نشر موقع ميدل إيست إنستيتيوت (MEI) الأمريكي مقالاً للباحث عمرو صلاح محمد، المُحاضر ومرشح الدكتوراه في كلّية كارتر للسلام وحل النزاعات بجامعة جورج ميسون، بعنوان: “إعادة ترتيب الأولويات: التحول الاستراتيجي لمصر تجاه قطر وتركيا وإيران”، حيث يرى أنه “يمكن النظر إلى إعادة التموضع والاصطفاف الإقليمي لمصر على أنها استجابة للديناميكيات الداخلية والإقليمية”. ويضيف بأنه “مع ذلك، فلا تزال القاهرة تواجه تحديات متعددة. فعلى الرغم من أن التمويل من مصادر خارجية قد يساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية في مصر، إلا أنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإصلاحات المحلية اللازمة”.
وقد جاء المقال على النحو التالي:
توترت العلاقات بين مصر وتركيا وقطر وإيران خلال الولاية الأولى لعبد الفتاح السيسي في قيادة البلاد (2014-2018). ومع ذلك، فقد بدأ كل هذا يتغير خلال فترة ولايته الثانية، حيث قامت القاهرة بتحول تدريجي نحو أنقرة والدوحة ولاحقاً طهران. وقد تزامن هذا التحول مع تغيرات في الديناميكيات العالمية والإقليمية، وحالات الجمود في العديد من مناطق الصراع في الشرق الأوسط، وانفراجة بين القوى الإقليمية.
وبينما يُعزي بعض المحللين إعادة تموضع مصر إلى تغيير في السياسات الخارجية لحليفتيها المؤثّرتين، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، نحو التعامل مع الدول الثلاث (مصر وتركيا وقطر)، يمكن القول إن التحول في مصر مدفوع بشكل أساسي بديناميكياتها المحلية وأهداف سياستها الخارجية التي لم تتحقق بين عامي 2014 و 2018. ويسعى إعادة تموضع مصر، بهذا المعنى، إلى تحقيق العديد من الأهداف المحلية والإقليمية التي لم تتحقق.
تخفيف حدة الأزمة المالية
أكثر هذه الأهداف إلحاحاً للمصريين هو التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد. فعلى مدى سنوات، واجهت البلاد أزمة مالية كبيرة تفاقمت بسبب التضخم وتعاظم الدين الخارجي ونقص العملة الأجنبية. وعلى الصعيد المحلي، أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما وضع الحكومة المصرية تحت ضغط السخط الاجتماعي. ويبدو أن صندوق النقد الدولي وحلفاء مصر التقليديين، مثل السعودية والإمارات، الذين قدموا في السابق مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات لمصر، غير راغبين في تقديم تمويلات إضافية هذه المرة ما لم تتبنى مصر إصلاحات هيكلية لاقتصادها. لكن قد يؤدي عمل المزيد من الإصلاحات المالية المتسارعة إلى ردود أفعال عنيفة ويؤجج الاضطرابات، وهو قلق تنظر إليه مصر على أنه مسألة تتعلق بالأمن القومي.
وقد دفعت هذه المعضلة القاهرة إلى البحث عن مصادر أخرى للعملة الأجنبية من خلال التواصل مع مانحين آخرين، وجذب المستثمرين الأجانب، ومحاولة المشاركة في جهود إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات الدائرة في المنطقة، ودعم قطاع السياحة، والأهم من ذلك، تحويل البلاد إلى مركز للغاز الطبيعي المسال لأوروبا.
بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، أودعت الدوحة 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت تركيا وقطر باستثمارات قدرها 5.5 مليار دولار. ومن خلال نفوذهما في ليبيا، يمكن لكلا البلدين تمكين مصر من الوصول إلى فرص لإعادة الإعمار ما بعد الحرب هناك. وبنفس الشكل، يمكن أن يمنح النفوذ الإيراني مصر إمكانية الوصول إلى سوق إعادة الإعمار في سوريا. إذ من المتوقع أن تتجاوز التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار ليبيا وسوريا 350 مليار دولار، مما قد يخلق فرصاً مربحة للشركات المصرية بمجرد توفر التمويل لمثل هذه الجهود.
