المشهد الاقتصادي 15 أغسطس 2023

د. أحمد ذكر الله 22 أغسطس، 2023

0 14 13 دقائق

تمهيد:

يتناول المشهد الاقتصادي 15 أغسطس 2023 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1-15/8/2023، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

دلالات القطاع المالي:

توقع خبراء سوق المال سير المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في اتجاه عرضي مائلا للصعود خلال جلسات الأسبوع الجاري في حالة لم يتمكن من كسر مستوى المقاومة الرئيسي عند 18200 نقطة. وأن تجاوز المؤشر الرئيسي لمنطقة المقاومة الرئيسية عند 18200 : 18400 نقطة يعنى عودة المؤشر للحركة السعرية الصاعدة على المدى المتوسط و استهداف مستويات تاريخية جديدة.
وأشاروا إلى أنه في حالة كسر مستوى الدعم 17700 نقطة لأسفل تظهر علامة ضعف على المؤشر، قائلا إنه متوقع تحرك المؤشر فى اتجاه عرضى على المدى القصير وصاعد على المدى المتوسط.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى المؤشر تجاوز مستوى المقاومة 18200 نقطة، ولكن ظهور الضغوط البيعية دفعه للتراجع قليلاً منهياً التعاملات عند مستوى 17969 نقطة، ومازال المؤشر يتحرك أسفل منطقة المقاومة 18200 : 18400 نقطة، وهى منطقة مقاومة رئيسية تاريخية أيضا.
والنصيحة للمستثمرين بضرورة استغلال الارتفاعات لتخفيف المراكز الشرائية بالأخص المراكز الهامشية، مع استمرار وضع مستويات حماية أرباح وإيقاف خسائر قريبة حتى اختراق منطقة المقاومة الرئيسية (18200 :18400 نقطة).
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق تعاملات الأسبوع على تراجع قدره 93.23 نقطة بنسبة هبوط 0.52% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17969.27 نقطة بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية وظهور عمليات تصحيح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية.
أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، توقع أن يستقر المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع المقبل أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 3600 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى مع عودة اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء الأمر الذي سوف يدفع المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3660 نقطة.
وسجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 17.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.202 تريليون جنيه، مقابل 1.219.6 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 13.4 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.9 مليون ورقة منفذة على 397 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 4.2 مليون ورقة منفذة على 362 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
هذا وقد استحوذت الأسهم على 91.8% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 8.2% خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.5% والعرب على 6.1% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 63 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 194 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 85% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.2% وسجل العرب 7.8% و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8,543 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 2,146 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 1%

حسم البنك المركزي المصري، ممثلاً في لجنة السياسة النقديـة، أسعار الفائدة، اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، بقرار مخالف لأبرز التوقعات التي بادر بها الخبراء والمصرفيون.
وقرر المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وعلى الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وفى ضوء ما سبق، وأخذاً لتوازنات المخاطر المحيطة بالتضخم في الاعتبار، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

ثالثا: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

مؤشرات جيدة للأداء المالى للعام 2022/ 2023 رغم شدة التحديات العالمية

وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعلياً خلال عام 2022/ 2023 جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجاً حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جداً غير مسبوقة، فضلاً عن تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، موضحاً أننا نجحنا في خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي بدلاً من 6.1% العام المالي 2021/ 2022 ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.
وقال الوزير، إن الحفاظ على معدل العجز عند 6% من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
أضاف الوزير، أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعلياً في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه 2023، ارتفع إلى1.63% ليصل إلى 164.3 مليار جنيه بدلاً من 1.3% خلال العام المالي 2021/ 2022، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو 18.9%، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب في أوروبا بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية، موضحاً أنه تم سداد 191 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه في 4 سنوات.
أشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 230.3 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022 بنسبة نمو 16%، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 121.8 مليار جنيه، لافتاً إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى 413.7 مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.
أوضح الوزير، ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 442.8 مليار جنيه بنسبة 29%، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 22.9%، ودعم المواد البترولية ليصل إلى 116 مليار جنيه بنسبة نمو 93.5%، لافتاً إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 15.5% مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو 27.2% لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، حيث شهدت حصيلة ضرائب الدخل نمواً بنسبة 36%، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 22.2%، بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» 54.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 27.2%، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو 34% لتحقق 6.2 مليار جنيه، كما بلغت إيرادات قناة السويس التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة 124 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيه 2023 مقارنة بـ 72.5 مليار جنيه في العام المالي 2021/ 2022.
أضاف الوزير، أننا نتوقع أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثراً بزيادة 13.1% من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، ولولا ذلك لكان 82.6% مقارنة بـ 87.4% في العام المالي 2021/ 2022، حيث إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 13 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي، ونستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى 80% على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي.

