نشرت مجلة ريسبونسبل ستيت كرافت الإلكترونية الأمريكية، التي يصدرها معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، في 25 يناير 2022 مقالا للصحفي إيلي كليفتون، كبير المستشارين في معهد كوينسي والصحفي الاستقصائي بالمجلة، بعنوان: “مؤلفو تقرير بمركز بحثي يشيد بمبيعات الأسلحة الخليجية لهم علاقات بصناعة الدفاع”، جاء فيه:
في الأسبوع الماضي، أصدر المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، وهو مركز أبحاث متشدد للغاية يروج للعلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تقريراً حول اتفاقيات أبراهام لعام 2020.
وشهدت احتفالية إصدار التقرير تصريحات تعج بالإشادة بالتقرير وتكيل المديح له، قدمها سفراء الدول الثلاث الأوائل التي وقعت على الاتفاق – الإمارات والبحرين وإسرائيل – لدى الولايات المتحدة، وجميعهم تشاركوا في الحرص الشديد على تحويل ميزان القوى الإقليمي ضد إيران.
لكن في نفس الوقت، كانت هناك مجموعة مصالح أخرى غائبة رغم أنها كانت شديدة الحضور في كل مراحل إعداد هذا التقرير، وإن لم يتم الكشف عنها علناً من قبل المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي.
حيث يتمتع سبعة من مؤلفي التقرير الثمانية بعلاقات وثيقة ومُربحة أيضاً مع شركات الأسلحة الأمريكية. ومما لا يدعو لإثارة الدهشة، فقد تمت الإشادة بمبيعات الأسلحة في جميع أجزاء وعناصر التقرير وتم الإعلان عنها باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح تلك الاتفاقات.
وبحسب التقرير، فإن “العامل الحاسم في نجاح إدارة (دونالد ترامب) في ذلك المسعى هو استعدادها لمنح الدول العربية المشاركة في الاتفاقات إغراءات كبيرة – ومثيرة للجدل في بعض الحالات – فيما يتعلق بعلاقاتهم الثنائية مع الولايات المتحدة”. “وقد شمل ذلك مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، …”
وانتقد التقرير إدارة جو بايدن التي انتهجت الحد من بعض مبيعات الأسلحة والعمل على إنهاء الحرب التي تقودها السعودية في اليمن والتي دفعت بخمسة ملايين يمني إلى شفا المجاعة، وخلَّفت وراءها أربعة ملايين نازح، وجعلت ثلثي السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وكتب المؤلفون، قائلين: “وسواء كانت مقصودة أم غير مقصودة، فإن التحركات المبكرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في عهد بايدن مثل إلغاء تصنيف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن كتنظيم إرهابي، وتعليق بيع الأسلحة للسعودية، والتنديد بسياسة ’الضغوط القُصوى‘ التي كان يتبناها الرئيس السابق ترامب ضد إيران، فقد تم تفسيرها جميعا على أنها إشارات بأن التزامات أمريكا بالدفاع عن أصدقائها وردع خصومها في الشرق الأوسط تتغير بشكل ما يؤدي في النهاية إلى جعلها غير مواتية -ولو بشكل أقل- لدفع السلام العربي الإسرائيلي قُدماً”.
لم يكشف المؤلفون ولا المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي عما قد يُشكل تضارباً خطيراً في المصالح يتمثل في توصيفات تخص السياسة العامة للتقرير: فجميع مؤلفي التقرير باستثناء واحد منهم يعملون في مجال نشاط الأسلحة.
ومثال على ذلك: فإن المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي يورد أعضاء “مشروع السياسة” الثمانية حسب رتبهم العسكرية السابقة أو أدوارهم الحكومية. ومن بينهم هؤلاء كيفين شيلتون، الجنرال المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية؛ وكيفين دونيجان، نائب الأدميرال المتقاعد بالبحرية الأمريكية؛ والسفير إريك إيدلمان؛ ونائب الأدميرال المتقاعد بالبحرية الأمريكية مارك فوكس؛ وماري بيث لونج، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي السابقة للأمن الدولي؛ وجوزيف فوتيل، الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي؛ وتشارلز والد، الجنرال المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية؛ وبول زوكونفت، الأدميرال المتقاعد بخفر السواحل الأمريكي.
والجنرال كيفين شيلتون هو عضو في مجلس إدارة شركة إيروجيت روكيت داين، المزود الأمريكي الوحيد المستقل لمحركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، وهو رئيس شركة شيلتون وشركاه ذات المسؤولية المحدودة، وهي “شركة استشارات في مجال الطيران والفضاء السيبراني والنووي”، وفقاً لما ذكرته شركة إيروجيت في سيرته الذاتية.
