المشهد الاقتصادي 2 أكتوبر 2018

د. أحمد ذكر الله 2 أكتوبر، 2018

0 158 10 دقائق

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2018.

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الثالث من سبتمبر:

1ـ تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 14.083نقطة مسجلا تراجعا بلغ 8 %، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 8.06 %مغلقا عند مستوى 683 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 8.42 %مغلقا عند مستوى 1.740 نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل تراجعا بنحو 9.78 %مغلقا عند مستوى 13.413نقطة.
2ـ بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 7.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.231 مليون ورقة منفذة على 129 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 815 مليون ورقة منفذة على 80 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 3.5 مليون ورقة منفذة على 627 عملية خلال الأسبوع، هذا وقد استحوذت الأسهم على 56.7 %من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 3.43 %خلال الأسبوع.
3ـ سجلت تعاملات المصريين نسبة 73.02 %من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 22.74%والعرب على 4.23%وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 826.91 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 171.06 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 6.351.43 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 306.79 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد استحوذت المؤسسات على 70.06%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.94%. وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 318.25مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
4ـ سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 780 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بانخفاض عن الأسبوع الماضي قدره 8 %.
5ـ بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 3.282 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 3.462ألف سند تقريبا.

الأسبوع الرابع من سبتمبر:

1ـ ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 14.632 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 3.9%، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع، حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 2.33%مغلقا عند مستوى 699 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 2.57%مغلقا عند مستوى 1.785 نقطة، وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو 5.66%مغلقا عند مستوى 172,14 نقطة.
2ـ بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.084مليون ورقة منفذة على 109 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.231 مليون ورقة منفذة على 129 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4.5 مليون ورقة منفذة على 616 عملية خلال الأسبوع، هذا وقد استحوذت الأسهم على 83.62%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.38 %خلال الأسبوع.
3ـ سجلت تعاملات المصريين نسبة 71.98 %من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.40%والعرب على 6.72%وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 30.55 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 133.25مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 6.88.320 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 440.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
4ـ استحوذت المؤسسات على 54.61%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.93 %، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 20.103 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
5ـ سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 802 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 3%.
6ـ بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 878 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 910 ألف سند تقريبا.

تحليل عام:

يرجع الهبوط الحاد لمؤشرات البورصة إلى العديد من الأسباب الداخلية والخارجية، من بينها نقص سيولة مالية المحلية، ومصادرة أموال جماعة الاخوان المسلمين، وتسريح الإعلاميين الموالين للنظام، وتهيئة المسرح للطروحات الجديدة بخفض السعر، بالإضافة الي أزمة الاقتصادات الناشئة، ورفع أسعار الفائدة في بعض الدول مثل تركيا والأرجنتين وما نتج عنه من نزح للأموال الساخنة، وكذلك رفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية لعدة مرات متتالية.
وكان الهبوط الكبير لمرتين متتاليتين أكثر تلاؤماً مع الهدف الذي يراه الباحث ذو وزن نسبي أكبر، بدلا من نزيف طويل موجع، كما كانت معاودة الصعود في بعض الأيام طبيعيا لمرحلة جني أرباح متعارف عليه بعد تراجعات كبيرة، وبعد مرور أكثر من أسبوع على الازمة نجد ان حجم التعافي لا يشكل الا نسبة محدودة من الهبوط الكلي خلال الخمسة شهور الماضية.
يجب أن نلفت النظر الي تصريح وزيرة التخطيط المصرية، التي أعلنت عن عزم الحكومة البيع رغم التراجعات الكبيرة التي تحدث في البورصة المصرية.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الجنيه:

