fbpx
تقارير

من فضيحة “بيجاسوس” إلى فضيحة “باراك”: دلائل تورط الإمارات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تمهيد:

تتناول هذه الورقة قراءة في أهم التقارير والتحليلات الأجنبية التي نشرتها كبريات الصحف العالمية والتي تناولت فضيحة “توم باراك”، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس لجنة تنصيبه عام 2017، واتهامه بالتآمر سرا للتأثير على السياسة الأمريكية لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك فضيحة برنامج التجسس “بيجاسوس” الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، واستخدمته أنظمة ديكتاتورية عدة حول العالم ضد خصومها ومعارضيها، كان من أبرزها حكومة دولة الإمارات.

وتُغطي هذه الورقة محورين أساسيين، يتناول المحور الأول: برنامج التجسس الإسرائيلي “بيجاسوس” ومدى ارتباطه بحكومة الإمارات، وذلك من خلال ثلاثة تقارير: التقرير الأول من صحيفة واشنطن بوست ويتناول ما سُمي بـ “مشروع بيجاسوس” وهو التحقيق الصحفي الموحد الذي أجرته واشنطن بوست بالتعاون مع 16 مؤسسة إخبارية أخرى في 10 دول، ومنظمة “فوربيدين ستوريز” الصحفية، ومنظمة العفو الدولية؛ والتقرير الثاني يأتي من صحيفة الجارديان البريطانية ويتناول دور الإمارات في فضيحة بيجاسوس ويوضح كيف ارتبط اسم الإمارات ببرنامج التجسس الإسرائيلي؛ والتقرير الثالث جاء من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية والذي نُشر في 20 يوليو، ويستعرض بعض أسماء من جاءوا على القائمة المسربة المرتبطة ببرنامج بيجاسوس، والتي تشمل عشرة رؤساء وزراء وثلاثة رؤساء وملكاً واحداً.

كما يتناول هذا المحور ردود الأفعال على فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس، سواء تلك التي أنكرت أو استنكرت أو اتهمت أو حتى لجأت للقضاء. 

ويتناول المحور الثاني: فضيحة توم باراك وعلاقته الوثيقة بحكومة الإمارات حتى إن أبرز التهم الموجهة إليه كانت تهمة “التآمر سرا للتأثير على السياسة الأمريكية لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة”، وذلك من خلال تقرير نشرته مجلة تايم الأمريكية ، وكذلك نستعرض فيه أبرز النقاط التي تناولها برنامج (الأخبار العاجلة اليوم) لراشيل مادو بقناة “إم إس إن بي سي” والذي يبرز بوضوح عمالة توم باراك للإمارات ويلقي الضوء على الدور الذي قامت به الإمارات في محاولة لتوجيه السياسة الأمريكية إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

المحور الأول: فضيحة “بيجاسوس” وارتباطها بالإمارات

أجرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بالتعاون مع 16 مؤسسة إخبارية أخرى في 10 دول تحقيقاً حول برنامج “بيجاسوس” للتجسس أسمته “مشروع بيجاسوس”. تم تنسيق هذا التحقيق من قبل منظمة “فوربيدين ستوريز” الصحفية ومقرها باريس بمشاركة استشارية من منظمة العفو الدولية. وتمكن التحقيق من الوصول إلى قائمة تضم أكثر من 50,000 رقم هاتف تضمنت أهدافاً للمراقبة لعملاء شركة برامج التجسس الإسرائيلية المعروفة باسم “إن إس أو جروب”، والتي شاركوها جميعاً مع الصحفيين. وقام الصحفيون بمراجعة وتحليل القائمة في محاولة لمعرفة هويات أصحاب أرقام الهواتف وتحديد ما إذا كانت هواتفهم مزروعة ببرنامج التجسس “بيجاسوس” الذي تمتلكه شركة إن إس أو الإسرائيلية.

وتمكن التحقيق من ربط أكثر من 1,000 مسؤول حكومي وصحفي ورجال أعمال ونشطاء حقوقيين بأرقام والحصول على بيانات لـ 67 هاتفاً ظهرت أرقامهم في القائمة. ثم تم تحليل هذه البيانات جنائياً بواسطة مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية. حيث أظهر سبعة وثلاثون من هؤلاء أدلة على محاولة اقتحام من بيجاسوس أو عملية اختراق ناجحة لهواتفهم.

قد لا تظهر علاقة مباشرة للإمارات ببرنامج التجسس الإسرائيلي “بيجاسوس”، حيث إن كثيراً من التقارير تتحدث بشكل عام عن الأنظمة الديكتاتورية. وعلى الرغم من أن تحليل الموضوع يشير إلى تورط الإمارات في استهداف مناوئيها من أنظمة وأفراد حول العالم من خلال بيجاسوس، بالنظر إلى حقيقة أن بيجاسوس طورته شركة إسرائيلية، ولا يستبعد تورط الإمارات في هذا الأمر في ضوء التحالف المتنامي بين إسرائيل والإمارات في الآونة الأخيرة، إلا أن بعض التقارير التي تناولت القضية لم تخلُ من ذكر اسم الإمارات بشكل صريح كأبرز المتورطين في هذه الفضيحة.

في العادة يتم نشر برامج التجسس الأكثر تطوراً بشكل عام من قبل وكالات إنفاذ القانون أو الاستخبارات، وهناك سوق خاص قوي لتوفير تلك الأدوات للدول التي يمكنها تحمل تكاليفها، بما في ذلك الولايات المتحدة. ولطالما اشتبه في أن بعض الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المتطورة لديها أيضاً إمكانية الوصول إلى برامج التجسس. وقد تم استخدام برامج التجسس من شركة إسرائيلية أخرى، “كانديرو”، لاستهداف أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة بالناشطين والسياسيين والضحايا الآخرين من خلال مواقع الويب المزيفة التي تتنكر في شكل صفحات تتعلق بـ “حياة السود مهمة” أو المجموعات الصحية، كما قال باحثو الأمن السيبراني في شركة مايكروسوفت و”سيتيزين لاب” التابع لجامعة تورنتو.

يمكن أن تجمعه برامج التجسس المتطورة تقريباً أي شيء موجود على الجهاز. قد يكون كثير من الناس على دراية بالتنصت التقليدي، والذي يسمح بمراقبة المكالمات في الوقت الفعلي لحدوثها، لكن برامج التجسس يمكنها القيام بذلك وأكثر من ذلك بكثير. فيمكنها جمع رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وسجلات المكالمات وحتى الرسائل المتداولة على تطبيقات الدردشة المشفرة مثل واتساب أو سيجنال. ويمكن لبرامج التجسس تحديد موقع المستخدم، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان الشخص ثابتاً أم متحركاً – وفي أي اتجاه. ويمكنها جمع جهات الاتصال وأسماء المستخدمين وكلمات المرور والملاحظات والمستندات الموجودة بالجهاز. ويتضمن ذلك أيضاً الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية. وتستطيع برامج التجسس الأكثر تقدماً تنشيط الميكروفونات والكاميرات – دون تشغيل الأضواء أو أي مؤشرات أخرى على بدء التسجيل. وبشكل أساسي، إذا كان بإمكان المستخدمين القيام بشيء ما على أجهزتهم، فيمكن كذلك لمشغلي برامج التجسس المتقدمة فعل نفس الأشياء. ويمكن لبعضها تسليم الملفات إلى الأجهزة دون موافقة المستخدمين أو حتى علمهم.

كيف ارتبط اسم الإمارات ببرنامج التجسس الإسرائيلي “بيجاسوس”؟

يوم الأربعاء 21 يوليو 2021، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا أعده دان صباغ وديفيد بيج وبول لويس وستيفاني كيرشغيسنر، وذلك بعنوان “الإمارات العربية المتحدة مرتبطة بإدراج مئات الهواتف في المملكة المتحدة في تسريبات بيجاسوس”، من بين ما جاء فيه أن عضو مجلس اللوردات البريطاني الذي كان قد تم احتجازه من قبل في الإمارات هو من بين أولئك الذين يظهرون في قاعدة البيانات لتسريبات برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس، حيث كان من بين أكثر من 400 شخصاً ظهرت أرقام هواتفهم المحمولة في المملكة المتحدة ضمن قائمة مسربة من الأرقام التي حددتها الحكومات العميلة لشركة “إن إس جروب” بين عامي 2017 و 2019، وفقاً لما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية.

ويبدو أن الحكومة الرئيسية المسؤولة عن اختيار أرقام المملكة المتحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لتحليل البيانات. فالإمارات هي واحدة من بين 40 دولة لديها إمكانية الوصول إلى برامج التجسس “إن إس أو” القادرة على اختراق الهاتف المحمول والسيطرة عليه بشكل سري، ومدينه دبي، كانت أحد العملاء لشركة “إن إس أو جروب” الإسرائيلية التي طورت برنامج التجسس بيجاسوس.

ويظهر في البيانات هاتفا الأميرة لطيفة ابنة الشيخ محمد بن راشد، التي حاولت الهروب من دبي عام 2018، وزوجته السابقة الأميرة هيا، التي فرت من البلاد إلى المملكة المتحدة في عام 2019، وكذلك الأمر بالنسبة إلى هواتف العديد من زملاء السيدتين- بما في ذلك، في حالة الأميرة هيا، حيث كان معظمها أرقام موجودة في المملكة المتحدة.

وفي تصريحات متعددة، قالت شركة “إن إس أو” إن ظهور رقم في القائمة المسربة لا يشير بأي حال من الأحوال إلى ما إذا كان الرقم مستهدفاً للمراقبة باستخدام بيجاسوس. وأن “القائمة ليست قائمة بأهداف بيجاسوس أو أهداف محتملة، فالأرقام في القائمة لا علاقة لها بـ “إن إس أو جروب” بأي شكل من الأشكال.”

لكن صحيفة الجارديان وشركاء الإعلام الآخرين الذين تمكنوا من الوصول إلى البيانات كجزء من مشروع بيجاسوس، وهو اتحاد إعلامي، يعتقدون أن القائمة تشير إلى أشخاص مهمين تم اختيارهم من قبل عملاء حكوميين لـ إن إس أو. ويشمل أشخاصاً من جميع أنحاء العالم أظهرت هواتفهم آثاراً لبرنامج التجسس بيجاسوس، وفقاً لتحليل الطب الشرعي لأجهزتهم، ومن بين أولئك الذين لديهم أرقام بريطانية تظهر في القائمة هم:

  • ليدي أودين، عضوة مستقلة في مجلس اللوردات، ظهر رقمها في البيانات في عامي 2017 و 2018. قالت إنه إذا كان هناك تجسس على أعضاء البرلمان فسيكون ذلك بمثابة “خيانة كبيرة للثقة” والتي “تنتهك سيادة”.
  • محام يعمل في مكتب محاماة بلندن يقدم المشورة للأميرة هيا. حيث دخلت هيا في معركة حضانة مريرة مع الشيخ محمد في قسم الأسرة بمحكمة العدل العليا.
  • جون جوسدن، مدرب خيول رائد في نيوماركت، وهو أيضاً صديق للأميرة هيا، وهي نفسها متسابقة دولية في الفروسية. وتظهر أيضاً أرقام الأشخاص الآخرين الذين يعملون لصالح فريق هيا للأمان والعلاقات العامة في البيانات.
  • جون تشيبمان، الرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث الدفاعي بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي يدير مؤتمرا سنويا في البحرين، أحد حلفاء الإمارات.
  • ماثيو هيدجز، بريطاني احتُجز في الإمارات العربية المتحدة لمدة سبعة أشهر في 2018، ظهر رقمه لأول مرة في البيانات أثناء وجوده في المملكة المتحدة، قبل الشروع في رحلته. وفي ذلك قال: “أريد أن أعرف ما الذي تفعله الحكومة البريطانية حيال ذلك”.

