تطورات المشهد الاقتصادي 15 أبريل 2018

د. أحمد ذكر الله 20 أبريل، 2018

0 242 11 دقائق

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر أبريل 2018، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

تطورات البورصة المصرية:

الأسبوع الأول من أبريل:

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر أبريل بخسائر بلغت نحو 1.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 973 مليار جنيه مقابل 974.1 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، بانخفاض بلغت نسبته 0.1%.

وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي / إيجي إكس 30/ بنسبة 0.23% ليبلغ مستوى 17411 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة / إيجي إكس 70 / بنحو 0.62% ليبلغ مستوى 866 نقطة، فيما ارتفع مؤشر / إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا بنحو 0.01% ليبلغ مستوى 2239 نقطة، بالنسبة لمؤشر/إيجي إكس 20/ فسجل ارتفاعا بنحو 0.27% ليبلغ مستوى 17853 نقطة.

وقد انخفض إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي لتبلغ نحو 11.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.270 مليون ورقة منفذة على 220 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.4 مليار جنيه وكمية تداول 3.243 مليون ورقة منفذة على 190 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وسجلت بورصة النيل قيم تداول قدرها 5.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 7 ملايين ورقة منفذة على 891 عملية خلال الأسبوع، واستحوذت سوق الأسهم على 98.74 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.26%خلال الأسبوع، واستحوذت تعاملات المصريين على 69.65% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 17.28% والعرب على 13.08% وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما بلغت تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 76ر358 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 65ر12 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 9.9 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 25ر806 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد استحوذت المؤسسات على 76ر35% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 24ر64% وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 41ر72 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الأسبوع الحالي نحو 144 مليون جنيه كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الاسبوع نحو 133 ألف سند تقريبا.

الأسبوع الثاني:

أضاف رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه، إلى رصيده بنمو 0.5% لينهي الأسبوع على 977.7 مليار جنيه، بينما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل 0.9% حتى مستوي 1.15 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 17,616 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 1.18%، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع، حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 0.25% مغلقا عند مستوى 868 نقطة.

وسجل مؤشر إيجي إكس 100 ارتفاعا بنحو 1.08% مغلقا عند مستوى 2,263 نقطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع مسجلا مستوى 977.6 مليار جنيه مقابل 973 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 7.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1,157 مليون ورقة منفذة على 113 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3,270 مليون ورقة منفذة على 220 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 2.7 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 3.2 مليون ورقة منفذة على 530 عملية خلال الأسبوع، واستحوذت الأسهم على 92.77 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 7.23% خلال الأسبوع.

تحليل عام

شهد السوق عمليات جني أرباح ومن المتوقع عدم استمرارها لفترة طويلة بعد تجاوز المؤشر الرئيسي لمستوى تاريخي متجاوزًا 18 ألف نقطة، ومن المتوقع كذلك حدوث دوران داخلي لرأس المال السوقي وانتقال السيولة من الأسهم التي تشبعت صعودًا إلى الأسهم التي لم تحظى بنسبة صعود خلال الفترة الماضية، وسيستمر ذلك حتى تنتقل السيولة الي الطروحات الجديدة.

وشهد قطاع العقارات انتعاشا كبيرا وتداولات مكثفة على خلفية الاندماج أو الاستحواذ المزمع إجرائه من قبل شركة مدينة نصر للإسكان مع شركة السادس من أكتوبر – سوديك، ما سيرفع من جاذبية القطاع في المستقبل ويعيد تشكيل صورة القطاع في السوق المصري، خاصة وأن القطاع ككل من المتوقع أن يشهد انتعاشه على المدى المتوسط مع تراجع أسعار الفائدة واحتمالية انتقال بعض السيولة من البنوك للاستثمار في القطاع.

وعلى الرغم من ارتفاعات السوق خلال الفترة الماضية إلا أنه لا تزال الرؤية إيجابية في السوق مع مستهدفات متفائلة لوصول المؤشر الرئيسي لمستوى 18900 نقطة على المدى القصير.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي

أعلن البنك الدولي، عن تقديم قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار لمصر؛ بهدف إصلاح قطاع التعلى م، وزيادة إتاحة التعلى م الجيد في رياض الأطفال، وتحسين جودة عملية التعلُّم، وتبنِّى التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح.

