المشهد الاقتصادي 30 يونيو 2023

د. أحمد ذكر الله 7 يوليو، 2023

0 27 12 دقائق

تمهيد:

يتناول المشهد الاقتصادي 30 يونيو 2023 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16-30/6/2023، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

دلالات القطاع المالي:

أعلنت إدارة البورصة المصرية أن مؤشرها الرئيسي سجل افضل أدائها على صعيد أسواق المال العربية خلال النصف الأول من 2023، في الوقت التى تستعد فيه لاستقبال قيد شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية أو شركات تابعة للقطاع الخاص.
وارتفع المؤشر الرئيسي “إيجي أكس 30 ” بنسبة 21% خلال تعاملات الفترة من يناير إلى يونيو 2023؛ ليصل لمستويات 17665 نقطة، كما سجل المؤشر “إيجي أكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسط” ارتفاعات 26 % منذ بداية العام الحالي، وكذلك مؤشر EGX100 الذي صعد بنسبة 26 % مغلقا تعاملات الفترة ذاتها عند مستويات 5،242.31 نقطة.
وحقق رأسمال السوقي مكاسب بلغت قيمتها 215 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023 ليصل إلى مستويات 1.18 تريليون جنيه، بينما بلغ إجمالي قيم التداول 242 مليار جنيه مقارنة بـ 141 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.
وبحسب إدارة البورصة فقد نجحت في قيد أعداد مستثمرين جدد خلال النصف الأول من 2023 بنحو 224 ألف مستثمر، ليصل صل إجمالي عدد المستثمرين المسجلين إلى أكثر من 740 ألف حتى يونيو 2023.
وفي معرض تبرير خروج الأجانب من السوق خلال النصف الأول من 2023 ذكرت الإدارة أنه تبين أن دخول الأجانب بشكل قوي في ظل عدم استقرار سعر الصرف أمر صعب، حيث أن سعر الصرف العامل المقلق الوحيد، لكن السوق المصري لا يزال جاذب ومشرق، ويتلقى تعليقات إيجابية من الخارج.
وتحاول البورصة المصرية في الآونة الأخيرة جذب شركات من خارج السوق، لكن التحدي الأكبر في جذب شركات قوية من الخارج عدم وجود صناديق أجنبية مستثمرة بقوة بالسوق المصرية.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

10 مليارات دولار استثمارات صينية جديدة بقناة السويس.

قطعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شوطًا كبيرًا في جهود جذب مزيدًا من الاستثمارات الصينية، خاصة مع النجاح الذى حققته التجربة الصينية في المنطقة، وتبلغ إجمالي قيمة تلك الاستثمارات المستهدفة نحو 10 مليارات و437 مليون دولار، موزعة بين قطاعات صناعية مختلفة وفقا لما يلي :
2 مليار دولار استثمارات لمشروع مواسير الزهر وصناعة الصلب داخل منطقة “تيدا-مصر” الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية تستهدف المرحلة الأولى من المصنع إنتاج 250 ألف طن.
اتفاق إطاري لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة باستثمارات متوقعة 7 مليار دولار لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً مع شركة إنرجي شاينا الصينية العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
توقيع عقد بين شركة تيدا-مصر وشركة هايدر جروب للطاقة لإنشاء محطة إمداد طاقة باستثمارات حوالي 265 مليون دولار، وتبلغ قيمة المرحلة الأولى لبناء محطة فرعية بطاقة 200 ميجاوات / 220 كيلو فولت، بنحو 38 مليون دولار.
توقيع اتفاقية بين هايدر جروب وتيدا مصر لمشروع إنتاج مواد حديثة بطاقة 200 ألف طن من المواد المتطورة باستخدام فحم الكوك كمادة خام، بإجمالي استثمارات 100 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمرحلة الأولى 50 ألف طن واستثمار حوالي 30 مليون دولار.
توقيع عقد بين تيدا -مصر وإحدى الشركات التابعة لمجموعة جولدن سبرينغ لإقامة مشروع لصناعة المنسوجات على مساحة 66 ألف متر مربع باستثمارات تقارب 12 مليون دولار.
توقيع اتفاقية بين المطور الصناعي تيدا-مصر وشركة Shandong Tianyi إحدى الشركات العاملة في مجال البتروكيماويات وإنتاج البروم لإنشاء مشروع على مساحة 270 ألف كيلو متر مربع باستثمارات 110 مليون دولار بطاقة إنتاجية 140 ألف طن من البروم بعائد متوقع يصل إلى 600 مليون دولار.
مشروع شين فينج الصيني لدرفلة الحديد بالسخنة على مساحة 750 ألف متر مربع باستثمارات 300 مليون دولار لتصدير منتجاته للأسواق الخارجية، بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنوياً من لفائف الصاج، كما يوفر 1200 فرصة عمل.