كما تمت تسمية أسماء بريطانية بارزة أخرى مدرجة في القائمة، مثل رولا خلف، محررة صحيفة فاينانشال تايمز، التي كانت نائبة رئيس التحرير عندما ظهر رقمها في البيانات في عام 2018. وقالت “إن إس أو” لاحقاً إنه لا توجد محاولة أو حالة نجاح لاختراق هاتف “خلف” عن طريق بيجاسوس.

وكشفت الجارديان عن قائمة محامي حقوق الإنسان “رودني ديكسون” الذي عمل لصالح كل من هيدجز وخطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، حيث كان رقمه من بين مجموعة صغيرة من أرقام المملكة المتحدة التي يبدو أن المملكة العربية السعودية اختارتها.

وذكر محامو “إن إس” أنه “من المستحيل تقنياً” أن يتم استهداف هاتف ديكسون من قبل المملكة العربية السعودية. وأظهر تحليل الطب الشرعي لجهاز ديكسون الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية نشاطاً مرتبطاً ببيجاسوس ولكن لم يكن هناك عملية اختراق ناجحة.

وقامت منظمة العفو الدولية بفحص هاتفين بريطانيين آخرين في البيانات. أظهر أحدهم نفس النوع من نشاط بيجاسوس المكتشف على آي فون ديكسون. أما الثاني، وهو هاتف أندرويد، فلم يُظهر أي دليل على محاولة اختراق ناجحة أو محاولة ذلك.

ولم ترُد دولة الإمارات أو إمارة دبي أو المملكة العربية السعودية على طلبات التعليق. وقال تيل دنكل، المحامي الألماني الذي يمثل الشيخ محمد بن راشد، لصحيفة زود دويتشه تسايتونج: “ينكر عميلنا بشكل قاطع أنه حاول” اختراق “هواتف الأشخاص الواردة أسماؤهم في الطلب المقدم، أو أنه طلب من الآخرين القيام بذلك”. كما قال ممثلو الشيخ محمد في وقت سابق إنه يخشى أن تكون لطيفة ضحية لعملية اختطاف وأنه قام فقط  بـ “مهمة إنقاذ” لها.

وقالت “إن إس أو جروب” إنها لا تستطيع الوصول إلى بيانات عملائها. في بيانات صادرة من خلال محاميها، وأن اتحاد تقارير مشروع بيجاسوس قدم “افتراضات غير صحيحة” حول العملاء الذين استخدموا تكنولوجيا الشركة.

لكن المعارضين المنفيين والناشطين الداعمين لهم في المملكة المتحدة ظهروا على القائمة المسربة، والتي لا بد بالطبع أن تثير تساؤلات حول دور الإمارات العربية المتحدة في ذلك، والتي تُعتبر تقليدياً حليفاً لبريطانيا، والتي تمتلك أسرتها الحاكمة الرئيسية، حكام أبوظبي، أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، بمدينة مانشستر.

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة قوة إلكترونية ظهرت سريعا، حيث تتميز أسرة حاكمها الشيخ محمد بن زايد، وعلى وجه الخصوص شقيقه، مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد، بقدرتها على المراقبة القوية.

وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة على عمليات “إن إس أو” أنه خلال العام الماضي قامت الشركة بتجريد دبي من ترخيص بيجاسوس. وقالوا إن القرار تم بناء على مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لكنهم لم يجادلوا في أن احتمال استخدام الشيخ محمد بن زايد للبرنامج ضد أفراد أسرته كان عاملاً أيضاً.

ومن غير الواضح ما إذا كان جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم ١٥) على علم بأي نشاط تجسس قامت بها الإمارات. وبشكل عام، إذا علم جهاز الاستخبارات أن بريطانياً يخضع للمراقبة الأجنبية، فإنه تُتخذ إجراءات لتنبيه الضحية إذا كان هناك اعتقاد بأن هناك تهديداً للحياة أو خطراً كبيراً آخر في المملكة المتحدة.

لكن الحكومة البريطانية أصدرت توبيخاً غير مباشر للبلاد المتورطة بعد الكشف عن مشروع بيجاسوس.

حيث قال متحدث باسم الحكومة: “من الأهمية بمكان أن يستخدم جميع الفاعلين السيبرانيين القدرات بطريقة قانونية ومسؤولة ومتناسبة لضمان بقاء الفضاء الإلكتروني مكاناً آمناً ومزدهراً للجميع”.

ومن الصعب تحديد سبب إدراج بعض الأشخاص، مثل “أودين” أول امرأة مسلمة في مجلس الشيوخ، لكنها لا تعتبر متخصصة في السياسة الخارجية. وقالت أودين: “إذا كان التجسس يحدث ضد أعلى المؤسسات البريطانية ذات السيادة، فإن الأسئلة بالطبع تثار بشأن ما إذا كانت حكومتنا على علم بذلك”.

تم إدراج ماثيو هيدجز، طالب الدكتوراه بجامعة دورهام والمتخصص في الأمن، في قاعدة البيانات لبيجاسوس لأول مرة في مارس 2018، قبل شهرين من اعتقاله وتعذيبه لمدة سبعة أشهر، بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني (م ١٦). وتم الإدراج الأولي لرقمه في البيانات قبل أن يسافر هيدجز إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء بحثه.

وينفي جهاز الاستخبارات البريطاني (إم ١٦) أنه كان يتصرف كعميل، في قضية رفيعة المستوى أدت إلى توتر العلاقات بين لندن وأبو ظبي. وخضع هيدجز لاستجوابات متكررة استمرت لساعات وحُقن بمزيج من المخدرات التي يعتمد عليها جزئياً اليوم، ولكن لم يتم توجيه الاتهام إليه إلا بعد احتجازه لمدة خمسة أشهر. ولم يكن من الممكن إجراء تحليل جنائي لهاتف هيدجز في المملكة المتحدة منذ ذلك الوقت لأن السلطات الإماراتية صادرت جهازه.

الإمارات هي كلمة السر

ظهر أيضاً في القائمة المسربة محمد كوزبر، إمام مسجد فينسبري بارك، أشهر مسجد في بريطانيا، حيث ظهر رقمه في البيانات في عام 2018، وعلى ما يبدو كان بسبب الإمارات. وكان قد تم إصلاح المسجد بشكل شامل في عام 2015 تحت إشرافه، ويعتبر نموذجاً للعلاقات المجتمعية، حيث عمل مؤخراً كمركز تطعيم عام.

قال كوزبر إنه شعر بالحيرة من سبب اهتمام الدولة الخليجية (الإمارات) به، قائلاً إنه “لم يذهب إلى الإمارات من قبل” ولم تكن له أي علاقة بهذه الدولة. وقال إنه يخشى أن يكون “المواطنون البريطانيون عرضة للانتهاكات من كل بلد في العالم” ما لم تقف المملكة المتحدة ضد الانتهاكات الواضحة لبرامج التجسس في جميع أنحاء العالم.

كما ظهر في القائمة معارضون – ركز بعضهم على السعودية أو البحرين – وناشط بريطاني واحد على الأقل. ومن بينهم كانت الإماراتية “آلاء الصديق” المدير التنفيذي السابق لمجموعة القسط السعودية، والتي قتلت في حادث سيارة في أوكسفورد شاير يونيو 2021. وقالت المنظمة التي كانت تديرها إنه “لم يكن هناك ما يشير إلى وجود مؤامرة شريرة” في الأمر.

كما ظهر في البيانات عام 2018 المعارض البحريني والناشط الحقوقي البارز سيد الوداعي، الذي حصل على حق اللجوء السياسي في المملكة المتحدة. وتم اختياره أيضاً من قبل عميل يُفهم أنه دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أنه يناضل من أجل الديمقراطية والحقوق في البحرين، لا سيما في وقت قريب من سباق الجائزة الكبرى، الذي أقيم في ذلك العام في أبريل.

ودعا حكومة المملكة المتحدة إلى “التحدث علانية عن الأمر والتوقف عن الدفاع عن هذه الحكومات المسيئة”.

واختارت الإمارات مراقبة رقم روري دوناغي خلال عامي 2017 و 2018، وفقاً للتحليل. وورد سابقاً أنه كان هدفاً لحملة قرصنة إماراتية لا علاقة لها بـ إن إس أو. والمعروف أن روري دوناغي هو مدير السياسة العامة في فيسبوك. وعمل سابقاً لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2016 في ميدل إيست آي، وهي مؤسسة إخبارية مقرها المملكة المتحدة كانت تنتقد النظام الإماراتي بانتظام في ميدل إيست آي اللندنية، وكان مديراً لمركز الإمارات لحقوق الإنسان بين مارس 2012 ومارس 2014، وهي منظمة بريطانية لحقوق الإنسان تركز على دولة الإمارات العربية المتحدة. لكن في الوقت الذي ظهر فيه رقمه في البيانات، كان يعمل لدى شركة استشارية متخصصة في الشرق الأوسط، ويكتب تقارير عن سوريا وأزمة اللاجئين.

كما يظهر في القائمة رقم رئيسة الرابطة الإسلامية في بريطانيا رغد التكريتي، وهي أول امرأة تتولى رئاسة المنظمة. وشغلت سابقاً منصب نائب الرئيس ورئيس قسم الإعلام، وبين عامي 2017 و 2019، أدرج شقيقها أنس التكريتي، الذي يدير مركز أبحاث مؤسسة قرطبة، الذي يروج للحوار بين الثقافات.

كما ظهرت في القائمة أرقام موظفي ثلاث شركات استخباراتية في لندن. وفي إحدى الحالات، يبدو أن الإمارات اختارت رئيس الشركة مع رقمين تابعين لزوجته. وتعمل جميع الشركات الثلاث لحساب عملاء من دول الخليج.

ماذا عن إن إس أو؟

“إن إس أو جروب” هي شركة خاصة مقرها في إسرائيل وهي شركة رائدة في تصنيع برامج التجسس. تم تصميم منتَجها، بيجاسوس، لاقتحام أجهزة آي فون وأندرويد. وتقول الشركة، التي تأسست عام 2010، إن لديها 60 عميلاً حكومياً في 40 دولة. وبحسب وكالة موديز، فإن الشركة، التي لديها مكاتب في بلغاريا وقبرص، لديها 750 موظفاً وسجلت إيرادات تجاوزت 240 مليون دولار العام الماضي. والشركة مملوكة لحوالي نوفالبينا كابيتال، وهي شركة أسهم خاصة مقرها لندن، حسبما أوردته صحيفة واشنطن بوست.

