fbpx
سياسةترجمات

ISPI: في مصر، قد تكون الأزمة على الأبواب

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

نشر معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي (ISPI) في 6 يونيو 2022 مقالاً للباحثة أليسيا ملكانجي، وهي زميل مشارك بمعهد الدراسات السياسية الدولية في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأستاذ مساعد في التاريخ المعاصر لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بجامعة سابينزا في روما، تناولت فيه عواقب الحرب الروسية-الأوكرانية على دول الشرق الأوسط، خاصة مصر. حيث ترى أليسيا ملكانجي أنه من المرجح أن تكون مصر من أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بالتبعات الاقتصادية المترتبة على لصراع الدائر بين روسيا من جانب وأوكرانيا المدعومة من الغرب من جانب آخر، مع احتمالات لتعرض القاهرة لتدهور في المشهد العام قد يؤثر على استقرار البلاد. وقد جاء المقال على النحو التالي:

بالإضافة إلى التأثير الكبير للحرب بين روسيا وأوكرانيا في أوروبا، فإنها تهدد أيضا بتدمير الوضع الاقتصادي والسياسي الهش بالفعل في دول الشرق الأوسط، إذ لا تُعتبر مصر استثناءً في ذلك، بل على العكس فهي مرشحة بقوة لأن تكون من أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من التبعات الاقتصادية لهذا الصراع، وذلك في ظل احتمالات بتدهور المشهد الداخلي العام بها، مما قد يؤثر على استقرار البلاد.

الإطار الداخلي

تستعد مصر لإغلاق العام المالي الحالي في نهاية يونيو 2022 بنمو اقتصادي يُقدَّر بحوالي 5.3%. ووفقاً لآخر الإحصائيات، ومن المفترض أن تشهد هذه النسبة انخفاضاً طفيفاً في النصف الثاني من عام 2022 وطوال عام 2023، لتصل إلى 5.2%، ثم تتجه إلى مزيد من الانخفاض حتى 5% فقط في العام المالي 2023-2024[1]: وتعود الأسباب المباشرة لهذا الانخفاض إلى الصراع الدائر في أوكرانيا والذي يضغط على الاقتصاد المصري الهش بالفعل، والذي كان يعاني بالفعل بشدة من قبل، على أمل التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وهذه تقريباً هي نفس التوقعات الحكومية في مصر؛ فعلى الرغم من أن تصريحات الحكومة بدت وردية أكثر من الواقع منذ البداية، فقد تم تقليصها ذلك بشكل ما مؤخراً: حيث أعلنت وزارة التخطيط في نوفمبر 2021 أن النمو الاقتصادي المصري سيصل إلى 5.6% في عام 2022[2]؛ ودعم ذلك تصريحات لوزارة المالية صدرت في يناير 2022 والتي حددت أن نسبة النمو المستهدف كانت تبلغ 5.7% للعام المالي 2022-2023. وفي أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، اضطرت وزارة التخطيط إلى خفض مستهدفات النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام المالي 2022-2023 لتصل إلى 5.5%، مما يسلط الضوء على التأثير المدمّر وغير المتوقع للحرب الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

وقد أثرت التبعات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا بالفعل على البلاد في ثلاثة قطاعات أساسية، وهي:1) الطاقة     2)  الأمن الغذائي     3) السياحة.    

وقد كان لارتفاع أسعار النفط تأثير مباشر على تكاليف الواردات وكذلك على أنواع الوقود المدعومة من الحكومة. وبفضل احتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة في السنوات الأخيرة في حقلي ظهر والنور وتفعيل محطتي إدكو ودمياط لتسييل الغاز، تمكنت البلاد مؤخراً من معادلة وارداتها من الغاز، بعد أن كانت تاريخياً تستورد كامل احتياجاتها من النفط والغاز من الخارج. ولهذا السبب، فإنه يتحتم على القاهرة أن تكون قادرة على التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمي داخلياً، والتي (أسعار الطاقة) ينبغي أن تكون أقل من الدول الأخرى بالمنطقة.

ومع ذلك، فحتى إذا تمكنت مصر من التعامل مع الأزمة الحالية في قطاع الطاقة، فإن الزيادة العامة في أسعار المواد الخام هي التي تقلق الحكومة، لأنها ستؤدي بالضرورة إلى تفاقم أخطار انعدام الأمن الغذائي بالبلاد، بالنظر إلى اعتماد القاهرة بشدة على استيراد القمح الروسي والأوكراني. وتمثل روسيا وأوكرانيا أكبر موردين للحبوب إلى القاهرة بنسبة 62% و 23% على التوالي: حيث تجعل هذه النسب من مصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 مليون نسمة ومعدل نمو سكاني سنوي يبلغ 1.9%، أكبر مستورد لهذا المنتج في العالم[3].