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار العائد الأساسية على الجنيه عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض و17.25% للعملية الرئيسية، قال البنك المركزى فى بيانه، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 14.2% فى أغسطس مقابل 11.4% فى مايو السابق له مدفوعًا بزيادة الأسعار المحددة إداريًا وأسعار الخضروات والفاكهة لكن ذلك كان متوقعًا.
وأضاف أن جاء ذلك بالتزامن مع استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني عشر على التوالي في يوليو ليسجل 8.5% قبل ارتفاعه بدرجة طفيفة الى 8.8% فى أغسطس 2018.
وأشار إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4% مدفوعًا بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية، ما دعم خلق فرص العمل وانخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018الى 9.9%.
مشكلات دولية ومحلية تجاهلها قرار البنك المركزي:
على الصعيد العالمي تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية، مما حدا ببعض الدول رفع أسعار الفائدة لديها، ومؤخرا بلغ معدل الفائدة في الارجنتين 65%، بينما رفعت تركيا أسعار الفائدة 6.5% مرة واحدة لبلغ 24%، بينما رفعت الولايات المتحدة الامريكية سعر الفائدة بمقدار نصف في المائة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام موضحة انها تسير في اتجاه صعودي.
كل ذلك يلقي بأعباء على الاقتصاد المصري الذي يحاول الاحتفاظ بالأرصدة الأجنبية لديه والمستثمرة في أدوات الدين المحلية، والتي كانت قد تخطت حاجز 20 مليار دولار خلال الفترة الماضية، ثم ما لبثت ان فقدت أكثر من 6 مليار دولار في الأشهر الماضية.
من المشاكل الدولية أيضا التي تواجه الاقتصاد المصري هي ارتفاع أسعار البترول والذي تجاوز حد 80 دولار لبرميل ويتوقع الخبراء وصوله لحافة 100 دولار للبرميل قريبا.
وطبقا لتصريحات وزير المالية فان كل زيادة واحد دولار في سعر البرميل تؤدي الي زيادة العجز في الموازنة 4مليار دولار، وهو ما كان يحتم على المركزي زيادة أسعار الفائدة.
أقساط الديون والفوائد تقترب من تريليون جنيه سنويا، وإلغاء عطاء السندات للمرة الرابعة على التوالي:
في طريقها لإحلال الديون طويلة الاجل محل القصيرة فشلت الحكومة في العطاء الرابع للسندات على التوالي، والغريب انها تبيع اذون الخزانة قصيرة الاجل بنفس سعر التي ترفضه في السندات وهو 18.5%(ويقبل به المستثمرون).
عموماً المركزي المصري تجاهل كل العوامل السابقة، ويري أن لديه من المبررات التي تدعم تثبيت سعر الفائدة، وسيعمل على المزيد من الحفاظ على سعر الجنيه رغم استمرار نزوح الأموال الساخنة للخارج، تحت حماية القروض الخارجية المتدفقة.
والسؤال الصعب سيكون الي متي سيصمد المركزي؟ أعتقد أن الامر سيتغير في الاجتماع القادم.

ثالثا: المالية

دلالات المالية العامة:

خلاف حول أقساط القروض والفوائد للعام المالي الحالي:

أثارت عدة تقارير اقتصادية-آخرها تقرير بنك استثمار برايم-لغطاً حول حجم التزامات الديون الحكومية خلال العام المالى الجاري 2018/2019، حيث توقعت أن تصل الي 950 مليار جنيه، مخالفة بذلك قيمة الالتزامات التي قدرها مشروع موازنة العام نفسه بنحو 817 مليار جنيه، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة التي تدفعها الحكومة للسندات وأذون الخزانة، غير أن استمرار الزيادات الكبيرة في سعر برميل النفط، ستضيف مزيد من المليارات التي ستدفعها هذا للعام، لتقترب إجمالي الالتزامات من تريليون جنيه.
وتلقى ارتفاعات أقساط وفوائد الديون بظلالها على قيمة ونسبة العجز الكلى المستهدفة خلال العام، لترتفع هي الأخرى رغم تشديدات صندوق النقد الدولي بعدم تخطى العجز القيمة المقدرة بمشروع الموازنة.
توقع بنك الاستثمار “برايم”، ارتفاع فوائد وأقساط ديون الدولة لـ950 مليار جنيه بالعام الحالي، بينما أعلن وزير المالية، مؤخرا، أن إيرادات الدولة المستهدفة للعام المالي الجاري تبلغ 989 مليار جنيه يسدد منها 817 مليارًا كفوائد وأقساط ديون، أي أن توقع برايم يزيد عن توقعات الحكومة بفارق 16.27%.

