برلمان العسكر: إقرار قوانين الانقلاب

تمهيد

ناقش برلمان العسكر فى جلسة الأحد (17 يناير 2016) عدداً من القوانين الصادرة فى غيبة البرلمان فى عهد عدلى منصور والسيسي ومرر برلمان العسكر، عدد من القرارات بقوانين خلال ثلاث جلسات عقدها وتضاربت الأرقام في الصحف حول عدد القوانين التي مررتها الجلسة، برئاسة علي عبد العال، نظرا لكثرتها.

إذ ذكرت “الأهرام المسائي”، أنها سبعون قرارا بقانون، فيما خفضت صحيفة “المساء” العدد إلى 64 قرارا بقانون فقط، في حين قالت “المصري اليوم” إنها 46 قانونا، بينما فضلت “الأهرام” عدم ذكر الرقم أصلا مكتفية بإلإشارة إلى أبرز القوانين.

وذكرت صحيفة “اليوم السابع” أن الجلسة لم تستغرق -في تمرير القوانين- سوى نصف دقيقة لكل قانون، حتى إن رئيس المجلس وجه الشكر للنواب على حسن تعاونهم، “في حين أصابت اللعنة، فيما يبدو، قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أتى بالسيسي، إذ استغرق في إقراره عشر دقائق كاملة، ما جعله أطول القوانين تصويتا”، وفق ما ذكرته الصحيفة.

واضطرب التصويت الإلكتروني مرتين، مظهرا عددا للحضور أكثر من عدد نواب المجلس أصلا، وهو تصويت يتم العمل به لأول مرة، بديلا للتصويت اليدوي، الذي ظل المجلس يعمل به، طيلة الأسبوع المنصرم، لكن هذا التصويت أثبت قدرته، برغم ذلك، في سرعة تمرير القوانين

القوانين التى تم الموافقة عليها :

1- وافق المجلس على تنظيم قانون الانتخابات الرئاسية رقم 10 لسنة 2014 ، ورقم 22 لسنة 2014 بأغلبية 459 صوتا ، وبدون إبداء أى ملاحظات من النواب عليهما .

2- وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، بأغلبية 474 صوتا .

3- وافق مجلس النواب على قرار بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، بأغلبية 465 صوتا.

4- وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة بموافقة 481 صوتا.

5- وافق المجلس على القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بموافقة 454 صوتا دون ابداء أى ملاحظات.

6- وافق المجلس على القرار بقانون رقم 91 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بأغلبية 467 صوتا.

7- وافق المجلس على القرار بقانون رقم 36 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بأغلبية 416 صوتا بعد عرض مقرر اللجنة التشريعية للتقرير الخاص الذى اعدته اللجنة.

8- وافق المجلس على القرار بقانون رقم 37 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بعد أن قامت اللجنة التشريعية ببحثه ولم تبد أية ملاحظات عليه ، وبعد التصويت عليه إلكترونيا وافق 435 نائبا.

9- وافق المجلس على القرار بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين بأغلبية 442 صوتا.

10- وافق المجلس على القرار بقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون بأغلبية 344 صوتا، وأبدى النائب محمد أنور السادات ملاحظات على هذا القانون وقال إنه يحتاج للمراجعة من قبل المجلس بعد شكوى المجلس القومى لحقوق الانسان للعديد من الوقائع عن أحوال السجون ، مشيرا إلى أنه يوافق عليه من حيث المبدأ ويطالب بإجراء تعديلات عليه.

11- الموافقة على قرار بقانون رقم 126 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار بقانون رقم 86 لسنة 2015، وذلك بـ 403 عضواً . 

12- وافق المجلس على القرار بقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، ووافق المجلس على القانون بأغلبية 471 عضوا.

13- الموافقة على قرار بقانون رقم 138 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وذلك بـ 472 عضواً علي القرار

14- الموافقة على قرار بقانون رقم 16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وذلك بـ 446 عضواً على القرار .

وقد أبدى النائب علاء عابد تحفظا على القرار بقانون ( 13-14 ) موضحا أن هناك تمييزا وخلطا بين أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، ولكنه يوافق على القانون من حيث المبدأ

15- وافق المجلس على القرار بالقانون رقم 85 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بأغلبية 475 عضوا.

16- وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 94 لسنة 2015، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب وتمت الموافقة عليه باغلبية 457 عضوا.وقد أبدى النائب محمد صلاح خليفة تحفظه على هذا القانون لأنه استخدم حزمة من العبارات الفضفاضة التى يخشى عند تفسيرها وتطبيقها ، كما طالب النائب سلامة الجوهرى بتغليظ العقوبة على كل من لديه معلومات عن أى عمل ارهابى ولم يبلغ عنها.

17- وافق المجلس على القرار بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .وقد طالب النائب أحمد الشرقاوى جميع أعضاء المجلس بعدم الموافقة على القانون لأنه يشجع كل من سولت له نفسه الكسب غير المشروع وهذا تشجيع على الكسب غير المشروع عن طريق أنه يجوز لمرتكب الجريمة أن يتصالح عن طريق دفع المبلغ الذى تحدده المحكمة .فى حين أن النائب بهاء أبو شقة قال أن هذا القانون له فلسفة خاصة لان هناك مجموعة من المستثمرين رفعوا دعاوى فى الخارج ومن المحتمل أن تصدر أحكام بشأنها بتعويضات تصل إلى مليارات الجنيهات ، موضحا أن هذا المشروع يَصْب فى مصلحة المستثمرين ، وفى النهاية وافق المجلس على قانون الكسب غير المشروع بأغلبية 408 أعضاء.

18- وافق المجلس على القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم .وقد اعترض النائب أحمد ابراهيم البرديسى على هذا القانون قائلا انه يتضمن عبارات غير منضبطة ، إلا أن المجلس وافق عليه بأغلبية ، وقال النائب جمال الشريف أن هذا القانون به شبهة عدم الدستورية لافتقاده حالة الضرورة عند اصداره ، وحذر المجلس من ان عددا من القوانين تشوبه عدم الدستورية لافتقاده حالة الضرورة عند صدوره .

وقال النائب عبد الحميد كمال ان هذا القانون يحتوى على عبارات مطاطية ، وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان ان هذا القانون مخالف لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، فى حين قال النائب أحمد مرتضى منصور أنه يرفض هذا القانون مشيرا إلى أننا نعتمد على أن لدينا رئيس جمهورية نثق فيه ، ولكن اذا كان لدينا رئيس جمهورية ذو توجهات معينة من الممكن أن يقوم بتعيين شخصيات بعينها لا تكون جديرة بتولى أى هيئة مستقلة .وقد وافق المجلس على القانون بأغلبية 328 ، فى حين رفض 134 نائبا القانون وامتنع 12 نائبا. 

19- وافق المجلس على القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بأغلبية 439 عضوا .ومن جانبه اقترح النائب على بدر تعديل المادة الثانية من القانون فبدلا من تجميد أموال الإرهابى تكون مصادرة الأموال ، كما أن الشخص الذى يخفى لديه الإرهابى الأموال تكون له ذات العقوبة .

20- وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء بإجمالى 258 صوت مقابل رفض 58 صوتاً وامتناع 6 أعضاء عن التصويت .

21- وافق المجلس على القرار بقانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1999 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وافق على القرار عدد 324 عضوً، ورفض 5 نواب، وامتنع عن التصويت 1 . 

22- وافق المجلس خلال جلسته المسائية على القرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2013 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، ووافق 399 عضوا على القانون، وامتنع 3 آخرين، ورفضه 11 عضو . 

23- وافق المجلس على قرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وصوت بالموافقة 399 عضوا، ورفضه 6 أعضاء فيما امتنع عضوان

24- وافق المجلس على القرار بقانون رقم 139 لسنة 2014 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وجاءت نتائج التصويت على القرار موافقة 419 عضوا ورفض 4 أعضاء وامتناع مثلهم.

25- وافق المجلس على القرار بقانون رقم 84 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 139 لسنه 2014 بإنشاء صندوق تحيا مصر. وجاءت نتائج التصويت على القرار 403 موافقة وصوتين رفض و9 امتناع .

26- وافق المجلس على القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014، بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإجماع الحضور .

27- وافق المجلس على قرار، بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى، بموافقة 390 عضوا، ورفض 3 وامتناع عضو واحد عن التصويت .

28- وافق المجلس  على القرار بقانون رقم 123 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى، ووافق418 عضوا، ورفض1 ، وامتنع 2 .

