ما بعد التوتر: مستقبل العلاقات المصرية ـ السعودية

 

رغم العلاقات التاريخية المتأرجحة بين القطيعة والوصال بين المملكة السعودية ومصر منذ عهد عبد الناصر وحتى الآن إلا أنه يمكن القول أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، أخذت مساراً متصاعداً بعيداً عن حالات الفتور السياسي التي حدثت في أوقات كثيرة، وإن اختلفت نسبة التصاعد من فترة لأخري.

وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 6.3 مليار دولار خلال عام 2015، مقابل 6.2 مليار دولار خلال عام 2014، حيث بلغت الصادرات السعودية لمصر نحو 2195 مليون دولار، فيما ‏بلغت الصادرات المصرية للسعودية نحو 1478 مليون دولار، بينما تبلغ جملة التجارة السعودية المصرية ‏نحو 3673 مليون دولار، كما بلغ فائض ميزان التجارة 716 مليون دولار لصالح السعودية، في نهاية العام الماضي. ‏

كما تبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي ستة مليارات دولار تعمل في أكثر من 3400 مشروع استثماري (1)، بينما تبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية حوالي 2,5 مليار دولار تعمل في 1300 مشروع (1).

وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة في مايو 2016، أوضح أن عدد العمال المصريين بالخارج يقارب 5 ملايين عامل، موضحاً أن النسبة الأكبر منهم بالمملكة العربية السعودية، حيث يصل حجم العمالة المصرية بالسعودية إلى 2 مليون عامل (3).

 

الأرقام السابقة تشير إلى مصالح اقتصادية بين البلدين تتركز أدواتها الرئيسة في يد المملكة بما قد يمثل نقاط ضغط حال استخدامها سياسياً، وقد مثلت نقاط مساندة اقتصادية وسياسية في كثير من الأحوال، ويمكن تتبع العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية وتأثيراتها على مجمل العلاقة بين البلدين من خلال النقاط التالية:

 

أولاً: تطور المساعدات السعودية لمصر بعد ثورة يناير

يمكن التمييز بين أربع فترات زمنية في حجم المساعدات السعودية لمصر، الأولى: عقب ثورة يناير 2011، والثانية: عقب أول انتخابات رئاسية، والثالثة: عقب 30 يونيو 2013، والرابعة بعد زيارة الملك سلمان لمصر في أبريل 2016، وقد كان لتلك المساعدات أثر كبير على حجم الاحتياطي النقدي المصري وقدرة النظام على تأجيل الإحساس العام بالأزمات المتضخمة الآن. ويمكن استعراض تلك الفترات كما يلي:

 

1ـ المساعدات السعودية عقب ثورة يناير 2011:

في أعقاب ثورة ينايروعدت المملكة العربية السعودية بتقديم حزمة من المساعدات بقيمة 3.75  مليار دولار، في صورة وديعة في البنك المركزي المصري، ومنح لمشاريع تنموية، ودعم مباشر للموازنة المصرية، خلال عام 1102 (4). وقدمت السعودية، خلال الشهور الأولي من عام 2012، مساعدات عينية تمثلت في تأمين ألف طن متري من غاز البترول المسال، وأعلنت في مايو 2012 عن توفير مساعدات بقيمة خمسمائة مليون دولار.

وكان لتلك المساعدات أثرها البالغ على حجم الاحتياطات النقدية لمصر، فقد كانت الزيادة الأكبر والأولى بعد ثورة 25 يناير في أبريل 2012 بقيمة 100 مليون دولار وارتفع وقتها الاحتياطي إلى 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار في مارس من العام ذاته. حيث فقدت مصر نحو نصف احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال عام الثورة الأول، لينخفض من نحو 36 مليار دولار في ديسمبر 2010، لنحو 18.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2011، من رصيد بلغ نحو 20.15 مليار دولار، في نهاية شهر نوفمبر 2011(5).

 

2ـ المساعدات السعودية خلال حكم الدكتور مرسي:

عقب تولي الرئيس محمد مرسي السلطة عام 2012، نجد أن المملكة العربية السعودية لم تتخذ خطوات فعلية لتوفير المساعدات لمصر، وكذلك الأمر بالنسبة للكويت والإمارات حيث لم يتم الإعلان عن مساعدات محددة للاقتصاد المصري حتى03 يونيو 2013.

