المشهد الاقتصادي 31 أغسطس 2023

د. أحمد ذكر الله 8 سبتمبر، 2023

0 18 12 دقائق

تمهيد:

يتناول المشهد الاقتصادي 31 أغسطس 2023 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/8-30/8-2023، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

دلالات القطاع المالي:

حققت البورصة المصرية مستويات قياسية خلال الشهر الماضي الأمر الذي يدفع نحو التساؤل هل يستمر المؤشر في الارتفاع بمثل هذه الارتفاعات القياسية خلال شهر سبتمبر؟
وطبقاً للخبراء فإنه على الرغم من المخاوف من جني أرباح بين المؤشرات بسبب الارتفاعات المتوالية والتي قدرت بـ 28% منذ بداء العام وتجاوزت 8% خلال شهر أغسطس فإن المؤشر سيستمر في الارتفاع محقق 20000 خلال شهر سبتمبر للعديد من الأسباب منها وهي:
عودة نشاط الاستحواذات للعديد من الأسهم المقيدة والموجودة في قطاع حيوي مثل قطاع الاغذية والمشروبات، فصفقة الشرقية للدخان سيكون لها أثر إيجابي على أداء المؤشر لأنه من الأسهم القيادية، وعلى الرغم من أن الحصة المباعة من حصة الشركة القابضة وحصيلتها ستكون من حق الحكومية إلا أن علم المتعاملين بتلك الصفقة وسعر العرض أدى إلى اهتمام المتعاملين وكذلك الأفراد على التداول في هذا السهم بعد أن كان يقتصر على المؤسسات فقط، حيث أصبح التداول فيه مضمون بمكاسب تتعلق بسعر الصفقة.
أصبح معلوماً لدى المتداولين السهم الذي يتم فيه أو يحتمل فيه صفقة يصبح ضمن اهتمام المتعاملين وضمن محافظهم، وبعد أن كنا نفضل الطروحات الجديدة في أسهم جديدة وليس أسهم قديمة أو زيادة رأس مال شركات قائمة، أصبح هذا الاجراء يلاقي بالقبول بسبب الاستحواذات المستمرة في الشركات القائمة، كما أن المؤشر لدية فرصة للصعود مدعم بنتائج أعمال قوية وتوزيعات أرباح جيدة من قبل الشركات المقيدة، كما أن انضمام مصر لكيان اقتصادي مثل البريكس سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد وكذلك البورصة، فكلها أخبار إيجابية تدعم بقاء المؤشرات في المنطقة الخضراء وتبث التفاؤل عن أوساط المتعاملين.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

قرار جمهوري بإلغاء الأحكام منظمة لـ 3 بنوك

صدّق عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
ونصّت المادة الأولى من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد – على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري
ووفقا للمادة الثانية، يعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه.

“مصر السيادي” جذب 5 مليارات دولار من بيع حصص في شركات مصرية

كشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 13 شركة مملوكة للحكومة المصرية.
وأضافت الوثيقة، أن الحكومة تسعى لجذب 5 مليارات إضافية من برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو العام المقبل، من خلال 6 صفقات مرتقبة أكبرها صفقة بيع حصة في محطة بني سويف، ومحطة توليد الطاقة من الرياح بجبل الزيت، وشركتي صافي ووطنية، والمرحلة الأولى من محطات مشروعات تحلية المياه.
وتمكن الصندوق من بيع حصص مملوكة للدولة في 5 شركات مملوكة للدولة مدرجة بالبورصة، وهم البنك التجارى الدولى، فورى، أبو قير للأسمدة، موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بإجمالي 2 مليار دولار لصالح شركة أبوظبي القابضة في مارس 2022.
كما قام الصندوق ببيع حصص فى 3 شركات إيثيدكو، والحفر الوطنية، و”إيلاب” على مستثمر استراتيجي “أبو ظبي التنموية القابضة” بإجمالي 800 مليون دولار.
ونجح الصندوق في بيع حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مدرجة بالبورصة، وهم موبكو، وأبو قير للأسمدة، وإي فاينانس والاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بإجمالي 1.3 مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أغسطس 2022.

وقام الصندوق ببيع حصص فى 7 فنادق تاريخية بقيمة 700 مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى فى يوليو 2023.