وقد تم استخدام برنامج التجسس بيجاسوس المرخص من قبل الشركة الإسرائيلية “إن إس أو” لحكومات دكتاتورية عديدة حول العالم، تم استخدامه في اختراق 37 هاتفاً ذكياً تعود لصحفيين ونشطاء حقوقيين ورجال أعمال وامرأتين مقربتين من الصحفي السعودي المقتول غدرا في قنصلية بلاده بإسطنبول، جمال خاشقجي، وفقاً لما ذكره التحقيق الصحفي الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست و 16 شريكاً إعلامياً.

ظهرت الهواتف في قائمة تضم أكثر من 50,000 رقم تتركز في البلدان المعروفة بممارسة مراقبة مواطنيها والمعروفة أيضاً بأنها عملاء للشركة الإسرائيلية، إن إس أو، وهي الشركة الرائدة عالمياً في صناعة برامج التجسس الخاصة، كما أسفر عنه التحقيق الصحفي.

لا تُحدد القائمة من وضع الأرقام عليها، أو لماذا، ولا يُعرف عدد الهواتف التي تم استهدافها أو مراقبتها على وجه التحديد. لكن تحليل الطب الشرعي للهواتف الذكية البالغ عددها 37 رقماً يُشير إلى أن أن العديد منها يُظهر ارتباطاً وثيقاً بين الطابع الزمني المرتبط برقم في القائمة وبدء المراقبة، وفي بعض الحالات تكون مختصرة لبضع ثوان.

وقد تمكنت منظمة فوربيدين ستوريز، وهي منظمة صحفية غير ربحية مقرها باريس، ومنظمة العفو الدولية، وهي المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، من الوصول إلى القائمة ومشاركتها مع المؤسسات الإخبارية، التي أجرت مزيداً من البحث والتحليل. وأجرى مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية تحليلات الطب الشرعي على الهواتف الذكية.

الأرقام الواردة في القائمة غير منسوبة لأشخاص معينين، لكن المراسلين تمكنوا من تحديد أكثر من 1000 شخص من أكثر من 50 دولة من خلال البحث والمقابلات في أربع قارات: شمل ذلك العديد من أفراد العائلات المالكة العربية، وما لا يقل عن 65 مدير أعمال، و85 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، و189 صحفياً، وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي – بما في ذلك وزراء ودبلوماسيين وضباط عسكريين وأمنيين. كما ظهر على القائمة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء.

من بين الصحفيين الذين تظهر أرقامهم في القائمة، والتي يعود تاريخها إلى عام 2016، صحفيون يعملون في الخارج لعدة مؤسسات إخبارية رائدة، منها سي إن إن، وكالة أسوشيتد برس، فويس أوف أمريكا، نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال وبلومبرج نيوز ولوموند في فرنسا وفايننشال تايمز في لندن والجزيرة في قطر.

ويبدو أن استهداف 37 هاتفاً ذكياً يتعارض مع الغرض المعلن لترخيص “إن إس أو” من برامج التجسس بيجاسوس، والتي تقول الشركة إنها مخصصة للاستخدام فقط في مراقبة “الإرهابيين” وعتاة المجرمين. ولكن الأدلة المستخرجة من هذه الهواتف الذكية، والتي تم الكشف عنها لأول مرة، تثير التساؤلات حول تعهدات الشركة الإسرائيلية بمراقبة عملائها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

الكونسورتيوم الإعلامي، المسمى مشروع بيجاسوس، حلل القائمة من خلال المقابلات والتحليل الجنائي للهواتف، ومقارنة التفاصيل مع المعلومات التي تم الإبلاغ عنها سابقاً حول “إن إس أو”. وقام مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية بفحص 67 هاتفاً ذكياً يشتبه في وقوع هجمات عليها. من بين هؤلاء، تم اختراق هواتف 23 شخصاً بنجاح وظهرت على 14 هاتف أخرى علامات محاولة اختراق.

وبالنسبة إلى 30 هاتفا المتبقية، كانت الاختبارات غير حاسمة، في العديد من الحالات بسبب استبدال الهواتف. وكان 15 من الهواتف هي أجهزة تعمل بنظام أندرويد، ولم يُظهر أي منها دليل على نجاح الاختراق. ومع ذلك، وعلى عكس أجهزة الآي فون، فإن أجهزة الأندرويد لا تسجل أنواع المعلومات المطلوبة لعمل التحري الذي قامت به منظمة العفو الدولية. وأظهرت ثلاثة هواتف أندرويد علامات الاستهداف، مثل الرسائل القصيرة “إس إم إس” المرتبطة ببرنامج التجسس بيجاسوس.

وقد شاركت منظمة العفو الدولية نسخاً احتياطية من البيانات على أربعة أجهزة آي فون مع “سيتيزين لاب” الكندية، والتي أكدت أنها ظهرت عليها علامات اختراق من بيجاسوس. وسيتيزين لاب، وهي مجموعة بحثية في جامعة تورنتو متخصصة في دراسة “بيجاسوس”، أجرت أيضاً مراجعة النظراء لأساليب الطب الشرعي لمنظمة العفو ووجدتها سليمة.

وبينما كانت هناك ردود طويلة قبل نشر تقرير الواشنطن بوست، حيث وصفت شركة “إن إس أو” الإسرائيلية نتائج التحقيق بأنها “مبالغ فيها” و “لا أساس لها من الصحة”. وقالت أيضاً إنها لا تشغل برامج التجسس المرخصة لعملائها وليس لديها آلية تتبع لأنشطتهم الاستخباراتية المحددة، ولكن بعد نشر تقرير البوست، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “إن إس أو” “شاليف هوليو” عن قلقه في مقابلة هاتفية مع صحيفة واشنطن بوست بشأن بعض من التفاصيل التي قرأها في قصص “مشروع بيجاسوس”، بينما استمر في الخلاف حول أن القائمة التي تضم أكثر من 50,000 رقم هاتف لها أي علاقة بإن إس أو بيجاسوس.

وقال هوليو: “الشركة تهتم بالصحفيين والنشطاء والمجتمع المدني بشكل عام”. “نحن نتفهم أنه في بعض الحالات قد يسيء عملاؤنا استخدام النظام، وفي بعض الحالات كما ورد في تقرير الشفافية والمسؤولية لـ “إن إس أو”، قمنا بإغلاق الأنظمة للعملاء الذين أساءوا استخدام النظام.” وقال إنه خلال الاثني عشر شهراً الماضية أنهت “إن إس أو” عِقدين بسبب مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان، لكنه رفض ذكر أسماء الدول المعنية. وقال: “كل ادعاء بشأن إساءة استخدام النظام يخصني”. “إنه ينتهك الثقة التي نمنحها للعملاء. نحن نحقق في كل ادعاء “.

وتصف “إن إس أو” عملاءها بأنهم 60 وكالة استخبارات وهيئة عسكرية وهيئة إنفاذ قانون في 40 دولة، على الرغم من أنها لم تؤكد هويات أي منهم، مستشهدة بالتزامات السرية الخاصة بالعميل. ووجد الكونسورتيوم الصحفي العديد من أرقام الهواتف في 10 مجموعات دول على الأقل، والتي خضعت لتحليل أعمق وتضم: أذربيجان والبحرين والمجر والهند وكازاخستان والمكسيك والمغرب ورواندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ووجد “سيتيزين لاب” أيضاً دليلاً على أن العشرة جميعاً كانوا عملاء إن إس أو، وفقاً لبيل ماركزاك، كبير الباحثين.

ونظمت مؤسسة “فوربيدين ستوريز” تحقيق اتحاد وسائل الإعلام، وقدمت منظمة العفو الدولية التحليل والدعم الفني ولكن لم يكن لديها مدخلات تحريرية. وانتقدت منظمة العفو علانية أعمال برامج التجسس التابعة لشركة “إن إس أو” ودعمت دعوى قضائية فاشلة ضد الشركة في محكمة إسرائيلية تسعى إلى إلغاء ترخيص التصدير الخاص بها. بعد بدء التحقيق، علم العديد من المراسلين في الكونسورتيوم أنهم أو أفراد عائلاتهم قد تعرضوا لهجوم ناجح باستخدام برنامج تجسس بيجاسوس.

ويظهر أكثر من 50,000 رقم هاتف ذكي في قائمة الهواتف المركزة في البلدان المعروفة بممارسة المراقبة على مواطنيها والمعروف أيضاً أنها كانت من عملاء ” إن إس أو جروب” الشركة الإسرائيلية الرائدة عالمياً في مجال المراقبة الإلكترونية. وتمتد الأرقام إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.

كان العدد الأكبر في المكسيك، حيث كان هناك أكثر من 15,000 رقم، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى السياسيين وممثلي النقابات والصحفيين وغيرهم من منتقدي الحكومة.

وكانت هناك نسبة كبيرة من الأعداد في الشرق الأوسط، بما في ذلك قطر والإمارات والبحرين واليمن. الإمارات والسعودية والبحرين من بين عملاء إن إس أو.

تقرير الواشنطن بوست

وكانت صحيفة واشنطن بوست” الأمريكية قد نشرت في 20 يوليو 2021 تقريراً أعده كريج تيمبرج ومايكل بيرنبوم ودرو هارويل ودان صباغ، تحت عنوان: “على القائمة: عشرة رؤساء وزراء وثلاثة رؤساء وملك واحد”. وجدير بالذكر أنه من بين 50000 رقم هاتف، تم اختراق هواتف المئات من الموظفين العموميين عن طريق برنامج بيجاسوس.

واستعرض تقرير واشنطن بوست قائمة تضم الأشخاص الذين تم استهداف هواتفهم، ومنهم ثلاثة رؤساء حاليين: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا؛ والملك المغربي محمد السادس؛ وثلاثة رؤساء وزراء حاليين: الباكستاني عمران خان، والمصري مصطفى مدبولي، والمغربي سعد الدين العثماني؛ وسبعة رؤساء وزراء سابقين أثناء وجودهم في مناصبهم: اليمني أحمد عبيد بن دغر، اللبناني سعد الحريري، الأوغندية روهاكانا روغوندا، الفرنسي إدوارد فيليب، الكازاخستاني باكيتشان ساجينتاييف، والجزائري نور الدين بدوي، والبلجيكي شارل ميشيل.

هذا هو المنطق الكامن وراء بعض الاكتشافات الأكثر إثارة للتحقيق الدولي الذي قام في الأشهر الأخيرة بفحص قائمة تضم أكثر من 50,000 رقم هاتف متضمنة – وفقاً لتحليلات الطب الشرعي لعشرات أجهزة آي فون – أولئك الأشخاص المستهدفين من قبل برنامج التجسس بيجاسوس المرخص للحكومات في جميع أنحاء العالم.

وتضمنت القائمة أعداداً بالمئات من السياسيين والمسؤولين الحكوميين. لكن ماذا عن رؤساء الدول والحكومات، الذين يمكن القول إنهم أكثر الأهداف المرغوبة؟

هناك أربعة عشرة، أو بشكل أكثر تحديداً: ثلاثة رؤساء وملك واحد و10 رؤساء وزراء، لم يقدم أي منهم أجهزة آي فون أو أجهزة أندرويد إلى صحيفة واشنطن بوست و 16 مؤسسة إخبارية أخرى قامت بفحص قائمة أرقام الهواتف. هذا يعني أن فحوصات الطب الشرعي التي ربما كشفت عن اختراق الهواتف عن طريق برنامج التجسس بيجاسوس الذي يحمل توقيع شركة إن إس أو، لم تكن ممكنة. كما أنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان أي عميل قد حاول استخدام بيجاسوس لاختراق هواتف قادة هذه الدول – ناهيك عما إذا كان أي منهم قد نجح في تحويل هذه الأجهزة الشخصية للغاية إلى جواسيس جيب قادرة على تتبع كل حركة وتواصل ونشاط يقوم به زعيم وطني ما، بما في ذلك العلاقات الشخصية.

