المشهد الاقتصادي 15 مارس 2019

د. أحمد ذكر الله 25 مارس، 2019

0 68 11 دقائق

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/2-28 /2 /2019، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الأول: من 2019/03/07 الى 2019/03/03:

أولا: مؤشرات السوق:

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14.904.30 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 0.68% ، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 170.52%هبوطا مغلقا الفترة عند 708.73 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 0.5 % مغلقا الفترة عند 32.465.35 نقطة.
سجل مؤشر capped EGX30 ارتفاعا بنحو 0.77 %مغلقا عند 18.975.74 نقطة، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 1.27%مغلقا الفترة عند 1.789.5 نقطة.

ثانياً: رأس المال السوقي:

بلغ إجمالي القيمة السوقية 825.3 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 0.22 %خلال الفترة.

ثالثاً: اجمالي التداولات:

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 8.4 مليار، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.156مليون ورقة منفذة على 124 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.9 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1.641 مليون ورقة منفذة على 137 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
استحوذت الأسهم على 79.27 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.73 % خلال الأسبوع.

رابعاً: تداولات المستثمرين:

سجلت تعاملات المصريين نسبة 69.8 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.8 %والعرب على 8.4 %وذلك بعد استبعاد الصفقات. سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 243.1مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 45.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
مثلت تعاملات المصريين 70.5%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 19.3 % وسجل العرب 10.3 %، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1.392,1 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 150.5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

الأسبوع الثاني: 14/03/2019-10/03/2019

أولاً: مؤشرات السوق:

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14.991.34 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 0.59%، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 170.52% هبوطا، مغلقا الفترة عند 697.92 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 1.04% مغلقا الفترة عند 2.455.73 نقطة. وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.13% مغلقا عند 19.190.11نقطة، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 1.01%مغلقا الفترة عند 1.771.07 نقطة.

ثانياً: رأس المال السوقي:

بلغ إجمالي القيمة السوقية 831.3 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 0.37 %خلال الفترة.

ثالثاً: اجمالي التداولات:

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.7 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 1.054 مليون ورقة منفذة على 128 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.4 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1.156مليون ورقة منفذة على 124 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
استحوذت الأسهم على 98.09 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.91% خلال الأسبوع.

رابعاً: تداولات المستثمرين:

سجلت تعاملات المصريين نسبة 61.4 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.7%والعرب على 8.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 258.6 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 116.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
مثلت تعاملات المصريين 69.5 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 20.4 %، وسجل العرب 10.1 %. وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1.650.7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 34.2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

التحليل:

عموماً يعود تحسن الأداء خلال الأسبوعين اجمالا الي طرح جزء من أسهم شركة الشرقية للدخان نسبته 4.5%، وطبقاً للهيئة العامة للرقابة المالية فإن السعر الاسترشادي في الطرح يتراوح بين 16.84 و20.85 جنيه للسهم الواحد.
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق قوله إن الطرح الخاص لأسهم الشركة الشرقية جرت تغطيته 1.8 مرة بسعر 17 جنيها (0.9737 دولار) للسهم، ووفقا للوكالة فإن هذا السعر يزيد 3% عن سعر الأغلاق السابق المسجل يوم الخميس.
أما عن مجمل الأداء، فبعد عدة جلسات من الصعود وصل بها المؤشر الرئيسي لمنطقة مقاومته، وكان من الطبيعي ان تختتم المعاملات بنهاية الأسبوع على تراجع شبه جماعي، ويعزو الخبراء ذلك الي أن المؤشر الرئيسي تعرض لموجة جديدة من جنى الارباح من قبل المؤسسات الاجنبية والعربية، خاصة مع توقف التداول علي سهم مصر الجديدة للإسكان الداعم الرئيسي للسوق اليوم للإفصاح عن محفظة اراضيه التي تجاوزت الـ 80 مليار جنيه ونضوب العروض.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

عقوبات المركزي على شكات الصرافة:

وقع قطاع الرقابة والإشراف بالبنك عقوبات على 28 شركة صرافة خلال عام 2018، شملت تلك العقوبات سحب التراخيص من عدد 13 شركة صرافة وشطبها، وإيقاف عدد 15 شركة صرافة أخرى لمدد متنوعة تراوحت بين 3 أشهر وعام كامل، وذلك نتيجة ارتكاب تلك الشركات مخالفات للشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزي أو تكرار مُخالفة تلك الشركات للشروط والضوابط الرقابية.