ثالثاً: المالية العامة

«المالية»: 615.2 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 11 شهراً من العام الماضى

دلالات المالية العامة:

615.2 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 11 شهراً من العام الماضى

ارتفع عجز الموازنة خلال أول 11 شهراً من العام المالى الماضى إلى 6.26% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 4.2% فى الفترة نفسها من العام الماضى، مسجلاً 615.2 مليار جنيه، بحسب التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية.
فيما ارتفع الفائض الأولى بمقدار طفيف لتصل نسبته 1.18% من الناتج المحلى مقابل 0.91% من الناتج المحلى الإجمالي فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وأضاف التقرير، أن إجمالي الإيرادات بلغت تريليون و276.5 مليار جنيه، خلال فترة الدراسة بارتفاع 23.9% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.
ولفت إلى أن الضرائب استحوذت على 82.8% من جملة تريليون و56.3 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية 220.2 مليار جنيه تمثل 17.2% من إجمالي الإيردات.
وقاد نمو ضرائب الدخل زيادة الإيرادات الضريبية إذ ارتفعت 39% إلى 425.6 مليار جنيه، فيما نمت ضريبة القيمة المضافة 21.2% إلى 472 مليار جنيه.
كما سجلت الضرائب على الممتلكات 107.8 مليار جنيه بزيادة 29.8% عن الفترة نفسها فى العام المالى الماضى، وبلغت الضرائب على التجارة الدولية 51.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة بزيادة 35% عن الفترة نفسها من العام الماضى.
وعلى جانب الإيرادات غير الضريبية، زادت مدفوعة بإرتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات لتحقق 76.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 13% فى الفترة نفسها من العام الماضى، فيما انخفضت عوائد الملكية بقيمة 10 مليارات جنيه لتصل إلى 60.8 مليار جنيه، كما بلغت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة نحو 77.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكر التقرير أن المصروفات تريليون و902 مليار جنيه، خلال فترة الدراسة بنسبة زيادة 29.3 % عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.
واستحوذت الفوائد على النصيب الأكبر من المصروفات بنحو 39% لتصل إلى 731.1 مليار جنيه مقابل 508.5 مليار جنيه، فيمل ارتفعت فاتورة الأجور 12.7% إلى 367.9 مليار جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح 370.3 مليار جنيه بزيادة 39.8%
وارتفعت الاستثمارات العامة 13.3% إلى 222.3 مليار جنيه.
وأنفقت الحكومة 192.7 مليار جنيه على الإنفاق على المبانى السكنية والتشييد والبناء، بنمو 8.8%، فيما ارتفع الانفاق على الصحة 11.7% إلى 118.4 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على التعليم 15.1% مقابل الفترة نفسها من العام المالى السابق ليصل إلى 188.7 مليار جنيه.

رابعاً: القطاع الخارجي

دلالات القطاع الخارجي:

5.3% ارتفاعاً بقيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس خلال عام 2022

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.
وأوضحت الإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.
وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيراداً من مصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديراً لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.
واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيراً البرازيل 829 آلاف دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة البريكس 84.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 41.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 102.5%، بينما بلغت تحويلات العاملين من دول مجموعة البريكس في مصر 49.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 54.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.7%.
وجاءت البرازيل على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمتها 42.4 مليون دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 16.4 مليون دولار، ثم الصين 13.2 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 6.7 مليون دولار، وأخيراً الهند 6 مليون دولار.
وتضم مجموعة البريكس في عضويتها 5 دول (الصين/ روسيا/ الهند/ البرازيل/ جنوب إفريقيا).

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

348 مليار جنيه قيمة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية بالعام المالى 20/21

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن قيمة الاستهلاك من المنتجات البترولية والبتروكيماوية بالأسعار المحلية بلغت نحو 348 مليارا و354 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2020/2021، ارتفاعا من 335 مليارا و237 مليون جنيه في العام المالي السابق له 2019/2020، بزيادة بلغت نحو 13 مليارا و117 مليون جنيه.
وأضاف تقرير مصر في أرقام الصادر حديثا عن جهاز الإحصاء، أن كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والبتروكيماوية شهدت ارتفاعا طفيفا في نفس الفترة، حيث بلغت نحو 74 مليونا و193 ألف طن بنهاية العام المالي 2020/2021، بينما كانت 72 مليونا و375 ألف طن في العام المالي السابق له 2019/2020، بزيادة بلغت نحو مليون و818 ألف طن.
وتشير البيانات إلى أن الغاز الطبيعي والسولار والديزل استحوذا سويا على القيمة والكمية الأكبر بين المنتجات البترولية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت كمية الغاز الطبيعي المستهلكة نحو 47 مليونا و307 آلاف طن بالعام المالي 2020/2021، بقيمة بلغت 129 مليارا و514 مليون جنيه، أما السولار فقد بلغت الكمية المستهلكة منه نحو 12 مليونا و685 ألف طن بقيمة بلغت 102 مليار و837 مليون جنيه.