29- وافق المجلس على القرار بالقانون رقم 140 لسنه 2014 فى شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم. وجاء نتائج التصويت 341 موافقة – 32 اعتراضا – 5 ممتنعون عن التصويت

30- وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج. بموافقة 422 عضوا، ورفض 5 ، وامتنع 2 .

31- وافق المجلس علي قرار رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني بـ423 صوت ورفض 1 وامتناع 2.

32- وافق المجلس علي القرار رقم 124 لسنه 2015 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 21 لسنه 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني بـ399 صوت مقابل رفض 1 وامتناع واحد .

33- الموافقة على القرار بقانون رقم 62 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى، بـموافقة 444 عضوا .

34- الموافقة على قرار بقانون رقم49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، بـ 469 عضواً

35- الموافقة على قرار بقانون رقم 101لسنة 2015، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات، بـ 445 عضواً . 

36- الموافقة على قرار بقانون رقم 125 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية والقانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء اكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة والقانون رقم 128 لسنة 1981 باصدار قانون نظام اكاديمية ناصر العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، بـ 428 صوتا . 

37- الموافقة على قرار بقانون رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنة 1954فى شأن الأسلحة والذخيرة، بـ 421 .

38- الموافقة على قرار بقانون رقم 114 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، وذلك بـ 486 عضواً . 

39- الموافقة على قرار بقانون رقم 40 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية الصادر بقانون رقم 122 لسنة 1982، وذلك بـ 435 عضواً . 

40- الموافقة على قرار بقانون رقم 124 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والقانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، وقانون الخدمة العسكرية والوطنية، الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982،وذلك بـ 445 عضواً . 

41- وافق المجلس على القرار بقانون رقم 61 لسنة 2014  بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 باغلبية 453 عضوا

42- وافق المجلس على القرار بقانون رقم 196 لسنة 2014، بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 باغلبية 475 عضوا

43- وافق المجلس على القرار بقانون رقم 30 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 باغلبية 476 عضوا

44-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 122 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 باغلبية 486 عضوا.

45-الموافقة على القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بـ 417 عضوا . 

46-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 50 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بأغلبية 468 صوتا.

47-وافق المجلس علي القرار بقانون رقم 128 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بأغلبية 474 صوتا.

48- وافق المجلس علي القرار بقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بأغلبية 465 صوتا.

49- وافق المجلس علي القرار بقانون رقم 100 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقام مرتضى منصور وطلب أن يتحدث مع أحد الموافقين وأحد الممتنعين لتوضيح الأمور، ورد عبدالعال بأن أحدًا لم يتقدم بطلب الكلمة وأنا حريص جدا على تفادي أي عوار دستوري، وإذا كان هناك عضو لديه أى ملاحظات فليتفضل فلم يتقدم أحد ووافق 445 عضوا وامتنع 2 ورفضه 2 وبهذا توافرت الأغلبية وهى ثلثى المجلس وتمت الموفقة عليه .

50- وافق مجلس النواب بـ415 عضوا على استمرار مشاركة بعض العناصر من القوات المسلحة، السابق إرسالها فى مهمة قتالية خارج حدود البلاد فى منطقة الخليج وباب المندب في مهمة قتالية لمدة عام . وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض خطاب مجلس الدفاع الوطنى بالموافقة بتاريخ 14 يناير على تمديد مدة عمل القوات لمدة عام أو لحين الانتهاء من المهمة أيهما أقرب . 

51-تم عرض قرار رقم 1 لسنة 2016 بمد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بسيناء وبمقتضي هذه الحالة يتم حظر التجوال بالمنطقة المحددة من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوقة وحتى جبل الحلال شمالا ومن العريش مارا بساحل البحر وجنوبا من جبل الحلال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا عدا مدينة العريش والطريق الدولي من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27/1/2015 وقال رئيس المجلس إن القرار مستوف لأركانه الدستورية وبالتالي لا يعرض للتصويت.

القوانين المرفوضة أو التي سوف تعاد مرة أخرى:

 1-قرر مجلس النواب رفض القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، حيث جاءت نسبة التصويت برفض 180 نائبًا له، وموافقة 164 وامتنع عن التصويت 14 نائبًا، وسيقوم المجلس بتسوية الآثار التي ترتبت على القانون، فيما وافق مجلس النواب على إعادة المداولة بناء علي طلب المستشار مجدي العجالى.

