نشر مركز ستراتفور، وهو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أمريكي، في 29 يناير 2023 تقدير موقف بعنوان: “كيف ستؤثر حرب غزة على اقتصادات مصر والأردن ولبنان؟”، حيث يقول إن الخسائر الاقتصادية التي تخلفها الحرب الإسرائيلية على غزة على دول الجوار أصبحت أكثر وضوحاً، مع اقتراب الحرب من شهرها الخامس.
وقد جاء المقال على النحو التالي:
تُلحق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الضرر باقتصادات مصر والأردن ولبنان، لكن حصول القاهرة وعَمّان على قروض من صندوق النقد الدولي يعني أنهما في وضع أفضل من بيروت للصمود في وجه العاصفة. ومع اقتراب الحرب التي تخوضها إسرائيل على قطاع غزة من شهرها الخامس، أصبحت الخسائر الاقتصادية التي تخلفها تلك الحرب على الجيران الإقليميين أكثر وضوحاً.
وقد أعرب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن قلقهما بشأن التأثير الاقتصادي الذي قد يخلفه صراع مستمر على اقتصادات مصر ولبنان والأردن بسبب القرب الجغرافي لهذه الدول والمخاطر المباشرة لانعكاس آثار الحرب عليها. وفي حين انتعشت بعض القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة، بعد الصدمة الأولية لاندلاع حرب غزة، فقد خلّفت حالة عدم اليقين الإقليمية آثارا دائمة على صناعات السياحة والنقل والخدمات في منطقة الشرق الأوسط. وقدرت الأمم المتحدة أن الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب كلّفت مصر والأردن ولبنان 10.3 مليار دولار بشكل تراكمي، على الرغم من أن كُلفة الحرب ستستمر في النمو مع احتدام الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
حالة عدم اليقين الإقليمي تؤثر سلباً على قطاعي السياحة والنقل في كل من الأردن ومصر ولبنان: لقد أثرت حالة عدم اليقين الإقليمي حول الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة المجاورة لمصر ولبنان والأردن – والمخاوف المتزايدة حول توسعها المحتمل، وسط الضربات البحرية الحوثية والمناوشات عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل – سلباً على قطاعي السياحة والنقل بالدول الثلاث (مصر ولبنان والأردن) منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر. وفي نفس الوقت، ومنذ منتصف نوفمبر، بدأ المسلحون الحوثيون في اليمن، المدعومين من إيران، بشن هجمات على السفن التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن (المتجهة إلى إسرائيل)، مما أدى إلى تحويل حركة الشحن عن المنطقة. وقد أثرت الاضطرابات الناتجة عن ذلك على قطاع النقل عبر قناة السويس، مما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وانخفاض الإيرادات المصرية من الممر المائي الرئيسي. وعلى الرغم من أن الحكومات المصرية واللبنانية والأردنية دعمت القضية الفلسطينية من خلال تقديم المساعدات وانتقاد تصرفات إسرائيل في غزة، إلا أن المشاعر المؤيدة للفلسطينيين بين مواطنيها زادت من التداعيات الاقتصادية من خلال تحفيز حركات المقاطعة ضد العلامات التجارية الغربية، مما أدى إلى فقدان الوظائف وتقليص ساعات للعمال المحليين. وكانت الاقتصادات الثلاثة تكافح بالفعل قبل بدء الحرب على غزة بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض عائدات السياحة من جائحة كوفيد-19، وارتفاع تكاليف استيراد الحبوب بسبب حرب أوكرانيا. وعلى هذه الخلفية، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاقات قروض مع مصر والأردن في ديسمبر 2022 ويناير 2024، على التوالي. وبينما توصل لبنان أيضاً إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في إبريل 2022، لم يتمكن الصندوق من الانتهاء من الاتفاق بسبب عدم قدرة بيروت على إجراء الإصلاحات المطلوبة.