– مشروع جديد الأول من نوعه في القنطرة غرب باستثمارات 40 مليون دولار لصناعة الملابس الجاهزة، شانجاي شينجدا الصيني يقام على مرحلتين يتم تصدير منتجاته بالكامل للسوق الأمريكي بطاقة إنتاجية 43 مليون قطعة سنوياً ويقع المشروع على مساحة 80 ألف متر مربع ويوفر 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

إقامة أول مجمع صناعي لإنتاج الفولاذ في المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية وهو الأول من نوعه في هذه المنطقة، باستثمارات تبلغ 610 مليون دولار بمساحة إجمالية 1.2 مليون متر مربع، تقسم لثلاث مراحل بمساحة 400 ألف متر مربع لكل منها، وبطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنوياً لتصدر منتجاته بالكامل للأسواق الخارجية.

8 مليارات دولار استثمارات هندية مرتقبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقناة السويس

أنهى وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويسقبل أيام زيارة ناجحة إلى الهند التقى خلالها مجموعة من كبرى الشركات الهندية العالمية في عدة قطاعات مختلفة أهمها الهيدروجين الأخضر.
وأظهرت بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرز الاستثمارات الهندية المرتقبة في بالمنطقة الاقتصادية باستثمارات تجاوزت 8 مليارات دولار وفقا لما يلي :
باستثمارات 8 مليارات دولار تقيم شركة رينيو باور الهندية مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة، بطاقة 20 ألف طن سنوياً، قابل للزيادة حتى 220 ألف طن سنوياً ينفذ المشروع على مراحل، أولها مرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، من خلال محلل كهربائي سعة 150 ميغاوات مزود بـ570 ميغاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.
وفي المرحلة التالية، سيتم التوسع لإنتاج 200 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر من خلال قدرة محلل كهربائي تبلغ 1.5 جيجاوات مزودة بـ5.68 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، لتصل السعة الإجمالية للمشروع إلى 220 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.
30 مليون دولار استثمارات مصنع شركة Abdos Labtech الهندية المتخصصة في صناعة المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المعامل، حيث يقع المشروع على مساحة 55 ألف متر مربع بمساحة للمرحلة الأولى نحو 20 ألف متر مربع، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر افتتاحه خلال النصف الثاني من العام المقبل 2024.
تطلق شركة بلاتينيوم الهندية مشروعها لصناعة المواد المضافة ومثبتات PVC الأول داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية أغسطس المقبل، باستثمارات 20 مليون دولار على مرحلتين المرحلة الأولى لمساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات 10 مليون دولار والثانية بمساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات 10 مليون دولار.
إقامة منطقة تخزينية داخل ميناء السخنة لشركة فليكس الهندية لتخزين المادة الخام للبولي إيثيلين ومنتجاتها وخدمة مشروعها بالمنطقة الصناعية.
وشهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرا وضع حجر الأساس لمصنع فليكس بي إي تي مصر أحد الاستثمارات الهندية الحديثة في مارس الماضي لإنتاج البولي إيثيلين باستثمارات 110 مليون دولار، داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية، على مساحة 250 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية 30 ألف طن شهرياً مما يوفر 700 فرصة جديدة على مساحة 125 ألف متر مربع.