2-قرر مجلس النواب إعادة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، إلى اللجنة المختصة لحصوله على أعلى نسبة رفض ضمن القوانين التي تمت مناقشتها حتى الآن، حيث صوّت 199 عضوا بالمواقة، و159 عضوا بالرفض، وامتنع عن التصويت 15 آخرين.

التصويت على القرارات بالقوانين في جلسات يوم الإثنين 18 /1/2016

– ناقش برلمان العسكر في جلسات الاثنين 18/1/2016 عدد من القوانين الصادرة في غيبة البرلمان في عهد عدلي منصور والسيسي ومرر مجلس النواب المصري، عدد من القرارات بقوانين خلال جلستين، وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أنه تم إقرار حتى الآن 248 قرارًا بقانون، خلال يومي الأحد والاثنين، حيث عقد المجلس 3 جلسات الأحد، وجلستين الاثنين. وقال إنه يتبقى 94 قرار بقانون.

القوانين التي تم الموافقة عليها:

1-وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 و2014، بموافقة 404 عضوا.

2-وافق المجلس على قانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة مؤقتة على الدخل بأغلبية بلغت 368 عضوا ورفضه 38 وامتنع 4 أعضاء، من جانبه قال علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مثل هذه القوانين فرضت بشكل مؤقت، تؤدى إلى ضعف الاستثمارات الجنبية بالإضافة للمليارات المهدرة من التهرب من الضرائب.

3-وافق البرلمان على القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة بالقانون رقم 111 لسنة 1980، بأغلبية 388 عضوا مقابل رفض 16 وامتناع عضو واحد.

4-وافق مجلس النواب على قرار بقانون رقم 58 لسنة 2014، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 2012، المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، بأغلبية 391 عضواً وطالب احمد مرتضى بتعديل تشريعي زيادة نسبة الضرائب ل 500 أو 100% على الخمور والسجائر.

5-وافق البرلمان على القرار بقانون رقم 64 لسنة 2014 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 1014 و2105 بأغلبية بلغت 374 عضواً ورفضه عدد 4 أعضاء، وامتنع 3 نواب عن التصويت.

6-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بموافقة 347 عضوا

7-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بموافقة 366 عضوا

8-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001 بموافقة 363 عضوا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت ورفض 9 أعضاء

9-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بموافقة 257 عضوا ورفض 156 عضوا وامتنع عن التصويت 8 أعضاء

10-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 69 لسنة 2015 والخاص بتعديل فئات الضريبة الجمركية، وصوت بالموافقة 308 أعضاء، ورفضه 5 أعضاء، وامتنع عن التصويت 5 أعضاء.

11-وافق المجلس على القرار بالقانون رقم 143 لسنة 2014 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014، وجاءت الموافقة بإجمالي 366 صوتًا مقابل رفض 3 أعضاء وامتناع واحد

12-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 2 لسنة 2015 باعتماد الحساب الختامي للموازنة العامة ووزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2013/ 2014، بموافقة عدد 333 عضوًا، ورفضه 4، وامتنع 4 أعضاء.

13-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 47 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، بموافقة 403 عضو، ورفضه 7، وامتنع عضو واحد

14-وافق المجلس على القرار بالقانون رقم 200 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات بموافقة 403 عضو، ورفض 4 أعضاء

15-وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، بموافقة 314 عضوًا ورفض 38 وامتنع 2

16-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 102 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984 بموافقة 349 ورفض 2 وواحد ممتنع.

17-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بموافقة 330 عضوًا، و23 رفض، وواحد ممتنع.