وقد أدى الاضطراب الحالي لسلاسل إنتاج وتصدير الحبوب الأوكرانية، فضلاً عن التأثير الشديد للعقوبات المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية الروسية، إلى ارتفاع حاد في أسعار الحبوب العالمية، مما تسبب بالضرورة في ردود أفعال عنيفة في مصر. ففي الرابع من إبريل 2022، أعلنت الحكومة أن احتياطياتها الاستراتيجية من الحبوب ستستمر لأقل من ثلاثة أشهر فقط، على الرغم من أن موسم الحصاد المحلي، الذي يوفر أقل من 50% من احتياجات البلاد، كان قد بدأ للتو.

وسيكون للارتفاع في أسعار القمح نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا تأثير كبير على برامج الدعم الحكومي للضروريات الأساسية للمواطنين والتي تشمل حالياً 70 مليون شخص، أي ثلثي عدد السكان: حيث سيكون التخفيض المحتمل في الدعم على وجه التأكيد بمثابة اختبار حقيقي للاستقرار في دولة يعيش فيها أكثر من نصف عدد السكان في حالة من الشِدّة الاقتصادية القاسية. ومصر، في الواقع، لديها تاريخ طويل من الاضطرابات الاجتماعية المتعلقة بالغذاء، من “انتفاضة الخبز” عام 1977 إلى أزمة الغذاء العالمية في 2007-2008 والتي يمكن اعتبارها من بين الأسباب التي أدت إلى انهيار نظام الرئيس حسني مبارك عام 2011. ولذلك فإن خطر عودة الاحتجاجات الاجتماعية، بالتالي، أمر ملموس وممكن حدوثه في أي وقت. وفي مواجهة هذا السيناريو، حاولت الحكومة المصرية الاحتماء من الخطر خلال شهر رمضان (إبريل 2022) من خلال توزيع المنتجات الغذائية الأساسية (اللحوم والأرز والمكرونة والزيت) بأسعار مخفضة بفضل دعم الشركات المملوكة للجيش والشرطة.

وقد يمثل إعلان الحكومة الأخير عن نيتها زيادة المساحة المزروعة بالقمح (والتي تبلغ حالياً 3.6 مليون فدان) بمقدار مليون فدان في عام 2023 وبمقدار 2 مليون فدان أخرى في عام 2024[4]، حلاً متوسط ​​المدى للتقليل من اعتماد مصر على الأسواق العالمية لسد احتياجاتها من الحبوب: إلا أن مثل هذه الاستراتيجية لن تخفف من الفقر الذي يعاني منه جزء كبير من السكان نتيجة التدهور المباشر للظروف الاقتصادية للبلاد.

ومرة أخرى وافقت السلطات الحكومية على تدابير مالية مختلفة من أجل التخفيف من آثار الأزمة الأوكرانية،  وبدأت مفاوضات مع مختلف الشركاء الدوليين من أجل مواجهة الوضع الحالي للبلاد. وبهدف جذب الاستثمار الأجنبي، حاول البنك المركزي احتواء الضغط على الجنيه المصري من خلال خفض قيمته بنسبة 15% تقريباً مقابل الدولار الأمريكي، مع إحداث قفزة أخرى في نسبة التضخم[5]. ووفقاً لآخر تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي[6]، والذي نُشر في أبريل 2022، فإنه من المتوقع أن تصل نسبة التضخم في مصر إلى 7.5% بنهاية عام 2022، وأن تتسارع هذه النسبة لتصل إلى 11% في عام 2023.

ويتوقع محللون أن معدل التضخم في مصر لعام 2022 سيستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة. وتتراوح التقديرات ارتفاع نسبة التضخم بين 13% و 15% قبل أن تستقر بحلول نهاية الصيف. ومن أجل مواجهة تداعيات الأزمة الحالية، لجأت مصر مرة أخرى إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي[7] والذي قد يتطلب، هذه المرة، وجود تمويل مشترك من مصادر أخرى. وقد تلقت البلاد بالفعل ما يقرب من 22 مليار دولار من السعودية وقطر والإمارات على شكل استثمارات وودائع في البنك المركزي المصري بين نهاية مارس وبداية أبريل 2022[8]. وبهدف طمأنة صندوق النقد الدولي، تعهدت القاهرة بالسعي لتلقي المزيد من المساهمات من قبل دول الخليج في الأشهر المقبلة.

