الموازنة المصرية الجديدة في خدمة الدين العام

د. أحمد ذكر الله 15 يونيو، 2023

0 133 8 دقائق

أعلنت وزارة المالية المصرية عن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، وذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري أزمة حادّة مرضها الرئيس ضعف أداء الاقتصاد الكلي، بينما تتعدد أعراض ذلك المرض، ومن بينها عجز الميزان التجاري وبالتالى شحّ الدولار، وكذلك عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالى ضعف مقدرة الدولة على تقديم خدمات مناسبة كمّاً ونوعاً للمواطنين، علاوة على اضطرارها للتحميل علي المواطنين من خلال فرض ضرائب ورسوم إضافية أو التهرب من القيام بواجباتها تجاه الفئات الضعيفة والمهمشة، لا سيما في توفير السلع الأساسية بأسعار وكميات تتناسب مع ظروفهم التي تزداد صعوبة يوماً بعد الآخر.

وتجدر الإشارة بداية أنه عند قراءة الأرقام الحكومية للموازنة الجديدة يجب أن يتصدر انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الأعوام السابقة فكرة المقارنة بين أرقام العام القادم والأعوام السابقة للوقوف علي حقيقة تزايد ما توفره الحكومة لمواطنيها، لا سيما فى ظل الاعتماد شبه الكلى علي استيراد السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الانتاج من الخارج، وهو الأمر الذي بات مقدرا ليس فقط بسعر الدولار في السوق الموازية، بل بسعره في العقود الآجلة، والتي أقرها البنك المركزي كآلية جديدة في محاولة لدفع البنوك التجارية على الزجّ باحتياطاتها الدولارية (السالبة من الأساس) للمستوردين.

ويجدر التنويه أن الهدف الرئيس لهذا التقرير لن يكون القراءة التفصيلية أو حتى المختصرة لجوانب مشروع الموازنة العامة، بل سيتوقف عند محاولة استكشاف أهم النقاط الواردة بها، وذلك كما يلي:

أولا: أهداف الموازنة المعلنة

طبقا لما جاء في بيان وزارة المالية، فإن الوزارة تنفذ خطة إصلاح مالي هيكلي شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة، وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاص. وتستهدف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2023 ومخصصاتها العمل على تحقيق استدامة الانضباط المالي، وبالتوازي العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة ومتزايدة من خلال استهداف الآتي:

الاستمرار في مساندة ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لكافة أجهزة الدولة.
الاستمرار في مساندة وتوفير الدعم اللازم لدفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم فئات المجتمع الأكثر احتياجاً والأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الراهنة والعمل على تخفيف تلك التداعيات على تلك الفئات وأيضاً آثارها على الطبقة المتوسطة.
الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.
العمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يتسم بالكفاءة والعدالة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة.
رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع بين مختلف فئات المجتمع ومناطق الدولة، مع التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.

ثانيا: خطة الوزارة لتحقيق أهداف الموازنة

في إطار تعليق الوزارة علي كيفية تحقيقها لتلك الأهداف، أوردت الوزارة فقرات تشير لذلك، ويمكن استعراض أهم تلك الفقرات كما يلي:

ما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة وتشجيع الاستثمار

تبلورت جهود الدولة في دعم النشاط الاقتصادي من خلال تبني عدة مبادرات لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية وكذلك من خلال إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم مشاركة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي، وكذلك من خلال الإعلان عن إطلاق برنامج الطروحات الحكومية، والعمل الجاد على تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانطلاق نحو التحول الأخضر، والاستفادة من المكاسب التي تحققت من استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ . (COP27)

ويشير التوضيح الجكومى السابق إلى أن أهم مافعلته الحكومة وتنوي الاستمرار فيه هو إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة وإطلاق برنامج الطروحات الحكومية، الأمر الذي يعني أن الخصخصة (بيع أصول الدولة بالمصطلح الجديد) هو محور الأداء الاقتصادي للعام الجديد، وربما يكون التعبير الأدق أنه الأمل الحكومي الوحيد للإفلات من التعثر في سداد الديون الخارجية بعد استمرار انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد ككل وكذلك لبعض البنوك الكبرى.

ورغم محورية الخصخصة في الاهتمام الحكومي المعلن، الا أنه ملف شبه مجمد خلال الأشهر الماضية فى ظل حالة من التمنع الخليجي عن الشراء تحت ذريعة وجوب المزيد من تخفيض الجنيه – والذي تهابه السلطة المصرية لآثاره التدميرية علي مستويات المعيشة للشريحة العريضة من المواطنين- والذي يبدو التصميم عليه لدرجة تسريب أن المفاوضات توصلت أن تباع الأصول بأقل من قيمتها كثيرا لتعويض المشتري الخليجي عن سعر الصرف الذي يراه غير حقيقي من وجهة نظره.

أما عن تشجيع الاستثمار الأجنبى، فقد أصدر المجلس الأعلى للاستثمار خلال شهر مايو 2023، 22 قراراً في العديد من القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، مثل الحد من القيود المفروضة على التأسيس، وتسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج .^[1]

وشملت القرارات كذلك تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، والموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.