وشركة إيروجيت توفر ’الداعم الصاروخي‘ لنظام الدفاع الصاروخي “ثاد”، وهو سلاح يتم تصديره إلى كل من الإمارات وإسرائيل، وتوجد صفقات حالية لبيعه للسعودية وسلطنة عمان.
وكيفين دونيجان هو مستشار أول للأمن القومي والأمن السيبراني في شركة فيرفاكس لحلول الأمن القومي، وهي شركة “تقدم خدمات استشارية للأمن القومي والأمن السيبراني للحكومات الحليفة”، وفقاً للملف التعريفي في لينكد إن الخاص بشركة دونيجان.
وشركة ’فيرفاكس لحلول الأمن القومي‘ هي عضو في مجلس الأعمال الأمريكي-الإماراتي.
ومن عام 2016 حتى عام 2021، شغل فوكس منصب نائب الرئيس لشؤون العملاء في شركة هنتنجتون إينجلس، أكبر شركة بناء سفن بحرية في الولايات المتحدة.
ويُعتبر لونج هو أحد مؤسسي شركة جلوبال ألايانس أدفيزرز، وهي شركة تفتخر بعملها في مجال “التخطيط الدفاعي” للحكومات الأجنبية و “اقتناء أسلحة دفاعية”.
أما فوتيل فهو مستشار استراتيجي لشركة سييرا نيفادا، وهي شركة طيران وأسلحة مملوكة للقطاع الخاص. وكانت المؤسسة عضواً في مجلس الأعمال الأمريكي-الإماراتي خلال الفترة من 2019 حتى 2021.
وبحسب ملفه الشخصي على لينكد إن، فإن وولد هو رئيس شركة وولد للاستراتيجية الدولية، حيث يساعد في “تقديم نصائح واستراتيجيات رفيعة المستوى فيما يتعلق بتطوير أعمال الدفاع والأمن الدولي”، ومدير ونائب رئيس شركة فيديرال براكتيس أدفيزوري بارتنر (الشريك الاستشاري في الممارسة الفيدرالية) التابعة لشركة ديلويت سيرفيسيز، حيث يكون “مسؤولاً عن توفير القيادة العليا في الإستراتيجية والعلاقات مع مقاولي الدفاع والمديرين التنفيذيين لبرنامج وزارة الدفاع.”
ويعمل زوكونفت في المجلس الاستشاري الأعلى لشركة ليكويد روبوتكس، وفقاً لملفه الشخصي على لينكد إن. وشركة ليكويد روبوتكس هي شركة تصنيع طائرات بدون طيار تحت الماء مملوكة لشركة بوينج، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأسلحة في العالم.
وشركة بوينج هي أيضا عضو في مجلس الأعمال الأمريكي-الإماراتي ومصدِّر رئيسي للأسلحة لكل من إسرائيل والإمارات.
لم يرُدّ المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي على الأسئلة التي وُجهت له حول ما إذا كان على علم بتضارب المصالح المحتمل بين ترويج التقرير لمبيعات الأسلحة باعتبارها ركيزة أساسية لاتفاقيات أبراهام والعلاقات المالية واسعة النطاق بين مؤلفي التقرير وشركات الأسلحة أو ما إذا كان المعهد اليهودي للأمن القومي لديه أي سياسة بخصوص تضارب المصالح من أجل معالجة مثل هذه المواقف.
في الحقيقة، لا يتفق الجميع على أن مبيعات الأسلحة تشكل استراتيجية واعدة للسلام الإقليمي.
فقد قال ديلان ويليامز، النائب لرئيس لشؤون السياسة والاستراتيجية في مجموعة “جي ستريت”، وهي مجموعة داعمة لإسرائيل ومؤيدة للسلام: “هناك نهج إقليمي قابل للتطبيق لتحقيق التطبيع الكامل بين إسرائيل وجيرانها، لكنه يعتمد على معالجة الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين، وليس على إبرام صفقات أسلحة ضخمة.”
وبالنظر إلى احتضان التقرير بشكل كامل عند الاحتفال بإصداره، فإنه يبدو أن أكبر المستفيدين من اتفاقيات أبراهام هم بالأساس وثيقو الصلة بشركات الأسلحة التي تعتبر منتجاتها وأرباحها أساسية تدخل في إطار هذه الاتفاقية، حتى لو أدى ذلك إلى استمرار الحرب في اليمن، وتقليل احتمالية الحد من التوترات مع إيران. قد لا تخدم هذه النتائج مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ولكن كما يُظهر مؤيدو التقرير ومؤلفوه، فإن المصالح الأجنبية، والأمريكية كذلك بشكل خاص، في صناعة الأسلحة تسعى بكل حماس إلى ضمان تدفق الأسلحة إلى دول الخليج.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
