عسكر مصر: صراع البقاء
بعد مرور خمس سنوات على الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في 3 يوليو 2013، عمل السيسي علي إعادة تركيب المجلس العسكري، فالمجلس العسكري الذي شارك السيسي في الانقلاب العسكري علي الرئيس محمد مرسي تم تغييره بشكل شبه كامل تقريباً ولم يتبق من تلك القيادات سوي ثلاثة قيادات فقط (هم أمين عام وزارة الدفاع السابق ورئيس الأركان الحالي الفريق محمد فريد حجازي، ومساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية اللواء ممدوح شاهين، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة المصرية اللواء محمد أمين نصر).
وجاءت تغييرات السيسي ترسيخاً لمبدأ أن طبيعة الحكام الذين يصلون للحكم بانقلابات عسكرية لا يكون لديها ثقة في الدائرة المحيطة بها حتى وإن كانوا شركاءه في الانقلاب، وحتى لو كانت بينهم علاقات قوية أو عائلية كما الحال بين السيسي وحجازي الذي تجمعهم صلة نسب، وما فعله عبد الناصر في عبد الحكيم عامر خير دليل على ذلك الأمر، فالسيسي منذ 03 يوليو 2013، عمل على تفكيك المجلس العسكري حتى ينفرد بالقرار داخل الجيش.
وحتي يأمن السيسي القيادات التي أطاح بها منحهم امتيازات كبيرة، حتى لا يقوموا بأي أعمال عدائية ضده قد تؤثر على حكمه ونظامه مع الاحتفاظ بحق المجلس العسكري الذي قام السيسي بتركيبه بشكل جديد بالموافقة عند محاكمة كبار القادة بمعني سياسة “العصا والجزرة” أن يعطي لهم امتيازات حتى يكسب ولاءهم مع الاحتفاظ بكل أدوات التنكيل التي سيستخدمها عند الحاجة ضد أي أحد منهم، كما فعل السيسي مع رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان عندما أعلن عن نيته للترشح ضد السيسي فيما سُمي “انتخابات الرئاسة 2018م”، وعدم أخذ موافقة المجلس العسكري، وذلك كان واضحاً في المادة الخامسة من قانون معاملة كبار القادة الذي أصدره السيسي مؤخراً والتي جاء في متنها بأنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسبها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