بينما قدمت قطر، قروضاً ومنحاً بقيمة خمسة مليارات دولار لدعم الاقتصاد منها مليار دولار منحة و1.5 مليار وديعة و2.5 مليار لشراء سندات، وقد تلقي البنك المركزي بالفعل كل المساعدات القطرية. وفي شهر مايو من عام 2012، أقرضت قطر مصر ثلاثة مليارات دولار أخرى، وأعلنت عن استعدادها لتقديم مساعدات أخرى بقيمة ثلاثة مليار دولار

وبالفعل أسهمت المساعدات القطرية في زيادة احتياطات مصر من النقد الأجنبي إلى 16 مليار دولار خلال مايو 2013 مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في نهاية أبريل 2013، أي بزيادة مقدرة بنحو 1.6 مليار دولار (6). وبذلك نلحظ تنامي الدور القطري على حساب الدور السعودي طوال هذه الفترة.

 

3ـ المساعدات بعد 30 يونيو 2013:

بدأت حكومة الببلاوي في مصر عملها مدعمة بحزمة من المساعدات الاقتصادية الخليجية التي تقدر بنحو 12 مليار دولار مقدمة من كل من المملكة العربية السعودية (5 مليارات دولار)، والإمارات العربية المتحدة (4 مليارات دولار)، والكويت (3 مليارات دولار). وتأتي 50% من قيمة تلك المساعدات في شكل منح نقدية لا ترد وأخرى عينية في شكل مشتقات النفط والغاز. وتسلمت منها مصر بالفعل 7 مليارات.

وطبقاً لبيان وزارة المالية المصرية، أودعت المملكة العربية السعودية بداية مارس2014 ملياري دولار لدي البنك المركزي المصري، إضافة إلى منح عينية قدمتها لمصر، تقدر بمليار و600 مليون دولار. بينما وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة 2 مليار دولار بالمركزي المصري، وقدمت منحاً نقدية تقدر بمليار دولار، إضافة إلى منح عينية تقدر بنحو مليار و200 مليون دولار؛ ليبلغ إجمالي ما تقدمت به لمصر 4 مليارات و200 مليون دولار.

وقدمت الكويت منحة لمصر مقدرة بنحو 2 مليار و700 مليون دولار، بمعدل 2 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي المصري، و700 مليون دولار منحاً عينية. فيما قدمت قطر منحاً عينية لمصر تقدر بنحو 200 مليون دولار.

 

ووفقاً لتصريح وزارة المالية المصرية، تعتبر تلك المساعدات التي تم وضعها ودائع لدى البنك المركزي مساعدات يتم ردها، بينما تعتبر المنح النقدية والعينية مساعدات لا ترد، التي يبلغ إجماليها 4 مليارات و700 مليون دولار، بينما الودائع التي وُضعت بالمركزي دون أدني فوائد.

فيما يتضمن الجزء الأكبر من برنامج المساعدات والمنح التي لا ترد من كل من أبو ظبي والكويت، شقاً أساسياً خاص بتزويد مصر بدفعات جديدة ومتزايدة من الوقود والبوتاجاز، بحيث يتم تكثيف تلك الكميات قبل منتصف عام 2014، وذلك لتفادي حدوث اختناقات كبيرة في محطات الوقود، بسبب موسم الحصاد الزراعي للمحاصيل الصيفية بالجانب الحد من مشكلة انقطاعات الكهرباء المتتالية التي تحدث في مصر.

وبالفعل ساهمت المساعدات البترولية المقدمة من الدول الخليجية خلال عام 2013 في تلبية نسبة مهمة من الاحتياجات المصرية، حيث حصلت الحكومة المصرية على مساعدات بترولية خليجية خلال النصف الثاني من عام 2013، بنحو 4 مليار دولار.

وقد بدأت الحكومة الإماراتية خلال فبراير 2014، في إمداد مصر بالمساعدات البترولية الجديدة، على أن تمتد لمدة ثلاثة أشهر قادمة، وتتضمن تلك المساعدات شحنات من البنزين والسولار والمازوت.

ويلاحظ من التحليل السابق الدور الخليجي المتنامي في مساندة نظام ما بعد 30 يونيو، ويلاحظ كذلك ان الدور السعودي احتل المرتبة الثانية بعد الإمارات خلال هذه الفترة.

 

4ـ المساعدات السعودية بعد زيارة الملك سلمان لمصر:

اكتسبت زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر في أبريل 2016، أهمية اقتصادية استثنائية، فقد شهدت توقيع اتفاقيات ضخمة وبرامج تعاون بين الرياض والقاهرة.