المشروع يقوم بالتوسع في إتاحة التعلى م بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسئولين بوزارة التربية والتعلى م، والتعلى م الفني، فضلاً عن إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.
تبلغ محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر، حالياً، 16 مشروعاً، وتبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار، كانت مصر حصلت على مليار دولار من البنك الشهر الماضي تمثل الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 3 مليارات دولار لدعم مشروعات الموازنة العامة للدولة.
طبقاً للجانب المصري فهذا المشروع فرصة استراتيجية لتطبيق برنامج الإصلاح. والحكومة ملتزمة التزاماً تاماً بتطوير نظام التعلى م لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلاً جيداً للعالم التنافسي.
وكذلك فالمشروع الجديد يسعى إلى تحقيق أهدافه عن طريق التوسع في إتاحة التعلى م في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته، ووضْع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات، وتنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين، واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.

ومن المنتظر أن تطلق الحكومة نظاماً جديداً للتعلى م في سبتمبر المقبل للأطفال الملتحقين بالصف الأول الابتدائي والسنة الأولى من رياض الأطفال، وسيكون النظام الجديد موازياً للنظام التعلى مي القائم لحين تخرج آخر طالب منه.

هذ القرض يثير مجموعة من التساؤلات السؤال الرئيس، كيف تقترض وزارة التعلى م لتحقيق أهدافها (نلاحظ كلمة اتاحة) وفي نفس الوقت تجد عندها فوائض تتبرع بها؟ وهل كان من الأفضل ان يوجه القرض للمرحلة الابتدائية لنحل مشاكله، فبل ان نتيح رياض الأطفال، وهل تكفي هذه الأموال من الأساس؟

ثالثا: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

1-الاشكالية السنوية، موازنة التعلى م والصحة :

حددت مخصصات قطاعات التعلى م والصحة والبحث العلمي بحوالي 177 مليار جنيه خلال العام المقبل بواقع 115.6 مليار جنيه لوزارتي التربية والتعلى م، والتعلى م العالي والبحث العلمي و61.8 مليار جنيه لوزارة الصحة.

وبذلك تكون الحكومة قد رفعت مخصصات التعلى م العالي والبحث العلمي والتربية والتعلى م خلال العام المالي المقبل بقيمة 8.6 مليار جنيه عن العام المالي الجاري الذي بلغت فيه مخصصات تلك القطاعات 107 مليارات في حين تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بقيمة 7 مليارات جنيه مقابل 54 ملياراً العام الجاري.

ورغم هذه الزيادة الا ان مخصصات التعلى م انخفضت خلال العام المالي المقبل كنسبة من إجمالي النفقات إلى 8.1% مقابل 8.7% خلال العام المالي الجاري كما انخفضت نسبة مخصصات الصحة لتصل إلى 4.3% مقابل 4.4% خلال العام المالي الجاري.

وانخفضت كذلك الاستثمارات المخصصة لقطاع الصحة من إجمالي النفقات للقطاع خلال العام المالي المقبل إلى 17.9% مقابل 18.5% من إجمالي مخصصات موازنة الصحة خلال العام المالي الجاري. وبلغت استثمارات الصحة خلال العام المالي المقبل 11.1 مليار جنيه مقابل 10.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وكشفت بيانات الموازنة عن تخفيض الحكومة للدعم الخاص لقطاع التأمين الصحي والأدوية بنسبة 12.6% لتبلغ قيمته 3.34 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالي 2018-2019، مقارنة بـ 3.82 مليار بموازنة العام المالي الجاري، بفارق 488 مليون جنيه.

وانتهت وزارة الصحة من تسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية في محافظة بورسعيد، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل يوليو المقبل، ومن المقرر أن تصل تكلفة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في بورسعيد 6 مليارات جنيه وتعمل الوزارة حالياً على تطوير 32 وحدة رعاية أولية وتجهيز 10 مستشفيات حكومية بالمحافظة للحصول على اعتماد الجودة بجانب 3 مستشفيات خاصة. وانفقت الحكومة نحو 9.3 مليار جنيه لتطوير وإنشاء مستشفيات جديدة خلال الفترة من 2015 إلى 2018 حسبما أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان في تصريحات صحفية سابقة.

كل الانخفاضات السابقة تأتي على الرغم من النص الدستوري الصادر في 2014، الملزم أن تبلغ مخصصات القطاعات الثلاثة 10% من الناتج القومي الإجمالي دون أن يحدد الدستور عام الأساس الذي يتم على أساسه الاحتساب، وبذلك فانه في حال احتساب إجمالي المخصصات التي حددتها الحكومة للقطاعات الثلاثة على أساس الناتج المحلى الإجمالي للعام الجاري 4.2 تريليون جنيه فستبلغ 420 مليار جنيه، أما المخصصات الحالية فلا تزيد على 5% من الاستحقاق الدستوري. فهل ستتغير هذه المادة قريبا مع تمديد الفترات الرئاسية؟؟؟

2- انخفاض دعم المواد البترولية:

أظهرت وثيقة الموازنة المقترحة للعام المالي الجديد، خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار) مقارنة مع 110.148 مليار في 2017-2018.