ويجدر الإشارة إلى أن المخالفات التي تم رصدها تختلف من شركة لأخرى ومن أهمها الامتناع عن بيع عُملات للعملاء، إيقاف العمل ببعض فروع للشركة دون الحصول على موافقة البنك المركزي، وجود تعاملات خارج نطاق الدفاتر والسجلات بالإضافة إلى مخالفات أخرى تم رصدها في ذات الخصوص.

ثالثا: المالية:

دلالات المالية العامة:

أداء الموازنة العامة للعام المالي الحالي خلال الفترة من يوليو وحتى يناير:

تراجع العجز الكلي خلال الفترة من يوليو وحتى يناير ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي 2018-2019 مقابل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لذات الفترة من العام المالي 2017-2018، ونمت الإيرادات العامة بنسبة 29 % مقابل 19 % للمصروفات.
بلغت قيمة الإيرادات الكلية خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي نحو 353.7 مليار جنيه مقابل 678.4 مليار جنيه للمصروفات.
وعلى جانب المصروفات بلغ معدل نمو الأجور وتعويضات العاملين خلال السبعة أشهر الاولي من العام المالي 2018-2019 نحو 17.5 % بالنظر الي نفس الفترة من العام المالي 2017-2018 ليصل الي 153.4 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الأنفاق علي دولاب العمل الحكومي نحو 33.4 مليار جنيه مقابل 21.8 مليار جنيه لذات الفترة من العام المالي السابق بنمو قدره 53%.
بلغت قيمة مخصصات الفوائد خلال الفترة من يوليو وحتى يناير من العام المالي 2018-2019 نحو 246.6 مليار جنيه مقابل 204.6 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي 2017-2018 بنسبة ارتفاع 20%.
تراجع نمو الأنفاق على مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال السبعة أشهر الاولي من العام المالي الجاري بنسبة 2% ليصل الي 127.7 مليار جنيه مقابل 130.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.
بلغت قيمة المصروفات الأخرى خلال الفترة من يوليو وحتى يناير من العام المالي 2018-2019 نحو 46.1 مليار جنيه بالنظر الي 40 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي 2017-2018 بزيادة نسبتها 15%، كما نمت الاستثمارات الحكومية بمعدل 69% لتبلغ قيمتها 70.9 مليار جنيه مقابل 41.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.
نمت الايرادات الضريبية بمعدل 22% خلال الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي الحالي لتصل الي 356.5 مليار جنيه مقابل 291.8 مليار جنيه لذات الفترة من العام المالي السابق.
بلغت قيمة المنح خلال السبعة أشهر الاولي من العام المالي 2018-2019 نحو 489 مليون جنيه مقابل 274 مليون جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق بنمو قدره 78 %، ونمت الايرادات الأخرى بمعدل 62% لتصل الي 99.5 مليار جنيه بالنظر الي 61.5 مليار جنيه.

رابعاً: القطاع الخارجي:

“دلالات حول القطاع الخارجي:

الصادرات المصرية ضمن اتفاقية “الكويز”.