معدل البطالة يتراجع إلى 7% بالربع الثانى لعام 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل – يونية) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7% من إجمالي قوة العمل بأنخفاض 0,1% عن الربع السابق.

أولاً: قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

30,969 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثاني لعام 2023

سجل تقدير حجم قوة العمل 30,969مليون فرد مقابل 30,571 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 1.3% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,375 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17,594 مليون فرد, أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,514مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,455 مليون فرد .

ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (400) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (2) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (398) ألف فرد.

ثانيا : المتعطلون:

سجل عدد المتعطلين 2,169 مليون متعطل بنسبة 7,0% من إجمالي قوة العمل (1,228مليون ذكور،941 ألف إناث) مقــابـل 2,171 مليون متعطل عن الربع السابق 2023 بأنخفاض قـدره (2) ألف متعطل بنسبة 0,1 %، وبارتفاع قــدره (18 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,8%).

المتعطلون طبقاً للنوع :

%4,8 معـدل البطالة بين الذكور، 17,3% بين الإناث خلال الربع الثاني لعام 2023

بلغ مـعدل البـطالة بين الذكور 4.8% من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 4.5% في الربع السابق وكذلك 5.0% في الربع المماثل من العام السابق ,
بلغ معدل البطالة بين الإناث 17.3% من إجمالي الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 19.2% في الربع السابق مقابل 17.5 % في الربع المماثل من العام السابق .
وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة ) 61.8 % من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:
%5 لإجمالي الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 8.9% للذكور، 3.3 % للإناث) مقابل 6.0% فى الربع السابق (الذكور 8.6%و الإناث 3.1%) .
%9 لإجمالي الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 26.7 % للذكور، 27.1 % للإناث) مقابل 27.2% فى الربع السابق( الذكور26.4% و الإناث 28.2%)
%4 لإجمالي الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 24.9% للذكور، 33.0% للإناث) مقابل 27.1% فى الربع السابق ( الذكور 25.8% و الإناث 28.6%)

– 38.2 % من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 – 64 سنة) حيث بلغت ( 39.5% للذكور 36.6% للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 39.7% خلال الربع السابق حيث بلغت ( 39.2 % للذكور، 40.1 % للإناث).

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامه ( للحضر و الريف ) :

%10.1 معدل البطالة فى الحـضر مقــابل 4.6% فى الريــف خلال الربع الثاني لعام 2023

بلغ معدل البطالة في الحضر 10.1% من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10.3% فـــي الربــع السابق مقابل 10.6% في الربع المماثل من العام السابق.
معدل البطالة في الريف يصل إلى 4.6% من إجمالي قوة العمل فى الريف، بينما كان 4.7% في الربع السابق مقابل 4.5 % فى الربــع المماثل من العام السابق.

%84.1 من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثاني لعام 2023

نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 84.1% في الربع الحالي مقابل 81.7 % في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالأتي :
4 % من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 43.9% بالـربع السابق بينما كان 44.1% في الربع المماثل من العام السابق.
%7من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 37.8% بالربع السابق و 38.1% فى الربع المماثل من العام السابق.

ثالثا :المشتغلون:

28.800 مليون مشتغل خلال الربع الثاني لعام 2023

بلغ عـدد المشتغلين 28.800 مليون فرد بينما كان 28.400 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 1.4% وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 12.021 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16.779مليون مشتغل .

