نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية في 7 مارس 2024 تقريراً بعنوان: “بمليارات الدولارات، ‘لعبة القوى الخليجية’ تركز على مصر، مع احتدام حرب الشرق الأوسط” لميريت مجدي، حيث تقول إن مصر قد قامت بتعويم عملتها المحلية ورفع أسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي بينما تجري المملكة العربية السعودية محادثات مع البلاد بشأن صفقة استثمارية كبرى في البحر الأحمر على غرار الصفقة التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار منذ أيام.
وجاء التقرير على النحو التالي:
في غضون عشرة أيام فقط، انتقلت مصر من حافة الكارثة الاقتصادية إلى إطلاق ما يفوق 40 مليار دولار من الاستثمارات والقروض من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، مع احتمال وصول المزيد من الأموال من المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول أيضاً.
وفي يوم الأربعاء الماضي، السادس من مارس 2024، وكجزء من ذلك الأمر، قامت مصر باتخاذ قرار بأكبر زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق وسمحت أيضاً بخفض عملتها المحلية، الجنيه المصري، بنسبة تزيد عن 38% في عملية تعويم طال انتظارها.
وأعلنت القاهرة أيضاً أن حزمة الإنقاذ الحالية الآتية من صندوق النقد الدولي ستزيد إلى أكثر من الضعف لتصل إلى ثمانية مليارات دولار.
وجاءت هذه التحركات تتويجاً للجهود العالمية – بقيادة دول الخليج الغنية بالنفط وصندوق النقد الدولي، وبدعم من الولايات المتحدة – لتحقيق الاستقرار في دولة يُعتبر استقرارها أمراً حاسماً بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط والذي تضرر من ارتفاع معدلات التضخم والأزمة المالية الناتجة عن الحرب المحتدمة على حدودها.
ويشيد المستثمرون الأجانب بالفعل بهذا التحول ويقولون إنهم يتوقعون أن تجتذب مصر مليارات الدولارات من تجار السندات في الأشهر المقبلة.
وقد تكون الخطوة التالية للبلاد، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، هي استثمار الأراضي بمليارات الدولارات من المملكة العربية السعودية.
حيث تُجري السلطات المصرية والسعودية حالياً محادثات أولية بشأن حقوق تطوير منطقة ساحل شمال البحر الأحمر المعروفة باسم “رأس جميلة”، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بالنظر إلى أن هذه المفاوضات ليست علنية. وكذلك لم تستجب السلطات السعودية لطلبات التعليق من بلومبرج.
وإذا تم الاتفاق على هذه الصفقة، فسوف تتبع المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، التي كانت قد أعلنت مؤخراً عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار – وهو الاستثمار الأكبر في تاريخ مصر. وسيكون معظم ذلك الاستثمار الإماراتي لتطوير شبه جزيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تسمى “رأس الحكمة”.
قوى المنطقة تتحرك لدعم مصر
وفي نفس اليوم، 7 مارس 2024، نشرت بلومبرج أيضاً تقريراً بعنوان: “قوى الشرق الأوسط تتحرك لدعم مصر”، لسيلفيا ويستال، التي قالت فيه إنه في أقل من 24 ساعة، رفعت مصر، الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي تعاني من ضائقة مالية، أسعار الفائدة بمقدار قياسي، وسمحت لعملتها المحلية، الجنيه المصري، بانخفاض قيمته أمام الدولار بنسبة 40% تقريباً وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
ويأتي كل ذلك على رأس صفقة إنقاذ ضخمة صمّمتها دولة خليجية ذات نفوذ متزايد وتم الإعلان عنها قبل أسبوعين.
وأضافت سيلفيا ويستال: لطالما قالت الإمارات العربية المتحدة إن مصر بحاجة إلى تغيير أساليبها الاقتصادية. لكن أبوظبي أدركت أيضاً أنه لا يمكن السماح للقاهرة بالفشل في وقت الفوضى الإقليمية التي أشعلتها الحرب المتصاعدة والتي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتُعَد مصر عنصراً أساسياً في التفاوض على إنهاء هذه الحرب – إلى جانب القوى الإقليمية الأخرى بما في ذلك دولة قطر – وتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة، التي تشهد أزمة إنسانية متفاقمة.
ولهذا السبب وافقت الإمارات على ضخ 35 مليار دولار إلى مصر وتطوير رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة في البحر الأبيض المتوسط تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة ولاية مانهاتن. وكانت هذه الصفقة هي العامل الذي ساعد في إطلاق موجة من تحركات السياسة النقدية المصرية الأربعاء، 7 مارس 2024.
السعودية على خُطى الإمارات
الإمارات، التي طالما استخدمت ثروتها منذ فترة طويلة لتضخيم نفوذها الجيوسياسي، استخدمت هذه المرة الوعد بتقديم المساعدات لدفع القاهرة نحو الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، وكذلك بدعم من الولايات المتحدة. فهي قلقة بشأن استقرار مصر، التي تعتبر نقطة اشتعال تاريخية للانتفاضات في الشرق الأوسط ودولة يواجه فيها أكثر من 100 مليون شخص معدل تضخم مرتفع.
هناك أيضاً “لعبة قوى إقليمية” أعمق، حيث تحاول دولة الإمارات العربية المتحدة ممارسة نفوذ أكبر في مصر لعقود قادمة، وتتطلع المملكة العربية السعودية الساهرة – صاحبة الوزن الثقيل الإقليمي منذ فترة طويلة – إلى تطوير أراضي في إطار صفقة خاصة بها عبر البحر الأحمر.
والأمل الآن هو أن تجلب تلك التحركات الأخيرة مظهراً من الاستقرار لمصر، أحد أكثر أجزاء المعضلة العربية خطورة.