ثالثاً: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

تغير بند الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة

شهدت برامج الحماية الاجتماعية العام المالي 2021 – 2022، تغيرات واضحة على صعيد ما تم تحقيقه فعليا، مقارنة بالمستهدفات التي كانت موضوعة بموازنة نفس العام، متأثرة بالمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. وفقا لما أظهره الحساب الختامي للعام المالي المذكور، والذي صدق عليه مجلس النواب، ونشرته وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني مؤخرا.
وكانت الزيادة الأكبر من نصيب بنود دعم السلع التموينية والتي ارتفعت عن ما كان مستهدفا بقيمة 10 مليارات جنيه، لتستقر عند 96.8 مليار جنيه بنهاية العام، كما ارتفع دعم المواد البترولية بقيمة 41 مليار جنيه، ليستقر عند 59.6 مليار جنيه.
وسجلت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين انخفاضا قيمته 3 مليارات جنيه، لتستقر بنهاية العام المالي عند 358.2 مليار جنيه، بينما استقر بند مزايا الأمان الاجتماعي، ومخصصات تكافل وكرامة 19.2 مليار جنيه بنهاية العام، وفقا للمستهدفات الأولية، وبالمثل جاء دعم نقل الركاب مسجلا 1.8 مليار جنيه.
وسجلت مخصصات التغذية، وشراء الأدوية، والمستلزمات الطبية زيادات طفيفة بواقع 2 مليار، و3 مليارات، و2 مليار جنيه على الترتيب، حيث استقر الأول عند 7.7 مليار جنيه، والثاني عند 15.8 مليار جنيه، والثالث عند 4.6 مليار جنيه.
وقالت وزارة المالية المصرية إن الانخفاض في المحقق الفعلي لمخصصات الأجور يعكس قدر من التحوط في ضوء الأزمات العالمية، بما يتيح فرصة لرفع الأعباء عن كاهل دخول المواطنين.
وأرجعت استقرار مخصصات الأمان الاجتماعي إلى رؤيتها كفاية تلك المبالغ عند هذه المستويات، والتركيز على رفع كفاءتها من خلال العمل على تطوير آليات تحديد حجم المستفيدين الحاليين، والنهوض بآليات صرف هذه المخصصات.
وأرجعت قفزة دعم المواد البترولية إلى الأثر المباشر للحرب في أوروبا وما نتج عنها من نقص في سلاسل الإمداد للسلع الاستراتيجية خاصة المواد البترولية، حيث تعتمد مصر على الاستيراد من روسيا وأوكرانيا، كما نسبت زيادة مخصصات التغذية إلى زيادة أعداد المستفيدين من طلبة المدارس من برامج التغذية المدرسية، والتغذية للمستشفيات، وزيادات أسعار المواد الغذائية مؤخرا.
وقالت إن ارتفاع مخصصات شراء الأدوية يرجع إلى استمرار الجهود لمساندة القطاع الصحي للتصدي لفيروس كورونا.

البند	مستهدف 2021-2022/ مليار جنيه	المحقق فعليا/ مليار جنيه	الفرق
الأجور وتعويضات العاملين	361	358.2	-3
مزايا الأمان الاجتماعي	19.2	19.2	0
دعم السلع التموينية	87.2	96.8	10
دعم المواد البترولية	18.4	59.6	41
دعم نقل الركاب	1.8	1.8	0
مخصصات التغذية	6.2	7.7	2
مخصصات شراء الأدوية	13.1	15.8	3
مستلزمات طبية	2.6	4.6	2

رابعاً: القطاع الخارجي

دلالات القطاع الخارجي:

477 مليون دولار زيادة فى الصادرات الزراعية مقارنة بالموسم الماضي

كشفت بيانات حكومية أن الصادرات الزراعيةزادت بنحو 477 مليون دولار خلال الموسم التصديري الذى بدأ في سبتمبر 2022،وانتهى في إبريل 2023، مقارنة بالموسم العام الماضي 2021-2022، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 2.477 مليار دولار، مقارنة بصادرات بلغت قيمتها 2.001 مليار دولار موسم 2021-2022.
أضافت البيانات أن كميات التصدير بلغت نحو 4.17 مليون طن، مقارنة ب 3.15 مليون طن الموسم السابق بزيادة بلغت مليون طن تقريبا على الرغم من الظروف الدولية الصعبة المتعلقة باللوجستيات وغيرها من الأزمات العالمية.
وتسعى الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والشركات المصدرة الممثلة في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ؛لفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات الزراعية ل 5 مليارات دولار سنويا الفترة المقبلة.