وأكدت صحيفة واشنطن بوست والمنظمات الإخبارية الشريكة لها في 10 دول ملكية هذه الأرقام من خلال السجلات العامة ودفاتر الاتصال الخاصة بالصحفيين والاستفسارات الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين أو غيرهم من المقربين من الأهداف المحتملة – رغم أنها في بعض الحالات لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كانت أرقام الهواتف نشطة أم أرقام سابقة. وقد أكدت صحيفة واشنطن بوست خمسة من هذه الأرقام، بينما تم تأكيد الباقي من قبل شركائها.

وأدت المكالمات التي تم إجراؤها إلى جميع أرقام الهواتف تقريباً يومي الاثنين والثلاثاء إلى إلغاء المكالمات أو تغيير الأرقام. حفنة من الناس التقطوا الطابور. رد آخرون على الرسائل النصية، وتمكنت مؤسسة “فوربيدين ستوريز” الصحفية الفرنسية غير الهادفة للربح، ومنظمة العفو الدولية من الوصول إلى قائمة تضم أكثر من 50,000 رقم، وشاركوا القائمة مع صحيفة واشنطن بوست والمؤسسات الإخبارية الأخرى.

وكتب محامي فرجينيا الذي يمثل الشركة، توم كلير، إلى مؤسسة “فوربيدين ستوريز” قائلاً: “للبيانات العديد من الاستخدامات المشروعة والسليمة تماماً والتي لا علاقة لها بالمراقبة أو بـ إن إس أو”.

لكن فحص الطب الشرعي الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو لـ 67 هاتفاً ذكياً مرتبطاً بأرقام في القائمة وجد أن هناك 37 هاتفاً إما تم اختراقها بنجاح بالفعل بواسطة بيجاسوس أو ظهرت عليها علامات محاولة اختراق. كما وجدت التحليلات التي أجرتها منظمة العفو الدولية أن العديد من الهواتف ظهرت عليها علامات الاختراق أو محاولة الاختراق بعد دقائق أو حتى ثوانٍ من الطابع الزمني الذي ظهر لأرقامها في القائمة.

ومهما كان التجسس المنتشر على القادة الوطنيين بشكل عام، فإن الكشف العلني عنه غالباً ما يثير الجدل، فعندما كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن في عام 2013 عن قيام الولايات المتحدة بالتنصت على هاتف تستخدمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تسبب ذلك في ضجة على مدى شهور في ذلك البلد وتسبب في توتر العلاقات الوثيقة بين البلدين.

ورداً على الأسئلة التفصيلية من الاتحاد الاستقصائي، قالت شركة إن إس أو إنها تراقب كيفية استخدام برامج التجسس الخاصة بها وتلغي الوصول إلى النظام لأي عميل يسيء استخدامه. لكنها تقول أيضاً إن عملاءها، وليس الشركة نفسها، هم المسؤولون عن استخدامها.

وقال البيان “إن إس أو جروب ستواصل التحقيق في جميع المزاعم ذات المصداقية عن سوء الاستخدام واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على نتائج هذه التحقيقات”. “ويتضمن ذلك إغلاق نظام العملاء، وهو أمر أثبتت إن إس أو قدرتها ورغبتها في القيام به، بسبب سوء استخدام مؤكد، تم القيام به عدة مرات في الماضي، ولن تتردد في القيام به مرة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.”

في رسالة منفصلة، قالت إن إس أو أيضاً “يمكننا أن نؤكد أن ثلاثة أسماء على الأقل هي إيمانويل ماكرون والملك محمد السادس وتيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لم يكونوا ولن يكونوا أبداً أهدافاً أو يتم تحديدهم كأهداف لعملاء إن إس أو جروب”.

وأضافت الشركة في رسالة لاحقة أن “جميع المسؤولين الحكوميين الفرنسيين والبلجيكيين أو الدبلوماسيين المذكورين في القائمة، لن يكونوا ولم يكونوا كذلك من قبل، أهدافاً لبيجاسوس”.

وكتب توماس كلير، محامي إن إس أو، إلى أحد شركاء مشروع بيجاسوس: “القائمة المسربة المكونة من 50,000 رقم ليست قائمة بالأرقام المختارة للمراقبة باستخدام بيجاسوس”. “إنها قائمة بالأرقام التي يمكن لأي شخص البحث عنها في نظام مفتوح المصدر لأسباب أخرى غير إجراء المراقبة باستخدام بيجاسوس. حقيقة ظهور رقم في تلك القائمة لا تشير بأي حال من الأحوال إلى ما إذا كان هذا الرقم قد تم اختياره للمراقبة باستخدام بيجاسوس “.

وقال شخص مطلع على عمليات إن إس تحدث في وقت سابق بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمور الداخلية لصحيفة واشنطن بوست أن من بين العملاء الذين أوقفتهم الشركة في السنوات الأخيرة كانت هناك وكالات في المكسيك. وامتنع الشخص عن ذكر تفاصيل الوكالات التي تم تعليقها.

لكن التقارير الواردة عن إساءة استخدام بيجاسوس منتشرة في المكسيك، وهناك أكثر من 15,000 رقم هاتف مكسيكي مدرج في القائمة، بما في ذلك رقم الرئيس السابق فيليبي كالديرون. ووجد التحقيق أنه تمت إضافته إلى القائمة بعد انتهاء فترة ولايته في عام 2012.

وتُظهر السجلات أن رئيس وزراء بوروندي، آلان غيوم بونيوني، أُضيف إلى القائمة في عام 2018، قبل توليه منصبه. وكذلك كانت أرقام رئيس كازاخستان فيما بعد قاسم جومارت توكاييف ورئيس وزرائها فيما بعد أسكر مامين.

ولم تُستثن الشخصيات الرئيسية في المنظمات الدولية الكبرى من الإدراج في تلك القائمة. وتضمنت القائمة أرقاما لعدد من سفراء الأمم المتحدة ودبلوماسيين آخرين. كما احتوت على رقم هاتف لموظف سابق مع تيدروس مدير منظمة الصحة العالمية.

وبشكل عام، تضمنت القائمة أرقام هواتف لأكثر من 600 مسؤول حكومي وسياسي من 34 دولة. بالإضافة إلى الدول التي ظهرت فيها أرقام هواتف كبار القادة، ضمت أرقام للمسؤولين في أفغانستان، وأذربيجان، والبحرين، وبوتان، والصين، والكونغو، ومصر، والمجر، والهند، وإيران، وكازاخستان، والكويت، ومالي، والمكسيك، ونيبال، وقطر، ورواندا. والمملكة العربية السعودية وتوغو وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووفقاً لمواد التسويق والباحثين الأمنيين لشركة إن إس أو، فإن بيجاسوس مصمم لجمع الملفات والصور وسجلات المكالمات وسجلات الموقع والاتصالات وغيرها من البيانات الخاصة من الهواتف الذكية، ويمكنه تنشيط الكاميرات والميكروفونات وكذلك للمراقبة في الوقت الفعلي في اللحظات الحاسمة. وغالباً ما تحدث هذه الهجمات دون تلقي الأهداف أي نوع من التنبيه أو اتخاذ أي إجراء. ويمكن لـ بيجاسوس فقط الدخول – إلى كل من أجهزة آي فون و أندرويد – والسيطرة تماماً على الهواتف الذكية.

وأظهر استعراض القائمة أن بعض هواتف القادة تم إدخالها أكثر من مرة وكذلك أرقام هواتف أصدقائهم وأقاربهم ومساعديهم. وتمت إضافة أرقام هواتف مساعدي الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى القائمة خلال الفترة التي سبقت انتخابات 2018، التي فاز بها في نهاية المطاف. وكان من بين المدرجين في القائمة هواتف ذكية تخص زوجته وأبناءه ومساعديه وعشرات من حلفائه السياسيين وحتى سائقه الشخصي وأخصائي أمراض القلب الخاص به.

ولا يمكن معرفة أي عميل لشركة “إن إس أو” قد أضاف الأرقام للسجلات بشكل قطعي. لكن أرقام كالديرون والعديد من مساعدي لوبيز أوبرادور كانت ضمن جزء من الأرقام التي سيطرت عليها أهداف مكسيكية لعامي 2016 و 2017. كما تم إدراج العشرات من حكام الولايات والمشرعين الفيدراليين وغيرهم من السياسيين.

وقال لوبيز أوبرادور: “علمنا الآن أنهم تجسسوا أيضاً على زوجتي وأولادي وحتى طبيبي، طبيب القلب الخاص بي. وبصرف النظر عن موضوع التجسس هذا، تخيل كم كانت تكلفته؟ وكم من المال ذهب لهذا التجسس؟ “

وظهرت أرقام تخص ميشيل وماكرون وعشرات المسؤولين الفرنسيين وسط مجموعة من أكثر من 10 آلاف شخص تهيمن عليها أهداف مغربية وتلك الموجودة في الجزائر المجاورة، وهي خصم للمغرب. كما تم العثور على أرقام محمد السادس وموظف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس في تلك المجموعة. وكذلك كان رقم رومانو برودي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق.

وقال مارشال ميشيل لمراسل “لو سوار” البلجيكية الشريكة في مشروع بيجاسوس “كنا على علم بالتهديدات والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من المخاطر”. وقد تنحى ميشيل عن منصبه كرئيس للوزراء البلجيكي في عام 2019 ليصبح رئيس المجلس الأوروبي، أحد المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي.

وظهر عمران خان الباكستاني ضمن مجموعة أرقام تهيمن عليها الهند. وصنف الرئيس العراقي صالح والحريري اللبناني بين أرقام تهيمن عليها الإمارات وتجمع منفصل من الأرقام تهيمن عليها السعودية. أما رامافوزا الجنوب أفريقي، وروغوندا الأوغندي، وبونيوني البوروندي فقد كانوا من بين مجموعة تهيمن عليها أرقام هواتف من رواندا، وقد أصدرت رواندا والمغرب والهند بيانات رسمية تنفي التورط في التجسس على الصحفيين والسياسيين.

حيث قال وزير خارجية رواندا، فينسينت بيروتا، إن بلاده “لا تمتلك هذه القدرة الفنية بأي شكل من الأشكال”. وعبر المغرب في بيان عن “استغرابه الشديد” لنشر “مزاعم خاطئة… بأن المغرب قد اخترق هواتف العديد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولي المنظمات الدولية”. وأضاف البيان أن “المغرب دولة يحكمها القانون الذي يضمن سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور”.

وفي الهند، وصف وزير الداخلية التقارير التي تشير إلى تجسسها على الصحفيين والسياسيين بأنها “مزعجة”، وأرجعها إلى “منظمات عالمية لا تحب الهند أن تتقدم”. وقالت الحكومة في بيان منفصل: “المزاعم المتعلقة بالمراقبة الحكومية لأشخاص محددين ليس لها أساس ملموس أو حقيقة مرتبطة بها على الإطلاق”، ولم تستجب المكسيك والسعودية وكازاخستان والإمارات لطلبات التعليق.