وقعت مصر اتفاقية «الكويز» عام 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
كانت نسبة المكون الإسرائيلي تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائي عند بدء تفعيل اتفاقية الكويز عام 2005، قبل أن يتم تخفيض نسبة المكون إلى 10.5% عام 2007، وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 8.5% من خلال المفاوضات مع الجانبين.
يسمح النظام المعمم للمزايا بإعفاء 3400 سلعة من الرسوم الجمركية الأمريكية من بعض الدول النامية، ومن ضمنها مصر وفقًا لشروط محددة، وألا يقل المكون المحلى عن 35%، وأن يكون الشحن مباشرة إلى أمريكا، وتقديم بعض المستندات الخاصة بميزانيات الشركة ووضع الأجور فيها ومدى الاهتمام بالعمالة بها.

وفيما يتعلق بصادرات مصر عبر الاتفاقية فجاءت كما يلي:

بلغت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، 878 مليون دولار خلال عام 2018، بنسبة زيادة 17% عن عام 2017 الذي بلغت قيمة صادراته 751 مليون دولار.
استحوذت الملابس الجاهزة والمنسوجات على نحو 93% من إجمالي الصادرات، بينما كانت النسبة الباقية لمنتجات أخرى.
سجلّت قيمة صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات 816 مليون دولار خلال العام الماضي، وأوضح أن قيمة صادرات المنتجات الزجاجية سجّلت الزيادة الأكبر من بين صادرات “الكويز”، حيث ارتفعت من 150 ألف دولار عام 2017، إلى 970 ألف دولار في 2018.
وبدأت مصر تصدير الزجاج للولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” من خلال شركة تركية منتجة للزجاج وتعمل في مصر.
صادرات المنتجات الجلدية ضمن اتفاقية “الكويز” ارتفعت من 19 دولاراً عام 2017، لتصل إلى 32 ألف دولار خلال العام الماضي.
ووفقاً لبيانات وحدة «الكويز»، بلغ إجمالي الصادرات المصرية في نطاق الاتفاقية إلى نحو 9.696 مليار دولار، منذ بدء تطبيقها عام 2005 إلى نهاية عام 2017.

صادرات محصول القطن:

قفزت صادرات محصول القطن في الموسم الحالي 75% مدفوعة بانخفاض الأسعار العالمية، ما رفع الطلب عليها في الأسواق الرئيسية للاستيراد أبرزها «الهند»، في حين واصلت أسعار المحصول محليًا تراجعها بقيمة 100 جنيه في القنطار.
ووفقا لاتحاد مُصدري الأقطان، إن إجمالي صادرات الأقطان في الموسم الحالي بلغت 1.4 مليون قنطار، مقابل 800 ألف قنطار في الفترة المقابلة من الموسم الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 75%.
يبدأ موسم تصدير القطن في شهر ديسمبر من كل عام، وينتهي في شعر أغسطس من العام التالي له، ويبدأ موسم الزراعة في منتصف شهر فبراير من كل عام، وحتى نهاية شهر أبريل، وقد يمتد بعدها أيام عدة.
تراجع سعر الأقطان الطويلة لتتراوح بين 2100 و2150 جنيهًا في القنطار، مقابل 2200 و2250 جنيهًا قبل أسبوعين، وتراجعت كذلك أسعار الأقطان القصيرة تحت 2000 جنيه في القنطار.
استمرار تراجع الأسعار يضر السوق، خاصة أن أسعار الشراء من الفلاحين لم تقل عن 2300 جنيه في القنطار، وعزوف المغازل عن الشراء سيضر بالمحصول مرة أخرى وسيخفض المساحات.
أعلنت وزارة الزراعة أنها تستهدف 265 ألف فدان قطن في الموسم الحالي، لكنها توقعت ألا تزيد المساحات الفعلية عن 200 ألف فدان، وذلك بسبب أزمة تراجع الأسعار تحت مستوى تكلفة الإنتاج وأسعار الضمان التي حددها مجلس الوزراء.
كان مجلس الوزراء أعلن بداية الموسم الماضي عن سعر ضمان القطن بقيمة 2700 جنيه للأصناف الطويلة، و2500 جنيه للأصناف القصيرة.