اعتمد محللي بنك برايم في توقعاتهم على الزيادة الكبيرة في معدلات الفائدة على الأذون والسندات، التي تلامس 20٪، مقابل 14.5٪ بنت عليها الحكومة تقديراتها لالتزامات العام المالي، عند إعداد الموازنة.
وكذلك على ارتفاعات أسعار البترول العالمية التي تلقي بظلالها على حجم وقيمة العجز المقدر بالموازنة، بسبب بسبب تخطيها حاجز 80 دولار في حين أن المستويات المقدرة فى مشروع موازنة العام المالى الجارى 67 دولارًا للبرميل.
وطبقا لبرايم فانه على الرغم من الخفض المستمر في دعم الطاقة، إلا أن زيادة سعر برميل النفط إلى 80 دولارًا، سيحمل الحكومة مزيد من النفقات، بشكل يدفعها لمزيد من الاستدامة لتلبية طلبات استيراد الوقود، وأكدت وزارة المالية أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط، ينعكس في صورة زيادة في عجز الموازنة بنحو ٤ مليارات جنيه.
قُدر العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى (2018/2019)، بنحو 438 مليارًا و594 مليون جنيه (8.4 % من الناتج المحلى الإجمالى) بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للسنة المالية الحالية 2017/2018 والبالغة 430.8 مليار جنيه (9.8% من الناتج المحلي الإجمالي).

رأي وزارة المالية:

يري وزير المالية إن زيادات أسعار البترول والفائدة سيكون لها أثر سلبي على قيمة فوائد الديون المقدرة فى مشروع الموازنة بقيمة 540 مليار جنيه، وسترتفع مدفوعة بهذين العاملين نتيجة لارتفاع تكلفة تمويل الطروحات الحكومية وتمويل استيراد البترول، ولكن “لن يكون لهذين العاملين تأثير على أقساط الديون فهي ثابتة”.
أكد معيط أنه ربما يكون للتغيرات الاقتصادية العالمية تأثيرات سلبية على كافة الأسواق الناشئة، لكن مصر استطاعت تخطى أزمة الأسواق الناشئة بأقل الخسائر بسبب تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المدعوم من صندوق النقد الدولي.
الحكومة أجلت تطبيق اتفاقية التحوط ضد مخاطر أسعار الوقود التي كانت قد وقعت عليها قبل أسابيع، بسبب انفلات سعره العالمي ولحين تكشف أوضاع السوق لاسيما مع احتدام الوضع بين أمريكا وإيران.

هل تتعجل الحكومة بتحرير أسعار الطاقة قبل نهاية العام:

تأتي ضغوط زيادة أسعار البترول عالمياً بجانب ارتفاع أسعار الفائدة في العديد من الاقتصادات الناشئة، بالإضافة الي قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، ستؤدى إلى اقتراب قيمة التزامات الديون من تريليون جنيه العام الحالي طبقا لتقديرات بعض البنوك.
كذلك فان تقديرات الموازنة العامة لم تتحرى الدقة في تقدير سعر العملة فربطت الدولار عند 17.25 جنيه فيما كان يسجل وقتها وحتى الآن 18 جنيهًا، كما ربطت سعر البترول عند 67 دولارًا للبرميل، وكانت تسجل فى يونيو الماضي، وقت وضع المشروع 76 دولارًا ووصلت الآن إلى 81 دولارًا.