وقد مرت مصر بالفعل في عام 2016 بأزمة اقتصادية حادة أجبرت البلاد على إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت أيضاً على تمويل إضافي من دول الخليج في ظل تلك الظروف. على الرغم من أن هذه القرارات اتخذت بهدف تعزيز الاقتصاد، إلا أن ما ظهر هو أن الطبقات الاجتماعية الأضعف في المجتمع المصري تدفع دائماً أثقل فاتورة لإجراءات التقشف وتقليص حجم السياسة الاجتماعية، والتي تمس، كما ذكرنا سابقاً، غالبية السكان. ويثير تكرار هذا السيناريو العديد من الشكوك حول مدى استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل، والذي قد لا تعتمد أزماته التي تحدث بشكل دوري، فقط على عوامل طارئة، مثل تداعيات الحرب المستمرة.

وأخيراً، فإن انخفاض التدفقات السياحية من روسيا وأوكرانيا تؤدي إلى زيادة التأثير على أحد مصادر الدخل الرئيسية في مصر. وكانت صناعة السياحة في البلاد قد بدأت للتو في التعافي من قيود السفر المفروضة للتخفيف من آثار الجائحة. ولكن يبدو الآن أن هناك ضربة قاسية أخرى قد تؤدي إلى زيادة نقاط الضعف الخارجية لمصر، كما ذكرت وكالة فيتش للتصنيف[9] في أبريل 2022.

وقد تتمكن مصر من التخفيف من بعض هذه الآثار من خلال إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، كما اتضح مما سبق، لكن الصدمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية تدق ناقوس الخطر للحكومة في القاهرة بالحاجة إلى اللجوء إلى إجراء إصلاحات وتبني حلول طويلة الأجل.

 الإطار الخارجي

وعلى الصعيد الدولي، تكافح مصر لإعادة التوازن في علاقاتها مع واشنطن وموسكو، في سياق أوسع من العلاقات المتجددة مع القوى الإقليمية (لا سيما مع دول الخليج وتركيا) والنشاط الدبلوماسي في الأزمات الإقليمية الرئيسية، كما في حالة الأزمة الليبية.

وقد بدأت بالفعل الأزمة في أوكرانيا، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية الجلية لها، في إثارة العديد من المخاوف في السياسة الخارجية للقيادة المصرية. ففي السنوات الأخيرة، طوّرت حكومة القاهرة علاقات وثيقة مع موسكو، بما في ذلك ما يخص مبيعات الأسلحة[10]، والتعاون النووي من خلال مشروع لبناء محطة كهرباء في منطقة الضبعة، في شمال غرب البلاد[11]، بالإضافة إلى تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين[12]. حيث كانت القاهرة وموسكو تهدفان إلى إعادة إطلاق التعاون على هذه الجبهات المتعددة في عام 2022. كما وجدت مصر نقاط تقارب استراتيجية بين تطلعاتها الجيوسياسية الإقليمية في سوريا وليبيا والمصالح السياسية للحكومة الروسية. وفي الواقع، فإن القاهرة قد دعمت بصمت التدخل العسكري الروسي في سوريا وأيدت هدفه السياسي وهو: السماح لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد بالبقاء في السلطة. وقد دعمت كل من مصر وروسيا، ولا تزالان ترعيان، الجنرال خليفة حفتر وحلفائه في ليبيا، والقيام بمساعدتهم عسكرياً ومالياً.

ومع ذلك، فإن العلاقات المتنامية بين مصر وروسيا والتقارب السياسي بينهما في مناطق الصراع في الشرق الأوسط لم تقوِّض الشراكة الاستراتيجية للبلاد مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حتى اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقد أجبرت الأزمة الحالية الحكومة المصرية، في الواقع، على إعادة توجيه مناوراتها الدبلوماسية من خلال المناورات الخطيرة بين روسيا والغرب. فبعد ساعات قليلة من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 مارس 2022 على إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا[13]، أصدرت الحكومة المصرية بياناً شددت فيه على ضرورة معالجة المخاوف المشروعة بشأن الأمن القومي لروسيا فيما يتعلق بأوكرانيا، وانتقاد العقوبات الأمريكية والأوروبية التي فسرتها القاهرة بأنها غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي[14]. وبالمثل، طمأن عبد الفتاح السيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً على نية البلاد في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الثنائية التي بدأت بالفعل في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وإعادة إطلاقها من جديد في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا السياق، سيتعين على مصر النظر في أهمية العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة، والتي يؤكدها استئناف “الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر” الذي عُقد في واشنطن يومي 8 و 9 نوفمبر 2021[15] بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاستراتيجية بين البلدين، وفي مقدمتها المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة كل عام لمصر والتي يبلغ مجموعها 1.3 مليار دولار. وفيما يتعلق بعلاقاتها مع موسكو، فقد تعرضت القاهرة في عام 2021 لضغوط من الولايات المتحدة التي أعربت عن عدم ارتياحها لطبيعة التعاون العسكري بين القاهرة وموسكو، وأعربت عن قلقها بشأن احتمال إمداد مصر بطائرات مقاتلة من طراز Su-35 من روسيا[16].