وتمت إضافة رقم هاتف ماكرون إلى القائمة حيث كان على وشك الشروع في جولة له في إفريقيا، تشمل كينيا وإثيوبيا. وأضيف في نفس الوقت تقريبا هواتف 14 وزيرا فرنسيا و البلجيكي شارل ميشيل. وقال قصر الإليزيه في بيان: “إذا كانت الحقائق صحيحة، فمن الواضح أنها خطيرة للغاية”. “سيتم تسليط كل الضوء على هذه التصريحات الصحفية.”

في ذلك الوقت، كانت الجزائر المجاورة للمغرب في حالة اضطراب. وكان عبد العزيز بوتفليقة، حاكمها المستبد منذ فترة طويلة، قد أعلن للتو أنه لا يخطط للترشح للانتخابات. وخاضت الجزائر حرب استقلال دموية عن فرنسا في الخمسينيات من القرن الماضي، وهناك العديد من المواطنين الفرنسيين من أصل جزائري. ويحتفظ البلدان بعلاقات قوية وعلاقات استخباراتية.

وكانت دول الاتحاد الأفريقي تصدق أيضاً على اتفاقية تجارة حرة رئيسية في ذلك الوقت. كانت التجارة والمفاوضات الدولية الأخرى تاريخياً أهدافاً رئيسية لجمع المعلومات الاستخبارية الحكومية حيث تسعى جميع الأطراف إلى الحصول على معلومات عن طريقة تفكير شركائها المفاوضين.

وعادةً ما يتمتع كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية بإمكانية الوصول إلى الأجهزة الآمنة للاتصالات الرسمية، لكن المطلعين على السياسة في فرنسا يقولون إن بعض الشركات يتم التعامل معها أيضاً على أجهزة الآي فون والأندرويد الأقل أماناً.

وبالإضافة إلى جهاز الآي فون الخاص به، يستخدم إيمانويل ماكرون هاتفين خلويين خاصين وآمنين لإجراء محادثات أكثر حساسية، كما يقول مساعدوه. ويعتبر جهاز الآي فون الشخصي الخاص به هو الأقل أماناً من بين الأجهزة التي يستخدمها ماكرون بانتظام، وكان يشارك رقمه بشكل روتيني مع الصحفيين، بما في ذلك مراسل الواشنطن بوست، وشركاء آخرين قبل انتخابه للمنصب الرفيع. وقد تم نشر رقم أحد هواتفه المحمولة الشخصية أيضاً على الإنترنت في عام 2017 بعد أن سرق شخص ما هاتف صحفي لديه تفاصيل عن الاتصال بماكرون.

لكن المسؤولين المطلعين على عادات ماكرون يقولون إنه لا يستخدم عادة أياً من الهواتف لمناقشة المعلومات السرية، خوفاً من التجسس عليها. وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمور الحساسة، إنه بسبب ذلك، يتمسك بالخطوط الأرضية المشفرة وغيرها من الأدوات.

وقال المكسيكي كالديرون لصحيفة واشنطن بوست إن مثل هذه التدخلات كانت “انتهاكاً غير مبرر لأبسط حقوق الحرية والخصوصية، بالإضافة إلى الحقوق الأخرى التي تشكل ضمانات أساسية لكرامة الإنسان”. وأضاف أنه لم يفاجأ بوجود رقم هاتفه في القائمة. وقال “هذه ليست المرة الأولى وأخشى ألا تكون الأخيرة التي أعاني فيها من التجسس”. “في مناسبة أخرى، كشفت ما يسمى بـ ويكي ليكس أنني كنت موضع مراقبة من قِبل الولايات المتحدة.”

ثالثاً: ردود أفعال على اختراقات بيجاسوس:

على المستوى الفردي لمن وردت تقارير باستهدافهم باستخدام برنامج التجسس بيجاسوس، نشر د. أنس التكريتي، رئيس ومؤسس مؤسسة قرطبة، تصريحا إعلاميا على حسابه على الإنترنت  بعنوان: “تصريح إعلامي حول فضيحة برنامج بيجاسوس وقيام نظام دولة الإمارات باختراق هاتفي الشخصي”، جاء فيه: “قامت صحيفة الجارديان البريطانية بإعلامي مؤخرا بأن رقم هاتفي الشخصي كان من بين الأرقام الكثيرة التي تم اختيارها من قبل عملاء شركة إن إس أو من خلال برنامجها التجسسي المسمى بيجاسوس، كما أعلمتني أن ذلك العميل كانت دولة الإمارات العربية المتحدة. وبينما لا يمكن إنكار صدمتي بمعرفة أن خصوصيتي ثم انتهاكها يدا الشكل القبيح، إلا أني لم أستغرب أن يقوم نظام كدلك النظام الشمولي المستبد والذي يعتبر الحريات خطر يتهدده وحقوق الإنسان شر مستطير، بمثل هذا العمل الإجرامي الرخيص. بناء عليه، سأقوم ومعي أقاربي وزملائي ممن تعرضوا لمثل هذا الانتهاك الصارخ، باستشارة الجهات القانونية المختصة سعيا للحصول على تعويضات مادية ومعنوية تناسب حجم الجريمة وملاحقة من يقف خلفها. كما أطالب رئيس الوزراء البريطاني والحكومة البريطانية بالوقوف بكل حزم في وجه هذه الممارسات التي تقوم بها أنظمة مستبدة في حق مواطنين بريطانيين و بأن تتصدى لها كيفما حصلت وأينما وقعت. وأؤكد بشكل ليس فيه أدني شك أني سأستمر في عملي والذي يمتد لعقود من الزمن والذي يهدف إلى الكشف عن حقيقة النظام الإماراتي القميء وسائر الأنظمة الديكتاتورية المشابهة لها، وأن هذه الأفعال الصبيانية لن تثنيني ولن تفت في عضدي بإذن الله.”

وفي مشاركة له على فضائية الحوار اللندنية قال د. أنس التكريتي: “منذ سنوات عدة والإمارات تمارس دورا على المشهد العالمي يبرز بأن هناك طموح بأن تلعب هذه الدولة صغيرة الحجم ورائعة الشعب ولكن قميئة النظام السائد الذي يحكم البلاد بشكل استبدادي شمولي يطمح بأن يهيمن على مقاليد الأمور أبعد بكثير من حدوده الجغرافية حتى إنه يصل إلى قلب الأنظمة التي تعتبر من بين القوى العظمى.. ومن ذلك ما اكتشفناه من يومين بأن اثنين من مساعدي الرئيس الأمريكي السابق ترامب كانوا عملاء يُدفع لهم من قبل الإمارات لكي يؤثروا على نتائج الانتخابات والمشهد بصفة عامة في قلب الدول العظمى، الولايات المتحدة. وفي إطار الفضيحة الأخيرة يبرز أيضا دور الإمارات في محاولة الوصول إلى خصوصية كل من يمكن له أن يتبنى سياسات ضد مصالح النظام الإماراتي وكل من يتبنى قيم الحرية والديمقراطية والتعددية والانفتاح والإصلاح السياسي والمجتمعي، حيث تعامل الإمارات كل هؤلاء كخصوم وكتهديد وجودي، وبالتالي فإن الوصول لهواتفهم ومعرفة كل شيء عنهم وما الذي يفكرون فيه ومع من يتراسلون.. الحقيقة، يبرز ذلك من خلال هذه الفضيحة.”

رئيس “إن إس أو جروب” يتهم  قطر أو حملة مقاطعة إسرائيل

بحسب موقع ميدل إيست آي، أبلغ  المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إن إس أو جروب شاليف هوليو – أبلغ صحيفة إسرائيلية، يسرائيل هيوم، أن “قطر أو حركة المقاطعة – ربما كلاهما” وراء الفضيحة المحيطة ببرنامج التجسس بيجاسوس الخاص بشركته.

ونفى هوليو علاقة شركته بالقائمة التي تم نشرها، وأضاف: “إذا اتضح أن هناك بعض العملاء قد استغلوا نظامنا لتعقب الصحفيين أو العاملين في مجال حقوق الإنسان، فإنه سيتم قطع العلاقة معهم على الفور، وقد أثبتنا ذلك بالماضي”. وعندما سُئل عمن يعتقد أنه وراء تلك الفضيحة، أجاب هوليو: “أعتقد أنه في النهاية سيتضح أن قطر أو حركة المقاطعة أو كلاهما وراء الأمر.

وبحسب التلفزيون السعودي الرسمي نفى “مصدر مسؤول”، لم يذكر اسمه، تورط المملكة باستخدام “برمجيات خاصة للتجسس على الاتصالات”، في إشارة إلى برنامج “بيجاسوس” الإسرائيلي. وقال المصدر: “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة”، معتبرا أن “نهج وسياسة المملكة ثابتان، ولا تقر مثل هذه الممارسات”.

ونفت الحكومتان المغربية والمجرية استخدام أجهزتهما الأمنية برنامج التجسس بيجاسوس لتعقب هواتف صحافيين ونشطاء وسياسيين، ردا على تحقيق نشرته الأحد وسائل إعلام عالمية. واتهم موقع ميديا بارت الفرنسي الاستخبارات المغربية بالتجسس على أرقام هواتف عدد من صحافييه، ضمن قائمة من 30 شخصا بينهم صحافيون ومسؤولون في مؤسسات إعلامية فرنسية.

وبحسب فرانس 24، فإن المملكة المغربية قامت برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية بباريس على خلفية اتهامات ضدها في قضية بيجاسوس. فقد أعلن المحامي أوليفييه باراتيلي الخميس أنه تم تعيينه من قبل المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا من أجل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدين ستوريز” والعفو الدولية بتهمة التشهير، وذلك بسبب اتهامها باستخدام برنامج “بيجاسوس” الإسرائيلي للتجسس.

وتضمن البيان أن “المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير” ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.

وفي نفس السياق حمّل إدوارد سنودن، مسؤول المخابرات الأمريكية السابق، شركة إن إس أو الإسرائيلية المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي واعتقال آخرين. ووفقاً لـ بيزنيس إنسايدر، فإن إدوارد سنودن أكد أنه قد تم استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس للمساعدة في تعقب وقتل الصحفي جمال خاشقجي.

قال سنودن أثناء حديثه عن بعد في مؤتمر أمني أن عملاء سعوديين قاموا بالتنصت على هواتف أشخاص مقربين لجمال خاشقجي. وقاموا بتتبع تحركات الصحفي السعودي المعارض قبل قتله في نهاية المطاف في القنصلية السعودية في إسطنبول.

يُذكر أن المعارض السعودي والشخصية الشهيرة على الإنترنت عمر عبد العزيز تم استهداف هاتفه الذكي من قبل برامج التجسس الإسرائيلية هذا العام. وكان عبدالعزيز يعمل في عدة مشاريع مع خاشقجي – شمل ذلك العمل فيلماً قصيراً عن حقوق الإنسان ومبادرة لبناء “جيش” على الإنترنت داخل المملكة العربية السعودية – ربما أثار ذلك غضب السلطات السعودية وأدى في النهاية مقتل جمال خاشقجي.