كل ما سبق قد يدفع الحكومة إلى تعجيل قرار تحرير أسعار الوقود، ليصبح قبل نهاية العام المالى الجاري للسيطرة على الدعم، لاسيما مع توقعات استمرار نفس المشكلات المتعلقة بالأسواق الناشئة واسعار الفائدة لمدة طويلة.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، أن تعويم الجنيه دفع بعض المستوردين من القطاع الخاص للخروج من سوق استيراد اللحوم، وأصبحت الوزارات الحكومية مثل الزراعة والدفاع، أكبر مستورد للماشية الحية واللحوم المجمدة في مصر.
وأوضح التقرير أن أغلبية المصريين مستهلكين ذوي دخل منخفض ومع ذلك، وثقافة “مركزية اللحوم ” لا تزال دون تغيير، مشيراً إلى أن أي تغيير في معدل الاستهلاك يرجع أساسًا إلى أسعار لحوم البقر والقدرة على تحمل الأسعار، إذ يرتبط استهلاك لحوم البقر بالتكلفة بدلاً من الاستهلاك اليومي الموصي به من البروتين.
لفت التقرير إلى أن المصريين يفضلون لحوم البقر على أنواع أخرى من اللحم كالدواجن على سبيل المثال، ويفضلون اللحوم الطازجة عن المجمدة لأسباب ثقافية، علاوة على أنهم يعتبرون المنتجات المجمدة ذات جودة منخفضة، موضحاً أن مكون استهلاك اللحوم الحمراء أساسًا من اللحوم الطازجة المنتجة محليًا والماشية المستوردة وواردات لحوم الجاموس المجمدة من الهند واللحم البقري المجمد من البرازيل.

خامساً القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

أزمة الطماطم:

تعتبر مصر ثامن دولة في إنتاج الطماطم على مستوى العالم، طبقا لبيانات صادرة عن وزارة الزراعة، تم خلال العام الجاري زراعة نص مليون فدان من المحصول بإنتاجية 20 طنا في المتوسط، ويبلغ متوسط إنتاج مصر من الطماطم 10 ملايين طن سنويا والصادرات نص مليون فدان.
أعلنت الحكومة قبل أيام عن استيراد طماطم من الأردن نتيجة زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه خاصة أنها سلعة مهمة جدا لكل أسرة، وأعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعي الانتهاء من فحص شحنة لأحد المستوردين فى ميناء نويبع قادمة من الأردن عبارة عن عدة حاويات محملة بنحو 100 طنا من الطماطم وذلك لتهدئة سعر السوق، حيث تعهدت المستورد أن يصل سعر الكيلو لـ5 جنيهات. وبالفعل تفاعلت الأسواق مع الشحنة الأردنية وتراجعت واستقرت عن 8 جنيهات بدلا من 12 جنيها

تصاعد الازمة:

اشتعلت أسعار محصول الطماطم الموسم الجاري بعد زيادة السعر إلى 12 جنيها للكيلو، نتيجة تعرض مساحات شاسعة من الأراضي لفيروس “تجعد الأوراق” الذي يتفاقم تأثيره في ظل درجات الحرارة المرتفعة وذلك لصنفي 023 وf1 ، حتى إن الشتلات الخاصة بالهجن عالية المقاومة تصبح عاجزة عن النمو تماما وتصاب بالتدمير الشامل أو الجزئي على أقل تقدير.
يتعرض محصول الطماطم باستمرار لنفس المرض نتيجة انتشار تجارة الشتلات غير المعتمدة بعد التوسع في إقامة المشاتل غير المرخصة حيث من المفترض أن هذه الشتلات مقاومة للتجعد الذي يظهر مع “القيظ ” والفارق الوحيد الموسم الجاري الذي أسهم في إيجاد ضجة إعلامية هو زيادة حجم المساحة من جانب وتركزها في منطقتين من جانب آخر واتهام إحدى الشركات المستوردة للبذور عن ذلك.
ومما زاد من خطورة الأزمة وجود غش في التقاوي في السوق وتقليد لأسماء تجارية كبيرة في السوق وكذلك عدم ظهور أعراض المرض الأ بعد مرور 40 يوما من وقت الزراعة وبالتالي يكون النتيجة كارثية علي المزارع لأنه يفقد رأس ماله في حال تعرض المحصول للمرض.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.