18-وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية. بموافقة 361 عضوًا، مقابل رفض 8 وامتناع 4

19-وافق المجلس على القرار بالقانون رقم 23 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966بإنشاء نقابة المهن الزراعية، بإجمالي 300 عضو مقابل رفض 24 عضوًا وامتناع 4

20-وافق المجلس على القرار بالقانون رقم 141 لسنه 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بإجمالي 351، ورفض 18 وامتناع 2

21-وافق المجلس على القرار بالقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005.بموافقة 375 عضو، ورفضه 13 وامتنع 4

22-وافق المجلس على القرار بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعية الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنه 2002. بموافقة 401 عضو، ورفض 8 أعضاء

23-وافق المجلس على القرار بالقانون رقم 115 لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة، بموافقة 394 عضو، ورفضه 2 وامتنع 3 أعضاء

24-وافق المجلس على القرار بالقانون رقم 15 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972، بموافقة 365 عضو، ورفض 19 وامتناع 3 أعضاء

25-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر رقم 49 لسنة 1972، بموافقة 339 عضو ورفض 17 وامتناع 3 أعضاء

26-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، بموافقة 323 عضو ورفض 24

27-وافق المجلس على القرار بالقانون رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات. بموافقة 361 عضو ورفض 17 وامتناع 2

28-وافق المجلس على بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 الصادر بالقانون لسنة 2002، بإجمالي 289 صوتًا مقابل رفض 57 صوتًا، وامتناع 6 أعضاء.

29-وافق المجلس على بالقرار بقانون رقم 132 لسنة 2014 بمنح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الشخصية الاعتبارية. بموافقة 351 عضواً، ورفض 7 وامتناع 2

30-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 118 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، بموافقة 341 عضوًا، ورفض 11، وامتنع 7 أعضاء.

31-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة. بموافقة عدد 380 عضوًا، ورفض 3 أعضاء، وعضو واحد ممتنع

32-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981. بموافقة 380 عضواً، ورفض 4 أعضاء، وامتنع 3 أعضاء

33-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، بموافقة 386 عضوًا، ورفض 21، وامتنع 2

34-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل. بموافقة 384 عضواً ورفض 9 وامتنع 1

35-ووافق المجلس على قرار بالقانون رقم 35 لسنة 2014، في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ووافق عليه 348 ورفضه 49 وامتنع عضوان.

36-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 13 لسنة 2015 بشأن معهد التخطيط القومي.

37-وافق المجلس على 51 قرار بقانون أرقام من (32 إلى 83) لسنة 2015 بربط موازنة الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2015 -2016

38-وافق المجلس على 52 قرار بقانون أرقام من (144 – 195) لسنة 2014 بشأن الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2013 – 2014 وذلك بعدما وافق ٣٢٠ عضوا.

39-وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 65 لسنة 2014 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014، 2015، بموافقة 353 نائب، واعترض نائب وامتنع آخر.

40-وافق المجلس على القرار رقم ٣١ لسنة ٢٠١٥ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016.

41-وافق المجلس على القرار بالقانون وقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل

42-وافق قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2014 بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية واتحادها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1986

التصويت على القرارات بالقوانين في جلسات يوم الثلاثاء 19 /1/2016

– وافق المجلس على 38 قرارا بقانون تتعلق باتفاقيات بترول في دقيقتين، حيث أخذ رأى المجلس مرة واحدة وفى تصويت واحد على الاتفاقيات.

-وحضر المجلس يوم الثلاثاء صابر شودورى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وأحمد الجروان رئيس البرلماني العربي والسفير مختار عمر كبير المستشارين بالاتحاد البرلماني الدولي.

– ينهى مجلس النواب اليوم الأربعاء مناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غير دور انعقاده في عهدي السيسي وعدلي منصور وذلك خلال جلسة اليوم الجلسة الثالثة عشر للمجلس، من الفصل التشريعي الأول في دور الانعقاد العادي برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب لمناقشة 19 قرارًا بقانون بعد الانتهاء خلال الأيام الماضية من الموافقة على 323 قرارًا بقانون، بحسب تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم.

القوانين التي تم الموافقة عليها:

1-وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 42 لسنة 2014 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، بموافقة 316 عضوًا، ورفضه 5 نواب،

2-وافق المجلس على قرار بقانون رقم 48 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998 بموافقة 356 عضوًا، ورفضه 9.

3-وافق مجلس النواب على القرار بالقانون رقم 197 لسنة 2014 بزيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة 5%، بموافقة 368 عضو مقابل رفض 4 أعضاء

4-وافق المجلس على قرار رقم 6 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بموافقة 353 عضوا ورفضه 7 وامتنع 2

5-وافق مجلس النواب على قرار بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بـ 313 عضوًا، ورفض 42، وامتنع 4 أعضاء

6-وافق مجلس النواب على قرار رقم 7 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بـ 320 عضوًا، ورفضه 13، وامتنع 3.