سيتراجع دعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه في مشروع ميزانية 2018-2019 من 30 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
وأشارت كذلك الي ان فاتورة دعم المحروقات خلال العام المالي الجاري 2017/2018 تراوحت بين 110 – 115 مليار جنيه مشيرا الى ان استهلاك البنزين والسولار تراجع بنسبة 2 – 3% بعكس السنوات الماضية والتي شهدت زيادة بنسب بين 4 – 5%.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

1- زيادة الصادرات المصرية لإسبانيا:

حققت الصادرات المصرية السلعية للسوق الإسباني خلال العام الماضي زيادة 52.3%، وبلغت قيمتها نحو 640.5 مليون يورو مقارنة بنحو 420.5 مليون يورو خلال عام 2016. كما تراجعت الواردات المصرية من إسبانيا من 1.38 مليار يورو خلال عام 2016 إلى 1.26 مليار يورو خلال العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 8.6%.
زاد إجمالي قيمة التجارة بين البلدين خلال العام الماضي من 2.39 مليار يورو مقابل 2.20 مليار يورو عام 2016 بزيادة بلغت 8.4%، كما ساهم نمو حجم التجارة بين البلدين في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 76.5% حيث سجل 133.3 مليون يورو خلال عام 2017 مقابل 568.7 مليون يورو خلال عام 2016».
ارتفاع الصادرات المصرية للسوق الإسباني خلال العام الماضي يرجع إلى النمو الكبيرة في صادرات الحديد والصلب التي ارتفعت 451% لتبلغ قيمتها 92.23 مليون يورو، إلى جانب زيادة الصادرات من بند المنتجات الكيميائية العضوية بنسبة 439.7% لتسجل 46 مليون يورو، فضلاً عن ارتفاع بنود الصادرات المصرية من الأسمدة والملابس واللدائن والزجاج والألومنيوم.

2- مصر تتسلم الشحنة الثانية من الخام العراقي:

تتسلم مصر الشحنة الثانية من الخام العراقي يبلغ حجمها 2 مليون برميل خلال أسبوعين، الاتفاق مع الجانب العراقي يتضمن توريد مليوني برميل كل شهرين لمدة عام، بشروط دفع ميسرة وفترة سماح في السداد تصل إلى 90 يومًا، وكذلك توريد 12 مليون برميل من نفط البصرة لمدة عام، وتسلمت مصر أول شحنة من النفط العراقي في شهر فبراير الماضي.
شحنات النفط الخام العراقي تضخ إلى معامل التكرير المحلية لتحويلها إلى منتجات بترولية، وتصل فترة السماح في سداد قيمة شحنات النفط العراقي إلى 90 يومًا.
من الجدير بالذكر ان مصر ترتبط باتفاق مع شركة أرامكو السعودية لإمداد البلاد بمنتجات بترولية بواقع 700 ألف طن شهريا، لمدة 5 سنوات، بقيمة 23 مليار دولار، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر بداية شهر أبريل 2016، وبموجب الاتفاق تتسلم مصر شهريًا 400 ألف طن من السولار، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن مازوت، بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عامًا.

3- حركة التجارة الخارجية لمصر عام 2017:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أحدث نشراته السنوية حول حركة التجارة الخارجية لمصر، والخاصة بعام 2017، وجاءت أهم الأرقام عن حجم التصدير والاستيراد الذي قامت به الدولة على مدار العام الماضي كما يلي:

خامسا القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

رسم بياني يوضح اقتصاديات انتاج القمح في مصر:

سادسا: اخري

1- “الإحصاء”: 783 براءة اختراع للمصريين خلال 10 سنوات و 3569 براءة للأجانب

دلالات أخري:

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي براءات الاختراع الممنوحة من مكتب البراءة المصري خلال الفترة من 2006- 2016، سواء الممنوحة للمصريين أو الأجانب، حيث ذكر التقرير أن إجمالي براءات الاختراع بلغ في الـ10 سنوات المشار إليها 4352 براءة اختراع، منها 783 براءة ممنوحة للمصريين، و 3569 براءة ممنوحة للأجانب.