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الأرز خلال الموسم المقبل:

أعلنت وزارة الزراعة زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الأرز خلال الموسم المقبل بنسبة 33.4%، تزامنًا مع استخدام 10 أصناف موفرة للمياه حتى 3000 متر مكعب للفدان، لكنها أقل من حيث الإنتاجية بواقع 500 كيلو جرام للفدان.
الوزارة قررت زيادة مساحات محصول الأرز الموسم المقبل إلى 1.1 مليون فدان مقابل 824 ألف فدان فقط في الموسم الماضي، وتستهدف الوزارة زراعة مجموعة أصناف جديدة من الأرز تتحمل انخفاض كميات المياه وارتفاع درجات الملوحة في التربة.
تعمل الوزارة على زراعة 10 أصناف جديدة من الأرز، توفير كميات مياه بين 2000 و3000 متر مكعب من احتياجات الفدان طوال الموسم لتهبط إلى 6000 متر مكعب في المتوسط، والعيب الوحيد في تلك الأصناف الجديدة، أن إنتاجيتها ضعيفة بنحو 500 كيلو في الفدان، لتتراجع إنتاجية المساحات المنزرعة بها إلى 2.5 و3 أطنان في الفدان مقابل 3 و3.5 طن في الأصناف العادية.
كانت مصر تنتج كميات من الأرز الشعير بين 4 و5 ملايين طن سنويًا، من خلال مساحات زراعية تتراوح بين 1.5 و2 مليون فدان، لكنها تراجعت بعد تحديد الحكومة المساحات عند 824 ألف فدان، وإصدار قانون لتغريم المخالفين بقيم حتى 20 ألف جنيه على الفدان وتصل إلى عقوبة المخالفة للحبس.
اتجهت مصر بدءاً من يوليو 2018 لاستيراد الأرز بعد قرارات تقليص مساحات الزراعة بسبب نقص المياه على خلفية ارتفاع التعداد السكاني بنسبة 2.5% سنويًا، بالتوازي مع أزمة سد النهضة.
بالطبع قرار الزيادة الحالي يوضح مدي التخبط الذي تعانيه الزراعة المصرية، ويبرهن أن خفض المساحات العام الماضي كان خطوة غير موفقة، حيث تراجع إنتاج الأرز الأبيض إلى مليوني طن، في حين تحتاج السوق إلى 3.5 مليون طن، ومن المرجح أن تكون زيادة المساحات قد جاءت مدفوعة بعدم مناسبة الأرز المستورد للاستهلاك المحلى، بسبب الانخفاض الشديد في الجودة أمام المنتج المصري.

سادسا: اخري

1- مؤشر مديري المشتريات:

وفقا للتقرير الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني وماركيت إيكونوميكس، والمعروف بمؤشر مؤشر مديري المشتريات والذي يرصد اهم ملامح تطور الاقتصاد المصري فجاء كما يلي:
هبط المؤشر إلى أدنى مستوى في 17 شهرا خلال فبراير، بسبب تدهور طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، حيث سجل المؤشر 48.2 نقطة في فبراير، مقارنة بـ 48.5 نقطة في يناير.
وعزت الشركات التي جرى استطلاعها الأمر إلى مشكلات التدفق النقدي وسوء أحوال الطقس ونقص السيولة المالية.
كانت قراءة المؤشر لشهر فبراير “أضعف بكثير من متوسط 2018 الذي بلغ 49.5 نقطة. وعلى الرغم من توقع تحسن الأوضاع خلال 2019 إلا أن الشركات المصرية لا تزال تقع تحت ضغط واضح.
تراجع الطلبات الجديدة بالشركات المصرية بمعدل قوي في فبراير، وكان انخفاض إجمالي المبيعات خلال فبراير هو الأقوى خلال 20 شهرا. إذ هبط معدل الطلب الأجنبي بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر 2016. وكذلك شهد معدل الإنتاج أكبر انخفاض له منذ سبتمبر 2017. أما حجم المشتريات فقد تراجع لأول مرة في خمسة أشهر، مع بقاء مستويات المخزون دون تغيير.
تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف عن شهر يناير بسبب ارتفاع تكاليف أسعار النقل والمواد الخام والكهرباء والمياه، ومع ذلك تراجعت أسعار المبيعات للشهر الثاني على التوالي مع تقديم الشركات خصومات بسبب ضعف أحوال السوق.
وصلت ثقة الشركات في السوق المصرية إلى أعلى معدلاتها في 10 أشهر، إذ تتوقع 44%من الشركات تحسن الأوضاع خلال الـ 12 شهرا المقبلة، وكذلك أشارت بعض الشركات إلى أن الأعمال التجارية المخطط لها تعزز تلك الثقة في تحسن الأوضاع.