تجدر الإشارة أن تلك القرارات لم تكن الأولى في المحاولات العديدة الفاشلة لجذب الاستثمار منذ عدة سنوات سابقة، وباختصار يمكن الإشارة إلى ما يلي:

رغم أن المجلس الأعلى للاستثمار أعيد تشكيل مجلسه، وإقرار نظام عمله، في نوفمبر الماضي، ونصَّ قراره على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، إلا أن أول اجتماع للمجلس جاء بعد أكثر من 6 شهور دون أي ذكر لنتائج قرارات المجلس السابقة.
يفتقد تشكيل المجلس لممثلي المستثمرين، ومن المعروف أن القرارات الحكومية لا تأتي في ضوء التنسيق بين مكونات النشاط الاقتصادي من المستثمرين والمنتجين والتجار ورجال الأعمال واتحاد الصناعات وغيرهم، وبالتالي فالقرارات الحكومية تخرج بشكل عشوائي ولا تلبي احتياجات المستثمرين.
الانخفاض الحاد والمستمر لسعر الصرف علاوة على معدلات التضخم المرتفعة تغيبان أية فرصة لدراسة جدوى حقيقية يمكن للمستثمر الاعتماد عليها، وهي الأوضاع التي من الواضح استمرارها خلال الفترة الماضية وبما يقوض أية فرصة لنجاح الخطوات الجديدة – على فرض جديتها- إلا في أنشطة التنقيب والبحث البترولى والمعدني أو للقطاعات التي تتوجه نحو التصدير.
وحتى في تلك القطاعات التي تتوجه نحو التصدير فمن المرجح أن العوامل السياسية الداخلية يمكن أن تعطل كثيرا من مثل هذه التوجهات لا سيما فى ظل حالة الاحتقان الداخلى الكبير الناجمة عن تدهور الظروف الاقتصادية.

خطة الوزارة في الدعم الاجتماعي

أما عن خطة الوزارة في الدعم الاجتماعي فقد أوردت فقرات جاء نصّها ما يلي:

“بذلت الدولة جهوداً لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي مع كفالة الحماية للفئات الأكثر احتياجاً للتخفيف من آثار الموجة التضخمية الحادة التي تواجه دول واقتصادات العالم بما فيها الدولة المصرية”.

“تواصل الحكومة جهودها لتوفير حماية اجتماعية للشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية وفى سبيل ذلك خصصت ميزانية ضخمة كمخصصات دعم للمواطنين الأولى بالرعاية رغم الاحتياجات التمويليلة الكبيرة فى موازنة 2023-2024”.

وقد أوردت الوزارة العديد من الأرقام التي حاولت من خلالها التأكيد على سعيها لتحقيق هذا الهدف، ومنها ما يلي:

1- 529.7 مليار جنيه مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة نمو 48.8%.

2- 127.7 مليار جنيه دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9%.

3- 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.

4- 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي.

5- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان “لمحدودى الدخل والإسكان الاجتماعى” بمعدل نمو سنوى 31.5%.

6- 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.

7- 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14.3%.

9- 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17.5% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.

10- 111.2 مليار جنيه مخصصات قطاع الصحة بزيادة 13.3 مليار جنيه بمعدل نمو 14%.

تشير الأرقام السابقة إلى أن معدل نمو إجمالي مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 48.8%، وأنه في ظل انخفاض الجنيه رسميا بنسبة أكثر من 100% (من 15.5 الى 30.9 جنيه لكل دولار) فإن ذلك يعني أن هذا التخصيص انخفض فعليا بنسبة أكثر من 50% وذلك بالأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي، وأكثر من 50% كثيرا بالنسبة لسعر السوق الموازية والعقود الآجلة. وتجدر الإشارة إلى هذا الانخفاض ربما يقارب 100% مع الاستمرار المتوقع لانخفاض سعر الصرف في العقود الآجلة التي تتم بها عمليات الاستيراد.
يسري التحليل السابق على كافة البنود المكونة لمخصصات الدعم وفي مقدمتها دعم السلع التموينية، الذي سينمو بنسبة 41.9%، أي انخفض حقيقة بنسبة تزيد عن 100%، وكذلك سينخفض معاش الضمان الاجتماعي حقيقة بمعدل 75%، وأيضا ستنخفض الأجور الحقيقية بنسبة تزيد عن 80%، وكل ذلك في بداية العام المالي ومن المرجح استمرار نزيف تناقصها خلال بقية العام.

ج- زيادة الإيرادات العامة

تستهدف الموازنة المصرية الجديدة (2023-2024) نمواً في الإيرادات العامة بنسبة 27%، مقارنة بالإيرادات المتوقعة للعام المالي الحالي (2022-2023)، وذلك إلى نحو تريليون و530 مليار جنيه، مقابل تريليون و204 مليارات جنيه، وبنسبة إجمالية للضرائب والرسوم تتجاوز 75% من حجم الإيرادات.