7-وافق المجلس على القرار بقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية بإجمالي 293 صوتًا مقابل رفض 5 نواب.

8-وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 29 لسنة 2015 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2015، بموافقة 359 نائبًا، ورفض 5 نواب

9-وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 120 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وذلك بموافقة 346 نائبًا ورفض 22 نائبًا، وامتناع نائب

10-وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 39 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، وذلك بموافقة 358 نائبًا ورفض 11 نائبًا

11-وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 118 لسنة 2014، بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بموافقة 366 نائبًا ورفض 7 نواب، وامتناع نائبين عن التصويت

12-وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 25 لسنة 2015، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية، بموافقة 338 نائباً ورفض نائبين، وامتناع 3 نواب عن التصويت

13-وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 15 لسنة 2015، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، بموافقة 242 نائباً، ورفض 15 نائب وامتناع نائبين عن التصويت

14-وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 134 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بموافقة 320 نائباً، ورفضه5 نواب، وامتنع 3 نواب عن التصويت

15-وافق مجلس النواب على قرار رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لائحة خاصة، بموافقة 369 نائباً، ورفضه 4، وامتنع نائبان

16-وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 137 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لائحة خاصة، بموافقة 337 عضو، ورفضه 2 وامتنع عضو واحد.

17-وافق مجلس النواب على قرار بالقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، بموافقة 326 نائباً

18-وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 113 ل سنة2015، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004، بشأن نظام تأمين الأسرة، بموافقة 347 نائباً ورفض 4 نواب، وامتناع نائب عن التصويت إلكترونياً

19-وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 103 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 48 لسنة 1982، في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وذلك بعد تصويت 322 نائباً بالموافقة عليه، خلال التصويت

20-وافق المجلس على 38 قرارا بقانون تتعلق باتفاقيات بترول في دقيقتين، حيث أخذ رأى المجلس مرة واحدة وفى تصويت واحد على الاتفاقيات. فقال عبدالعال إن هذه القوانين تتشابه في مضمونها، وذات طبيعة واحدة، وإن ذلك حرصا على عدم إضاعة الوقت، أو تكرار الحديث، مضيفا أن صياغة القوانين تمت بحرفية عالية تحافظ على حقوق الدولة.

21-وافق المجلس على القرار رقم 90 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس، سلطة تأسيس شركات مساهمة، وصوت 332 عضواً بالموافقة، ورفض عضوان فقط القرار.

22-وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 127 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على الفلاحين والزراعة، وذلك بعد تصويت 364 نائباً بالموافقة عليه

23-وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 105 ل سنة2015، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وذلك بعد تصويت 340 نائباً بالموافقة عليه، ورفض 6 نواب، وامتناع نائب عن التصويت

24-وافق مجلس النواب، على قرار بالقانون رقم 33 لسنة 2014، بشأن الإسكان الاجتماعي، بموافقة 341 نائباً، ورفض 11 نائب، وامتناع نائبين

25-وافق مجلس النواب، على قرار بالقانون رقم 20 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي، بموافقة 352 نائباً ورفض 4 نواب، وامتناع نائبين عن التصويت

 26-وافق مجلس النواب، على قرار بالقانون رقم 23 لسنة 2015، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، بموافقة 325 نائباً ورفض 15 نائب، وامتناع 4 نواب عن التصويت

27-وافق مجلس النواب، على قرار بالقانون رقم 125 لسنة 2015، بشأن الترخيص لوزير المالية في ضمان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في بعض القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، بموافقة 301 نائباً ورفض 8 نواب، وامتناع نائب عن التصويت

28-وافق مجلس النواب على قرار بالقانون رقم 16 لسنة 2014، بتقرير بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، بموافقة 334 نائباً ورفض 6 نواب، وامتناع 3 نواب عن التصويت

29-وافق مجلس النواب، على قرار بالقانون رقم 16 لسنة 2014، بتقرير بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، بموافقة 334 نائباً ورفض 6 نواب، وامتناع 3 نواب عن التصويت

30-وافق مجلس النواب، على قرار بالقانون رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، بموافقة 344 نائباً ورفض 10 نواب، وامتناع نائبين عن التصويت