رابعاً: القطاع الخارجي

دلالات القطاع الخارجي:

24% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية للأردن خلال عام 2022

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن مسجلة 726.5 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل711.1 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 253.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 204.7 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%.

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022

وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 157.3 مليون دولار.
آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 55 مليون دولار.
محضرات خضر بقيمة 41.7 مليون دولار.
خضر ونباتات بقيمة 37.2 مليون دولار.
منتجات من خزف بقيمة 34.4 مليون دولار.
شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 34.3 مليون دولار.
ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 32.4 مليون دولار.
فواكه بقيمة 31.7 مليون دولار.
منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 30.1 مليون دولار.
مصنوعات من حديد وصلب بقيمة 26.1 مليون دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022

أسمدة بقيمة 143.4 مليون دولار.
منتجات الصيدلة بقيمة 24.3 مليون دولار.
ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 12.7 مليون دولار.
لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11.9 مليون دولار.
منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 6.8 مليون دولار.
منتجات كيميائية عضوية بقيمة 6 مليون دولار.
مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 5.7 مليون دولار.
أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 5.4 مليون دولار.
منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 4.7 مليون دولار.
فواكه بقيمة 4.1 مليون دولار.

– وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 29.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل 13.1مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 122.9%.

– وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 21.8%.

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

ارتفاع معدل التضخم الشهري 2% لشهر يوليو 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 181.1 نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2% عن شهر يونيو 2023.
وعزا الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (6.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.3%)،، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%).
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (38.2%) لشهر يوليو 2023 مقابل (14.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهري (شهــر يوليو 2023 مقارنة بشهـر يونيو 2023):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.3%) ويأتى الإرتفاع نتيجة:

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.6%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.3%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (7.9%) مجموعة الدخان بنسبة (8.0%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (6.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.9%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.7%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (3.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.5%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.2%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.3%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (0.1%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (68.2%) ويأتى الإرتفاع نتيجة:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (55.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (93.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (83.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (64.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (30.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (42.8%)،ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (82.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (38.4%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (67.6%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (76.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (32.5%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (51.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (57.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (51.9%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (23.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (44.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (22.8%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (33.9%)، مجموعة الأحذية بنسبة (21.8%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (40.6%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.9%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (31.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (41.5%) ……بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (35.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (31.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (52.7%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (40.6%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (47.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (40.1%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (22.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (19.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (30.4%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (16.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (37.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (13.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.8%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (27.2%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (29.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (35.7%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (34.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (31.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (50.6%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (8.6%).

10- سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (50.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (50.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (31.6%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (35.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (50.6%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (21.4%).

سابعا: أخرى

رفع نسبة الطاقة المتجددة من جملة الطاقة المستخدمة لـ25% عام 24/2025

دلالات أخرى:

تستهدف الحكومة رفع الطاقة المتجددة لـ 42% عام 2035، حيث تستهدف الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، رفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة إلى 22% من جُملة الطاقة الـمُستخدمة عام 22/2023 ثم إلى 25% عام 2024-2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 لتصل إلى “42%”، من خلال التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غِرار محطة بِنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح، بالإضافة إلى تشجيع الـمشروعات التي تقوم بتحويل الـمُخلّفات إلى طاقة.
وبالنسبة لقطاع الزراعة تتضمّن الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، التوسّع في الزراعات العضوية، وترشيد استخدام الـمُبيدات الكيماوية والحشرية، وكذا التوسّع في الـمجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية، وأيضاً، التوسع في زراعة الحاصلات الـمُقاومة للجفاف والرطوبة والـملوحة وقليلة الاستخدام للـمياه، مع التوجّه لتقنيّات الزراعة الحديثة واستنباط سُلالات أصناف جديدة مُبكرة النضج.حسب ما ذكرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها.
وارتفع جحم الاستثمارات في قطاع الكهرباء المصري بنسبة 413.2%، ليبلغ 62.1 مليار جنيه (2.03 مليار دولار) عام 2021/2022، مقابل 12.1 مليار جنيه (400 مليون دولار) عام 2013/2014