الموالح تتصدر قائمة الصادرات الزراعية بـ1.64 مليون طن بقيمة 831 مليون دولار

تصدرت الموالح المصرية قائمة الصادرات الزراعيةالمصرية خلال الموسم التصديري المنتهى في إبريل 2023 والذى بدأ في سبتمبر 2022 وذلك بكمية تبلغ 1.64 مليون طن بقيمة تبلغ 831 مليون دولار، وذلك بنسبة 39% للكمية و34% للقيمة الإجمالية للصادرات.
وتحتل البطاطس المرتبة الثانية بكمية تبلغ 699 ألف طن بقيمة 276 مليون دولار، فيما يحتل البصل الطازج المرتبة الثالثة بكمية 469 ألف طن بقيمة 153 مليون دولار، يليه النباتات الطبية والعطرية بكمية 146 الف طن بقيمة 163 مليون دولار.
ويحتل الرمان الطازج المرتبة الخامسة بكمية 140 ألف طن بقيمة 113 مليون دولار، تليه البطاطا الحلوة بكمية 138 ألف طن بقيمة 72 مليون دولار.

وتأتى بقية الصادرات بالترتيب الأعلاف والفاصوليا الجافة والطماطم والفراولة، ثم المانجو والتمور والفول السوداني.

تطور عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية.
وقدرت بيانات الجهاز إجمالي عدد السائحين الوافدين بنحو 90.1 مليون سائح، وتوزع عدد السائحين خلال الـ 10 سنوات الماضية وفقا لما يلى:
9.5 مليون سائح عام 2013.
9.9 مليون سائح عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.
9.3 مليون سائح عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 5.6%.
5.4 مليون سائح عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 42.1%.
8.3 مليون سائح عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 53.6%.
11.3 مليون سائح عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.
13 مليون سائح عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.8%.
3.7 مليون سائح عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 71.7%.
8 مليون سائح عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 117.5%.
11.7 مليون سائح عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6%.
وبلغت قيمة إيرادات السياحة 63.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

وتوزعت الإيرادات على الترتيب التالى 5.1 مليار دولار عام 2013 / 2014، و 7.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%، و3.8 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9%.

وبلغت الإيرادات 4.4 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%، و9.8 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9%، و 12.6 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2%، و 9.9 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6%، و 4.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7%، و 10.7 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2022،

بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 19.2%.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر خلال عام 2022، وتوزعت أهم المجموعات السلعية وفقا لما يلي:

حبوب بقيمة 582 مليون دولار.
منتجات الصيدلة بقيمة 299 مليون دولار.
آلات وأجهزة كهربائية وأجهزة آلية بقيمة 232 مليون دولار.
سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار.
منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116مليون دولار.

– وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 276.2 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة زيادة بلغت 99.3%.

– وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 126.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة تراجع بلغت 4.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

– وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة فرنسا طبقاً لتقديرات البعثة 388 ألف مصري حتى نهاية 2021.

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

تراجع مبيعات المنتجات الجلدية بنسبة 70%

كشف سكرتير عام شعبة الأحذية في الغرفة التجارية، أن مبيعات الأحذية الجلدية والشنط والأحزمة وغيرها من المنتجات الجلدية تشهد تراجع ملحوظ بنسبة تصل إلى 70% قياسا على الفترة المماثلة من العام الماضي، بسبب عوامل التضخم وتحرك أسعار الجلود وخامات الإنتاج المختلفة التى يدخل الدولار كمكون رئيسي فيها.
وأضاف أن بعض ورش الأحذية والمصانع كانت توجه جزء كبير من إنتاجها إلي السودان وبعض الدول الأفريقية الأخرى، وذلك لتعويض انخفاض مبيعات الأحذية في السوق المصري مؤخراً، لكن مع التطورات الأمنية في السودان بدأت هذه المصانع تبحث عن بدائل لتصريف إنتاجها.
وأشار إلى أن فترة عيد الأضحى هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة بسبب التضخم الكبير في الأسواق العالمية وبالطبع في السوق المصري، فنحن جزء من السوق العالمي وحدوث تضخم منذ أكثر من عام أثر بالسلب على أسعار مدخلات الإنتاج في الصناعات الجلدية.
ويبحث قطاع الصناعات الجلدية إعداد دراسة جديدة بأهم الأسواق المستهدفة لتصدير الأحذية والمنتجات الجلدية إليها وسيتم البدء بخمسة دول وهي السعودية والعراق والأردن والسودان وليبيا وكيفية النفاذ لهذه الأسواق وزيادة صادرات القطاع إليها سواء من خلال دعوتهم للمشاركة في المعارض المصرية أو تنظيم بعثات ترويجية لهذه الدول.