31-وافق مجلس النواب، على قرار بالقانون رقم 123 لسنة 2014، بشأن بيت الزكاة والصدقات، بموافقة 329 نائباً ورفض 3 نواب

32-وافق مجلس النواب، على قرار بالقانون رقم 135 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بموافقة 334 نائباً ورفض 6 نواب، وامتناع 3 نواب عن التصويت

33-وافق مجلس النواب، على قرار بالقانون رقم 86 لسنة 2015، بإصدار قانون في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، بموافقة 338 نائباً ورفض 8 نواب وامتناع 3 نواب، عن التصويت

التصويت على القرارات بالقوانين في جلسات يوم الأربعاء 20 /1/2016

– أنهى مجلس النواب مناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غير دور انعقاده في عهدي السيسي، وعدلي منصور، وذلك خلال جلسة يوم الأربعاء 20 يناير الجلسة الثالثة عشر للمجلس، من الفصل التشريعي الأول في دور الانعقاد العادي، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب. وبذلك يكون المجلس أنهي مناقشة 342 قرار بقانون صدروا في غيابه وافق المجلس على 341 قرار بقانون وتم رفض واحد فقط وهو قانون الخدمة المدنية.

أبرز أحداث الجلسة:

– في واقعة تعد مخافة قانونية جسيمة تحت قبة البرلمان، رصدت “الكاميرا” تصويت أحد النواب إلكترونيًّا له ولنائب آخر زميل له غير موجود على مقعده، وذلك خلال الجلسة العامة الثالثة عشرة “الجلسة الصباحية”. وتعد هذه الواقعة هذه هي الثالثة للتصويت الجماعي، ولم يتخذ المجلس أي إجراء تجاه الوقائع السابقة، التي وصفها قانونيون بالخطأ القانوني، وأن فاعليها لابد أن يحالوا للجنة القيم، مؤكدين أن الواقعة تؤدى لبطلان عمليات التصويت بالكامل.

– تسبب قانونا الطعن على عقود الدولة والثروة المعدنية في حالة من الاعتراضات والانسحابات من بينها أول حالة طرد في البرلمان للنائب احمد طنطاوي وانسحاب أخرين اعتراضا على إدارة الجلسة

1-شهدت الجلسة أول واقعة طرد لنائب من القاعة حيث وافق المجلس على إخراج النائب أحمد الطنطاوي من القاعة، أثناء مناقشة قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، بسبب عدم منحه المزيد من الوقت لإكمال كلمته وشرح سبب اعتراضه على القانون، واعترض النائب بحدة على قطع الكلمة عنه، مما دعا رئيس المجلس للتصويت على إخراجه.

2-واعتراضا على إدارة الجلسة انسحب النائب أحمد الشرقاوي وبعده غادر النائب سعيد الحفني، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين من القاعة احتجاجاً على عدم إعطائه الكلمة، أثناء مناقشة القرار بقانون الثروة المعدنية، حيث وقف خلال الجلسة محتدًا، فطلب رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال إخراجه من القاعة، فخرج النائب وهو يشيح بيده.

– رفض مرتضى منصور، المنشورات التي تم توزيعها على أعضاء المجلس خلال الجلسة للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية. وقال: “هناك منشور وزع النهارية احننا مش في اتحاد طلبة ولا تورماي والورق اللي أتوزع ده في صفيحة الزبالة، لما نوزع هذا الكلام يحال النائب للجنة القيم“. 

– وفى واقعة أخرى، طلب على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، ألا يرسل إليه أيّة ورقة لطلب الكلمة لنائب، قائلاً: “سيادة الوكيل، طلب الكلمة بالوكالة غير جائز”. حيث أن وكيل المجلس، النائب سليمان وهدان، كان قد قدّم ورقة لرئيس المجلس بأسماء أعضاء يطلبون الكلمة، وعقب حديث رئيس المجلس له غادر “وهدان” القاعة والجلسة العامة.

-أعرب “عبد العال” عن استيائه بسبب طريقة الحديث، وطلب الكلمات داخل القاعة وحديث بعض النواب دون إذن رئيس المجلس، قائلا للأعضاء: “أنا حزين من هذه الطريقة

-وقال على عبدالعال للنواب المعترضين على قانون الثروة المعدنية: “أنتم ليكم مصالح معينة للأسف”

القوانين التي تم الموافقة عليها:

1-وافق مجلس النواب على قرار بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور، بموافقة 415 عضواً، ورفض 20عضواً، وامتناع 5 أعضاء عن التصويت من أصل 440 عضواً. 