كما تضمن التقرير أبرز المجالات التي مُنحت بها براءات الاختراع خلال عام 2016، حيث تمثلت تلك المجالات في مجال الاحتياجات الانسانية ومنح به 88 براءة اختراع “22 براءة للمصريين، و66 للأجانب”، ومجال الكيمياء والفلزات، ومنح به 124 براءة “102 براءة للأجانب، و22 للمصريين”.
جاءت أقل المجالات التي مُنحت بها براءات اختراع، هو مجال النسيج والورق، حيث منح مكتب البراءة المصري 10 براءات في هذا المجال “4 براءات للمصريين، و6 براءات للأجانب”، أما مجال الكهرباء والاتصالات فمنح المكتب به 24 براءة اختراع من بينها 6 براءات للمصريين، و18 براءة للأجانب، وفى مجال الطبيعة والنوويات حصل مصريون على براءة اختراع واحدة فقط، مقابل 37 براءة منحت في هذا المجال للأجانب.

شهد عام 2016 تحويل 7 براءات اختراع من إجمالي البراءات الممنوحة خلاله، وقد تم تسويق البراءات الـ 7 بنسبة 100%، وفى الفترة من 2008- 2016، يعد عام 2015، هو أكثر الأعوام التي شهدت تسويقاً كبيراً للاختراعات التي تحولت لجهاز تنمية الابتكارات.

مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس:

انخفض مؤشر مديري المشتريات المصري للقطاع الخاص غير المنتج للبترول الذي يعده بنك الإمارات دبي الوطني إلى 49.2 نقطة في مارس، مقابل 49.7 نقطة في فبراير، ولامس المؤشر المستوى محايد عند 50.0 نقطة لأول مرة في عامين، في نوفمبر الماضي، لكن القطاع الخاص المصري غير النفطي استقر في حالة من الإحباط، بعيداً عن التوسعية بهامش طفيف خلال الأشهر القليلة الماضية.
توقع البنك تحسناً في الاقتصاد المصري هذا العام مع مرور الآثار السلبية للإصلاحات الممولة من صندوق النقد الدولي، فإن البيانات تشير إلى أن هذا سيستغرق وقتاً أطول مما كانت السلطات تأمله، وأن المؤشر حالياً اقترب من التحول للتوسع خلال الأشهر الأخيرة، وهو تحسن كبير مقارنة بالأشهر التي سبقت بداية الإصلاحات الاقتصادية.
انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى أكثر من النصف بعدما بلغ ذروته عند 33% في يوليو 2017، وانعكس ذلك في بيانات مؤشر مديري المشتريات، فانخفض عنصر أسعار المدخلات إلى 61.0، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2015.
الانخفاض في تكاليف شراء المدخلات من 71 نقطة قبل 12 شهراً إلى 61.2 في شهر مارس يعد أمراً إيجابياً بالنسبة للشركات التي كافحت لتمرير تكاليفها المتزايدة على العملاء، ما أدى إلى تقليص هوامشها وقدرتها على الاستثمار.
تجاوزت طلبيات التصدير الجديدة بشكل مستمر 50 نقطة منذ بداية عام 2018 حتى الآن، ووصلت إلى 51.4 في مارس لتصل بإجمالي مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 50 نقطة في مارس، ورغم انخفاض الطلبيات الجديدة من 50.3 نقطة في فبراير، فإنه أعلى بكثير من متوسطة على مدار 12 شهراً عند 48.6، ما يبشر بالخير للإنتاج في المستقبل.
من المتوقع خفض معدلات الفائدة بنحو 200 نقطة إضافية خلال النصف الثاني من العام، على الأرجح وهي نسبة متحفظة فرغم أن الضغوط التضخمية تراجعت بشكل كبير، فإن حجم التخفيضات المحتملة للدعم والمقرر لها في يوليو سيضغط على معدلات التضخم، علاوة على ذلك، يدعم صندوق النقد الدولي أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، ما يجعل المركزي حذراً في قرار خفض الفائدة، أيضاً، حتى لا يدفع رؤوس الأموال للهروب إلى الخارج ظل تشديد السياسة النقدية العالمية».
أنه تم بالفعل تطبيق معظم الإصلاحات، وأهمها تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى لاحقاً إلى انخفاض حاد في قيمة العملة جعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة، لكنه أصاب أيضاً المصريين العاديين بصعوبة مع تصاعد التضخم.
الإصلاحات الإضافية هذا العام ستشمل خصخصة عدد من الشركات المملوكة للدولة وإلغاء المزيد من الدعم في بداية السنة المالية الجديدة في يوليو، لكن إذا تم النظر إلى انخفاض نسبة المشاركة في التصويت على أنه مؤشر على تراجع الدعم للإصلاح، فإن هناك فرصة لإبطاء وتيرة خفض الدعم الحكومي لتخفيف الضغط على المواطنين المصريين، ومع ذلك، سيستمر برنامج الإصلاح العام على قدم وساق، ونتوقع المزيد من إعادة التوازن للاقتصاد.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.