المحور الثاني: فضيحة توم باراك وعلاقته بحكومة الإمارات

لم تكد سلسلة تحقيقات “مشروع بيجاسوس” الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع 16 مؤسسة إخبارية أخرى في 10 دول، تهدأ، حتى لاحت في الأفق قضية مستشار ترامب، توم باراك، حيث تم إلقاء القبض على حليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس لجنة تنصيبه (2017) توماس جوزيف باراك الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١ بتهمة التآمر سرا للتأثير على السياسة الأمريكية لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان توم باراك، 74 عاماً، من بين ثلاثة أشخاص اتهمتهم المحكمة الاتحادية في بروكلين بالعمل كعملاء أجانب غير مسجلين ومحاولتهم التأثير على السياسة الأمريكية لصالح الإمارات أثناء ترشح ترامب للرئاسة في عام 2016، وحتى بعد ذلك عندما أصبح رئيسا للولايات المتحدة.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تُشير لائحة الاتهام إلى أن السيد باراك كان يعمل بالتعاون المباشر مع ولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، والذي يبدو أنه أحد أقرب شركاء واشنطن في المنطقة؛ وأنه قد يكون لذلك تداعيات على السياسة الأمريكية الحالية. وعلى الرغم من أن لائحة الاتهام، كما تقول الصحيفة الأمريكية، لم تذكر صراحة محمد بن زايد، لكنها كانت تشير إليه بوضوح على أنه “المسؤول الإماراتي رقم 1”. وعلى سبيل المثال، تنص لائحة اتهام باراك على أن “المسؤول الإماراتي رقم 1” اجتمع مع السيد ترامب في البيت الأبيض في 15 مايو 2017، وهو نفس اليوم الذي التقى فيه محمد بن زايد بالرئيس الأمريكي السابق. وتتطابق الأوصاف الأخرى أيضاً مع أوصاف ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي غالباً ما يشير إليه المسؤولون الأمريكيون بالأحرف الثلاثة “م. ب. ز.”

صحيح أنه قد لا تكون هناك دلائل كثيرة لربط حكومة الإمارات بشكل مباشر ببرنامج التجسس الإسرائيلي “بيجاسوس”، حيث إن كثيراً من التقارير تتحدث بشكل عام عن علاقته بالأنظمة الديكتاتورية. ولكن تحليلاً مبسطاً للقضية يؤكد بوضوح تورط الإمارات في استهداف مناوئيها من أنظمة وأفراد حول العالم من خلال برنامج بيجاسوس، بالإضافة إلى حقيقة أن برنامج التجسس قامت بتطويره في الأساس شركة “إن إس أو جروب” الإسرائيلية، ويمكن فهم طبيعة الدور المشبوه للإمارات في ظل التحالف المتنامي بين تل أبيب وأبوظبي في الآونة الأخيرة – ناهيك عن أن هناك بالفعل تقارير تشير بشكل مباشر إلى تورط حكومة الإمارات في هذه الفضيحة.

أولاً: فضيحة “توم باراك”

يوم الثلاثاء ٢٠ يوليو ٢٠٢١، تم إلقاء القبض على حليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس لجنة تنصيبه (2017) توماس جوزيف باراك، المعروف بـ “توم باراك” بتهمة التآمر سرا للتأثير على السياسة الأمريكية لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة. كان توم باراك البالغ من العمر 74 عاماً، وهو من سانتا مونيكا، كاليفورنيا، من بين ثلاثة أشخاص اتهمتهم المحكمة الاتحادية في بروكلين، نيويورك، بالعمل كعملاء أجانب غير مسجلين ومحاولتهم التأثير على السياسة الأمريكية لصالح الإمارات أثناء ترشح ترامب للرئاسة في عام 2016، وحتى بعد ذلك عندما أصبح رئيسا للولايات المتحدة، وفقاً لـ مجلة تايم الأمريكية.

وتمس لائحة الاتهام صميم العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات وتربط بشكل مباشر بين حاكمها الفعلي، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، والتهم الموجهة لتوم باراك. فإلى جانب التآمر، وُجهت إلى توم باراك تهم بعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة خلال مقابلة أجريت في يونيو 2019 مع عملاء فيدراليين. كما وجهت لائحة اتهام في سبع تهم إلى ماثيو غرايمز، البالغ من العمر 27 عاماً، من أسبن، كولورادو، وهو مدير تنفيذي سابق في شركة توم باراك، وراشد سلطان آل مالك، البالغ من العمر 43 عاماً، وهو رجل أعمال إماراتي قال المدعون الأمريكيون إنه عمل كقناة اتصال لحكام الإمارات.

وتوم باراك كان أحد الأصدقاء الشخصيين المقربين لترامب منذ عقود، وهو الأحدث في سلسلة طويلة من شركاء الرئيس السابق الذين يواجهون تهماً جنائية، بما في ذلك رئيس حملته السابق بول مانافورت، ونائب رئيس حملته الانتخابية السابق ريك جيتس، وكبير مخططيه الاستراتيجيين ومدير حملته السابق ستيف بانون، ومستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، ومحاميه الشخصي السابق مايكل كوهين، والمدير المالي لشركته لفترة طويلة ألين فايسلبيرغ، ومستشاره السياسي لفترة طويلة روجر ستون، ومستشار حملته للشؤون الخارجية جورج بابادوبولوس، ونائب رئيس لجنة تنصيبه إليوت برويدي، وآخرين.

وقالت السلطات إن باراك وغرايمز اعتقلا في جنوب كاليفورنيا بينما لا يزال الإماراتي آل مالك طليقا ويعتقد أنه يعيش في مكان ما في الشرق الأوسط. حسب أوراق المحكمة؛ و قال ممثلو الادعاء إن الملك كان يعيش في لوس أنجلوس لسنوات قبل أن يفر من الولايات المتحدة بعد ثلاثة أيام من تحقيق أجرته معه سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في أبريل 2018.

المعروف أن توم باراك كان قد جمع 107 مليون دولار لحفل تنصيب ترامب، والذي تم تفحصه من الأجهزة الرقابية الأمريكية بسبب بذخه في مستوى الإنفاق واجتذاب العديد من المسؤولين الأجانب ورجال الأعمال الذين يتطلعون للضغط على الإدارة الجديدة. وعلى الرغم من أن لائحة الاتهام لم تتضمن أي مزاعم بارتكاب مخالفات من قبل لجنة تنصيب ترامب، أو من قبل ترامب نفسه، إلا أنها أكدت إن توم باراك كان يتفاخر بأنه كان شريكاً لترامب على مدى 30 عاماً، وأنه يمكنه مساعدة الإمارات في كسب نفوذ داخل الولايات المتحدة.

وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام الجنرال مارك ليسكو: “استفاد المتهمون مراراً وتكراراً من صداقات توم باراك وإمكانية وصوله إلى مرشح تم انتخابه في النهاية رئيساً، ومسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة، ووسائل الإعلام الأمريكية لتعزيز الأهداف السياسية لحكومة أجنبية (الإمارات) دون الكشف عن انتماءاتهم الحقيقية”.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الإشارة إلى المسؤولين الإماراتيين بالاسم، فإن التفاصيل الواردة في لائحة الاتهام تشير بأصابع الاتهام إلى محمد بن زايد. كما أن ولي عهد أبوظبي نفسه متورط في تقرير روبرت مولر عن التدخل الروسي في انتخابات أمريكا لعام 2016. وقال ممثلو الادعاء إن باراك زود المسؤولين الحكوميين الإماراتيين بمعلومات حساسة حول التطورات داخل إدارة ترامب – بما في ذلك شعور كبار المسؤولين الأمريكيين بشأن مقاطعة قطر التي استمرت لسنوات من قبل الإمارات ودول الشرق الأوسط الأخرى.

وقال المدعون العامون في رسالة طلب اعتقاله: “الأسوأ من ذلك، في اتصالاته مع الإماراتي آل مالك، أن المدعى عليه (توم باراك) ركز جهوده لضمان الحصول على منصب رسمي داخل إدارة ترامب من شأنه أن يمكنه من تعزيز مصالح الإمارات، بدلاً من مصالح الولايات المتحدة”.

وكان توم باراك قد حاول إقناع ترامب بتعيينه إما سفيراً للولايات المتحدة لدى الإمارات أو مبعوثاً خاصاً إلى الشرق الأوسط، وفي ذلك كتب للإماراتي راشد آل مالك قائلاً: “أن أي تعيين من هذا القبيل” سيمنح أبو ظبي مزيداً من السلطة!”. وكان توم باراك قد عمل كمستشار غير رسمي لحملة ترامب في عام 2016 قبل أن يصبح رئيس لجنة تنصيبه للرئاسة. وقال ممثلو الادعاء إنه ابتداء من يناير 2017، قدم استشارات غير رسمية لكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية بشأن السياسة الخارجية للشرق الأوسط.

واستشهدت السلطات بعدة حالات محددة للتدليل على أن توم باراك وآخرين سعوا للتأثير على سياسات الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه في مايو 2016، أدخل باراك عبارات تشيد بالإمارات في خطاب الحملة الانتخابية لدونالد ترامب ألقاه الأخير حول سياسة الطاقة الأمريكية ورتب لحصول كبار المسؤولين الإماراتيين لمسودة الخطاب قبل إلقائه. وقالوا أيضاً إنه وافق على ترتيب اجتماعات ومكالمات هاتفية بين كبار المسؤولين الإماراتيين وترامب، وراجع عرضاً تقديمياً على باور بوينت لتقديمه إلى كبار المسؤولين الإماراتيين حول كيفية تعزيز نفوذهم في الولايات المتحدة بمساعدته، وأنه حاول مراراً إخفاء سلوكه ذلك، حتى إنه كان قد نفى أن الإماراتي راشد آل مالك طلب منه مساعدة الإمارات.

وخلال عامي 2016 و 2017، تلقى باراك وغرايمز نقاط حوار وردود فعل من كبار المسؤولين الإماراتيين فيما يتعلق بظهور توم باراك في الصحافة الوطنية الأمريكية وتم التواصل معهم عبر هاتف خلوي مخصص يحتوي على تطبيق مراسلة آمن لتسهيل الاتصالات مع كبار المسؤولين الإماراتيين، حسبما قال المدعون العامون الذين قالوا إنه بعد ظهور أحد هذه المقابلات التي أشاد فيه باراك بالإمارات مراراً وتكراراً، أرسل باراك بريداً إلكترونياً إلى الإماراتي آل مالك قائلاً: “لقد نجحت في ذلك… لصالح الفريق المضيف”، في إشارة إلى دولة الإمارات.

عمالة توم باراك للإمارات

وبحسب ما ورد في برنامج (الأخبار العاجلة اليوم) الذي تقدمه راشيل مادو بقناة إم إس إن بي سي الأمريكية والذي تم بثه في 20 يوليو 2021، ذكر أنه كما هو الحال مع مستشار الأمن القومي لترامب، مايك فلين، الذي تم اتهامه بأنه عميل أجنبي سري (لروسيا) أثناء عمله في حملة ترامب وأثناء عمله في البيت الأبيض، تم أيضاً اتهام توم باراك بأنه عميل أجنبي سري (للإمارات العربية المتحدة) بينما كان يعمل في حملة ترامب، وأثناء انتقال ترامب، وأثناء تنصيب ترامب، وبعد أن تسلم ترامب مهام منصبه.