وبالتوازي مع ذلك، يمكن أن توفر استعادة العلاقات مع إيران شريان حياة للسياحة المصرية، ومصدر حيوي للدخل للبلاد، حيث تمثل السياحة حوالي 10-15% من الاقتصاد، وهي مصدر متقلب (للعملة الصعبة) منذ عام 2011. وتأمل مصر في مضاعفة عدد السائحين إلى 30 مليون سنوياً بحلول عام 2028، وبشكل جزئي عن طريق جذب حصة متزايدة من السياح الإيرانيين المتوجهين للخارج، والتي قدرت بنحو 6 ملايين شخص في عام 2018. وتعد دول الشرق الأوسط بالنسبة للسياح الإيرانيين من بين الوجهات الأكثر إقبالاً عليها. وفي تغيير تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام، ستسمح مصر للإيرانيين بالحصول على تأشيرات عند الوصول إلى جنوب شبه جزيرة سيناء لتمديد الوصول بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من البلاد.
التحول لمركز إقليمي للغاز الطبيعي المسال
يُعدّ طموح مصر في أن تصبح مركزاً للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط هدفاً آخر له بعد سياسي لإعادة تموضعها الإقليمي. ففي منتصف عام 2022، وقّعت مصر مذكرة مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، والاستفادة من بنيتها التحتية الحالية، والأهم من ذلك، الاستفادة من الاحتياجات الغربية في ظل نقص الغاز العالمي الناجم عن الصراع في أوكرانيا. وتهدف مصر، التي شحنت 80% من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في عام 2022، إلى زيادة صادراتها بنحو 40% اعتباراً من عام 2025، وبشكل جزئي من خلال استخدام بنيتها التحتية لنقل الغاز الإسرائيلي، مع التركيز بشكل أساسي على السوق الأوروبية.
ومع ذلك، فلا تزال مصر بحاجة إلى تعاون تركيا، التي عارضت جهودها الطموحة للتنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط. ويمكن أن يؤدي خفض التصعيد مع تركيا إلى تسوية بشأن المناطق الاقتصادية البحرية للبلدين وتعزيز استكشافات مصر في المنطقة. ولن يؤدي ذلك إلى زيادة الأهمية السياسية لمصر بالنسبة لأوروبا فحسب، بل قد يُدرّ أيضاً أرباحاً كبيرة لها. فبعد التقارب بين القاهرة وأنقرة، تم تعليق صفقة بين ليبيا وتركيا كانت تسمح للشركات التركية بالتنقيب في المياه المتنازع عليها مع مصر.
لكن طموح مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً للغاز الطبيعي المسال يحتاج أيضاً إلى مستثمرين بشكل أكبر. وهذا هو المكان الذي تأتي فيه قطر. فبمجيء نهاية عام 2021، كانت الدوحة واحدة من أكثر المستثمرين السياديين نشاطاً على مستوى العالم من خلال جهاز قطر للاستثمار، والتي تقدر أصوله بنحو 300 مليار دولار.
واقترحت مصر حوافز اقتصادية للمستثمرين القطريين من خلال إعفاءات وعروض ضريبية لتشغيل الموانئ على طول الساحل. ويحظى قطاع الطاقة باهتمام خاص للقطريين، الذين تتجه أعينهم أيضاً إلى التصنيع والاتصالات والبناء والسياحة. وفي مارس 2022، وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع مصر إكسون موبيل للاستحواذ على حصة 40% في قطاع استكشاف الغاز قبالة الساحل في البحر المتوسط. لكن إذا كان هذا ما يتعلق بالاقتصاد، فماذا عن السياسة؟
فك الكماشة
على المستوى السياسي، يمكن لإعادة تموضع مصر أن يجلب الاستقرار إلى حدودها الغربية مع ليبيا، البلد الذي سمح فيه الفراغ الأمني بعد رحيل القذافي للجهاديين بالتسلل إلى مصر والقيام بعمليات تستهدف الجيش. وعلى مدار السنين الماضية، دعمت مصر من جهة وقطر وتركيا من جهة أخرى فصائل سياسية مختلفة في ليبيا. فعلى الرغم من أن التصعيد بين مصر وتركيا في عام 2020 كان قد اقترب من مواجهة عسكرية، إلا أنه ساد جمود في الموقف بينهما منذ ذلك الحين. وفشل دعم القاهرة للجنرال خليفة حفتر في شرق ليبيا في تحقيق نصر حاسم، وترك مصر في حاجة إلى بناء جسور مع حكومة طرابلس في الغرب ومحاولة طرق الدبلوماسية بدلاً من الحرب بالوكالة.