- أنتج قطاع السياحة 12% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عام 2023، و14.6% و24.7% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن ولبنان، على التوالي، في عام 2022. وخلال الشهر الأول من الحرب على غزة، انخفضت الرحلات الجوية الدولية إلى مصر بنسبة 26%، وإلى الأردن بنسبة 49%، وإلى لبنان بنسبة 74%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما أفادت الصحف المحلية في الأردن ولبنان عن انخفاض كبير في إشغال الفنادق في أعقاب الحرب، في حين كان التأثير على الفنادق المصرية أقل أهمية.
- وفي أوائل ديسمبر، توقع المرصد العمالي الأردني إمكانية فقدان 15 ألف وظيفة في البلاد نتيجة للمقاطعة المناهضة لإسرائيل والمعادية للغرب للشركات الدولية مثل ماكدونالدز وستاربكس، وحذر من أن عدد الوظائف المفقودة قد يزيد إذا استمرت المقاطعة. كما أفاد الموظفون المصريون الذين يعملون لدى علامات تجارية عالمية عن تقليص ساعات العمل ومنح إجازات غير مدفوعة الأجر وتسريح العمال بسبب المقاطعة المماثلة.
- وفي الفترة من 1 إلى 11 يناير، انخفضت إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة 40%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفضت حركة الشحن بنسبة 30%، بسبب خطر الهجمات البحرية الحوثية. وتُوفر التجارة عبر الممر المائي مصدراً مهماً للإيرادات لمصر، حيث حققت قناة السويس رقماً قياسياً قدره 9.4 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
- وفي ديسمبر 2022، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق لمنح قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر؛ وفي المقابل، وافقت القاهرة على الانتقال إلى سعر صرف مرن، واتخاذ إجراءات لخفض التضخم وتوحيد الديون. وفي شهر يناير، توصل صندوق النقد أيضاً إلى اتفاقية قرض بقيمة 1.2 مليار دولار مع الأردن؛ وفي المقابل، وافقت عَمّان على مواصلة ضبط أوضاعها المالية وزيادة الاستثمار الخاص لتوسيع قطاع الأعمال في الأردن.
وفي الأشهر المقبلة، من المرجح أن تقوم مصر بتشديد السياسات النقدية والمالية للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد مع الاستمرار في دعم خطط النمو السياحي والاقتصادي طويلة المدى. وعلى الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، فإن مصر ستواصل متابعة المشاريع العملاقة المصممة لتوسيع قطاع السياحة وحجم حركة المرور البحرية التي يمكن أن تعبر قناة السويس. ومع أن مصر تريد من الحوثيين اليمنيين أن يوقفوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر لإعادة الأعمال إلى قناة السويس، إلا أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن تشارك القاهرة في دوريات بحرية إلى جانب عملية “حارس الرخاء” التي تقودها الولايات المتحدة، خوفاً من إثارة تصعيد إقليمي أوسع لن يؤدي إلا إلى مواصلة تحويل العبور. وللسبب نفسه، ستتجنب مصر أيضاً اتخاذ أي عمل عسكري رداً على المضايقات البحرية التي يمارسها الحوثيون، مثل شن ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن. ومع ذلك، فإن هجمات الحوثيين المستمرة وحرب غزة ستستمر مع ذلك في التسبب بتآكل احتياطيات الحكومة المصرية من النقد الأجنبي، والتي كانت منخفضة بالفعل قبل اندلاع الحرب، وذلك من خلال تناقص مصادر العملة الأجنبية. وبالتالي، فستواصل القاهرة البحث عن مصادر تمويل إضافية لدعم اقتصادها. وأشار صندوق النقد إلى أنه سيكون على استعداد لتوسيع قرضه الحالي إذا شددت القاهرة السياسات النقدية والمالية، واتخذت خطوات نحو اعتماد سعر صرف مرن، وهو ما من المرجح أن تفعله مصر لفتح المزيد من التمويل إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التدهور. كما شجع الصندوق القاهرة على خفض قيمة الجنيه المصري بشكل أكبر، لكن من المرجح أن تعمل الحكومة على كبح معدلات التضخم وتوسيع احتياطيات العملات الأجنبية، مع محاولة منع تدهور الظروف الاقتصادية لمواطنيها، قبل اللجوء إلى تخفيض آخر لقيمة العملة. وفي 22 يناير، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أيضاً بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث حاول تأمين التزامات تمويل إضافية لكنه فشل في نهاية المطاف في القيام بذلك في حينه، حيث أضرَّ الانكماش الاقتصادي في مصر بجاذبية الاستثمار في البلاد.