وقد تم كل هذا في إطار إقليمي يبدو أنه يتجه نحو إعادة تشكيل أكثر وضوحاً للتحالفات وتوازنات القوى في المنطقة وفقاً للتقارب العام الجاري بين اللاعبين الرئيسيين في المنطقة. فبعد سنوات من التوترات، استأنفت تركيا والمملكة العربية السعودية الحوار الدبلوماسي بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدة في 28 أبريل 2022. وفي العام الماضي، سعت تركيا لإصلاح علاقاتها مع دول الخليج، كجزء من إعادة تقويم أوسع لسياستها الخارجية الإقليمية تهدف بشكل أساسي إلى انفتاح دبلوماسي إقليمي، بعد فترة من التوترات بين أنقرة وبعض دول المنطقة في السنوات الأخيرة، وكذلك السعي لدعم الوضع الاقتصادي المتأزم بالبلاد.

ويمثل هذا التقارب خطوة مهمة في تطبيع العلاقات الدبلوماسية لتركيا مع جيرانها في البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط، وهو ما أكده استئناف العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والإمارات وحكومة تل أبيب. وفي هذا السياق، يبدو أن فتح الحوار بين مصر وتركيا مؤخراً، رغم اللقاءات التي جرت بين سلطات البلدين منذ مايو 2021، لا يزال محفوفاً بالعقبات. حيث يبدو أن مصر قلقة بشكل خاص من الثقل الدبلوماسي والسياسي الذي يبدو أن تركيا اكتسبته مع التحركات الأخيرة في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بالمجالات الاستراتيجية الرئيسية للقاهرة، مثل ليبيا. ويأتي دور تركيا الإقليمي المتنامي في وقت وصلت فيه محاولات التقارب بين القاهرة وأنقرة إلى شبه طريق مسدود بسبب استمرار توسع الأخيرة في منطقة نفوذ القاهرة في شرق ليبيا، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، التي تعتبر هذه الحدود بمثابة “خط أحمر” لا ينبغي تجاوزه[17].

وهكذا، يوضح هذا السياق الدولي والإقليمي مدى صعوبة التوازن الذي تتحرك فيه مصر حالياً: ففي حالة استمرار المواجهة بين روسيا من جهة والغرب من جهة أخرى، ربما تدرك الحكومة المصرية أن قدرتها على المناورة بين الطرفين تتضاءل، وأنها بحاجة إلى التوصل لاختيار محدد يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تقديم التنازلات. تلك التنازلات التي من شأنها أن تثقل كاهلها ليس فقط فيما يتعلق بالتطلعات الجيوسياسية للبلاد، ولكن أيضاً في إطار التقديرات الاستراتيجية الإقليمية للقاهرة.


الهامش

[1] P. Werr, “Egyptian economy seen growing 5.3% in year to June, 5.2% in 2022/23”, Reuters, 21 April 2022.

[2] Al Masry Al-Youm, “Egypt’s economy is expected to grow by 5.6% in 2022”, 23 November 2021.

[3] The Observatory of Economic Complexity (OEC), “Wheat in Egypt”, 2020.

[4] M. Hanafi, “Egypt may plant 2 million acres of wheat to compensate for Ukraine war”, Al-Monitor, 3 March 2022.

[5] K. Dawoud, “A sharp rise in inflation forces Egyptians to cut expenses”, Middle East Institute, 25 April 2022.

[6]War Sets Back the Global Recovery”, World Economic Outlook, April 2022.

[7] M.F. Mabrouk, Getting complicated in a hurry: The implications for Egypt of Russia’s invasion of Ukraine, Middle East Institute, 4 March 2022.

[8]UAE investments boost Egyptian economy”, Al-Monitor, 25 April 2022.

[9]War in Ukraine Heightens Egypt’s External Vulnerabilities”, Fitch Ratings, 15 March 2022.

[10] Congressional Research Service, Russian Arms Sales and Defense Industry, 14 October 2021.

[11]Egyptian-Russian officials inspect El Dabaa plant site”, World Nuclear News, 19 July 2021.

[12]Egypt’s exports to Russia reach $489M during 2021”, Egypt Today, 8 February 2022.

[13] E. Salah, “Egypt, UAE, Saudi Arabia abandon neutrality in UN vote, condemn Russian invasion”, Mada Masr, 2 March 2022.

[14] H. Hendawi, “After UN Ukraine war vote, Egypt strives to protect vital interests with Russia”, The National News, 6 March 2022.

[15]US, Egypt conclude first ‘strategic dialogue’ under Biden”, Al-Monitor, 10 November 2021.

[16]Egypt moves ahead with purchase of Russian arms despite US warnings”, Al-Monitor, 3 March 2021.

[17] G. Mikhail, “Egypt wary of Turkey’s moves in eastern Libya”, Al-Monitor, 28 January 2022.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close