وعلى الرغم من أنه قد تم العفو عن مايك فلين في نهاية المطاف من قبل الرئيس ترامب، ولكن كانت هناك قضية عمالة أجنبية مثيرة للقلق في حقيقة الأمر ضد شريك فلين التجاري، بيجان كيان، حيث طرح المدعون العامون في المحكمة قضية مفادها أن فلين وشريكه في العمل كانا على كشوف رواتب دولة أجنبية بينما كان ترامب يكلفهما بالعمل على أشياء مثل فحص المرشحين لشغل منصب مدير وكالة المخابرات المركزية. نعم، تهانينا، فأول مدير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مايك بومبيو، ساعد في اختياره لشغل المنصب اثنان من الأشخاص الذين ساعدوا في اختياره، وفقاً للمدعين العامين، كانوا عملاء سريين لحكومات أجنبية.

في قضية توم باراك، الذي اعتقل في كاليفورنيا اليوم (٢٠ يوليو ٢٠٢١)، وعُرض بعد ذلك في محكمة فدرالية في كاليفورنيا، يدفع توم باراك بأنه غير مذنب، ويقول محاميه إنه غير مذنب. ولكنه سيحتجز حتى الأسبوع المقبل أو نحو ذلك حتى تعقد جلسة أخرى يوم الاثنين في محكمة بلوس أنجلوس. لكن المثير للاهتمام. في قضية توم باراك في ظل لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها اليوم، أنه يبدو أن الادعاء هنا لا يزال يستمد معلوماته من تحقيق مولر بعد مرور كل هذا الوقت.

ويقول مراسل “باز فيد” جيسون ليوبولد، لدينا بالفعل ملاحظات مكتب التحقيقات الفيدرالي من المقابلة التي أجراها توم باراك مع محققين من فريق مولر في يناير 2018. لقد كانت مقابلة واسعة النطاق، حيث غطت الملاحظات، على سبيل المثال، 19 صفحة.

ومن الصفحة 18 إلى 19، يُخبر توم باراك محققي فريق مولر عن خطاب الحملة الانتخابية الذي ألقاه ترامب حول قضية الطاقة أثناء ترشحه للرئاسة في مايو 2016. أخبر توم باراك محققي مولر أنه قدم تعليقاته الخاصة على مسودة الخطاب الذي قُدم إليه، ولكن قبل أن يدلي بتعليقاته، تُظهر الملاحظات الواردة من مقابلة مكتب التحقيقات الفيدرالي أن توم باراك، اقتبس، شارك المسودة مع آخرين (مسؤولين إماراتيين). حسناً، هذه المعلومات من واقع السجلات الخاصة بتحقيق مولر والتي حصلنا على ذلك من خلال طلب بناء على قانون حرية المعلومات.

صحيفة نيويورك تايمز كانت أول من ذكرت ذلك في صيف عام 2019. وبعد مرور عامين تقريباً، قام مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية من نيويورك، بتقديم الملاحقة القضائية، ضد توم باراك بأنه عميل أجنبي سري. وأن الأشخاص الذين عرض عليهم باراك مسودة الخطاب كانوا ممثلين لحكومة أجنبية، وتحديداً ممثلين عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويزعمون أن توم باراك سيستمر في إدارة حفل تنصيب ترامب وسيكون أحد أكبر جامعي التبرعات لترامب. وأنه سمح بشكل أساسي لحكومة أجنبية بكتابة أجزاء من هذا الخطاب حسب رغبتها ولأغراضها الخاصة. وتم الكشف اليوم عن لائحة اتهام جنائية مؤلفة من 45 صفحة وسبع تهم، وتم تسمية اثنين من المتهمين الآخرين بخلاف توم باراك: إنه شخص يعمل لدى توم باراك في شركته، كولوني كابيتال، ويُدعى ماثيو غرايمز، وكذلك رجل الأعمال الإماراتي راشد آل مالك. حيث تم القبض على توم باراك والرجل الآخر من كولوني كابيتال، وتم تقديمهما للتحقيق اليوم.

لكن المتهم الثالث في لائحة الاتهام، رجا الأعمال الإماراتي، لم يتم القبض عليه. ويقول ممثلو الادعاء إنه لا يزال طليقا. وبينما يسعون إلى اعتقال آل مالك فيما يتعلق بلائحة الاتهام. يقولون إنه تم استجوابه بالفعل من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية فيما يتعلق بهذه المسألة في عام 2019 وبعد ذلك غادر الولايات المتحدة، بعد أيام قليلة فقط من تلك المقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ولم يعد إلى الولايات المتحدة منذ ذلك الحين.

وبعد أن تحدث توم باراك مع محققي مولر بنفسه، تحدث توم باراك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي مرة أخرى في يونيو من عام 2019. فناك أربعة تهم جنائية ضد السيد باراك، حيث يُزعم أنه كذب على المحققين خلال تلك الجولة الثانية من الاستجواب. وتقول لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها إنه كذب على المحققين عندما أخبرهم أنه لم يُطلب منه قط فعل أي شيء نيابة عن الإمارات العربية المتحدة. وتقول لائحة الاتهام إنه كذب على المحققين عندما شهد أنه حصل على هاتف وتطبيق مشفر خصيصاً للتواصل مع المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة. يقولون إن لائحة الاتهام تقول إنه كذب عندما أنكر دوره في ترتيب اتصال الرئيس المنتخب آنذاك ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين بمسؤولين من الإمارات العربية المتحدة.

ومرة أخرى، ادعى توم باراك بأنه غير مذنب في كل ذلك، بما في ذلك الكذب على المحققين، والعمالة لدولة أجنبية، وتهمة التآمر، وعرقلة العدالة، والتي أنكرها جميعاً. ولكن الرائع هو أنه قد تم إلقاء القبض على الكثير من الأشخاص من إدارة ترامب وحملة ترامب، واتضح أن الكثير منهم إما عملاء سريون مزعومون لدول خارجية أو اعترفوا بذلك فعلا. لقد كانت عملية ناجحة حقاً. لقد نجح هذا الأمر بشكل جيد بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وتوم باراك. لقد كان شيئاً ناجحاً للغاية ومربحاً للغاية بالنسبة لكلا الجانبين حتى لحظة تكبيل السيد باراك اليوم ووضع يديه في الأصفاد.

وكما ورد في لائحة الاتهام، فإن الإمارات استفادت كثيراً من وجود هذا الرجل، لقد مارسوا نفوذاً على من تعتبره إدارة ترامب سفيراً لها في دولة الإمارات. لقد حصلوا حرفياً على عبارات نصية من مستشار الرئيس الجديد هذا (توم باراك) والتي استخدمها في جميع المقابلات الإعلامية التي أجراها حول الحملة الانتخابية، حيث أشاد بطيران الإمارات وقادتها بعبارات مثيرة للإعجاب. إنهم يحبون ذلك، حيث كانوا قد كتبوا له العبارات التي كان يستخدمها في تلك المقابلات.

ووفقاً للمدعين العامين الأمريكيين، فقد حصلوا منه على مساعدة من الداخل في قلب الولايات المتحدة في منعطف مفاجئ، 180 درجة ضد دولة تُعتبر منافسة لهم، وهي قطر. لقد وجهونا ضد قطر، على الرغم من امتلاك الولايات المتحدة لعلاقات طويلة الأمد مع قطر، بالإضافة لقاعدة عسكرية أمريكية عملاقة هناك. حيث يزعم المدعون العامون أن توم باراك بصفته ذلك النوع من الرجال الذين عملوا لصالح هذا البلد الأجنبي، الإمارات، من الداخل جعل إدارة ترامب والحكومة الأمريكية يفعلون ذلك.

لقد حصلوا على العبارات التي أرادوها من ترامب في خطاب الطاقة الكبير الذي ألقاه أثناء الحملة الانتخابية، وهو الخطاب الذي أضاف إليه توم باراك ملاحظاته على المسودة وأرسلها للإماراتيين. لقد حصلوا على مساعدة من الداخل، داخل إدارة ترامب، مما أدى إلى إفساد خطة إدارة ترامب التي كانت ترى بأنه ينبغي أن يكون هناك اجتماع كبير في كامب ديفيد يشمل دول الخليج المتناحرة وحل الأزمة.

ولأن الإمارات العربية المتحدة لم ترغب في ذلك، فوفقاً للائحة الاتهام، فقد قام توم باراك بإلغاء ذلك الاجتماع. لقد حصلوا على ما يريدون مراراً وتكراراً لأن لديهم مصدراً رفيع المستوى على رأس الحكومة الأمريكية. لقد حصلوا على ما أرادوا. وكان الأمر فعالا بالنسبة لهم.

وفي نفس الوقت كسب توم باراك أيضاً وكان الأمر مربحاً بالنسبة له أيضاً، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه في السنوات الثلاث التي تلت ترشيح ترامب من الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس في صيف عام 2016، قامت الإمارات العربية المتحدة وحليفتها المقربة المملكة العربية السعودية، بدفع 1.5 مليار دولار في شركة توم باراك، 1.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. إنه عمل جيد ان استطعت الحصول عليه. ووفقاً للصورة الواردة في لائحة الاتهام هذه، كان توم باراك، رئيس حفل تنصيب ترامب، استثماراً كبيراً لقوة أجنبية، ويبدو أنها كانت أيضاً استثماراً كبيراً بالنسبة له – مرة أخرى، حتى لحظة تكبيل يديه بالأصفاد.

ولأنه كان لديهم هذا الرجل في الداخل، وكان ناجحاً للغاية في أداء دوره، يعمل معهم من الداخل ويحقق لهم كل ما يريدون، ويكشف لهم مسودات الخطابات، بالإضافة إلى إدخال العبارات المرسلة من قبلهم، وإجراء المقابلات حيث كان يقول تماما كل ما يريدون أن يقال من قبل رجل كان يعمل كمستشار كبير للمرشح الرئاسي للحزب الجمهوري. ولأنه كان يعمل لصالحهم، وأنه كان وفقاً للمدعين العامين، عميلاً سرياً لدولة أجنبية يعمل معهم داخل هذه الحملة الرئاسية، فقد كان ذلك موقفاً لطيفاً بما يكفي بالنسبة لهم جعلهم يرغبون في محاولة ضمان انتخاب ترامب رئيساً مرة أخرى. إنه لم يكن مجرد مرشح ولم يمارسوا نفوذاً في الحملة الانتخابية فقط، فقد جعلهم ذلك يريدون اتخاذ خطوة إضافية لمحاولة ضمان فرص انتخابه.

