، معزول عن أي ظروف معاكسة في أسواق التمويل المصرفي.
  • ستكون البنوك قادرة على اقتراض مبلغ يصل إلى 10% من المبلغ الذي تقرضه للأعمال التجارية، وسيتوفر تمويل إضافي للبنوك التي تزيد الإقراض، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. عندما تم الإعلان عن هذا المخطط لأول مرة في 11 مارس (عندها سيتم السماح للبنوك باقتراض مبلغ يصل إلى 5% من صافي الإقراض)، ومن المتوقع أن يوفر المخطط “ما يزيد عن 100 مليار جنيه إسترليني” في التمويل للبنوك.

تدابير دعم التساهل

  • تشجع الحكومة وهيئة السلوك المالي البنوك وجمعيات البناء من خلال هذه التدابير على التساهل مع المقترضين، لمساعدتهم على القيام بذلك.
  • ومن بين هذه التدابير، رفع بنك إنجلترا بعض الأعباء التنظيمية، كما أُلغي اختبار الضغط السنوي للبنوك البريطانية الثمانية الكبرى وجمعيات البناء لعام 2020. وتم خفض المبلغ المالي الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لتخفيف أي خسائر قد تتكبدها على القروض (المعروفة باسم احتياطي رأس المال) من 1% من الإقراض القائم للبنك إلى 0%. وكانت هذه الخطوة الكبيرة قبيل إجراءات COVID-19، وكان من المقرر أن ترتفع إلى 2%، في ديسمبر 2020.
  • يقدر بنك إنجلترا أن هذا سيزيد من قدرة الإقراض للبنوك في المملكة المتحدة بما يصل إلى 190 مليار جنيه إسترليني.

سندات حكومية

  • مع ظهور الآثار الاقتصادية لـ COVID-19، تدهورت الظروف في سوق السندات الحكومية في المملكة المتحدة، ورداً على ذلك، صوتت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا بالإجماع على تمديد تسهيل شراء الأصول (APF)، الذي من خلاله يحتفظ بنك إنجلترا بسندات الحكومة والشركات في المملكة المتحدة، بمقدار 200 مليار جنيه إسترليني، ليصل بذلك إلى ما مجموعه 645 مليار جنيه إسترليني. وتم تمويل هذا عن طريق طباعة النقود.
  • سيتم استخدام معظم هذه الأموال الإضافية لشراء سندات الحكومة البريطانية – أي الديون الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة – وسيتم استخدام الباقي لشراء سندات الشركات (أي الديون الصادرة من الشركات).

3- ملاحظات على الإجراءات الاقتصادية البريطانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا:

بعد استعراض الحزم الاقتصادية التي واجهت بها بريطانيا تداعيات فيروس كورونا يمكن القول بصفة عامة ما يلي:

  • تتصف هذه الحزم بالشمولية، حيث الاستخدام المكثف للسياستين المالية والنقدية، وأدواتهما المختلفة، لاسيما الانفاق العام، والإعفاءات الضريبية، علاوة على أسعار الفائدة وطبع النقود والاحتياطي النقدي، وطرح السندات وخصم الأوراق التجارية.
  • كما تتصف هذه الحزم بالعمومية، حيث استهدفت جميع طبقات المجتمع من خلال إجراءاتها الموجهة للأفراد، بالإضافة إلى استهدافها للشركات بكافة أحجامها، علاوة على استهدافها لمنظمات المجتمع المدني، مع التركيز على المؤسسات العاملة فى المجال الصحي.
  • شمولية وعمومية الحزم الاقتصادية لمواجهة كورونا، خاصة سياسات الانفاق الحكومي هي امتداد لسياسات ما قبل كورونا والتي حاولت بها الحكومة مواجهة تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
  • توسعت الحكومة في سياسة إصدار السندات الحكومية حتى وصلت إلى 645 مليار جنيه إسترليني، واعلنت الحكومة بصورة تفصيلية دقيقة اوجه الانفاق المختلفة لهذا المبلغ، علاوة علي تكلفة كل حزمة وهدفها والمستفيدين منها، وشروط الاستفادة، وهذا يوضح عمق الدراسات الفنية التي سبقت تقرير تلك الحزم، والمشاركة الواسعة في اعدادها، خاصة من جانب المستفيدين أو ممثليهم.
  • لا تزال مخاوف الموجة الثانية من انتشار الفيروس قائمة، ورغم ذلك لم تؤجل الحكومة الاعلان المتوالي للحزم بأشكالها المختلفة، ويدلل هذا ليس فقط على مساندة الحكومة للمواطنين والشركات للعبور من المحنة، وإنما عزمها أيضاً على المزيد من المساندة كلما تطلب الأمر.
  • التوازن بين الحزم الموجهة للشركات والأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد الذين يعملون لحسابهم الشخصي، بالإضافة إلى القرار الحكومي الجسور بتحمل 80% من المرتبات، سيصب حتماً في تخفيض التأثيرات السلبية للجائحة علي دخول المواطنين، وسيعمل هذا على استمرار تدفق الانفاق الاستهلاكي المحلي، الذي سيعمل لاحقاً على استمرار دوران العجلة الانتاجية، علاوة على الضمانة الحكومية العامة بعدم وقوع المواطنين تحت جائحة الفقر والبطالة.
  • الاعتماد الحكومي المتزايد على السياسات المالية بأدواتها المختلفة، يدلل على أهمية دور الدولة الاقتصادي من وجهة النظر البريطانية، لا سيما في مرحلة الأزمات، فهذا الدور الاقتصادي المتعاظم للدولة البريطانية بدأ بعد البريكست، وتزايد عمقاً وحجماً في مواجهة كورونا.
  • يقوم بنك إنجلترا المركزي بدور كبير في حزم الأزمة، ولكنه لم يظهر بدور اللاعب الرئيسي في المواجهة الاقتصادية للازمة، ويمكن وصف دوره بالمكمل للسياسات المالية، والخادم لها، وربما بعد مرور فترة زمنية اطول تظهر نتائج توضح تقليصاً لدور السياسات النقدية، مخالفة لسيادتها في التحليل والسياسات الاقتصادية في الفترة الأخيرة.
  • لأول مرة تُظهر السياسة النقدية طبع النقود كأحد الأدوات التي سيتم استخدامها لتوفير السيولة اللازمة لتمويل خصم الأوراق التجارية للشركات، وبما يمكن توقع المزيد من الاعتماد على سياسة طبع النقود خاصة في حال موجة ثانية أكثر ضراوة من تفشي الفيروس.
  • ظهرت آليات التنسيق البريطاني مع دول الاتحاد الأوروبي على استحياء في تنسيق بعض السياسات النقدية من البنك المركزي الإنجليزي مع البنوك المركزية لبعض الدول الأوروبية، ورغم أن هذا قد يعزي إلى تخارج بريطانيا من الاتحاد، ولكن ضعف التنسيق مع الدول الأخرى ربما يشير إلى سياسة مستقبلية انكفائية قد تهدف إلى تحجيم العولمة والمزيد من الاعتماد على الذات، أو ربما تشير إلى تغيرات قادمة في خرائط الثروة والإنتاج والنفوذ.

الهامش
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close