ووقعت الجهات المختصة في البلدين، خلال الزيارة، 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز 22.65 مليار دولار، كما أعلن العاهل السعودي، عن اتفاق لإنشاء جسر بين السعودية ومصر، وقد وقعت الحكومة المصرية والسعودية 24 اتفاقية، وتسعة مذكرات تفاهم وثلاثة برامج للتعاون، بجانب الإعلان عن تأسيس بعض الشركات المشتركة لتطوير مناطق اقتصادية في قناة السويس ولتنمية الصادرات.

ومن أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 60 مليار ريال (16 مليار دولار) وتبلغ مساهمة الجانب السعودي 50% من رأس مال الصندوق بما يعادل 30 مليار ريال، ويبلغ مساهمة الجانب المصري 50% من رأس مال الصندوق بما يعادل 30 مليار ريال يتم دفعها بالجنيه المصري، وإنشاء منطقة اقتصادية حرة ومشروعات إسكان وكهرباء وطرق وزراعة في سيناء من أجل تنميتها.

وركزت أغلب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على تنمية سيناء، كما تضمنت الاتفاقيات أيضا تمويل مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، لإضافة وحدة توليد بخارية بقوة 650 ميغا وات، ومشروع تطوير مستشفى القصر العيني بالقاهرة بقيمة 120 مليون دولار (7).

 

ثانياً: أوراق الضغط السعودي علي مصر

1ـ وقف الدعم البترولي: أبلغت شركة النفط الحكومية السعودية “أرامكو”، الهيئة العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية، من المفترض أن شركة أرامكو السعودية تورد للحكومة المصرية منتجات بترولية مكررة، بموجب اتفاق بينهما تم توقيعه أثناء زيارة العاهل السعودي لمصر، ويتضمن الاتفاق توريد 700 ألف طن شهريًا من المواد البترولية، منها 400 ألف طن سولار، و200 ألف طن بنزين، و100 ألف طن زيت الوقود، بواقع شحنات شهرية، على أن يدفع الصندوق السعودي للتنمية مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فوري، ويستعيد المبالغ من مصر على أقساط، لمدة خمس سنوات، ويكون السداد على 15 عامًا، وبفائدة 2% وفترة سماح للسداد ثلاث سنوات على الأقل.

 

2ـ صندوق الاستثمارات المشترك: صرحت مصادر سعودية إبلاغ المملكة بإيقاف إجراءات تأسيس صندوق استثمارات مصري سعودي مشترك قدر رأسماله بـ 60 مليار ريال سعودي، ووفقاً لصحيفة “المال” أكدت مصادر بالحكومة السعودية استلام الجانب السعودي جميع بيانات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات المتفق تنفيذها، لكنها أبلغت الجهات المصرية عن حاجتها لوقت أطول لدراسة المشروعات قبل تنفيذها.

 

3ـ ودائع البنك المركزي: تقدر نسبة الودائع السعودية في البنوك المصرية نحو 2 مليار دولا تقريبًا، وبعد الأزمة المذكورة، قد تضطر السعودية لسحبها نكاية في “القاهرة”، وهو ما قد يساهم فى تفاقم أزمة الدولار التي تواجها مصر في الآونة الأخيرة.

 

4ـ العمالة المصرية في السعودية: أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، في مايو 2016، أن حجم العمالة المصرية بالسعودية يبلغ 2 مليون عامل، وقد أثيرت مخاوف من ترحيل العمالة المصرية المتواجدة في السعودية في أعقاب الأزمة، وإن كان الباحث لا يُرجح ذلك، حيث لا يوجد أي اقتصاد يستطيع الاستغناء عن مليوني عامل بقرار سياسي، خاصة في ظل تمركز هذه العمالة في أماكن حيوية واستراتيجية.

 

5ـ قطاع الكهرباء : وقّعت الحكومتان المصرية والسعودية اتفاقًا للربط الكهربائي بتكلفة 1.6 مليار دولار في يونيو 2014، حيث تبلغ ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ ﻧﺤﻮ 610 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ، وفي حال فسخ الاتفاق فمن المتوقع أن يعاني المواطن المصري من توقف السعودية المُحتمل عن إنشاء محطات كهرباء في مصر بقيمة مليارات الدولارات.