- كشفت إدارة الجنرال عبد الفتاح السيسي عن مشروعين ضخمين لتوسيع قدرات قطاع السياحة في مصر وقناة السويس، اللذين يشكلان مصدرين رئيسيين للعملة الأجنبية. وتخطط القاهرة لزيادة عدد رحلات الطيران والغرف الفندقية لاستيعاب ما يصل إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028، وهو ما يمثل ضعف العدد الحالي. وقبل الحرب الإسرائيلية على غزة والهجمات البحرية الحوثية، كان نحو 12% من حركة الملاحة البحرية العالمية تمر عبر قناة السويس؛ وتهدف هيئة قناة السويس إلى زيادة تلك النسبة إلى 15%.
- على الرغم من أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة شنتا ضربات ضد الحوثيين، إلا أن القاهرة لم تشارك في هذا التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أو في الضربات العسكرية ضد أهداف الحوثيين في محاولة لتجنب التورط في أي تصعيد ولمنع توجيه أي ضربات للحوثيين نحو أهداف مصرية.
- في السابع عشر من شهر نوفمبر، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن الصندوق “يدرس بجدية” زيادة قرض مصر بسبب الآثار غير المباشرة للحرب على غزة. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن مبلغ الزيادة المحتملة والإصلاحات المحددة لهذه الزيادة. وفي 11 يناير، أشار الصندوق إلى أن التمويل الإضافي سيكون “حاسماً” لنجاح برنامج الإنقاذ بسبب تأثير الحرب على الاقتصاد المصري.
وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها الأردن، فإن خطوط الائتمان من صندوق النقد الدولي والاستثمارات من دول الخليج العربي ستدعم اقتصاد المملكة على المدى القصير وتضمن استقرار النظام الملكي هناك. ومن المرجح أن يكون تأثير المقاطعة الإقليمية على العلامات التجارية الغربية محسوساً بقوة أكبر في الأردن بسبب التضامن المتّقد المؤيد للفلسطينيين من جانب مواطنيها. حيث أدت الحملات الشعبية إلى انخفاض ساعات العمل وتسريح العمال، ومن المرجح أن تستمر في القيام بذلك مع استمرار المقاطعة. وفي حين ستركز بعض الشركات المحلية على توظيف بعض العمال المسرَّحين، فإن من المتوقع أن يحدّ بطء النمو من حجم الاستثمار في الشركات المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحرب التي طال أمدها في غزة سوف تثبّط الاستثمار الأجنبي وتبطئ أي زيادة في فرص العمل. وسيسعى الأردن إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة من خلال زيادة علاقاته الثنائية مع دول الخليج العربي لخلق المزيد من فرص العمل ودعم اقتصاده. وتعد السعودية بالفعل واحدة من أكبر المستثمرين التجاريين في الأردن، ومن المرجح أن تستثمر أكثر في قطاعي الأدوية والزراعة المتناميين في البلاد. وإذا تزايد عدم الاستقرار السياسي ضد الحكومة الأردنية بسبب تدهور الظروف الاقتصادية وهدد النظام الملكي هناك، فمن المرجح أن تتدخل دول الخليج العربي الأخرى لمنع الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات من الانتشار إلى أماكن أخرى في المنطقة.
- في شهر ديسمبر، صرح وزير السياحة الأردني أن المقاطعة ضد العلامات التجارية الغربية “أسفرت عن تأثير عكسي، ولم تؤثر على الشركات المقاطعة فحسب، بل أثرت أيضاً على أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة في سلسلة التوريد المتعاونة مع هذه الشركات في الأردن”.
- بالإضافة إلى المقاطعة الشعبية في الأردن، أطلقت الشركات الأردنية أيضاً حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين إلى دعم الشركات المحلية والمساعدة في تأمين الوظائف لأولئك الذين تم تسريحهم بسبب المقاطعة، وذلك باستخدام الهاشتاج #وظفوهم و #ادعموا_المحلي.