سادسا: أخرى

دلالات أخرى:

تطور كمية المياه النقية المنتجة فى مصر لعام 2022.

أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي لعام 2021/2022، مجموعة من المؤشرات الهامة، والمتعلقة بتطور كمية المياه المنتجة وعدد محطات المياه خلال تلك الفترة.

وتشير بيانات الجهاز بالإنفو جراف إلى مجموعة من المؤشرات وفقا لما يلي:

بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة 11.2 مليار م3 عام 2021/2022، مقابل 11 مليار م3 عام 2020/2021.
بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل) 1115 محطـة بكمية إنتاج قدرها 9.9 مليار م3 عام 2021/2022.
بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه الارتوازية 1584 محطـة بكمية إنتاج قدرها مليار م3 عام 2021/2022.
بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 38 محطة بكمية إنتاج قدرها 0.04 مليار م3 عام 2021/2022.
بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 54 محطة بكمية إنتاج بلغت 0.2 مليار م3 عام 2021/2022.
بلغ إجمالي كمية المياه النقية المستهلكة 8.8 مليار م3 عام 2021/2022، مقابل 8.5 مليار م3 عام 2020/2021.
بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 106.9 م3 عام 2021/2022، مقابل 106.8م3 عام 2020/2021.
بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة 83.9 م3عام 2021/2022 مقابل 82.6 م3 عام 2020/2021.
بلغـت نسبة الفاقد من المياه 26.5% عام 2021/2022 مقابل 27.9% عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 5%.
بلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 99.2%.
بلغت هذه النسبة لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناة السويس 95.9% عام 2021/2022.

بلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة 97.1%.

بلغت 96.3% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام 2021/2022.
بلغ إجمالي عدد محطات الصرف الصحي المعالج 484 محطة عام 2021/2022، مقابل 475 محطة عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع بلغت 1.9%.
بلغ إجمالي كمية الصرف المعالج 5.23 مليار م3 عام 2021/2022.
ارتفاع عدد مشتركي الإنترنت عام 2022
رصدت النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 2021/ 2022، مجموعة من المؤشرات الهامة، والمتعلقة بعدد مشتركي الإنترنت وخطوط المحمول خلال هذه الفترة.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفو جراف، مجموعة من المؤشرات الهامة وفقا لما يلي:

بلغ عدد مشتركي الإنترنت عن طريق ADSL نحو 10.5 مليون مشترك في يونيو 2022، مقابل 9.5 مليون مشترك في يونيو 2021 بنسبة زيادة 10.7%.
بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول 68.5 مليون مستخدم في يونيو 2022، مقابل 59.7 مليون مستخدم في يونيو 2021 بنسبة زيادة بلغت 14.9%.
بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق USB Modem 2.1 مليون مستخدم في يونيو 2022، مقابل 3.2 مليون مستخدم في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 34.5%.
بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 98.3 مليون خط في يونيو 2022، مقابل 98.6 مليون خط في يونيو 2021 بانخفاض بلغت نسبته 0.3%.
بلغ عدد السنترالات 1605 سنترال عام 2021/ 2022 مقابل 1199 سنترال عام 2020/ 2021 بنسبة زيادة 33.9%.
بلغت حمولة السنترالات 19.9 مليون خط عام 2021/ 2022 مقابل 23.3 مليون خط عام 2020/ 2021 بانخفاض بلغت نسبته 14.5%.
بلغ عدد الخطوط الشغالة 12.2 مليون خط عام 2021/ 2022 مقابل 12.8 مليون خط عام 2020/ 2021 بانخفاض بلغت نسبته 4.5%.
بلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الحكومي 84 ألف خط عام 2021/ 2022 مقابل 94 ألف خط عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض بلغت 10.5%.
بلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 316.7 ألف خط عام 2021/2022، مقابل 407.5 ألف خط عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض 22.3%.
بلغ عدد الخطوط التليفونية بالمنازل 6.4 مليون خط عام 2021/2022، مقابل 6.7 مليون خط عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض 4.6%.
بلغ متوسط عدد خطوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 253 خط عام 2021/ 2022 مقابل 262 خط عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض 3.4%.