 

6ـ قطاع السياحة: تبلغ قيمة الاستثمارات السعودية فى قطاع السياحة المصري حوالي 933 مليون دولار عبر 268 شركة مؤسّسة. كما بلغ عدد السياح السعوديين في عام 2014 نحو 350.1 ألف سعودي، بمعدل نمو بلغ 68.6%، مقارنة بعام 2013، فيما وصل إجمالي الليالي التي قضوها أربعة ملايين ليلة، بمعدل نمو 29.6%، مقارنة بعام 2013، فيما بلغ إجمالي الإنفاق في العام نفسه نحو 47 مليون دولار، بمعدل 131.5 دولارا للفرد الواحد. وقد شهد عام 2015 إجمالي عدد 433 ألف سائح سعودي إلى مصر؛ أي بنسبة زيادة بلغت 14 % مقارنةً بالعام السابق.وسيتضرر القطاع السياحي، الذي يعاني من خسائر كبيرة من التوقف المحتمل لاستثمارات المملكة ومن التأثير على السياح السعوديين لتغيير وجهاتهم السياحية إلى مقاصد أخري.

 

7ـ الجسر السعودي المصري: كانت أعمال الإنشاءات قد أوكلت إلى “كونسورتيوم” يضم شركات سعودية ومصرية ودولية. وقد توارت أخبار الجسر بعد الاتفاق عليه مباشرة تحت دعاوي الاستحالة الهندسية والخطر علي امن إسرائيل وغير ذلك، ويبدو ان المشروع لم يدرس جيداً من البداية.

 

ثالثاً: السيناريوهات المتوقعة للعلاقات المصرية السعودية:

يمكن ان نتوقع مجموعة من السيناريوهات المتعلقة بالعلاقات المصرية السعودية وذلك كما يلي:

الأول: سيناريو القطيعة التامة:

وفق هذا السيناريو تتمسك السعودية بموقفها كاملاً بجر الجانب المصري إلي جانب مواقفها السياسية، باستخدام كل أوراق الضغط الاقتصادية المتاحة لديها خاصة في ظل انغماس السعودية الكامل في الحرب اليمنية، والمساندة الروسية الإيرانية لنظام بشار، بالإضافة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية السعودية، وما ترتب عليها من إلغاء استثمارات حكومية بمبلغ 270 مليار ريال، وفي نفس الوقت يتشدد الجانب المصري الذي من الواضح انه قد حسم خياراته إلى جانب المحور الروسي الإيراني.

وبالتالي فإن هذا السيناريو يعني خسارة الجانب المصري للجانب الخليجي بالكامل التي تتزعمه المملكة بالإضافة إلي قدرتها على التأثير في الجانب الإماراتي. ووفقا لهذا السيناريو ستستمر خسارة البترول والدعم المالي وستتوقف كل المشروعات إضافة إلى الدعم السياسي وهي خسارة فادحة على الصعيدين المالي والاقتصادي خاصة في ظل ما تعانيه مصر من أزمة اقتصادية طاحنة ووقوعها فريسة للقروض الدولية. وهذا السيناريو مستبعد إلى حد كبير، فرغم معطيات المرحلة التي تحتمل المساندة الرمادية فسنظل حاجة الطرفين للآخر قائمة.

 

الثاني: سيناريو التقارب التام وعودة العلاقات إلى مجرياتها السابقة:

وهو ما قد يكون مستبعدا حيث التنافر بين المصالح وتضاد التحالفات يدفع في اتجاه التباعد، كما أن الأزمة المالية السعودية الحالية قد لا تُشجع النظام المصري علي التنازل لرغبة النظام السعودي، وكذلك فقد جرب النظام السعودي برجماتية النظام الحاكم في مصر، ولم تعد الثقة تامة، خاصة في ظل تطورات قضية تيران وصنافير والحكم القضائي الذي صدر فيها.

 

الثالث: سيناريو العلاقات القائمة على المصالح الآنية:

وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفيه يُدرك كلا الطرفين أهمية الآخر، فالوفاء بحوالي 40% من الاحتياجات البترولية لمصر ليس بالأمر الهين وضمان مساندة بقية دول الخليج أو على الأقل عدم استعدائهم قد يمثل هدفا جيدا لمصر، ومساندة مصر للنظام السعودي في ظل المتغيرات السياسية الدولية خاصة بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية.

 

خلاصة:

إن العلاقات السعودية المصرية لن تعود في المستقبل القريب إلي سابق عهدها، خاصة بعد أن اتضح مدي الاستغلال الذي مارسه الطرفان على بعضهما، ومدي تمسك كلا النظامين بتوجهه، وإن كانت العوامل الاقتصادية قد تدفع باتجاه التقارب المحسوب والممزوج بالتوجس في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية قد تضطر كل منهما إلى الرضوخ النسبي للطرف الآخر (8).