وقد سارعت الحكومة المصرية بالفعل في اتخاذ قرارات لتنفيذ ذلك، جاء أهمها كما يلي:

اعتمد مجلس الوزراء المصري قرار نظام البيع بالدولار للمشروعات السكنية والخدمية، يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية، ووفقاً لآليات تستهدف جذب تحويلات الخارج منالعملة الصعبة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تملك الأجانب للعقارات في مصر، من دون التقيد بعدد محدد منها.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والهادف إلى فرض ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين.
وفرض مشروع القانون رسماً بقيمة 100 جنيه (3.2 دولارات تقريباً) عند مغادرة أراضي الدولة المصرية، عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح، فيكون الرسم 50 جنيهاً. ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما فرض نسبة 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف، بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، وتحصيل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولاراً.
وفرض مشروع القانون ضريبة بسعر 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر بيان هذه السلع بقرار من وزير المالية. وبسعر 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها، سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة، معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى، منتجة محلياً أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشاً للعبوة (الجنيه مائة قرش).
كذلك فرض رسماً بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية، مضافاً إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السالمون، وشرائح سمك السالمون، والروبيان (الجمبري)، والاستاكوزا، والأجبان ذات العروق الزرقاء، وأسماك الأنشوجة، والكافيار، والثمار القشرية، والفواكه الطازجة أو المجففة، والبن المحمص، والشيكولاتة، والطواحين، والخلاطات، وأجهزة الحلاقة ذات المحرك الكهربائي، ومجففات الشعر، وأجهزة إعداد القهوة والشاي، ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، وساعات اليد والجيب، والتروسيكلات، والإسكوترات، والعربات ذات البدال، وقداحات السجائر.

من المرجح أن مشروع القانون السابق هو مقدمة لسلسلة من القوانين والقرارات والاجراءات التي ستتوالى خلال العام المالي القادم وذلك فى اطار السعي الحثيث من الدولة لكبت العجز المالي وإظهاره بالنسبة التي ترضي صندوق النقد الدولي.

خاتمة

تشير القراءة المتأنية للأرقام الأولية المنشورة حول الموازنة العامة للعام الجديد المأزق الكبير الذي تعانيه المالية العامة المصرية والتي خرجت إيراداتها كليا ليس فقط من خدمة المواطن المصري وإنما كذلك من إمكانيات التحكم الحكومي بها، لا سيما في ظل الانخفاض الكبير لقيمة الجنيه المصري والذي من المتوقع أن يستمر خلال عام تطبيق هذه الموازنة علي الأقل، ومن هنا فإنه يمكن القول أن أهداف تلك الموازنة حالمة وبعيدة تماما عن إمكانية التطبيق على أرض الواقع، فضلا عن ترويج إحداث زيادات في بعض النفقات الحكومية خاصة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، رغم انخفاض الجنيه، بما يعني استمرار تناقص القيمة الحقيقية لتلك النفقات، واستمرار الاهمال الحكومي لجانب الصحة والتعليم.

أما عن تشجيع الاستثمار الأجنبي فالنظام يعرف جيدا أن القوانين والقرارات والاجراءات الجديدة لم ولن تؤتي ثمارا تذكر قياساً علي مثيلاتها المتوالية منذ عام 2016، وأن المشكلة تتمثل في أن النظام يرتكز علي إرضاء رجالات الأ جهزة الأمنية على حساب سمعة اقتصاد البلاد، وهو الموقف الذي يبدو أن النظام متمسك به كأحد أهم دعائم استقراراه.

وأخيرا تتضاءل – أو تكاد تتلاشى- الحلول أمام النظام في تلافي الخلل الهيكلي للموازنة المصرية، ومن المنطقي في ظل هذه الورطة أن يلجأ إلى أساليب الجباية التقليدية من زيادة الضرائب والرسوم، والمزيد من رفع أسعار الكهرباء والغاز والوقود والمواصلات العامة، وهى الأساليب التي أضحت اعتيادية من جانبه لمواجهة الأزمة وتزييف حقيقة العجز أمام المؤسسات الدولية.

أهم مؤشرات الاقتصاد المصري

المعدل	ديسمبر 2022	يناير2023	فبراير 2023	مارس 2023	أبريل 2023
التضخم	21.3%	25.8%	32.9%	32.7%	30.6%
سعر الصرف الرسمي	24 جنيه للدولار في المتوسط	30 جنيه يوم 31 يناير	30.85 جنيه بنهاية فبراير	30.7	30.9
الاحتياطي النقدي الأجنبي	34 مليار دولار بنهاية ديسمبر	34.2 مليار دولار بنهاية يناير	34.352 مليار دولار بنهاية فبراير	34.447	34.551
مؤشر مديري المشتريات	نهاية ديسمبر 47.2	نهاية يناير 45.5 نقطة	نهاية فبراير 46.9 نقطة	46.7 نقطة	47.3 نقطة
تحويلات العاملين في الخارج	يوليو 2022	أغسطس 2022	خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023
تحويلات العاملين في الخارج	2.4 مليار دولار	2.2 مليار دولار	إنخفاض بنسبة 20.9% لتصل إلى 6.4 مليار دولار