في مايو 2018، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإمارات كانت قد قدمت لحملة ترامب عرضاً بأنهم سينفقون ملايين الدولارات لإدارة حملة تلاعب سرية يقوم بها خبراء على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان انتخاب ترامب في عام 2016. وهذا كان من المنتظر أن يُدار بشكل منفصل عما كانت تقوم به روسيا بالفعل من أجل محاولة انتخاب ترامب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه لم يكن واضحاً أبداً ما إذا كانت حملة التدخل في الانتخابات التي عُرضت على حملة ترامب الانتخابية في ذلك الاجتماع، لم يتضح أبداً ما إذا كانت قد حدثت بالفعل أم لا. لكننا نعلم الآن من لائحة الاتهام الصادرة اليوم ضد توم باراك أنه في نفس اليوم الذي عقد فيه ذلك الاجتماع في برج ترامب مع دونالد ترامب الابن، كان توم باراك يجتمع في الخارج مع كبار المسؤولين من الإمارات بشأن ما يقول عنه المدعون العامون أنه كان مخططهم له ليكون بمثابة عميل أجنبي سري لهم ضمن حملة ترامب، والتحدث باسم تلك الدولة الأجنبية على مستوى المراتب العليا للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.. وكان مخططهم له أن يعمل كوكيلهم الأجنبي السري في حملة ترامب، ويقوم بتقديم عطاءات تلك الدولة الأجنبية في المستويات العليا للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة ومن المفترض أن يكون الأمر كذلك أيضاً في إدارة ذلك المرشح إذا تم انتخابه رئيسا.

وفي نفس اليوم الذي كان يجتمع فيه معهم حول هذا المخطط، أرسلت الإمارات العربية المتحدة مبعوثاً إلى برج ترامب لتعرض عليهم حملة تدخل لانتخاب ترامب، ونحن نعلم تماماَ أنه بعد انتخاب ترامب فعلياً، فإن الشركة التي جاءت إلى برج ترامب في ذلك اليوم لعرض العبث بالانتخابات نيابة عن ترامب، تم دفع ملايين الدولارات لتلك الشركة من قِبل الرجل الذي كان يمثل الإمارات في ذلك الاجتماع.

في عام 2018، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أنه في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016، التقى نجل الرئيس السابق دونالد ترامب، دونالد ترامب الابن، برجل له ارتباطات معمقة في الشرق الأوسط. حيث كان هناك مبعوثاً لاثنين من الأمراء الأقوياء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ووفقاً لنيويورك تايمز، قال ذلك المبعوث السعودي والإماراتي لدونالد ترامب الابن إن هذين البلدين، السعودية والإمارات، كانتا حريصتين على بذل كل ما في وسعهما لمساعدة دونالد ترامب في انتخابه رئيساً في نوفمبر2016.

كما كان يحضر في ذلك الاجتماع مع نجل دونالد ترامب، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، متخصصاً في التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي. وذكرت الصحيفة أن شركته قد أعدت اقتراحاً يكلف ملايين الدولارات لمحاولة التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي ويمكن استخدامها سراً للتلاعب بالناخبين لمساعدة دونالد ترامب على الفوز بالانتخابات. لقد كان تقريراً رائداً من نيويورك تايمز في عام 2018، وبالطبع لم نكتشف على وجه اليقين ما إذا كانت خطة التلاعب في وسائل التواصل الاجتماعي قد دخلت حيز التنفيذ أم لا، وما إذا كانت السعودية والإمارات قد قامت بالفعل بدعم أو تفعيل أو تمويل نوع من الخطط السرية للمساعدة في التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، للمساعدة في تغيير آراء الناخبين وسلوكهم، لمساعدة دونالد ترامب في أن يصبح رئيساً.

ووفقاً للائحة الاتهام، سافر توم باراك إلى المغرب في 3 أغسطس 2016، لتقديم هذا الاقتراح الرئيسي إلى أصدقائه في الإمارات من حيث التوافق الاستراتيجي الجديد بين ذلك البلد والولايات المتحدة. وأصبح هذا التاريخ مهماً نوعاً ما بعد ذلك لأنه في نفس التاريخ بالضبط، كان يُعقد ذلك الاجتماع في برج ترامب حيث عرض ممثل من الإمارات مساعدة دونالد ترامب في انتخابه بإدارة حملة سرية على وسائل التواصل الاجتماعي بملايين الدولارات، نيابة عنه.

ثم انضم إلى البرنامج ديفيد كيركباتريك، مراسل صحيفة نيويورك تايمز وأحد المحررين الذين تحدثوا عن قصة الاجتماع في برج ترامب التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في عام 2018، وجاء الحديث على النحو التالي:

مادو: أولاً، اسمحوا لي أن أعرف إذا كان هناك أي خطأ فيما تقدم من حديث. فقد تعرفنا على كل هذه الأشياء لأنها ظهرت على مدار الأشهر والسنوات وليس لعلمنا بخبايا الأمور، واسمحوا لي أيضا أن أسألك من فهمك لهذه الأمور إذا كنت قد أفسدت أياً من هذه الحقائق بالطريقة التي سردتها بها.

كركباتريك: أعتقد أنك فهمت الأمر بشكل صحيح. إنه أمر محير جدا. يجب أن أقول إنني سأضيف جزءاً آخر محيراً بشكل أكبر من هذا. لقد حددتِ عمليتين للتأثير متوازيتين، إحداهما مرت عبر توم باراك، أفضل صديق لترامب، ورجل الأعمال الذي تعامل مع ترامب وأيضاً مع هؤلاء الأمراء الخليجيين. ثم هناك مبعوث آخر هو جورج نادر، مبعوث من الإمارات العربية المتحدة، كان هناك، في برج ترامب في محاولة لإعداد مخطط التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي.

بجانب شخصية أخرى، وهي شخصية محمد بن زايد، الأمير الذي كان يعمل من خلال توم باراك وجورج نادر، وكان يعمل أيضاً مع نادر لمحاولة لعب دور صانع الألعاب بين حملة ترامب والروس. لذلك، كان محمد بن زايد وجورج نادر ينظمان لقاءً لإريك برنس للقاء كيريل دميترييف، مبعوث بوتين، في سيشيل، أيضاً في الوقت الذي كان يحدث فيه كل هذا، وهو أحد العناصر التي دفعته إلى التورط في نطاق حملة مولر.

لذا، إذا كنتِ تضعيه تحت مظلة دول أجنبية تحاول التأثير على إدارة ترامب، فعليكِ أن تنظري في العديد من المسارات الإماراتية المختلفة واحتمال وجود نوع من التداخل بين ما كان يفعله الإماراتيون وما يفعله الروس. وهو عمل للأسف محير، لكنني لم أختلق هذا الأمر.

مادو: هذا الموقف المحير يثير بدوره الكثير من أسئلة المتابعة لطرحها عليك. فلننظر فقط إلى لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ المكونة من الحزبين، حتى لو لم تطلع على ما فعله مولر، حيث أقرت الحكومة الأمريكية بشكل لا لبس فيه وبإجماع من الحزبين على أن روسيا كانت قد شنت عملية لمحاولة التأثير على الناخبين لصالح دونالد ترامب في انتخابات عام 2016.

لقد أبلغت أنت وزملاؤك عن شيء يشبه إلى حد كبير ذلك، تم تنظيمه وعرضه نوعاً ما من قبل رجل في سياق أعمال خاص، ربما كانت الفكرة هي أن الإماراتيين والسعوديين كانوا سيدفعون التكلفة. من ذلك إذا وافقت حملة ترامب على السماح لهم بالمضي قدماً. هم فقط سيبدون متشابهين جدا مع ما قام به الروس، إذ من الواضح أنهم كانوا يستهدفون نفس الشيء. فنحن نعلم أن العملية الروسية قد حدثت. وفي السنوات التي مرت، اقتربنا من معرفة ما إذا كانت العملية الأخرى التي عُرضت في اجتماع برج ترامب، والتي ربما كان سيدفعها الإماراتيون والسعوديون، هل اقتربنا يوماً من معرفة ما الذي حدث؟

كركباتريك: ليس لدي أي معلومات عن ذلك. كل ما نعرفه كما قلت من قبل هو أن الأموال كانت لا تزال تتبدل بين جورج نادر الذي كان يعمل لدى محمد بن زايد والإمارات، وبين جويل زامل الذي كان خبير وسائل التواصل الاجتماعي من إسرائيل والذي شارك في الساحة طوال فترة الحملة.

كان جويل زامل في أثناء مرحلة الانتقال يعرض نوعاً من الشرائح أو عرضاً تقديمياً على باور بوينت لفريق ترامب، ولكن ما حدث، ليس لدي أي سبب للاعتقاد، ليس لدي أي دليل على أن أي شيء قد تم بالفعل نيابة عن حملة ترامب من قبل السعوديين أو الإماراتيين أو أي شيء من هذا القبيل.

ولكن بعد ذلك عليكِ أن تنظر إلى الصورة الأكبر هنا. ما يحدث هو من محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، أغنى رجل في العالم، لديه 1.3 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، كان غير راضٍ عن إدارة أوباما. لقد أراد بشدة ممارسة التأثير مع الفريق الجديد القادم.

يأخذ فريق ترامب القادم ما وصفه السعوديون بعقلية المعاملات التجارية. إذن، ها هم الأشخاص المسؤولون، ترامب، كوشنر، الذين عملوا طوال حياتهم في نطاق مطوري العقارات والبائعين في سوق العقارات، وعلى الجانب الآخر، في الإمارات، لديك الإماراتيون والسعوديون الذين كانوا لعقود من أكبر المشترين للأصول العقارية الكبرى.

لذا فإنه بالنظر إلى كل هذه الأعمال التي يتم القيام بها، كل هذه الأعمال السياسية والمتعلقة بالسياسة التي تتم بين البيت الأبيض تحت ترامب والسعوديين والإماراتيين هي أيضاً في إطار إدراك أنه عندما تنتهي إدارة ترامب، سيعودون إلى لعب أدوارهم الأخرى حيث كان ترامب وكوشنر مطورين عقاريين والسعوديين والإماراتيين مشترين للعقارات. وهذا خلق نوعاً من استعذاب العلاقة بأكملها، إذا صح التعبير.

مادو: ديفيد، أعلم أنك غطيت توم باراك عن كثب وغطيت أهميته لحملة ترامب وعلاقته بالعالم الذي كنت تصفه للتو. يجب أن أسألك إذا كنت متفاجئاً برؤيته متهماً اليوم؟ وكانت هناك تقارير عن خضوعه للتحقيق والتدقيق من قبل النيابة لفترة طويلة. هل صُدمت اليوم عندما علمت أنه قد تم اعتقاله؟

كركباتريك: لقد حدث ذلك بالتأكيد. لقد فعلها الرجل. يجب أن أقول إن الرجل كان يمكنه بيع الثلج إلى الأسكيمو. إذا قرأت لائحة الاتهام، فإن أحد الأشياء التي ستظهر هو مدى تقبّله بشكل لا يصدق للأشخاص الذين يتعامل معهم، سواء في إدارة ترامب أو على الجانب الإماراتي.

أعني، لقد استخدمت كلمة “تملق” على ما أعتقد. إنه حقاً لرجل يبلغ من العمر 74 عاماً وهو نفسه ملياردير، إنه يعرف حقاً كيف يمكن يبدو متواضعاً ولكنه كان يكذب ويكذب. إذا كانت لائحة الاتهام هذه صحيحة، فإن أكاذيبه حول دوره مع الإماراتيين والأشياء التي فعلها من أجلهم كانت هائلة. أعتقد أنه كان من الصعب حقاً بالنسبة لي أن أصدق أنه يمكن أن يكذب هكذا إذا كان يعلم أن هناك أشخاصاً أو أن هناك رسائل يمكن أن تطوقه في النهاية كما يبدو الآن أنهم فعلوا.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close