لكن بالنسبة لمصر، فإن ميزة إصلاح العلاقات مع تركيا تمتد إلى القرن الأفريقي أيضاً، وهي منطقة تتمتع فيها إيران أيضاً بنفوذ. إذ يعتبر القرن الإفريقي منطقة استراتيجية لمصر حيث يطل على مدخل البحر الأحمر وقناة السويس، ويضم منابع نهر النيل الذي يوفر الموارد المائية الحيوية للزراعة في مصر ومياه الشرب وإنتاج الطاقة.
وعلى مدى سنوات، أثار الوجود التركي في القرن الأفريقي، بما في ذلك إنشاء أنقرة قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، والجهود المبذولة منها للحصول على موطئ قدم لها في البحر الأحمر عبر السودان، أثار قلق مصر. واليوم، يمكن للتقارب بينهما أن يساعد مصر على فكّ الكماشة التركية التي تُحكم طرفيها من الغرب والجنوب. وقد يسمح ذلك لمصر بالتركيز على التهديدات المحتملة القادمة من الحدود المصرية-السودانية بينما تسعى القاهرة أيضاً إلى الوصول إلى صفقة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية تعتبره إثيوبيا حاسماً في تنميتها الاقتصادية.
سد النهضة الإثيوبي الكبير
سعت مصر منذ عام 2014 للتوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة بحيث يضمن تقليل الضرر على حصة القاهرة من نهر النيل إلى الحد الأدنى. وعلى الرغم من أن مصر أكدت أن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة”، فإن العمل العسكري التقليدي يبدو حالياً أقل جدوى من ذي قبل، مما يعني أن خياراتها ربما تقتصر على الدبلوماسية. لكن شركاء مصر التقليديين، مثل الإمارات والولايات المتحدة وروسيا، لم يُظهروا ما يكفي من قوة الضغط على إثيوبيا لدفعها للتوصل إلى اتفاق.
وبالتالي، فقد تكون المساعدة المحتملة من الجهات الفاعلة المؤثرة في القرن الأفريقي، بما في ذلك تركيا وإيران، ذات معنى في هذا السياق. حيث يتمتع كلا البلدين بعلاقات قوية مع الحكومة الإثيوبية. وقد وقّعت تركيا، ثاني أكبر مستثمر أجنبي في إثيوبيا، اتفاقية تعاون عسكري مع أديس أبابا في عام 2021 وسط التصعيد الذي كان دائراً مع القاهرة. ويشير استخدام الطائرات بدون طيار التركية والإيرانية في الحرب التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في تيجراي إلى وجود دعم عسكري تركي وإيراني محتمل هناك. وبالإضافة إلى ذلك، فقد عرضت تركيا الوساطة في مفاوضات بين إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة قبل بضع سنوات. واليوم، من خلال اقترابها من إيران وتركيا، يمكن لمصر الاستفادة من نفوذهما على إثيوبيا للمساعدة في التوصل إلى صفقة عادلة لكلا الجانبين.
الاستفادة من العلاقات مع خصوم أمريكا
الهدف الآخر لإعادة ترتيب أوراق مصر في المنطقة هو تعزيز أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للغرب. وبينما يمكن أن تؤدي تطلعات مصر إلى أن تصبح مركزاً للغاز الطبيعي المسال إلى تعزيز أهميتها بالنسبة لأوروبا، فإن القاهرة تدرك أيضاً أنها بحاجة إلى تعزيز أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة. فعلى مدار العِقد الماضي، شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة تقلبات وبعض التوترات، لا سيما فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في مصر.
وفي السابق، كانت أهمية مصر بالنسبة للولايات المتحدة تعتمد في الغالب على مساهماتها في مكافحة الإرهاب والوساطة الإقليمية واتفاقية السلام مع إسرائيل. ومع ذلك، فإن المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط آخذ في التطور حالياً، وتتولى قوى إقليمية ناشئة الآن بعض الأدوار التي كانت تقوم بها مصر في السابق. ومن التطورات المهمة في هذا الصدد اتفاقيات أبراهام، التي سهّلت حدوث مستوى غير مسبوق من المشاركة بين بعض الممالك العربية وإسرائيل، متجاوزة السلام القائم بين مصر وإسرائيل والذي ظل بارداً على مدى عقود.