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

% 72.8نسبة المشتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثاني لعام2023

بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي20.977مليون مشتغل ( 17.939 مليون ذكور، 3.038مليون إناث) بنسبة 72.8% من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 74.0% في الربع السابق،مقابل 73.6% فى الربع المماثل من العام السابق .
بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمال 875 ألف مشتغل ( 830 ألف مشتغل ذكور، 45 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.0% من إجمالــي المشتغلين بينما كان 2.9% في الربع السابق مقــابل 3.2% فى الربع المماثل من العام السابق .
بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.491 مليون مشتغل (4.945مليون مشتغل ذكور، 546 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19.1% من إجمالي المشتغلين بينما كان 18.5% في الربع السابق مقابل 18.3% فى الربع المماثل من العام السابق.
بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال – مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.458 مليون مشتغل (573 ألف مشتغل ذكور، 885 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 5.1 % من إجمالي المشتغلين بينما كان 4,5% في الربع السابق مقابل 5.0 % فى الربع المماثل من العام السابق.

رابعاً :المساهمة فى النشاط الاقتصادي

%43,0 معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني لعام 2023

بلغ معـدل المساهمة فــي النشاط الاقتصادي 43.0% من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى و هو نفس المعدل في الربع السابق و 42.6%في الربع المماثل للعام السابق .
بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69.2% مقابل 69.1% فى الربع السابق مقابل 69.0% في الربع المماثل من العام السابق، الإنــاث 15.5% بينما كان 15.5% في الربع السابق مقابل 15.0 % فى الربع المماثل من العام السابق) .
بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 41.9%، فى الريف 43.8%) بينما كان ( في الحضر 42,2%، 43.6% في الريف) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 42.4 %، في الريف 42.8 %) في الربع المماثل من العام السابق .
سجلت الفئة العمرية (40 – 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 59.3% .

أهم الأنشطة الإقتصادية التى تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين:

نشاط الزراعه و استغلال الغابات و قطع الأشجار (282) ألف مشتغل عن الربع السابق .
نشاط الصناعات التحويلية (98) ألف مشتغل عن الربع السابق .
نشاط خدمات الغذاء والإقامة (95) ألف مشتغل عن الربع السابق .
نشاط النقل والتخزين (52) ألف مشتغل عن الربع السابق .

التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الإقتصادية خلال الربع الثاني لعام 2023

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.409مليون مشتغـــل ( 4.494 مليون ذكور، 915ألف إناث) بنسبة 18.8% من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.
بلغ عـدد المشـتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.207 مليون مشتغل (3.541 مليون ذكور، 666 الف إناث ) بنسبة 14.6% من اجمالي المشتغلين .
كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 4.054مليون مشتغل ( 4.027 مليون ذكور،27 ألف إناث ) بنسبة 14.1% من إجمالي المشتغلين ,
بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.735مليون مشتغل (3.401مليون ذكور ,334 ألف إناث ) بنسبة 13.0% من اجمالي المشتغلين.
بلــغ عدد المشتغلين فى نشـاط النقل والتخزين 2.681 مليون مشتغل (2.637 مليون ذكور،44 الف إناث) بنسبة 9.3% من إجمالي المشتغلين.

سادسا: أخرى

دلالات أخرى:

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، وفقاً لبيانات بحث القوى العاملة للربع الثاني “أبريل – يونيه” لعام 2023.

وقالت بيانات البحث الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد المشتغلين فى نشاط الزراعة والصيد بلغ 5.409 مليون مشتغل “4.494 مليون ذكور، 915 ألف إناث” بنسبة 18.8% من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد المشـتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.207 مليون مشتغل “3.541مليون ذكور، 666 ألف إناث” بنسبة 14.6% من اجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشـتغلين فى نشـاط التشـييد والبناء 4.054 مليون مشتغل “4.027 مليون ذكور،27 ألف إناث” بنسبة 14.1% من إجمالي المشتغلين.

وسجل عدد المشتغلين فى الصناعات التحويلية 3.735 مليون مشتغل “3.401 مليون ذكور، 334 ألف إناث” بنسبة 13% من إجمالي المشتغلين، وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2.681 مليون مشتغل “2.637 مليون ذكور، 44 ألف إناث” بنسبة 9.3% من إجمالي المشتغلين.

وبلغ عـدد المشتغلين 28 مليون و800 ألف فرد، بينما كان 28 مليون و400 ألف فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 1.4،% وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 12.021 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16.779 مليون مشتغل.

وإجمالاً، سجّل تقدير حجم قوة العمل 30.969 مليون فرد مقابل 30.571 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 1.3% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13.375 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17.594 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.514 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.455 مليون فرد.