2- حصيلة طروحات شركات قطاع الأعمال في البورصة المصرية:

وجه أعضاء في لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب سؤالاً إلى الحكومة بشأن حصيلة طروحات شركات قطاع الأعمال في البورصة المصرية، وما إذا كانت سيتم توجيه تلك المبالغ إلى سداد الديون للشركات أو تؤول إلى وزارة المالية، وقالت مصادر برلمانية من اللجنة حضرت اجتماعاً مغلقاً مع وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الأسبوع الجاري؛ لمناقشة هذا الامر.
وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر صرح أنه لا يجب أن توجه الحصيلة للخزانة العامة، للمساهمة في خفض العجز، تلك الأموال يجب توجيهها لتطوير الشركات ولكن الخلاف لأي الشركات توجه؟
النائب مدحت الشريف ووجه انتقاداً للحكومة لعدم وضع تصور واضح بشأن تحديد أوجه استغلال الحصيلة، وقال إن التصور يجب أن يكون متوفراً قبل الطرح وليس بعده.
وعارض النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، تحويل الحصيلة للخزانة العامة، وقال إن تطوير الشركات أولى من تمويل الإنفاق الجاري للموازنة وسد العجز.
وزير قطاع الأعمال صرح إن الوزارة تجرى مباحثات مع وزارة المالية لتحديد أوجه استغلال حصيلة طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.
من الجدير بالذكر أن الموازنة الحالية وقت أن كانت مشروعاً تضمنت تحقيق الطروحات لنحو 10 مليارات جنيه تؤول للخزانة العامة، ومؤخراً مجلس الوزراء أنشأ صندوقاً لدعم شركات قطاع الأعمال، مهمته الأساسية سداد المديونية والتطوير مما يجعلنا أمام سؤالاً يتوجب علينا طرحه لمن تؤول حصيلة الطروحات؟
كان مجلس الوزراء قد وافق، في بداية فبراير الماضي، على قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها؛ لتسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام لدى الجهاز المصرفي، وتوفير التمويل للتطوير، ويرأس الصندوق كل من وزير قطاع الأعمال وعضوية، رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها.
عموماً طبقا لتصريحات الحكومة فانه من المقرر التوسع بقيد ما يتراوح بين 6 و7 شركات في البورصة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات المقرر تنفيذها خلال الفترة الربع الأخير من العام 2019 خلافاً لتصريحات سابقة بطرح من 4 إلى 5 شركات.
وتقدمت لجنة الشئون الاقتصادية بخطاب إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال لطلب الاجتماع برؤساء الشركات الـ8 القابضة خلال أقرب وقت لمناقشة خطط التطوير واستغلال الأصول للشركات التابعة.
وقالت المصادر، «نخشى ألا يكون لدى بعض الشركات أي خطط للتطوير سوى بيع بعض أصولها، مثل شركة سيد للأدوية والتي رفضت لجنة الصناعة بمجلس النواب بيع أراضٍ لها في محافظة أسيوط، نريد تطوير خطوط الإنتاج».