- كجزء من اتفاقية قرض المملكة الأردنية بقيمة 1.2 مليار دولار، شجع صندوق النقد الدولي الأردن بقوة على تنمية الفرص التجارية وتوسيع الاستثمار الخاص من أجل نمو فرص العمل.
- لدى السعودية استثمارات تجارية تزيد قيمتها عن 12 مليار دولار في الأردن، مما يجعلها واحدة من أكبر المستثمرين في البلاد. وفي شهر يونيو 2022، أعادت السعودية أيضاً تشغيل مشروع إنشاء جامعة ومستشفى في الأردن بقيمة 400 مليون دولار.
ومن غير المرجح أن يحصل لبنان على تمويل من صندوق النقد الدولي أو قدر كبير من الاستثمار الأجنبي بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم مشاكل لبنان الاقتصادية المختلفة – خاصة إذا أدت الاشتباكات الحدودية المستمرة بين إسرائيل وحزب الله إلى جلب الحرب إلى أراضيه. ومع أن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يعوض بعض الاضطرابات الاقتصادية في لبنان، إلا أن بيروت لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة التي يمكن أن تغرس ثقة المستثمرين وتؤدي إلى تقدم في وضع اللمسات الأخيرة على قرض صندوق النقد الذي تمت صياغته في شهر إبريل 2022. ولن تؤدي التوترات المتزايدة على طول الحدود الجنوبية للبنان إلا إلى المزيد من تحويل الاستثمار، حيث يواصل حزب الله اللبناني المدعوم من إيران تبادل الهجمات عبر الحدود مع إسرائيل، مما يزيد من خطر نشوب صراع إقليمي موسع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجمود السياسي المستمر في البلاد، والذي ترك منصب الرئاسة شاغراً منذ شهر أكتوبر من عام 2022، سيجعل البرلمان اللبناني غير قادر على تمرير تشريعات من شأنها تحسين الظروف الاقتصادية. وفي خضم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، سيسعى حزب الله إلى تجنب إثارة حرب أكبر مع إسرائيل، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى زيادة الخسائر الاقتصادية والمخاطرة بالإضرار بالنفوذ السياسي الداخلي للحزب. ومع ذلك، فإن إسرائيل (تزعم أن) لديها ضرورة أمنية لتوسيع عملياتها العسكرية لإنشاء منطقة عازلة على طول حدودها مع لبنان. وفي حين حاولت إسرائيل إنشاء هذه المنطقة العازلة دبلوماسياً، فإن هجماتها المتبادلة المستمرة مع حزب الله سوف تقلل من احتمالية التوصل إلى مثل هذه الصفقة. حيث سيؤدي التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل أيضاً إلى جعل حزب الله يبدو ضعيفاً، مما يقلل من احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي. ومع ذلك، فإذا قامت إسرائيل بتوغل بري لإبعاد حزب الله عن الحدود، فإن تكاليف إعادة الإعمار سترتفع وتدفع حزب الله إلى تقديم تنازلات سياسية مع الأحزاب المتنافسة لإعادة بناء المناطق المتضررة في جنوب لبنان.
- يعتبر قطاع السياحة والتحويلات المالية مصدرين رئيسيين للعملة الأجنبية في لبنان. وأفادت الأمم المتحدة أن التحويلات المالية شكّلت 37.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022.
- في تقرير البنك الدولي نُشر في 21 ديسمبر، أشار التقرير إلى أن الحرب على غزة يمكن أن تدفع لبنان إلى حالة ركود، حيث من المتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.6% إلى 0.9% في عام 2023.
- كلّفت حرب إسرائيل وحزب الله عام 2006 لبنان ما يقرب من 1.75 مليار دولار، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وقلّصت بشكل كبير قطاع السياحة في لبنان. ومنذ ذلك الوقت، عمل حزب الله على توسيع قدراته، وإذا دخلت إسرائيل ولبنان في حرب أخرى لإنشاء منطقة عازلة، فإن التكاليف قد تكون أعلى ــ وخاصة في حالة حرب طويلة الأمد.