2-وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، والقرار رقم 92 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام ذات القانون. وصوت بالموافقة على قانون مجلس النواب 432 عضو، ورفضه 3 نواب، وامتنع نائب وأعرب “على عبد العال” رئيس المجلس عن دهشته من رفض 4 نواب لقوانين الانتخابات البرلمانية ومجلس النواب والتي يترتب على عدم إقرارها حل المجلس، وقال مازحا: “أزاي رافضين هذه القوانين، مستغنين عن عضويتكم ولا أيه“. 

3-وافق مجلس النواب على قرار بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. بموافقة 452 نائباً، ورفض 3 نواب وامتناع 3 نواب عن التصويت

4-وافق مجلس النواب على 4قرارات بقوانين رقم (25 – 54 – 59 -142) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقن 66 لسنة 1973 بموافقة 430 نائبا

5-وافق مجلس النواب على التقرير التكميلي لقرار بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وصوت بالموافقة على القرار 387 عضواً. وحضر جلسة مناقشة هذا القانون ممثلين عن الحكومة من وزارتي المالية والبترول، وهما فكرى يوسف وعمر طعيمه. ويذكر أن هذا القانون تم رفضه في جلسة يوم الأحد الموافق 17/1/2016 إلا أن المجلس وافق على إعادة المداولة في اللجنة المختصة بناء علي طلب المستشار مجدي العجاتى

6-وافق مجلس النواب على قرار بالقانون رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر على بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بموافقة 449 نائب ورفض 11 نائب، وامتنع عن التصويت 3 نواب

7-وافق مجلس النواب، على التقرير التكميلي عن قرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة حيث صوت بالموافقة على القرار 374 نائبًا، واعترض 86 نائباً. ويذكر أن هذا القرار كان تم التصويت عليه في جلسة يوم الأحد 17/1/2016، وتقرر إعادة إلى اللجنة المختصة لحصوله على أعلى نسبة رفض ضمن القوانين التي تمت مناقشتها حيث صوّت 199 نائبا بالمواقة، و159 بالرفض، وامتنع عن التصويت 15 نائب.

كما أكد خالد حنفي جمعة، عضو مجلس النواب المعين من قبل رئيس الجمهورية، إنه رفض القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 تحت قبة البرلمان لأنه يفتح الباب أمام الممارسات غير المحمودة من السلطة التنفيذية.

وأشار النائب خالد يوسف إلى أن هناك خرقا دستوريا واضحا من رئيس المجلس، في تمرير القرار لافتا إلى أن المادة 121 من الدستور تتحدث عن أن القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، في حين أن التصويت تم بثلثي الحضور وليس ثلثي عدد الأعضاء. وأشار رئيس المجلس إلى أن نص المادة 121 من الدستور تتحدث عن قوانين وليس قرارات بقوانين كتلك المنظورة أمام المجلس، لافتًا إلى أنه دائما يأخذ بالأحوط، وهو ما لجأ إليه في بعض القرارات بقوانين.

8-وافق المجلس على قرار بالقانون رقم 133 لسنة 2014 بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الصندوق الاجتماعي للتنمية في بعض القروض والتسهيلات التي يحصل عليها

9-وافق المجلس على قرار بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٠

10-وافق مجلس النواب، على قرار بالقانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

القوانين التي تم الموافقة عليها:

1-رفض مجلس النواب القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 “قانون الخدمة المدنية” برفض 323 نائبًا، مقابل موافقة 150 نائبًا، بينما امتنع 7 نواب عن التصويت. وجاء قرار المجلس بعد مناقشات حادة تحت القبة حول القانون والذي استمرت لأكثر من 4 ساعات متواصلة. ووافق مجلس النواب على تسوية ونفاذ آثار قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية ونفاذة، وذلك بعد التصويت عليه برفضه، ليتم تسوية الآثار المترتبة عليه. ووافق على تسوية الآثار المترتبة على القانون 468 عضوا، واعترض 9 نواب، وامتنع 7 آخرين[1].