وفي الوقت الحاضر، أخذت دول أخرى، بما في ذلك قطر و السعودية و سلطنة عمان، على عاتقها مسؤولية الوساطة في النزاعات الإقليمية أيضاً. وللحفاظ على أهميتها في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، تدرك مصر أنها بحاجة إلى السيطرة على التصعيد من غزة ومواصلة العمل نحو تعزيز المصالحة بين الفصائل الفلسطينية. ولهذه الغاية، تحتاج مصر إلى نفوذ تركيا وقطر على الحركة الإسلامية في غزة. كما أنها بحاجة أيضاً إلى جهود إيران التي ساهم دعمها لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني بشكل كبير في توسيع مدى صواريخها في فترة وجيزة ليصل إلى 250 كيلومتراً، وتصل بذلك إلى المدن الإسرائيلية المختلفة، بما في ذلك تل أبيب.
وبالإضافة إلى ذلك، فنظراً لأن بعض الدول العربية تستفيد حالياً من علاقاتها مع خصوم الولايات المتحدة (روسيا والصين)، فإن التقارب المحسوب من مصر مع إيران يمكن أن يمنح القاهرة بعض النفوذ في علاقتها مع الولايات المتحدة والذي يتماشى مع تقارب مصر المحسوب تجاه روسيا أيضاً بعد عام 2014، للضغط على الولايات المتحدة. كما أن الاقتراب من إيران اليوم من شأنه أن يُسهم في مصلحة مصر في تنويع حلفائها وشركائها عبر العالم، وأن تصبح جزءاً من مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الرائدة، وتقليل الاعتماد العالمي على الدولار الأمريكي. ويمكن أن يمنح كل هذا مصر أوراق مساومة إضافية في علاقتها مع الولايات المتحدة، والتي لا تزال ضرورية لتعزيز مصالح القاهرة.
التقليل من تأثير الإخوان المسلمين
أما الهدف الآخر للحكومة المصرية من وراء هذا التموضع فهو الاستمرار في تفكيك جماعة الإخوان المسلمين في الشتات، حيث يمكن لآلة الدعاية الخاصة بها أن تستفيد من ضعف النظام المصري داخلياً بسبب الأزمة الاقتصادية. حيث كان العديد من قادة الإخوان، المصنفة على أنها جماعة إرهابية في مصر، قد غادر إلى تركيا وقطر وأنشأوا منصّات إعلامية وقنوات تلفزيونية فضائية تستهدف النظام.
وعلى الرغم من أن الحكومة قد نجحت في استهداف القدرات التنظيمية والمالية والتعبوية للجماعة في مصر، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين لا يزال لها تأثير واضح على وسائل التواصل الاجتماعي. وكأحد شروطها لتطبيع العلاقات مع تركيا وقطر، طالبتهما مصر بوقف دعمهما للإخوان المسلمين. وسمح تقارب مصر مع تركيا وقطر إلى عرقلة استمرار تواجد قادة الجماعة والشخصيات البارزة بها في كلا البلدين، مع الضغط على آخرين للانتقال إلى مكان آخر وخفض نبرة منتقدي الحكومة المصرية منهم.
في نهاية الأمر، يمكن النظر إلى إعادة التموضع الإقليمي لمصر على أنه استجابة للديناميكيات الداخلية والإقليمية. ومع ذلك، فلا تزال القاهرة تواجه تحديات متعددة. فعلى الرغم من أن جلب التمويل من مصادر خارجية قد يساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية في مصر، إلا أنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإصلاحات المحلية التي يلزم القيام بها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح مصر في تحقيق أهدافها الإقليمية سيعتمد على عدة عوامل، من بينها متانة العلاقات التي تم تشكيلها حديثاً في منطقة تتميز بالديناميكية، وما يمكن أن تقدمه مصر للدول الثلاث في المقابل. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مثل هذا النجاح سيتوقف أيضاً على ما إذا كانت الفوائد والمزايا المتوقعة تفوق تضارب المصالح العميق بينهم، وكذلك جدوى الحفاظ على علاقات قائمة على التعاون والتنافس في نفس الوقت. ويشكّل مدى استجابة شركاء مصر المؤثرين الآخرين، مثل إسرائيل والولايات المتحدة، على توجهها نحو إيران تحدياً آخر أيضاً. وأخيراً، ستلعب قدرة الدبلوماسية المصرية على تجاوز التعقيدات الإقليمية وتحقيق التوازن بين الشركاء والأجندات المتضاربة دوراً مهماً في تحديد ما إذا كانت إعادة القاهرة لتموضعها الإقليمي قد أثبت نجاحه.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
